لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
يُعد تسليم المطلوبين إجراء قانونياً دولياً يتيح لدولة خارجية مطالبة بنقل شخص مِرِّتين من أراضيها بناءً على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف. في الجزيرة، كما في باقي مصر، يعتمد تطبيق هذا النظام على قانون الإجراءات الجنائية والاتفاقيات الدولية التي تقرّها الدولة. يتم تقييم كل طلب تسليم وفق شروط المعاهدة، وجودة الأدلة، ومبدأ عدم التعرض للمحاكمة المزدوجة أو الانتهاكات الحقوقية. يعتمد القرار في النهاية على سلطات الدولة المسؤولة واتخاذ القرار النهائي قد يتطلب إجراءات رسمية لاحقة من جهات عليا وفق القانون.
قضايا تسليم المطلوبين عادةً تتطلب وقتاً للحصول على موافقات رسمية وتقييم من النيابة العامة والجهات المختصة في الجزيرة، وتختلف من حالة لأخرى حسب مدى تعقيد الأدلة والطلبات. المصدر: الجهات الرسمية المصرية وقراراتها القضائية العامة.
المصدر: وزارة العدل المصرية وموقع النيابة العامة المصرية
إذا كنت أو قريبك في الجزيرة تواجه طلب تسليم، فوجود مستشار قانوني مختص يرفع فرص حماية حقوقك ويقلل مخاطر الترحيل أو الحبس الطويل. المحامي يساعد في تفسير الإجراءات وتقديم دفوع مناسبة وتوثيق المستندات اللازمة. كما يساعد في التفاوض على شروط التسليم أو التأجيل إذا كانت هناك ثغرات قانونية.
قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 هو الإطار الأساسي لإجراءات المحاكم والإنفاذ في قضايا التسليم، مع تعديلات مستمرة وفق perubahan القانونية. القاعدة الشائعة هي أن التسليم يخضع لمعارف دولية تم التصديق عليها عبر البرلمان والجهات المختصة، ويتضمن عادة فحصاً من النيابة العامة والجهات التنفيذية قبل إصدار أي قرار.
اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الجنائية توضح كيف تُدار إجراءات القبض والاحتجاز والاعتماد على طلبات التسليم، وتحدد الآليات التي تحمي حقوق المتهم خلال العملية. وتنظم أيضاً التعاون القضائي بين الجزيرة والدول الأخرى في إطار الاتفاقيات الدولية.
توجد في مصر عدة اتفاقيات ثنائية لتسليم المجرمين، وتُعتمد وفق إجراءات تشريعية محددة، وتُراجع دورياً وفق التطورات القانونية الدولية. المصادر الرسمية توضح أن الإطار العام يعتمد على القانون الوطني مع تطبيق الالتزامات الدولية.
المصادر: وزارة العدل المصرية، النيابة العامة المصرية
هو إجراء يطالب فيه بلد آخر بتسليم شخص مطلوب لمحاكمته أو تنفيذ حكم. يتم التحقق من وجود معاهدة قائمة، وتقييم طلب التسليم من النيابة العامة، ثم يصدر القرار النهائي بعد استيفاء الشروط القانونية. يمكن أن يتضمن الاعتراضات والدفاع عن حقوقك أمام القضاء.
يجب فحص وجود معاهدة تسليم سارية وتحديد اختصاص الجزيرة في القضية. يلزم محامٍ لتقييم صحة الطلب، والأدلة المقدمة، والظروف المحيطة بالاتهام أو الحكم. يقدم المحامي المشورة حول فرص الرد أو الاعتراض.
يمكن الاعتراض عندما لا تستوفي المعاهدة شروطها، أو إذا كان الطلب يعرضك للتمييز أو الانتهاك الحقوقي، أو إذا كانت القضية قد تفتقد الدليل الكافي. المحامي يجهز دفوعاً قانونية لدعم الاعتراض.
ابدأ من خلال نقابة المحامين المحلية في الجزيرة، ثم اطلب توصيات من محامين مختصين، وتحقق من خبرتهم في قضايا التسليم الدولي. من المفيد قراءة تقييمات العملاء والتأكد من الإلمام بالإجراءات الدولية.
لأن خطوات التسليم قد تؤدي إلى الاحتجاز الطويل أو النقل خارج الجزيرة. مستشار قانوني يوضح حقوقك ويدافع عن مصالحك ويضمن الالتزام بالإجراءات الدستورية والالتزامات الدولية.
نعم، إذا لم تتوافر أدلة كافية تدعم الاتهامات أو لا توجد معاهدة سارية. المحامي يعمل على إبراز نقاط الضعف القانونية وتقديم دفوع دفاعية مناسبة.
ليس مطلوباً بالطبع، لكن وجود محامٍ منذ البداية يحمي حقوقك ويمنع التضليل أو التسرّع في القرارات. يمكن للمحامي توضيح الإجراءات وتوثيق الطلبات.
تختلف باختلاف الحالة، لكن تقارير عامة تشير إلى أن القضايا المعروضة قد تستغرق من 6 إلى 12 شهراً في الجزيرة، مع وجود فوارق حسب التعقيد الدولي ووجود معاهدة سارية.
التسليم الدولي يخص طلبات من دول أخرى مقابل معاهدات، بينما التسليم المحلي يتركز على قضايا داخل مصر. في حالة الجزيرة، يتم الاعتماد في التسليم الدولي على المعاهدات واللوائح التنفيذية.
عندما تكون الشروط غير متوافرة، مثل عدم وجود معاهدة سارية أو وجود مخاطر حقوقية، أو عندما تقع القضية ضمن اختصاص قضائي محلي وليست دولية. المحامي يحدد فرص الرفض ويجهز الدفوع اللازمة.
نعم، يمكن للمحامي الاستناد إلى مخاطر الانتهاكات الحقوقية مثل التعذيب أو المحاكمات غير العادلة في الدولة الطالبة لضمان عدم التسليم.
اجمع الوثائق الثبوتية، نسخ من القضايا السابقة، وأي مستندات تدعم موقفك القانوني. عبّر عن حالتك بوضوح عند الاستشارة، وحدد أهدافك القانونية قبل الاجتماع التالي مع المحامي.
وزارة العدل المصرية موقع رسمي يقدم معلومات عن الإطار القانوني والإجراءات المتعلقة بتسليم المطلوبين وخدمات العدالة. moj.gov.eg
النيابة العامة المصرية جهة مسؤولة عن فحص الطلبات الدولية للتسليم وتوجيه الحالات إلى المحاكم المختصة. pp.gov.eg
الأمم المتحدة مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمواد المخدِّرة (UNODC) موارد دولية عن الإطار القانوني للتعاون الدولي في مكافحة الجريمة بما في ذلك التسليم الدولي. unodc.org
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في الجزيرة من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك تسليم المطلوبين والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في الجزيرة, مصر - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
