شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
لا يوجد في لبنان نظام موحّد للدعوى الجماعية يماثل النموذج الأميركي. لذلك تُعالج المطالب المشتركة عادة عبر ضمّ الدعاوى، أو تدخل عدة متضررين في دعوى واحدة، أو تحرّك جمعية أو جهة تملك الصفة القانونية ضمن نطاق اختصاصها.
يبدأ التقييم بتحديد المحكمة المختصة، وطبيعة الضرر، وعدد المتضررين، وتشابه الوقائع والطلبات. وقد تكون الدعوى الفردية أنسب عندما تختلف العقود أو قيمة الخسائر أو أسباب المسؤولية بين المتضررين.
في القضايا الاستهلاكية أو المصرفية أو العقارية، يجمع المحامي العقود والفواتير والمراسلات والتقارير الفنية، ثم يتحقق من التقادم والصفة والاختصاص قبل اقتراح صيغة التحرك الجماعي.
قانون أصول المحاكمات المدنية، المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16 أيلول 1983: ينظم الاختصاص والإجراءات والطلبات والدفوع وضم الخصومات والتدخل في الدعوى. وتُراجع أحكامه النافذة وتعديلاته لتحديد الطريقة الإجرائية المناسبة للمطالب المشتركة.
قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4 شباط 2005: يضع قواعد بشأن حقوق المستهلك والإعلان والسلع والخدمات المعيبة، ويحدد أدوار الإدارة والجهات المختصة في ضبط المخالفات وحماية المستهلكين. لا يعني ذلك تلقائياً قبول كل مطالبة استهلاكية بصيغة دعوى جماعية.
قانون المنافسة رقم 281 تاريخ 15 آذار 2022: يحدّث الإطار اللبناني المتعلق بالمنافسة والممارسات المقيّدة لها. وقد يكون مهماً عند وجود ممارسة سوقية تؤثر في مجموعة من العملاء، مع بقاء شروط الصفة والضرر والاختصاص خاضعة لقواعد التقاضي اللبنانية.
هي تحرك قضائي يجمع مطالب عدة أشخاص لديهم وقائع أو أضرار متشابهة. لكن القانون اللبناني لا يمنح كل مجموعة تلقائياً حق تمثيل جميع المتضررين بحكم واحد ملزم لهم.
لا يكفي تشابه الضرر لمنح شخص واحد هذه الصفة. يجب التحقق من وجود أساس قانوني للتمثيل، أو استعمال آلية إجرائية تسمح بضم الدعاوى أو تدخل أصحاب الحقوق.
لا يشترط التطابق الحرفي دائماً، لكن التشابه في الشروط والوقائع يسهل جمع المطالب. فإذا اختلفت أسباب الضرر أو الدفوع أو قيمة الخسائر بصورة كبيرة، قد تكون الدعاوى المنفصلة أكثر ملاءمة.
تتحدد المحكمة بحسب طبيعة النزاع وقيمته ومكان وقوع الفعل أو إقامة المدعى عليه، وقد يختلف الأمر بين القضاء المدني والتجاري أو الإداري. يحدد المحامي الاختصاص قبل تقديم الدعوى لتجنب الدفع بعدم الاختصاص أو إحالة الملف.
قد تملك الجمعية صفة أو دوراً في حدود قانون إنشائها والقوانين النافذة، ولا سيما في المسائل المرتبطة بحماية المستهلك. يجب فحص نظام الجمعية والوقائع والطلب المحدد، لأن الصفة لا تُفترض لمجرد تسجيل الجمعية.
لا توجد مدة ثابتة، لأن الوقت يتأثر بعدد المدعين والتبليغات والخبرة والدفوع والاستئناف. قد يستغرق الملف سنوات، بينما قد تنتهي بعض النزاعات بتسوية مبكرة خلال أشهر إذا كانت المستندات واضحة.
تتغير الأتعاب بحسب عدد المدعين، وقيمة المطالب، والحاجة إلى خبراء، وعدد درجات التقاضي. يجب الاتفاق خطياً على الدفعة الأولية، وأتعاب المراحل، والمصاريف، وأي نسبة مرتبطة بالنتيجة إذا كانت مشروعة ومتفقاً عليها.
يتوقف ذلك على الصيغة الإجرائية وعدد الطلبات وطريقة تسجيل الدعوى. قد يترتب رسم أو نفقة مختلفة عند تعدد المدعين أو ضم الملفات، لذلك يطلب المحامي تقديراً مكتوباً من قلم المحكمة قبل الإيداع.
قد يسمح القانون الإجرائي بالتدخل أو الإدخال ضمن شروط ومهل معينة، لكن ذلك ليس حقاً مفتوحاً في كل مرحلة. ينبغي فحص وضع الدعوى وطلبات الأطراف قبل تقديم طلب الانضمام.
ليس بالضرورة، لأن الأثر يعتمد على الصيغة المعتمدة وقرار المحكمة وأي تسوية أو تنازل يوقعه المتضرر. يجب قراءة وكالة المحامي واتفاق التسوية قبل التخلي عن أي مطالبة مستقلة.
يمكن طرح الضرر المعنوي عندما تسمح طبيعة الواقعة وإثباتاتها بذلك، لكن تقديره قد يختلف من شخص إلى آخر. هذا الاختلاف قد يصعّب جمع المطالب في دعوى واحدة مقارنة بضرر مالي موحد.
الدعوى الجماعية تفترض وجود طريقة لتمثيل مجموعة أو معالجة مطالبها المشتركة. أما ضم الدعاوى فهو جمع ملفات أو طلبات مرتبطة لتسهيل نظرها، مع بقاء حقوق كل مدعٍ ودفوعه قابلة للتقييم بصورة مستقلة.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في لبنان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك دعوى جماعية والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في لبنان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى تواصل معنا، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
