شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
دليل مجاني لاختيار محامي أحوال شخصية
يتعلق القانون التعاوني في بيروت بتأسيس التعاونيات وإدارتها، وتسجيل أعضائها، وتنظيم اجتماعاتها، ومراقبة حساباتها، وتسوية النزاعات داخلها أو مع الغير. وتشمل التعاونيات الزراعية والاستهلاكية والإسكانية والحرفية وغيرها من الجمعيات التي تعمل وفق مبدأ العضوية والإدارة التعاونية.
تتولى وزارة الزراعة، ولا سيما المديرية العامة للتعاونيات، جانباً أساسياً من المعاملات التعاونية في لبنان. وقد تتداخل معاملة التعاونية في بيروت مع الكاتب العدل، والسجل التجاري، والبلدية، والدوائر الضريبية، أو القضاء بحسب موضوعها.
لا يوجد رسم موحد لخدمات محامي القانون التعاوني. تتأثر الأتعاب بنوع المهمة، وعدد الأعضاء، وحجم المستندات، ووجود نزاع أو دعوى، بينما تحدد الجهات الرسمية الرسوم الإدارية وفق المعاملة والجدول النافذ.
المرسوم الاشتراعي رقم 17199 تاريخ 18 آب 1964 المتعلق بالجمعيات التعاونية وتعديلاته: يشكل الإطار الأساسي لتأسيس التعاونيات وتنظيم عضويتها وهيئاتها وإدارتها ورقابتها. يجب التحقق من النص النافذ وتعديلاته عند كل معاملة، لأن التطبيق يرتبط أيضاً بالتعاميم والقرارات الإدارية ذات الصلة.
قانون التجارة اللبناني: قد تبرز أحكامه في بعض الأعمال التجارية والعقود والقيود التجارية التي تدخل فيها التعاونية، من دون أن يحول ذلك التعاونية تلقائياً إلى شركة تجارية.
قانون العمل اللبناني الصادر في 23 أيلول 1946 وتعديلاته: يطبق على علاقة التعاونية بعمالها وموظفيها متى توافرت علاقة العمل، بما يشمل الأجر والإجازات وإنهاء الخدمة والنزاعات أمام المراجع المختصة.
لا يفرض القانون بالضرورة توكيل محامٍ لكل خطوة، لكن التأسيس يتطلب مستندات وقرارات ونظاماً أساسياً منسجماً مع القانون. تقلل المراجعة القانونية من خطر رفض الملف أو نشوء نزاع بين الأعضاء لاحقاً.
تتولى وزارة الزراعة، عبر المديرية العامة للتعاونيات والدوائر المختصة، المعاملات المرتبطة بالتعاونيات. وقد تتطلب المعاملة مستندات لدى الكاتب العدل أو جهات إدارية أخرى بحسب طبيعة النشاط والمقر.
تختلف القائمة بحسب نوع التعاونية وتعليمات الإدارة النافذة. تشمل عادةً النظام الأساسي، ومحضر اجتماع التأسيس، ولائحة المؤسسين، وإثبات المقر، وطلبات موقعة، ومستندات هوية أو وكالة عند الاقتضاء.
يخضع الانتساب لغرض التعاونية ونظامها الأساسي والشروط القانونية المطبقة. لا ينبغي افتراض وجود شرط موحد للجنسية أو الإقامة، إذ يجب فحص النظام والقرارات الإدارية الخاصة بالتعاونية.
يبدأ الأمر بمراجعة النظام الأساسي ومحضر القرار وإجراءات التبليغ وحق العضو في الدفاع أو الاعتراض. قد يكون الحل داخلياً أولاً، ثم يمكن بحث المراجعة القضائية أو المطالبة بالتعويض وفق طبيعة المخالفة.
تحدد القواعد التعاونية والنظام الأساسي كيفية عرض الحسابات وتقارير الهيئة الإدارية أو مدقق الحسابات على الجمعية العمومية. عند وجود امتناع أو شبهة مخالفات، يستطيع المحامي طلب المستندات أو اتخاذ إجراء قانوني مناسب.
لا توجد تعرفة واحدة تنطبق على جميع الملفات. يتفق المحامي والموكل على الأتعاب بعد تحديد ما إذا كانت المهمة استشارة، أو تأسيساً، أو تمثيلاً في نزاع، مع فصل الرسوم الرسمية وأتعاب الخبراء والكتّاب بالعدل.
لا يمكن تحديد مدة ثابتة، لأنها تتأثر باكتمال الملف، وطبيعة النشاط، وملاحظات الإدارة، وتصحيح المستندات. قد تنجز المعاملة خلال أسابيع إذا كان الملف مكتملاً، وقد تطول عند وجود نواقص أو تعديلات.
قد تختص المحاكم العادية بالنزاع المدني أو التعاوني، بينما تخضع نزاعات العمل للمراجع المختصة بحسب طبيعتها. يتحدد الاختصاص من خلال موضوع الدعوى، والصفة القانونية للأطراف، والنظام الأساسي، والقرارات المطعون فيها.
يتوقف ذلك على القانون والنظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وحدود صلاحيات المجلس. قد تتطلب بعض التصرفات موافقة إضافية، ولذلك ينبغي فحص المحضر والتفويض قبل توقيع عقد عقاري أو مالي مهم.
التعاونية تقوم أساساً على العضوية والغرض التعاوني وخدمة مصالح أعضائها وفق قواعدها الخاصة. أما الشركة التجارية فتقوم عادةً على استثمار رأس المال وتقاسم الأرباح، وتخضع لبنية قانونية مختلفة، مع احتمال تطبيق قواعد تجارية على بعض أعمال التعاونية.
قد يتم الحل بقرار من الجهة المختصة داخل التعاونية أو وفق الحالات القانونية والإدارية المطبقة. يتطلب ذلك محاضر أصولية، وتسوية الالتزامات، وتحديد مصير الأموال، وإتمام إجراءات التصفية والتسجيل لدى الجهات المعنية.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في بيروت من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك القانون التعاوني والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في بيروت, لبنان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى تواصل معنا، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
