شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
الطعن بالنقض هو الطريق القانوني لمراجعة الأحكام النهائية في مسائل القانون والإجراءات، وليس إعادة نظر كاملة في الوقائع والأدلة. تبدأ كثير من المنازعات أمام محكمة فاقوس أو محاكم الشرقية، ثم قد تصل إلى محكمة الاستئناف بالزقازيق قبل الطعن أمام محكمة النقض في القاهرة.
لا تنظر محكمة النقض عادةً في القضية باعتبارها درجة ثالثة لإعادة سماع الشهود. وتركز على تطبيق القانون، وتسبيب الحكم، وصحة الإجراءات، وحدود سلطة المحكمة في تقدير الأدلة.
يحتاج الملف إلى مراجعة الحكم ومحاضر الجلسات والإعلانات والمذكرات ومواعيد الطعن. وقد يؤدي فوات الميعاد أو صياغة سبب غير منتج إلى عدم قبول الطعن، حتى مع وجود اعتراض موضوعي على الحكم.
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959: يحدد نطاق الطعن وإجراءاته ومواعيده في المواد الجنائية، وينظم شروط التقرير بالطعن وإيداع أسبابه والآثار المترتبة عليه.
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968: ينظم الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية غير الخاضعة لتنظيم إجرائي خاص. ومن أهم موضوعاته الأحكام القابلة للطعن، والميعاد، وشروط الصحيفة، وأسباب النقض.
قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950: يضع القواعد العامة للتحقيق والمحاكمة والطعن في المواد الجنائية، مع مراعاة القواعد الخاصة الواردة في قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتعديلاته.
تتغير بعض القواعد بتعديلات تشريعية وأحكام قضائية وقرارات تنظيمية. لذلك يجب فحص النص الساري وقت صدور الحكم ووقت اتخاذ الإجراء، لا الاكتفاء بنسخة قديمة من القانون.
في مصر، المصطلح القانوني المعتاد هو الطعن بالنقض أمام محكمة النقض. ويستعمل بعض الباحثين أو طالبي الخدمة كلمة التمييز بمعنى قريب، لكن المحامي يجب أن يحدد نوع الإجراء المصري الصحيح.
الأصل أن أحكام أول درجة تطعن عليها بالاستئناف أولاً متى كان الاستئناف جائزاً. ولا يصبح الطعن بالنقض متاحاً عادةً إلا بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة بالاستئناف أو توافر حالة يجيها القانون.
يتوقف مكان التقرير والإيداع على نوع القضية ونص القانون وطريقة قيد الحكم. قد تبدأ الإجراءات من قلم الكتاب المختص أو المحكمة التي أصدرت الحكم، بينما تنظر محكمة النقض الطعن في مقرها بالقاهرة.
الميعاد المعتاد في المواد المدنية هو ستون يوماً، مع اختلاف بداية الحساب بحسب إعلان الحكم وحضور الخصوم وطبيعة الإجراء. يجب حساب الميعاد من مستندات الملف، لأن خطأ يوم واحد قد يؤدي إلى عدم القبول.
الميعاد المعتاد في المواد الجنائية هو ستون يوماً في الحالات التي يجي فيها القانون الطعن، مع اختلاف التفاصيل بحسب صفة الطاعن وإجراءات التقرير. يبدأ الحساب وفق القواعد الخاصة بالحكم وإعلانه أو حضور المحكوم عليه، لذلك يلزم فحص محضر الجلسة والحكم.
في الطعون التي يشترط فيها القانون توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض، لا يكفي توقيع محام غير مقبول للمرافعة أمامها. يجب التأكد من صفة المحامي وتوكيله وصحة توقيعه قبل إيداع الصحيفة أو مذكرة الأسباب.
لا تعيد المحكمة عادةً وزن الأدلة كما تفعل محكمة الموضوع. تدخلها ينصرف أساساً إلى صحة تطبيق القانون، وكفاية الأسباب، وسلامة الإجراءات، وعدم تناقض الحكم مع الثابت بالأوراق.
لا يوجد سعر موحد، لأن الأتعاب تتأثر بنوع القضية وعدد الأحكام وحجم الملف وموعد الطعن والحاجة إلى حضور أو مذكرات متعددة. ينبغي الاتفاق كتابةً على الأتعاب، والمصروفات الحكومية، وأتعاب السفر، وما إذا كانت تشمل مرحلة الإعادة بعد قبول الطعن.
يحتاج غالباً إلى صورة رسمية من الحكم المطعون فيه، والحكم السابق، ومحاضر الجلسات، وصحف الدعاوى والطعون والإعلانات، والمذكرات والمستندات المؤثرة. وفي القضايا الجنائية تهمه أيضاً محاضر التحقيق، وأمر الإحالة، وتقارير الخبراء، ومحاضر الضبط بحسب موضوع الطعن.
الأصل أن الطعن لا يوقف التنفيذ في كثير من المواد المدنية، مع وجود استثناءات وطلبات قانونية بحسب الحالة. أما في المواد الجنائية فتختلف آثار الطعن بحسب نوع الحكم والعقوبة والنص الواجب التطبيق، لذلك لا يجوز افتراض وقف التنفيذ تلقائياً.
قد تنقض المحكمة الحكم وتحيل القضية إلى المحكمة المختصة لإعادة نظرها، أو تفصل فيها بنفسها في حالات يسمح بها القانون. قبول الطعن لا يعني دائماً الحكم النهائي لمصلحة الطاعن، بل يحدد أثره منطوق الحكم وأسبابه.
لا، فالقابلية للطعن تتوقف على نوع الحكم وقيمته وطبيعة النزاع والنص الخاص المنطبق. يفحص المحامي منطوق الحكم وسببه وتاريخ صدوره قبل تأكيد وجود طريق للنقض.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في فاقوس من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك تمييز والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في فاقوس, مصر - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى تواصل معنا، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
