لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
في تونس، يحدد الدائن حقوقه وفقاً للقانون المدني وقوانين الإجراءات. يركز النظام على حماية حقوق الدائنين في مواجهة المدينين من خلال إجراءات مدنية وتجارية محددة. كما يعتمِد على مبادئ الولاية القضائية وتحديد المحكمة المختصة بمحل إقامة المدين أو مكان تنفيذ الدين. يمكن للدائنين استخدام وسائل التحصيل المتنوعة وفق الإطار القانوني لضمان الحصول على مستحقاتهم.
سيناريو 1: دين تجاري بين شركتين تونسيتين بسبب فواتير خدمات لم تدفع خلال 60 يوم. المحامى يجهز ملف الدعوى ويحدد المسار الأمثل للتحصيل وتوثيق المستندات اللازمة.
سيناريو 2: ديون تاريخية لشركة مقاولة وتريد ترتيب المطالبة مع إمكانية الحجز عند وجود مخاطر فرار الأصول. المستشار القانوني ينسق مع القضاء ويضع خطة تحصيل مطابقة للقانون.
سيناريو 3: وجود دين مع جهة عمومية في تونس وتحديد الجهة المختصة لإجراءات التحصيل. المحامى يساعد في توجيه الدعوى واتباع إجراءات خاصة بالجهة العامة.
سيناريو 4: رغبة في الحجز التحفظي للحد من مخاطر اختفاء أصول المدين قبل تقديم الدعوى. المحامى يشرح الشروط والإطار الزمني للطلب ووثيقة التمكين.
سيناريو 5: وجود سلسلة ديون متعددة وتفاوت في الأولويات. المحامى يساعد في ترتيب الأولوية وتقديم خطة تحصيل مع مراعاة الامتيازات والضمانات القانونية.
Code des Obligations et des Contrats (COC) هو الإطار الأساسي لعلاقات الدائنين والمدينين في تونس. يحدد الالتزامات والعقود وسبل المطالبة والتنفيذ، وهو المرجع عند وجود أي نزاع حول الدين. يطبق COC على ديون التجارة والعقار وغيرها من الالتزامات العقدية في البلاد.
Code de procédure civile et administrative (CPCA) يضبط إجراءات التقاضي وطرق تنفيذ الأحكام والتحصيل بما في ذلك الحجز وبيع الأملاك. يحدد الاختصاص القضائي للمحاكم ويجهز مسار الإجراءات من رفع الدعوى إلى التنفيذ. آخر تحديثات CPCA جرت خلال العقد الأخير، ويفترض مراجعة المصادر الرسمية للتفاصيل الدقيقة.
قوانين مرتبطة بالأدوات التحصيلية مثل القوانين التنظيمية للشيكات والتنفيذ القضائي والآليات البنكية. هذه القوانين تسمح للدائن باستخدام أدوات مثل الشيكات المسحوبة أو السندات التنفيذية وفقاً لشروطها. تأكد من تكييف كل أداة مع دينك ونوع الدعوى المرفوعة في المحكمة المختصة.
المختصر: إجراءات التحصيل في تونس تحتاج إلى سندات قانونية سليمة وتحديد المحكمة المختصة لضمان سرعة التحصيل.
المختصر: CPCA يحدد إجراءات التنفيذ وطرق الحجز والبيع وكيفية متابعة الدعوى حتى صدور الحكم.
المختصر: البنك المركزي التونسي يوضح إطار التعامل مع آليات التنفيذ وحقوق الدائنين ضمن النظام المالي.
الدين التجاري يتعلق بعلاقة بين شركات ومؤسسات، بينما الدين الشخصي بين أفراد. يحمي القانون الدائن من خلال إجراءات المحكمة وإشعارات الدفع والوسائل التنفيذية. الاختيار يعتمد على طبيعة الدين والجهة المقصودة بالتحصيل.
يقوم المحامي بجمع المستندات اللازمة وتحديد المحكمة المختصة. يجهز الطلبات ويترجم الدين إلى مستندات قابلة لتنفيذ حكم. كما يمثل الدائن أمام القاضي ويؤمن جلسات المتابعة وتواريخ الاستئناف إن لزم.
يُسمح بالحجز التحفظي عندما توجد دلائل كافية على وجود الدين وخطر فقدان الضمانات. يجب أن يثبت الدائن وجود حق مؤكد وقابل للتحصيل. القرار يصدر عادة من المحكمة بناءً على طلب رسمي وبوجود أسباب قوية.
عادةً في المحكمة الابتدائية التي لها اختصاص موطن المدين أو محل إقامته. إذا كان الدين متعلقاً بنشاط تجاري خاص، قد تكون المحكمة التجارية المختصة. حالات محددة قد تستلزم قنوات قضائية أخرى وفق القانون.
ترتيب الأولويات يحدد من سيحصل على الأموال في حالة التصفية. الديون المضمونة لها أولوية أعلى من غيرها؛ بعضها يخضع لأحكام خاصة. المحامي يساعد في وضع خطة محكمة وتحديد المسار الأمثل للتحصيل.
عادة ما يتطلب ذلك إجراءات دولية وتعاون قضائي مع جهات أجنبية. يحتاج الأمر إلى اتفاقيات تعاون أو قوانين دولية خاصة. استشارة مختص في القانون الدولي الخاص ضرورية قبل البدء.
يتم الاتفاق عادة بين الدائن والمحامي على أتعاب محددة قبل البدء. في بعض الحالات، قد تتحمل المحكمة بعض التكاليف ضمن الإجراءات. ربط الأتعاب بعقد مكتوب يحمي كلا الطرفين هو الأفضل.
فواتير و/أو عقد موقّع، شيكات مع دفعات، إشعارات الدفع، وأوامر الدفع. وجود هذه المستندات يقلل الاعتماد على أقوال فقط في المحكمة. ترتيب المستندات وتوثيقها ضروري لقبول المطالبة.
يمكن أن يتحول الدين المرتبط بفواتير إلى سند تنفيذي عبر حكم قضائي. في بعض الحالات، يكفي وجود إشعار دفع أو أمر قضائي. الشيكات تتيح تحصيلاً فورياً إذا لم يكن لها رصيد عادل.
المدة تختلف حسب المحكمة ونوع الدين ومدى تعقيد الملف. القضايا التجارية البسيطة قد تستغرق عادة 6 إلى 12 شهراً، في حين قد تستمر قضايا مركبة لفترة أطول. المحامي يمكنه إعطاء تقدير أكثر دقة بناءً على الملف.
نعم، تغيّر مكان إقامة المدين يتطلب تحديث إجراءات الحجز أمام المحكمة المختصة. المحامي يساعد في استكمال المستندات وتعديل حيثيات الطلب. بدون ذلك يمكن أن تتعطل الإجراءات.
السند التنفيذي هو أمر قضائي يمنح الدائن حق التنفيذ المباشر على أموال المدين. أما الحجز التنفيذي فهو إجراء إجراءي للوصول إلى أملاك المدين لتسديد الدين المحكوم به. كلاهما يخضع لآليات قضائية محددة وتوجيه من المحكمة، وتختلف في التطبيق والمرحلة.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في تونس من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الدائن والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في تونس - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
