لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
تسليم المطلوبين في العراق يخضع لإطار قانوني يجمع بين القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية المعتمدة. تفترض العملية وجود طلب رسمي من دولة أخرى وتقييماً محايداً للولاية القضائية وتوافقاً على إجراءات المحاكمة العادلة. كما يحمي الإطار القانوني حقوق الدفاع للمطلوب أثناء إجراءات التسليم.
تشمل الإجراءات عادة التحقق من وجود جريمة قابلة للتسليم وجود علاقة للجريمة بالأراضي العراقية أو مكان وقوعها، ثم إحالة الطلب إلى الجهات القضائية المختصة للمراجعة والقرارات النهائية. في حالات الجرائم الدولية الكبرى، قد تلزم موافقات من مستويات قضائية عليا وتنسيق بين وزارة العدل ووزارة الخارجية. التطبيقات المحلية للتسليم تخضع أيضاً للالتزامات العراق الدولية والاتفاقيات الثنائية.
مهمتك عند مواجهة طلب تسليم: فهم القوانين الأساسية والإجراءات، وتقييم الحقوق القانونية والدفاعية مع وجود مستشار قانوني مختص قبل أي خطوة تطبيقية.
في العراق، تواجه عملية التسليم قضايا معقدة تتطلب خبرة في القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية. وجود مستشار قانوني يساعد في حماية الحقوق وتوجيهك خلال الإجراءات وتقديم الاعتراضات اللازمة إن وجدت. محامٍ متخصص يمكنه أيضاً ترتيب الاتصالات مع السلطات العراقية المعنية وضمان مراعاة حقوقك في الدفاع.
قانون الإجراءات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 هو الأساس التنظيمي للإجراءات الجزائية في العراق، ويتضمن أحكاماً يمكن تطبيقها على طلبات التسليم ضمن إطار الجرائم الدولية والتعاون الدولي. تعرف هذه النصوص حدود الاختصاص والإجراءات التي تحكم قبول الطلبات واتخاذ القرار النهائي.
الدستور العراقي لعام 2005 يحدد مبادئ السيادة والولاية القضائية ويؤطر علاقة العراق بالتزامات المعاهدات الدولية. يوفر الإطار للحماية الأساسية للحقوق خلال إجراءات التسليم ويؤكد ضرورة اتباع إجراءات عادلة ومتناغمة مع حقوق الإنسان.
تعليمات وزارة الخارجية العراقية بشأن التعاون القضائي الدولي تقرر آليات تبادل المذكرات والتنسيق الثنائي مع الدول المعنية وتحديد الإجراءات التنفيذية لتسليم المجرمين. وتُحدِّد التعليمات مساراً واضحاً لطلب الدولة المطالبة ومتابعة التصديقات اللازمة من جانب العراق.
تؤكد مصادر الأمم المتحدة أن إجراءات التسليم الدولية تتطلب وجود طلب رسمي وتحديد ولاية قضائية وتقييماً لحماية حقوق الإنسان خلال العملية.
المصدر: UNODC
وزارة العدل العراقية توضّح أن التعاون القضائي في إطار التسليم يخضع لإطار قانوني داخلي واتفاقيات ثنائية مع الدول المعنية.
المصدر: وزارة العدل العراقية
وزارة الخارجية العراقية تذكر أن آليات تنفيذ التسليم تستند إلى إطار الاتفاقيات الدولية التي تربط العراق مع الدول الشقيقة والصديقة.
المصدر: وزارة الخارجية العراقية
الغرض الأساسي هو نقل الشخص المطلوب لمحاكمته في الدولة المطالبة وفقاً للمعايير الدولية والداخلية. الهدف حماية المجتمع وتطبيق العدالة وفق القوانين المعمول بها. كما يضمن النظام أن تكون الإجراءات منصفة وتحت إشراف قضائي.
يبدأ الطلب برسالة رسمية من الدولة المطالبة ترفق بوثائق الجرائم وقائعها. الجهة المختصة عادة هي وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، وتراجع المحاكم العراقية المختصة صحة الولاية القضائية والامتثال الدولي.
يُرفض التسليم إذا لم تتحقق الولاية القضائية أو وجود مخاطر تمس حقوق الإنسان، أو إذا كانت الجريمة ليس من نوع الجرائم القابلة للتسليم وفق الاتفاقيات المعنية. كما يمكن الرفض إذا ثَبُت أن التسليم يُعرض الشخص لتعذيب أو محاكمة غير عادلة.
عادة تُقدم الطلبات عبر وزارة الخارجية العراقية بالتنسيق مع وزارة العدل، ثم تُدرس من قبل الجهات القضائية المختصة. تتم مشاركة الوثائق مع الجهات المعنية داخل العراق لضمان التحقق من الولاية القضائية والالتزامات الدولية.
لأن محامياً مختصاً يمكنه فحص صحة الطلب وتقييم الولاية القضائية وحقوق الدفاع، والتعامل مع الجوانب الإجرائية المعقدة. كما يساعد في إعداد الاعتراضات المطلوبة وتوضيح النقاط القانونية في المحكمة.
نعم، بموجب حق الدفاع قد يمنح المحامي حق التمثيل والنطق، كما يتيح القانون للعناية بحقوق المتهم وتقديم حجج دفاعية. حضور المحامي يساعد في حماية الحقوق خلال المراحل القضائية.
يُفضل إبلاغ العنوان أو مكان الإقامة للمحامي حتى يتم التواصل معك بسرعة وتقديم الخدمات القانونية الملائمة. الحفاظ على تحديث العنوان مهم لتلقي الإشعارات القضائية.
التسليم الدولي يتعامل مع نقل شخص مطلوب ليتم محاكمته في دولة مقر المطالبة وفق اتفاقيات دولية. التعاون القضائي يشمل تبادل المعلومات والإجراءات الإدارية دون التسليم الكامل في بعض الحالات.
المدد تختلف بحسب حالة الطلب والجهات المعنية والتنسيق الدولي. عمليات التحقق والقبول قد تستغرق أسابيع إلى أشهر، خصوصاً إذا شملت أكثر من جهة أو دولة.
يفضل المحامي المحلي المعني بالقوانين العراقية، حيث يمتلك الخبرة في النظام القضائي والإجراءات المحلية. يمكن للمحامي الدولي أن يساند في التمثيل إذا كان لديه ترخيص ساري في العراق.
تشمل الأتعاب الأساسية رسوماً استشارية ووقتاً قضائياً وتكاليف عمل المحكمة. من المهم الحصول على تقدير رسمي من المحامي قبل البدء والإتفاق على جدول دفعات.
يحق له الحصول على دفاع فعال واطلاع كامل على الادعاءات والوثائق، وحق الاستئناف والتقاضي وفق القوانين، وحق الالتماس عند وجود سوء تطبيق للإجراءات.
الجنسية المزدوجة قد تؤثر على المعاملة القانونية والتسيير الإداري، خصوصاً في مسائل الولاية القضائية. يقرر المحامي كيفية عرض الوضع القانوني للمطالبة وتوثيق العلاقة بالجريمة.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في العراق من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك تسليم المطلوبين والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في العراق - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
