لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
تسليم المطلوبين في لبنان يخضع لمزج من القواعد المحلية والالتزامات الدولية. يعتمد الإجراء على وجود طلب تسليم رسمي صادر عن دولة أجنبية أو اتفاقية ثنائية أو إقليمية مع لبنان. كما يلعب مبدأ الولاية القضائية والحقوق الأساسية للمطلوب دوراً رئيسياً في تحديد مصير الطلب. في لبنان، القرارات النهائية غالباً ما تكون بيد القضاء وبالتنسيق مع وزارة العدل والجهات الدبلوماسية.
من الناحية العملية، يلاحظ أن القرارات قد تتفاوت في الوقت والتعقيد حسب الدولة الطالبة ونوع الجريمة والامتثال لاتفاقيات التسليم. القضايا غالباً ما تتطلب فحصاً دقيقاً للتمييز بين الجنحة الكبرى والجنحة التي قد تعتبر جريمة مزدوجة في القانونين اللبناني والدولي. وجود محامٍ مختص يساعد في تفسير الإجراءات وضمان حماية الحقوق الأساسية للمطلوب.
مثال محدد: طالب تسليم لبناني من فرنسا بتهمة غسل أموال مرتبطة بشركة فرنسية، وهو بحاجة إلى محامٍ يحدد ما إذا كانت الجريمة مطابقة في لبنان والمعايير الدنيا للقبول بالتسليم. المحامي يساعد في تقييم وجود دفاعات محتملة مثل ازدواجية الاتهام أو التقادم أو الانتهاك لحقوق الإنسان. كما يمكنه تقديم طلبات إجرائية للحماية القضائية أثناء الإجراء.
مثال محدد: مواطن لبناني مقيم في لبنان مطلوب في الإمارات بتهمة احتيال مصرفي، والمحام يدرس احتمال الإفراج المؤقت أثناء الإجراءات ويعيد ترتيب دفوعه القانونية، بما في ذلك رفض التسليم بناءً على ظروف البلد الطالب أو وجود إجراءات جنائية مشابهة في لبنان.
مثال محدد: شخص يحمل جنسية لبنانية مزدوجة يواجه طلب تسليم من بلدان تشدد على خطر التعذيب، في هذه الحالة يجب وجود محامٍ لتطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية ونظرية الإخفاء القانوني وتقييم حقوق الإنسان أثناء التسليم.
مثال محدد: حالة تتعلق بجريمة سياسية محتملة، حيث يسعى المحامي لتحديد حدود عدم التسليم في قضايا السياسة العامة أو الحماية من الاضطهاد السياسي، وهو ما يتطلب فحصاً دقيقاً للسوابق القضائية والاتفاقيات الدولية.
مثال محدد: وجود تعقيدات في الهوية أو الجنسية للمطلوب، مثل تشابه الأسماء أو ثبوتية الوثائق، وهذا يستدعي تدقيقاً قضائياً من قبل محامٍ يتبع إجراءات التحقق من الهوية وتصفية البيانات.
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني (Code of Criminal Procedure) يحدد الإطار العام لإجراءات التحقيق والمحاكمة والتعاون القضائي الدولي بما في ذلك آليات البحث والتسليم المتبادل. يظل هذا القانون المحور الرئيسي للإرشاد القضائي في قضايا التسليم، مع وجود تعديلات وتفسيرات متعددة عبر السنوات.
المعاهدات الدولية لتسليم المجرمين التي وقعها لبنان تشكل أساساً لطلب التسليم وتحديد نطاق التزامات لبنان. هذه الاتفاقيات تحدد الشروط والضوابط وتوضح مفهوم الازدواجية الجنائية ومتطلبات الضمانات. يراعى في التطبيق أن لبنان ملزم بالتزاماتها وفقاً للممارسة الدولية.
الدستور واللوائح التنظيمية القضائية الأخرى تؤسس مبادئ السيادة والقضاء المستقل وحقوق الإنسان أثناء إجراءات التسليم. يتعين على المحاكم اللبنانية ضمان حقوق الدفاع خلال فحص الطلب وتقييمه وفق معايير العدالة الدولية المعمول بها.
تؤكد مصادر دولية أن التعاون القضائي الدولي في قضايا التسليم يعتمد بشكل رئيسي على وجود اتفاقيات صريحة وتفسيرات دقيقة للنصوص القانونية المحلية.
المصدر: UNODC وInterpol
تبدأ العملية بتسلم الدولة الطالبة طلباً رسمياً يتضمن تفاصيل الجريمة وأدلّة. بعدها تُراجع المحاكم الطلب وتُقيَّم صلاحيتها، ثم يتم إبلاغ الدفاع وإجراء جلسات دفاعية. في النهاية تتخذ المحكمة القرار النهائي بالإيجاب أو الرفض، مع إمكانية الاستئناف.
تحدد المحكمة صلاحيتها بناءً على الولاية القضائية اللبنانية والدليل على وجود جريمة في كلا البلدين وفق مبدأ الازدواجية. كما تفحص المحكمة مدى توافق الطلب مع الاتفاقيات الدولية المعمول بها. تتم مناقشة هذه النقاط خلال جلسات دفاعية مع المحامي.
يُرفض التسليم عادةً إذا لم يتحقق معيار الازدواجية، أو إذا كان الطلب مخالفاً لاتفاقيات لبنان الدولية. كما قد يرفض بسبب وجود مخاطر على حقوق الإنسان للمطلوب في البلد الطالبة. المحكمة قد تقبل بالتسليم المؤقت فقط في حالات محدودة.
يمكنك البدء بالبحث عن محامٍ مختص في القانون الدولي الجزائي من خلال نقابة المحامين المحلية أو عبر استشارات قانونية موثوقة. اختر مستشاراً يمتلك خبرة في قضايا التسليم الدولي ومدة صلاحيته في إنهاء القضايا المعقدة. اطلب توجيهات حول احتمالات الاستئناف والدفوع المحتملة.
الجنسية المزدوجة قد تؤثر على قرارات الرفض أو القبول في قضايا التسليم، خاصة عند وجود مخاطر مزدوجة في المعاهدة أو عند وجود حقوق تفضيلية أو حصانات. المحامي يساعد في تحليل آثار الجنسية المزدوجة على الإجراءات والحق في الدفاع.
نعم، يمكن للمطلوب تقديم دفوع أمام المحكمة للطعن في الطلب، مثل الدفع بأن الاتهام ليس جريمة في لبنان أو أن الإجراءات تمت بشكل غير قانوني. الدفاع يمكنه كذلك طلب إجراءات احترازية أو تأجيل التسليم لأسباب قانونية.
عادةً ما يتم الاتفاق مع المحامي على أتعاب مقسمة وفق مراحل القضية. قد يطلب المحامي دفعات مقدمة محدودة، مع وجود خيار لتدبير الدفع عبر أقساط خلال مراحل الإجراءات.
التسليم المؤقت يعني حجز الأجهزة القضائية لتنظيم إجراءات التسليم، دون النقل النهائي للمطلوب. أما التسليم النهائي فيتطلب تنفيذ القرار القضائي بنقل المطلوب بموجب نصوص قانونية واتفاقيات ثنائية.
قد يستغرق الإجراء بين عدة أسابيع إلى عدة أشهر حسب مدى تعقيد الجريمة واجتماعات الدفاع والاتفاقات الدولية المعنية. حالات معقدة قد تمتد لسنوات في ظروف خاصة.
نعم، وجود محامٍ مختص يساعد في حماية حقوقك وتحديد الدفاع الأنسب وتقييم وجود مخاطر في بلد المطالبة. المحامي يمكنه تقديم المشورة بشأن الاستئناف وتحديد خيارات التفاوض مع القضاء.
أحدها ضمان عدم التسليم إلى دولة قد تستخدم التعذيب أو ظروفاً قاسية. الدولة اللبنانية تحترم مبادئ عدم الإعادة القسرية أثناء إجراءات التسليم. المحامي يساعد في تطبيق هذه المبادئ القانونية بالشكل الملائم.
نعم، قد تتطلب بعض الحالات تعاوناً قضائياً بين جهات مختلفة مثل المحاكم والدوائر الأمنية. المحامي يساعد في تنظيم هذا التعاون والتنسيق مع الجهة الدولية المختصة وفقاً للنصوص والاتفاقيات المعمول بها.
UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime - يوفر إرشادات حول التعاون القضائي الدولي والتسليم في إطار القوانين الدولية. الموقع: unodc.org
Extradition is a formal process that involves legal thresholds and treaty obligations. For more, see UNODC guidance on international cooperation in criminal matters.
Interpol - قسم التعاون القضائي الدولي وتبادل المعلومات والقرارات ذات الصلة بالتسليم بين الدول. الموقع: interpol.int
Interpol illustrates how red notices, extradition requests, and mutual legal assistance operate within international policing cooperation.
U.S. Department of State - International extradition information - يقدّم شرحاً للإجراءات الدولية والتعاون القضائي وكيفية تقديم طلبات التسليم. الموقع: state.gov
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في لبنان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك تسليم المطلوبين والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في لبنان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
