لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
في بيروت، كما في لبنان عموماً، تُنظم العقود بشكل أساسي بموجب القانون المدني اللبناني. العقد يكتسب وجوده وصدوره من إرادة الأطراف متى توافرت عناصره الأساسية كال رضا والذكر والالتزام والغاية المشروعة. النصوص المدنية تشدد على أن العقد لازم ويفرض التزامات متبادلة بين الأطراف المعنية.
عندما يتعلق الأمر بتنفيذ العقد أو فسخه، تستند الإجراءات إلى القوانين والإجراءات المدنية اللبنانية. في بيروت، تكون المحاكم المدنية والتجارية هي الجهة المختصة بالنظر في القضايا العقدية، مع وجود مسارات للتحكيم باتفاق الأطراف. كما أن القوانين تنظم مسائل مثل فترة السقوط وطرق الإثبات والتزامات الأطراف بالتعاقد والتوثيق.
نُصح السكان في بيروت بالاحتفاظ بنسخ مكتوبة من جميع العقود، واستخدام التوثيق عند وجود أمانة نقدية أو عقارية. كما أن وجود مستشار قانوني للمراجعة قبل التوقيع يقلل من المخاطر القانونية ويُسهل حل الخلافات مستقبلاً.
في بيروت، وجود محامٍ أو مستشار قانوني مهم لإدارة التفاوض والمراجعة العقدية في سياق محلي محدد. فيما يلي سيناريوهات ملموسة قد تستدعي الاستعانة بخبير قانوني:
القوانين الرئيسية التي تحكم العقود في بيروت تشمل القانون المدني اللبناني كمرجع أساسي، بالإضافة إلى قانون التجارة والقوانين العمالية والاتفاقات الدولية المعمول بها. هذه القوانين تحدد شروط إبرام العقد، والتزامات الأطراف، وطرق الإثبات، وفترات التقادم.
يُفترض أن تكون القوانين قابلة للتحديثات عبر مراسيم وتعديلات لاحقة، مع وجود آليات لإثبات الالتزامات وتسجيلها. في بيروت، القضايا العقدية تُعرض عادة في المحاكم المدنية والتجارية، كما تُقنن بعض البنود بإتفاق تحكيم في حال كان الأطراف يفضلون فض النزاع خارج المحكمة.
للرجوع إلى جهة تنظيمية ومراجع موثوقة، يمكن الاطلاع على مصادر دولية تناقش بيئة العمل والتجارة في لبنان، وتدعم فهمك لكيفية تطبيق العقود في السياق المحلي:
تشير تقارير البنك الدولي إلى أن إجراءات تنفيذ العقود في لبنان قد تكون طويلة نسبياً مقارنة بمتوسط المنطقة، مما يجعل الاستشارة القانونية قبل توقيع العقد أمراً مهماً.
المصادر الموثوقة للمزيد من التفاصيل:
المصدر: World Bank
المصدر: ILO لبنان - القوانين العمالية
المصدر: UNDP لبنان
عقد البيع يضمن نقل الملكية من البائع إلى المشتري مقابل ثمن محدد. عقد الشراء بالتقسيط يعتمد على دفعات وتاريخ استلام الملكية مع وجود شرط رهن أو ضمانات. التوثيق في العقود يقي من النزاع حول الملكية والتزامات السداد.
قم بمراجعة غاية العقد والتزامات الأطراف ونطاق الخدمات أو السلع وأسعارها. استخدم مستشاراً قانونياً لاستخلاص الأحكام التي قد تُعرض للخلاف وتدقيق البنود حول السداد والفسخ والتعويضات.
عادةً وفقاً لبنود العقد وبما لا يخالف القانون. وجود بند واضح للفسخ وآليات الإنهاء يخفض المخاطر. في بيروت، يفضل استشارة محامٍ لتقييم الأسباب وتوثيق الإنهاء بشكل صحيح.
يتم تسجيل العقد في السجل العقاري والبلدية المختصة وفق بنود القانون. وجود التوثيق الرسمي يقلل من مخاطر التزوير ويؤمن تسجيل الملكية لاحقاً.
توثيق العقد يحسم المسائل القانونية ويثبت وجود الاتفاق، ويسهل تنفيذ البنود أمام المحاكم. كما يعزز حقوق الطرفين في حال وجود نزاع حول الالتزامات.
نعم، الاعتراف بالعقود الإلكترونية موجود ضمن الإطار العام للتعاملات الإلكترونية. من المستحسن تسجيل التوقيع الإلكتروني وتوثيق له بنص واضح في العقد.
ليس شرطاً دائماً، لكن وجود محامٍ يحسن صياغة العقد، ويساعد في إدارة التفاوض، ويمثل المصالح أمام المحاكم عند الحاجة. القرار يعتمد على تعقيد العقد ومخاطر النزاع.
يمكن أن يستغرق الأمر من 6 إلى 12 شهراً في كثير من القضايا المدنية، مع وجود احتمالات لتمديده بسبب إجراءات الاستئناف والتوثيق. الفعالية تتحسن عند وجود بنود تقضي بالتحكيم.
التوثيق أمام كاتب عدل يثبت وجود الاتفاق وصدوره، بينما القرار القضائي يحسم النزاع نهائياً أمام المحكمة. في بعض الحالات يوفر التوثيق حماية إضافية للحقوق.
عندما تكون التكلفة والسرعة هي الأولوية، وقبِل الأطراف التحكيم وتحديد جهة تحكيم، يمكن أن تكون خياراً أفضل من اللجوء إلى المحاكم. التحكيم غالباً ما يكون أكثر خصوصية وسرعة.
ابدأ بتحديد تخصص العقد (إيجار، بيع، عمل، خدمات)، ثم اطلب أمثلة عن قضايا سابقة وأوقاتها ونسبة النجاح. راجع الرسوم وطرق الدفع وحدود الخدمة قبل التعاقد.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في بيروت من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك عقد والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في بيروت, لبنان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
