لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
في بغداد، الامتياز التجاري ليس له قانون اتحادي خاص مستقل وإنما يخضع لإطار عام من القوانين المدنية والتجارية. هذا الإطار يتعامل مع عقود الامتياز كعقد تجاري يفتح فرص التوسع ولكن مع ضوابط لحماية الملكية الفكرية وحقوق المستهلك.
يتركز الإطار القانوني على مبادئ العقد والالتزامات المتبادلة بين المُعَمِّض (العلامة التجارية) والشريك المحلي. كما تظل إجراءات التسجيل والامتثال التنظيمي مرتبطة عادة بجهات حكومية مثل وزارة العدل والجهات التنظيمية التجارية في بغداد.
Source: وزارة العدل العراقية - القانون المدني يلعب دوراً أساسياً في تنظيم الالتزامات والعقود بما فيها عقود الامتياز
Source: البرلمان العراقي - الإطار التشريعي يتطور من خلال قوانين التجارة والشركات والحقوق الاقتصادية للمواطنين
القانون المدني العراقي (قانون الالتزامات والعقود) هو الأساس التنظيمي لعقود الامتياز، بما في ذلك شروط التنفيذ، والمسؤوليات، والالتزامات المتبادلة بين الطرفين. يعتمد التطبيق على أحكام العقد و المبادئ العامة للالتزامات.
قانون الشركات العراقية يحدد كيفية تأسيس الشركات وتوزيع الإدارة والملكية، وهو إطار مهم لأي شريك محلي يرغب في تحمل امتياز. التعديل المستمر لهذا القانون يغير أطر التعاقد وتقاسم المخاطر بالنظر إلى طبيعة الامتياز.
قانون حماية المستهلك العراقي يضبط الإعلانات والتسويق والعلاقات مع المستهلكين ضمن عقود الامتياز وخدمات الدعم المرافقة. يهدف إلى حماية المستهلكين لدى فروع الامتياز في بغداد وجوارها.
Source: Parliament - تشريعات التجارة والشركات تؤثر مباشرة في عقود الامتياز وتسجيل الأنشطة الاقتصادية في العراق
الامتياز يمنح حقوق استخدام نموذج جاهز للعمل مثل العلامة والتقنية مقابل رسوم. التوكيل يركز على توزيع منتجات دون نقل حق العمل بنموذج العمل الكامل.
استخدم محامياً مختصاً بفروع الامتياز لمراجعة بنود الملكية الفكرية والحدود الإقليمية والتزامات الدعم. فحص بنود السرية والمدة والتجديد مهم للغاية.
يجب توضيح الرسوم upfront وتوقيت الاستحقاق، إضافة إلى نسبة العوائد وأي عمولات. هذه التفاصيل تقليل المخاطر وتحد من النزاعات لاحقاً.
عادةً ما تبدأ إجراءات التسجيل عبر وزارة العدل والجهات التنظيمية الاقتصادية. المحامي يساعد في تجهيز الوثائق وتقديمها بشكل صحيح.
لأن بيئة الأعمال فيها تتغير وتتنوع، والدليل القانوني يوضح حقوقك والتزاماتك ويقلل من مخاطر الإخلال بالعقد.
نعم، لكن ذلك يعتمد على بنود الإنهاء في العقد والظروف المشروعة. يحدد العقد عادة حقوق الطرفين والتعويضات المحتملة.
غالباً ما يحدد العقد مكان الاختصاص، ويمكن أن يكون بغداد أو مكان مقر العلامة. المحامي يساعد في اختيار الخيار الأنسب.
التحكيم غالباً أسرع وأقل تكلفاً، لكنه يتطلب اتفاقاً واضحاً على هيئة التحكيم. المحاكم قد تكون خياراً في قضايا محددة.
عادةً قد تستغرق من 2 إلى 8 أسابيع حسب تعقيد البنود ونطاق الامتياز. وجود محامٍ يغطي الجوانب الفنية يسرع العملية.
يمكن تعديل العقد باتفاق الطرفين وتوقيع ملحقات، لكن يجب توثيق التعديل وضمان سريان التغيير قانونياً في بغداد.
عادةً يحتاج الطرف المحلي إلى هوية تجارية، عقد الامتياز، نسخ من العلامة التجارية، وبيانات مالية خاصة بالشركة المتقدمة.
نعم، بغداد قد تفرض إجراءات تراخيص وتسجيل مختلفة وتكاليف تشغيل أعلى نسبياً بسبب الكثافة الاقتصادية والازدحام الإداري.
وزارة العدل العراقية - جهة حكومية مسؤولة عن القوانين المدنية والتوثيق والعقود. https://www.moj.gov.iq
المجلس النيابي العراقي (البرلمان) - مصدر القوانين والتعديلات المؤثرة على الأعمال التجارية. https://www.parliament.iq
منظمة العمل الدولية - مكتب العراق والجهات المتعاونة في دعم بيئة العمل والقوانين العمالية ضمن الامتيازات. https://www.ilo.org/beirut/countries/iraq/lang--en/index.htm
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في بغداد من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الامتياز التجاري والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في بغداد, العراق - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
