شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
دليل مجاني لاختيار محامي أحوال شخصية
تتحدد الجهة المختصة في بيروت بحسب طائفة الزوجين، ونوع الزواج، ومكان تسجيله. فالزواج الديني يخضع غالباً لمحكمة مذهبية أو كنسية، بينما تنظر المحاكم المدنية في مسائل إجرائية ومدنية مرتبطة بالنزاع، مثل تنفيذ بعض الأحكام أو آثارها المالية.
يبدأ العمل عادة بجمع عقد الزواج، وإخراج القيد الفردي والعائلي، وإثبات محل الإقامة، وأي مستندات تتعلق بالأولاد أو الدخل أو العنف الأسري. يراجع المحامي المحكمة المختصة، ويتحقق من شروط الدعوى، ثم يتابع التبليغات والجلسات والقرارات وتسجيل النتيجة لدى دوائر النفوس عند اللزوم.
لا يوجد نظام لبناني موحد للطلاق يطبق بالطريقة نفسها على جميع المواطنين. فقد تختلف أسباب الطلاق أو التفريق، وحضانة الأولاد، والنفقة، والمهل، بين القواعد المذهبية المعمول بها في بيروت.
القرار 60 ل.ر. الصادر في 13 آذار 1936 بشأن تنظيم الطوائف الدينية: يشكل أحد الأطر الأساسية للاعتراف بالطوائف وتنظيم شؤونها الدينية والشخصية. وتبقى تفاصيل الطلاق والزواج والحضانة مرتبطة بقواعد كل طائفة ومحاكمها المختصة.
المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16 أيلول 1983، قانون أصول المحاكمات المدنية: ينظم قواعد المحاكمة المدنية، ومنها الاختصاص والتبليغ وطرق الطعن والتنفيذ، مع مراعاة القواعد الخاصة بالمحاكم المذهبية والكنسية حيث تنطبق.
القانون رقم 293 تاريخ 7 أيار 2014 بشأن حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري: يوفر إطاراً لطلبات الحماية والتدابير المرتبطة بالعنف داخل الأسرة. وقد عُدّل لاحقاً، ومن أبرز التعديلات القانون رقم 65 تاريخ 16 تشرين الأول 2017، لذلك ينبغي مراجعة النص النافذ عند تقديم الطلب.
ليس وجود المحامي إلزامياً في كل إجراء، لكن تعيينه يقلل مخاطر تقديم الطلب أمام جهة غير مختصة أو اختيار سبب قانوني غير مناسب. وتزداد الحاجة إليه عند وجود أولاد، أو أموال، أو عنف، أو طرف مقيم خارج لبنان.
تتوقف الإجابة على طائفة الزوجين ونوع الزواج ومكان انعقاده وتسجيله. قد تكون المحكمة الشرعية السنية أو الجعفرية، أو محكمة كنسية للطائفة المعنية، بينما تختص المحاكم المدنية بمسائل محددة أو بإجراءات الاعتراف والتنفيذ.
تختلف الإجابة بحسب الطائفة والقانون الشخصي المطبق. بعض الأنظمة تتيح دعوى تفريق أو طلاق لأسباب محددة، بينما تضع أنظمة أخرى شروطاً أو إجراءات مختلفة، ولذلك يجب فحص عقد الزواج والوقائع قبل تحديد الطريق القانوني.
يمكن أن يخضع الزواج المدني المعقود خارج لبنان لإجراءات تسجيل أو اعتراف بحسب مستنداته والقانون المختص. أما إنهاء الزواج، فقد يتطلب دعوى أمام جهة أجنبية أو لبنانية، ثم الاعتراف بالحكم وتنفيذه في لبنان وفق الحالة.
لا توجد مدة موحدة، فقد تنتهي بعض الملفات خلال عدة أشهر إذا كانت المستندات واضحة ولا يوجد نزاع كبير. وقد تستغرق سنة أو أكثر عند تعدد الجلسات، أو صعوبة التبليغ، أو وجود استئناف، أو نزاع على الحضانة والمال.
تختلف الأتعاب بحسب المحكمة، وتعقيد الملف، وعدد الطلبات والجلسات، ووجود أصول أو نزاع دولي. ينبغي طلب اتفاق خطي يوضح الأتعاب، والرسوم القضائية، وأتعاب الخبراء أو المترجمين، وما إذا كانت الاستشارات والطعن والتنفيذ مشمولة.
لا يلزم أن تكون جميع هذه المسائل ضمن الملف نفسه، لأن الاختصاص والإجراءات يختلفان بحسب الطائفة والطلب المقدم. يمكن أحياناً تقديم طلبات مستقلة أو مستعجلة للنفقة أو الحضانة أو المشاهدة أثناء النزاع.
يمكن طلب تدابير حماية عاجلة وفق قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، مثل منع التعرض أو الاقتراب وفق ما تقرره الجهة القضائية. يجب حفظ التقارير الطبية والرسائل وأسماء الشهود، والاتصال فوراً بالقوى الأمنية عند وجود خطر مباشر.
قد تستمر الدعوى إذا جرى التبليغ بطريقة صحيحة، لكن الغياب قد يطيل الإجراءات أو يثير مسائل تتعلق بصحة التبليغ. إذا كان الطرف خارج لبنان، فقد تلزم وكالة خاصة أو تبليغات عبر الطرق المعتمدة في الدولة الأجنبية.
يفيد إحضار عقد الزواج، وإخراج قيد فردي أو عائلي حديث، وهويات الطرفين، وشهادات ولادة الأولاد، وأي أحكام أو إنذارات سابقة. كما ينبغي جمع ما يثبت الدخل والمصاريف والملكية، وأدلة العنف أو الهجر أو الإقامة خارج لبنان عند وجودها.
تتوافر طرق مراجعة أو طعن في حالات يحددها القانون أو نظام المحكمة المختصة، مع مهل قد تكون قصيرة. يجب الحصول على نسخة الحكم وتاريخ التبليغ سريعاً، لأن فوات المهلة قد يمنع استعمال طريق الطعن.
قد يحتاج الحكم إلى اكتساب الدرجة القطعية أو استكمال إجراءات التنفيذ والتسجيل، بحسب نوع الحكم والجهة التي أصدرته. ويجب التحقق من تحديث قيود الأحوال الشخصية لدى المرجع الإداري المختص، خصوصاً عند الحاجة إلى إثبات الحالة الاجتماعية في معاملة جديدة.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في بيروت من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الطلاق والانفصال والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في بيروت, لبنان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى تواصل معنا، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
