لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
تتعلق قضايا الترحيل والإبعاد في ليبيا بوضع الأجنبي من حيث الدخول، والإقامة، والتأشيرة، والعمل، والهوية، وأي قرار صادر عن جهة مختصة. وقد تبدأ الإجراءات بضبط إداري أو احتجاز، ثم تنتهي بقرار مغادرة أو إبعاد، لذلك يجب فحص المستندات والقرار والمهل بسرعة.
يستطيع المحامي مراجعة أساس الإجراء، والتواصل مع مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب أو الجهة المحتجزة للشخص، وتقديم التظلم أو الطعن المناسب متى كان ذلك متاحاً. ولا يعني توكيل المحامي إلغاء الترحيل تلقائياً، لأن النتيجة تعتمد على الوقائع والمستندات والجهة التي أصدرت القرار.
القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم: يمثل الإطار الأساسي لمسائل دخول الأجانب وإقامتهم وخروجهم من ليبيا. ويُرجع المحامي إلى أحكامه واللوائح والقرارات المنفذة له لتحديد المخالفة والجهة المختصة والإجراء المتاح.
القانون رقم 2 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1987: عدّل أحكاماً مرتبطة بتنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم. لذلك ينبغي قراءة القانون الأصلي مع التعديلات اللاحقة، وعدم الاعتماد على نسخة قديمة من النص.
القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل: قد يكون مهماً عندما يرتبط الإبعاد بالعمل أو بتصريح العمل أو بمخالفة صاحب العمل. لكنه لا يحل محل القواعد الخاصة بدخول الأجانب وإقامتهم، ولا يمنح عقد العمل وحده حقاً دائماً في البقاء.
لا توجد في ليبيا، بحسب الإطار القانوني المتداول، منظومة وطنية شاملة ومستقلة للجوء تضاهي قوانين اللجوء في بعض الدول. لذلك يجب عرض مخاوف الاضطهاد أو الخطر، إن وجدت، على محامٍ وجهات الحماية المختصة دون افتراض أن تسجيل طلب لدى منظمة دولية يوقف الترحيل تلقائياً.
ليس كل أمر مغادرة يتطلب دعوى قضائية، لكن استشارة المحامي مهمة لفهم مصدر الأمر وسببه وموعد تنفيذه. وقد يحدد المحامي ما إذا كانت التسوية أو التظلم أو الطعن متاحاً في الحالة المعنية.
المغادرة الطوعية تتم عادة بناءً على قرار الشخص وترتيباته، بينما الترحيل أو الإبعاد إجراء تفرضه جهة رسمية بسبب مخالفة أو سبب قانوني آخر. قد تختلف الآثار العملية لكل إجراء، ومنها الاحتجاز وإمكانية العودة مستقبلاً.
قد يكون التظلم أو الطعن ممكناً بحسب طبيعة القرار والجهة التي أصدرته والنص المنطبق. لا توجد إجابة واحدة لجميع الحالات، ويجب فحص القرار فوراً لأن بعض الإجراءات قد ترتبط بمهل قصيرة أو بموعد تنفيذ قريب.
لا يوقف التوكيل التنفيذ تلقائياً. يجب أن يقدم المحامي طلباً أو تظلماً أو إجراءً مناسباً، وأن يطلب وقف التنفيذ إذا كان القانون والظروف يسمحان بذلك.
يبدأ المحامي بالتحقق من مكان الاحتجاز والهوية وسبب الضبط، ثم يتابع التواصل مع الجهة المختصة. وإذا وُجدت شبهة جنائية، فقد يلزم حضور محامٍ أمام جهة التحقيق أو المحكمة، لا الاكتفاء بمتابعة الملف الإداري.
انتهاء الإقامة قد يشكل مخالفة، لكنه لا يعني بالضرورة أن النتيجة واحدة في كل حالة. قد توجد إمكانية للتجديد أو التسوية أو المغادرة المنظمة، ويتوقف ذلك على مدة المخالفة والمستندات والقرارات السارية.
صاحب العمل قد يقدّم بلاغاً أو يطلب إلغاء إجراء مرتبط بالعمل، لكنه لا يصدر قرار الإبعاد بصفته الخاصة. يفحص المحامي العلاقة التعاقدية وتصريح العمل وأي بلاغ، ويميز بين النزاع العمالي والإجراء الصادر عن جهة الهجرة أو الجهة الأمنية.
الزواج أو القرابة من مواطن ليبي قد يدعم طلباً إنسانياً أو إدارياً، لكنه لا يمنح حصانة تلقائية من قوانين الإقامة. يجب إثبات القرابة بوثائق رسمية، وبيان أثر الإبعاد على الأسرة، وفحص وضع الإقامة بصورة مستقلة.
يمكن عرض الوقائع المتعلقة بالاضطهاد أو التعذيب أو الخطر الجسيم على محامٍ وجهات الحماية المختصة. يجب تقديم التفاصيل والوثائق المتاحة، مع العلم أن التسجيل لدى جهة دولية لا يضمن وحده وقف الإبعاد أو منح إقامة في ليبيا.
لا توجد أتعاب موحدة لجميع المحامين أو القضايا. تتأثر الكلفة بالاحتجاز، وعدد الجلسات أو الطلبات، ومكان الملف، والحاجة إلى ترجمة أو تصديق مستندات، لذلك ينبغي طلب عرض مكتوب يوضح نطاق العمل والمصاريف الإضافية.
قد تُحسم بعض مسائل الإقامة أو المغادرة خلال أيام، بينما تستغرق الطعون أو القضايا المرتبطة بالتحقيق مدة أطول. لا يمكن تقدير المدة بدقة قبل معرفة الجهة المختصة، ومكان الشخص، ووجود قرار مكتوب أو موعد تنفيذ.
تشمل المستندات المفيدة جواز السفر، والتأشيرة، وبطاقة الإقامة، وتصريح العمل، وعقد العمل، وأي محضر أو أمر إبعاد أو إيصال دفع. كما تفيد وثائق الزواج أو الميلاد، وأسماء الشهود، وتفاصيل مكان الاحتجاز، وأي دليل على الخطر عند العودة.
قد تختلف جهة المتابعة العملية بحسب المنطقة والواقعة والهيكل الإداري القائم. يجب التحقق من القنوات الرسمية الحالية، وعدم تسليم جواز السفر أو دفع مبالغ لوسيط غير موثق.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في ليبيا من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الدفاع ضد الترحيل والإبعاد والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في ليبيا - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
