شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
يشمل قانون التكنولوجيا المالية في بيروت تأسيس منصات الدفع، والمحافظ الإلكترونية، وخدمات التحويل، والتمويل الرقمي، وحلول التحقق من الهوية، ومعالجة البيانات المالية.
تتداخل هذه الأعمال مع مصرف لبنان، وهيئة التحقيق الخاصة، والسجل التجاري، وقواعد مكافحة غسل الأموال وحماية البيانات. ويعتمد المسار القانوني على طبيعة الخدمة، ومصدر الأموال، ومكان تسجيل الشركة، وما إذا كانت الخدمة تتطلب ترخيصاً مصرفياً أو مالياً.
قد تحتاج الشركة إلى مراجعة شروط الترخيص، وصياغة عقود المستخدمين والتجار، ووضع إجراءات اعرف عميلك، ومعالجة شكاوى المستهلكين. كما يجب تنظيم العلاقة مع المصارف ومقدمي خدمات الدفع ومزودي التكنولوجيا داخل لبنان وخارجه.
قانون النقد والتسليف، المرسوم الاشتراعي رقم 13513 لعام 1963: يشكل الإطار الأساسي لعمل مصرف لبنان والقطاع المصرفي وبعض الأنشطة المالية. وقد تخضع خدمات الدفع أو تحويل الأموال لتعليمات وموافقات تصدر عن مصرف لبنان بحسب طبيعة النشاط.
قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 81 لعام 2018: صدر في 10 تشرين الأول 2018، وينظم جوانب من المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وحماية البيانات. وتهم أحكامه منصات التكنولوجيا المالية التي تجمع بيانات الهوية أو الحسابات أو سجل المعاملات.
القانون رقم 44 لعام 2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب: يفرض التزامات على الجهات الخاضعة له، ومنها العناية الواجبة بالعملاء والإبلاغ عن العمليات المشبوهة وحفظ السجلات. يجب التحقق من التعليمات التطبيقية النافذة لدى مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة قبل إطلاق المنتج.
لا يكفي اسم المنتج لتحديد الترخيص المطلوب؛ فقد تختلف المعالجة القانونية بين بوابة دفع، ومحفظة إلكترونية، ومنصة إقراض، وخدمة تقنية تعمل لحساب مصرف مرخص.
لا توجد إجابة واحدة لجميع النماذج. يتوقف ذلك على ما إذا كانت الشركة تحتفظ بأموال العملاء أو تنفذ الدفع أو التحويل أو تقدم ائتماناً، أم تبيع برنامجاً تقنياً لمؤسسة مرخصة.
قد يكون تأسيس الشركة وإثبات وجودها القانوني منفصلاً عن الترخيص المالي. لكن لا يجوز بدء نشاط منظم لمجرد تسجيل الشركة، لذلك ينبغي الحصول على رأي قانوني قبل التسويق أو استقبال أموال العملاء.
تبدأ المراجعة عادة بخطة العمل، ووصف تدفق الأموال، ونموذج الإيرادات، وبيانات المؤسسين، ومسودة شروط الاستخدام. وقد يطلب المحامي أيضاً عقود المصارف، وسياسة الخصوصية، وإجراءات اعرف عميلك، ووصف البنية التقنية.
لا يوجد سعر موحد لكل الملفات، لأن الأتعاب تتأثر بنطاق العمل وعدد العقود والتراخيص ووجود عناصر دولية. يفضل طلب عرض مكتوب يميز بين الاستشارة الأولية، وإعداد المستندات، وتمثيل الشركة أمام الجهات المختصة، وأي مصاريف رسمية.
يمكن إنجاز التقييم الأولي خلال أيام أو أسابيع إذا كانت المعلومات التجارية والتقنية مكتملة. أما الترخيص أو الموافقات الفعلية فقد تستغرق مدة أطول تبعاً للجهة المختصة، واكتمال الملف، وطبيعة الخدمة.
لا تكفي دائماً، خصوصاً عندما تتعامل المنصة مع أموال أو بيانات حساسة. تحتاج الشركة عادة إلى شروط استخدام، وسياسة خصوصية، وآلية شكاوى، واتفاقات منفصلة مع التجار أو المصارف ومزودي الخدمات.
وجود الشركة خارج لبنان لا يعفيها تلقائياً من القواعد المحلية إذا استهدفت العملاء في لبنان أو نفذت عمليات داخل السوق. يجب فحص الترخيص، والضرائب، وحماية البيانات، ومكان التعاقد، وطريقة تحويل الأموال قبل إطلاق الخدمة.
يتعامل محامي الشركات مع التأسيس والحوكمة والعقود التجارية عموماً. أما محامي التكنولوجيا المالية فيضيف إلى ذلك مسائل الترخيص المالي، ومكافحة غسل الأموال، والمدفوعات الإلكترونية، والبيانات، والمخاطر التقنية.
يجب مراجعة سبب التجميد، وشروط العقد، وإجراءات التحقق، وأي طلب صادر عن مصرف أو جهة مختصة. قد يتطلب الأمر صياغة إخطار للعميل أو رد رسمي أو حفظ سجلات العملية، مع تجنب كشف معلومات يحظر القانون إفشاءها.
قد تنطبق قواعد حماية البيانات عندما تتعلق المعالجة بأشخاص موجودين في لبنان أو ببياناتهم. ويتطلب نقل البيانات إلى مزود أجنبي فحص أساس المعالجة، والإفصاحات، والتعاقد، وإجراءات الأمن والاحتفاظ بالبيانات.
يمكن إدراج الوساطة أو التحكيم في بعض العقود، إذا كانت الصياغة واضحة ولا تتعارض مع قواعد آمرة أو اختصاص جهة تنظيمية. يراجع المحامي أيضاً شروط المصرف أو مزود الدفع، لأن آلية الشكاوى الداخلية قد تسبق أي إجراء قضائي.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في بيروت من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك التكنولوجيا المالية والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في بيروت, لبنان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى تواصل معنا، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
