لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
يشمل توثيق مستندات الشركات في العراق إعداد الوثائق والتوقيع عليها وتصديقها لدى الجهة المختصة، مثل الكاتب العدل أو دائرة تسجيل الشركات أو الجهات القنصلية. ويختلف الإجراء بحسب نوع المستند، ومكان إصداره، والجهة التي ستستعمله.
تحتاج الشركات عادة إلى توثيق عقود التأسيس، ومحاضر وقرارات الهيئات الإدارية، والوكالات، والتواقيع المعتمدة، والعقود التجارية، وشهادات التسجيل. وقد يتطلب المستند الأجنبي تصديقاً متسلسلاً وترجمة قانونية قبل قبوله داخل العراق.
لا يعني توثيق المستند أن مضمونه صحيح تجارياً أو أن العقد خال من المخاطر. فهو يثبت الهوية والتوقيع أو مصدر المستند، بينما تحتاج بعض المعاملات إلى تدقيق قانوني مستقل قبل التوقيع.
قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل: ينظم تأسيس الشركات وتسجيلها وإدارتها وتعديل بياناتها، ويحدد دور دائرة تسجيل الشركات في قيد الوثائق والقرارات المتعلقة بالشركة. لذلك يجب أن تتوافق محاضر الشركة وعقودها مع شكلها القانوني وصلاحيات أجهزتها.
قانون الكتاب العدول رقم 33 لسنة 1998: ينظم أعمال الكاتب العدل واختصاصاته في تنظيم أو تصديق المحررات والوكالات والإقرارات، وفق نوع المعاملة والضوابط المعمول بها. وقد تحتاج الوثيقة إلى حضور أصحاب العلاقة وإثبات هوياتهم وأهليتهم.
قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012: يضع إطاراً قانونياً للتوقيع والمعاملات الإلكترونية في العراق، مع بقاء قبولها العملي مرتبطاً بالجهة المستلمة والضوابط الفنية والتنظيمية ذات الصلة. لا يغني التوقيع الإلكتروني تلقائياً عن التصديق الورقي إذا اشترطته دائرة أو مصرف.
يقصد به اتخاذ الإجراء الرسمي الذي يثبت التوقيع أو صفة الموقّع أو مصدر المستند، بحسب نوع الوثيقة والجهة المطلوبة. وقد يشمل تنظيمها أو تصديقها لدى الكاتب العدل، أو تسجيلها لدى دائرة تسجيل الشركات، أو تصديقها قنصلياً.
لا يشترط القانون وجود محامٍ لكل تصديق بسيط. لكن وجوده مفيد عند إعداد الوكالات والعقود وقرارات الشركة أو عند التعامل مع مستندات أجنبية، لأن الخطأ في الصلاحيات أو التسلسل قد يؤدي إلى رفض المعاملة أو نزاع لاحق.
تطلب الجهة عادة شهادة تسجيل الشركة، وهويات الحاضرين، وعقد الشركة أو نظامها الداخلي، وقرار الجهة المخولة عند الحاجة. وقد تطلب نسخة من الوكالة أو محضر الاجتماع وإثبات صلاحية المدير أو الممثل القانوني.
تُنظم أو تُصدق الوكالة غالباً لدى الكاتب العدل، بحسب مكان حضور الموكل ومتطلبات الجهة المستفيدة. وإذا صدرت خارج العراق، فقد تحتاج إلى تصديقات سلطات بلد الإصدار ووزارة الخارجية والبعثة العراقية، ثم إجراءات داخل العراق.
يبدأ الإجراء عادة بتوثيق المستند لدى الجهة المختصة في بلد الإصدار، ثم تصديقه من وزارة الخارجية هناك والبعثة العراقية أو الجهة القنصلية المختصة. بعد وصوله إلى العراق، قد يلزم تصديق إضافي وترجمة عربية قانونية وفق متطلبات الجهة المستلمة.
لا تكفي الترجمة وحدها إذا كان الأصل غير مصدق أو كانت الترجمة صادرة عن جهة غير مقبولة. ينبغي التحقق من متطلبات الجهة العراقية، وقد تحتاج الترجمة إلى تصديق مستقل من كاتب العدل أو الجهة المختصة.
تتغير الكلفة بحسب عدد الوثائق، ونوع التصديق، ورسوم الكاتب العدل أو التسجيل، والحاجة إلى ترجمة أو تصديقات خارجية. تضاف أتعاب المحامي بصورة مستقلة عادة، ويجب طلب بيان مكتوب يفرق بين الرسوم الرسمية والأتعاب والمصاريف.
قد ينجز التصديق المحلي البسيط خلال يوم أو عدة أيام عمل إذا كانت الوثائق مكتملة. أما المستندات الأجنبية أو المعاملات التي تتطلب تسجيل تعديل في الشركة فقد تستغرق أسابيع، بحسب التصديقات ومواعيد الجهات.
يحدد ذلك عقد الشركة والنظام الداخلي وشهادة التسجيل وقرارات الجهة المختصة. لا يكفي أن يكون الشخص مديراً أو موظفاً؛ فقد تتطلب المعاملة توقيع المدير المفوض أو وكالة خاصة أو قراراً من الهيئة الإدارية.
التصديق يثبت عادة هوية الموقّع أو صحة التوقيع أو مصدر الوثيقة، ولا يعني أن كل البيانات أو الالتزامات الواردة فيها صحيحة. لذلك ينبغي مراجعة المحتوى والصلاحيات والآثار المالية قبل التوقيع والتصديق.
التصديق يركز على الشكل الرسمي والتوقيع أو المصدر، بينما التسجيل يقيد واقعة أو تعديلاً في سجل رسمي. قد تحتاج بعض قرارات الشركة إلى التصديق أولاً ثم تقديمها إلى دائرة تسجيل الشركات حتى تنتج أثرها في السجل.
تقبل بعض الجهات نسخة مصدقة أو نسخة مطابقة للأصل، بينما تشترط جهات أخرى الأصل أو نسخة حديثة من شهادة التسجيل. يجب تحديد متطلب الجهة المستلمة قبل إعداد النسخ، خصوصاً في معاملات المصارف والعقود الحكومية.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في العراق من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك توثيق المستندات للشركات والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في العراق - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
