أفضل محامي عقد في بيروت

تحدد المادة 220 صيغ العقود بحسب فئاتها. وحيث لا توجد صيغة معينة، يتم التعاقد بمجرد الاتفاق. وقد يلزم الإعلان لينتج الاتفاق كل مفاعيله ويكون نافذاً تجاه الغير. وإذا اتفق المتعاقدون على صيغة خاصة لا يوجبها القانون، كالكتابة، فلا ينعقد العقد ولا ينتج مفاعيله، حتى بينهم، قبل وضعه في تلك الصيغة. ^[5]

نعم. بموجب المادة 4، لهما أثر الكتابة والتوقيع الورقي إذا أمكن تحديد الشخص الصادرين عنه ونُظما وحُفظا بطريقة تضمن سلامتهما. والكتابة الإلكترونية التي لا تستوفي هذه الشروط قد تُعد بداية دليل كتابي، فلا تفترض أن كل رسالة تثبت وحدها عقداً كاملاً. ^[8]

وفق المادة 266، لا يُجمع بين الالتزام الأصلي والغرامة إلا إذا وُضع البند الجزائي لمجرد التأخير أو لإكراه المدين على الإيفاء. ويستطيع القاضي تخفيض غرامة الإكراه الفاحشة، أو إنقاص البدل المحدد إذا نُفذ جزء من الالتزام الأصلي. ^[9]

ما لم يحدد القانون مهلة خاصة، تكون المهلة ثلاثين يوماً من تبليغ الحكم الوجاهي القابل للاستئناف الصادر عن محكمة الدرجة الأولى. وتكون ثمانية أيام من التبليغ لأحكام الأمور المستعجلة ومشاكل التنفيذ الصادرة عن رئيس دائرة التنفيذ والتدابير المؤقتة. تجاوز المهلة يسقط حق الطعن. وتقديم طلب المعونة القضائية خلالها يوقفها حتى تبليغ القرار بشأنه. ^{[10] [11] [12]}

لا. في الوساطة الاتفاقية، يلزم البند التعاقدي بتلبية الدعوة إلى الاجتماع الأول، ثم يحق للأطراف متابعة الوساطة أو الانسحاب منها. والوسيط لا يملك فرض تسوية أو تقديم حل ملزم للنزاع. ^[6]