شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
دليل مجاني لاختيار محامي أحوال شخصية
تتعلق قضايا التعاونيات في إنزكان غالبا بتأسيس التعاونية وتسجيلها، وضبط علاقة الأعضاء، وتدبير أجهزة التسيير، ومراجعة العقود التجارية. وقد تبرز هذه المسائل لدى تعاونيات تجمع منتجين أو حرفيين أو مزودي السلع المرتبطة بالنشاط التجاري في إنزكان ومحيطها.
قبل بدء النشاط، من المهم تحديد غرض التعاونية، وشروط الانخراط، وطريقة اتخاذ القرارات وتوزيع الفائض، ثم إعداد النظام الأساسي بما يلائم النشاط الفعلي. فالنظام الأساسي غير الواضح قد يؤدي لاحقا إلى خلافات بشأن التصويت أو المساهمات أو خروج أحد الأعضاء.
القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات: صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.189 بتاريخ 21 نوفمبر 2014. وهو الإطار الأساسي لتأسيس التعاونيات وتنظيم أعضائها وأجهزتها وإجراءات تسجيلها.
المرسوم رقم 2.15.617 المتعلق بتطبيق القانون رقم 112.12: صدر في 24 مارس 2016، ويتناول الجوانب التنظيمية اللازمة لتطبيق قانون التعاونيات. ينبغي مراجعة النصوص التطبيقية ذات الصلة عند إعداد ملف التسجيل أو تعديل بيانات التعاونية.
ظهير الالتزامات والعقود: صدر في 12 أغسطس 1913، وتهم أحكامه الالتزامات والعقود التي تبرمها التعاونية، بحسب طبيعة العلاقة. عند مراجعة عقد توريد أو تسويق، يجب التمييز بين أحكامه العامة والقواعد الخاصة التي ينظمها قانون التعاونيات.
لا يجعل القانون الاستعانة بمحام شرطا عاما للتأسيس. لكن مراجعة النظام الأساسي والوثائق قبل الإيداع قد تساعد على تفادي النقص أو الغموض الذي يسبب نزاعات لاحقا.
الأصل أن تؤسس التعاونية من خمسة أعضاء على الأقل وفق القانون رقم 112.12. وقد تخضع بعض الأنشطة لشروط قطاعية إضافية، لذلك يستحسن التحقق منها قبل استكمال الملف.
يرتبط التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات لدى كتابة الضبط المختصة بمقر التعاونية، وفقا للإجراءات القانونية. يمكن التحقق من جهة الإيداع والوثائق المطلوبة لدى كتابة الضبط أو مكتب تنمية التعاون قبل تقديم الملف.
يرتبط اكتساب الشخصية القانونية باستكمال التسجيل وفق القانون، وليس بمجرد اتفاق المؤسسين أو توقيع النظام الأساسي. لذلك ينبغي الاحتفاظ بما يثبت إتمام التسجيل ومراجعة أي نقص يطلبه المكتب المختص.
تتضمن الإجراءات عادة النظام الأساسي ومحضر اجتماع التأسيس والبيانات المتعلقة بالأعضاء وأجهزة التسيير. تختلف التفاصيل بحسب الحالة والنشاط، لذا يجب طلب القائمة المحينة من الجهة التي ستتلقى الملف.
تتوقف المدة على اكتمال الملف وسرعة معالجة الإيداع، ولا توجد مدة عملية واحدة يمكن ضمانها لكل حالة. إذا طلبت الجهة المختصة تصحيح وثائق أو استكمالها، فقد يمتد المسار إلى ما بعد الإيداع الأول.
لا يوجد مبلغ موحد يصلح لكل الملفات؛ فالأتعاب تتغير بحسب ما إذا كانت المهمة استشارة أو إعداد وثائق أو تفاوضا أو تمثيلا في نزاع. اطلب بيانا مكتوبا للخدمات المشمولة والمصاريف المحتملة قبل بدء العمل.
قد يكون الاعتراض ممكنا إذا خالف القرار القانون أو النظام الأساسي أو شابته مخالفة إجرائية مؤثرة. ينبغي جمع الاستدعاء والمحضر والوثائق المرتبطة بالقرار، ثم طلب تقييم قانوني سريع للمسار والآجال المتاحة.
لا يعني الانسحاب بالضرورة استرجاع المساهمة فور الطلب أو بالمبلغ الذي يحدده العضو وحده. يتوقف الأمر على قانون التعاونيات والنظام الأساسي والحسابات والالتزامات القائمة، لذلك يلزم فحص الوثائق قبل تحديد الحقوق.
يمكن عرض النزاع على القضاء المختص عندما يتعذر حله وفق النظام الأساسي أو عبر التسوية. يتحدد المسار القضائي بحسب موضوع الطلب وصفة الأطراف، ولذلك لا ينبغي افتراض أن كل خلاف يسلك الإجراء نفسه.
تقوم التعاونية على تعاون أعضائها لتحقيق غرض مشترك وفق قانونها ونظامها الأساسي، بينما تخضع الشركات لأطر قانونية مختلفة بحسب شكلها. اختيار الشكل المناسب يتطلب مقارنة طريقة العضوية والتسيير والتمويل وطبيعة النشاط.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في إنزكان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك القانون التعاوني والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في إنزكان, المغرب - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى تواصل معنا، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
