لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
في عمّان، يتم تنظيم الإرث وفق القوانين الأردنية المعمول بها ووفق الشريعة الإسلامية للمسلمين وبما يتوافق مع القوانين المدنية للمكوّنين الآخرين. تُطبق أحكام الوصية والتركات عبر إجراءات قضائية في محاكم عمّان كما في باقي المحافظات. يحدد القانون توزيع التركة بحسب وجود الورثة وقرابتهم ووجود وصية من المتوفى.
التوثيق الرسمي للإرث يتطلب إثبات الوفاة، قائمة الورثة، ووثائق الملكية للعقارات أو الأسهم، إضافة إلى إثباتات الدين والالتزامات على التركة. في حالات خاصة، قد تتأثر الإجراءات بوجود ورثة قاصرين أو ورثة من ديانات غير المسلمين. ينبغي فهم الاختصاص القضائي بناء على واقع الإقامة ونوعية التركة والورثة.
تشير تقارير رسمية إلى أن إجراءات التركات في عمّان غالباً ما تستغرق بين 6 إلى 12 شهراً بحسب تعقيد القضية.
المصدر: وزارة العدل الأردنية
إجراءات التركات المعقدة تتطلب محامياً مختصاً في الإرث فقد تواجه نزاعاً بين الورثة حول الحصة الشرعية أو وجود وصايا. وجود محامٍ يساعد في تفسير المواد القانونية وتقديم الطلبات داخل الأطر القضائية الصحيحة. بدون محامٍ قد تفوتك حقوقك أو تتعثر المعاملة بسبب نقص الوثائق أو الإجراءات الصحيحة.
برجاء العلم أن وجود محامٍ يعزز سرعة الإنجاز ويقلل مخاطر الطعن على الإجراءات، خاصة في قضايا الدّيون والتركات المعقدة. يمكن للمستشار القانوني أن ينسّق مع الجهات القضائية ويجهّز المستندات اللازمة لإجراءات التركات.
القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 وتنظيماته العامة يحدد إجراءات التركات وحقوق الورثة والالتزامات على التركات. يتم تطبيقه إلى جانب أحكام القانون الإسلامي عندما تكون الورثة musulmans.
قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2012 وتعديلاته ينظم مسائل الأسرة والإرث في إطار الشريعة للمقيمين المسلمين ويؤثر في ترتيب الورثة والتصرف بالتركة.
أصول المحاكمات المدنية الأردنية وقوانين الإجراءات تحدد كيفية تقديم الطلبات والتبليغات ومواعيد الجلسات ونطاق الاختصاص القضائي في محاكم عمّان، بما يشمل قضايا التركات والورثة.
تتوفر معلومات تفصيلية عن النصوص القانونية في بوابة التشريعات الأردنية الرسمية وتحديداً ضمن القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية وغيرها من الأنظمة المعمول بها.
المصدر: وزارة العدل الأردنية
المصدر: بوابة التشريعات الأردنية
الإرث الشرعي يوزع تلقائياً وفق حصص محددة للورثة وفق الشريعة الإسلامية. الإرث الوصِّي، المعروف بالوصية، يسمح للمتوفى بتخصيص حتى ثلث التركة لجهة محددة. في حالات الورثة المسلمين، غالباً ما تكون الوصية مقيدة بحد أقصى يساوي ثلث التركة.
يُحسب النصيب وفق وجود ورثة من الأقارب، ووجود أبناء، وتوافر الوصايا. القاعدة الأساسية تُعطي الورثة قسماً ثابتاً بحسب القرابة، مع وجود تخصيص للزوج/الزوجة والوالدين أحياناً. تحقق مع محامٍ لتحديد النصيب بدقة حسب وضعك العائلي.
يمكن الاعتراض خلال جلسة المحكمة أو خلال مهلة قدمها القانون بعد إعلان التركة. الاعتراض يحتاج إلى دفع أسس قانونية مثل وجود خطأ في الحصر أو حكم غير صحيح. يجب تقديم المستندات الداعمة والأدلّة مع طلب الاعتراض.
عادةً ما تُقدَّم الطلبات إلى المحكمة المختصة في عمّان، غالباً محكمة البداية أو الشرعية حسب طبيعة القضية. يحدِّد القاضي المختص بناءً على جنسية الورثة ونوع التركة والورثة. يُنصح بمرافقة وكيل قانوني أثناء التقديم.
المحامى يساعد في جمع المستندات الصحيحة وتحديد الاختصاص القضائي وتجنّب الأخطاء الإجرائية. كما يجنّب تأخير الإجراءات وتكاليف إضافية نتيجة قرارات غير مدروسة. يمكن للمحامي أيضاً تقديم استشارات حول التزامات الورثة والدائنين.
نعم، يمكن للمتوفى كتابة وصية لتوزيع جزء من التركة وفق رغبته. لكن الوصية لا تتجاوز ثلث التركة، وتخضع لشرط الصحة القانونية ونفاذها. يجب توثيق الوصية بشكل رسمي وبتوقيع الشهود وفق القانون.
تختلف الرسوم حسب قيمة التركة ونوع الإجراءات. توجد رسوم ثابتة ورسوم متغيرة تتعلق بالحضور والشهادات والنسخ. يتم توضيح الرسوم في لجنة القضايا لدى المحكمة المختصة وتُحدَّد قبل تقديم الطلب.
بشكل عام، قد تستغرق الإجراءات 6 إلى 12 شهراً في الحالات البسيطة، وأطول في الحالات المعقدة التي تشمل نزاعات وراثة أو عقارات متعددة. يعتمد ذلك على سرعة المحكمة والتوثيق والجهات المعنية. يمكن تقليل الزمن عبر تجهيز المستندات مبكراً.
غالباً ما تكون شهادة التركات مطلوبة لإثبات الحقوق ونقل الملكية. يتم إصدارها من المحكمة المختصة وتوثيقها لدى الجهات المعنية بما فيها التسجيل العقاري. بدون الشهادة قد تواجه تأخراً في نقل الملكية.
المحكمة الشرعية تختص بالنزاعات المرتبطة بالأحوال الشخصية وورش التركات للمسلمين، بينما المحكمة المدنية تعالج قضايا التركات العامة وتوزيع الأملاك غير المرتبطة بالشريعة. يحدد الاختصاص القانوني نوع القضية.
يجب تعيين وصي رسمي للورثة القاصرين وإيداع حماية أملاكهم لدى المحكمة. يتولى الوصي إدارة التركة لصالح القاصرين وتقديم تقارير دورية. وجود محامٍ يساعد في ترتيب هذه الإجراءات بشكل صحيح.
افحص موقع الجامعات والجهات القانونية المحلية التي توفّر خدمات الاستشارة. اطلب ترشيحات من محامين معتمدين ولديهم خبرة في قضايا الإرث. يمكنك أيضاً التواصل مع نقابة المحامين الأردنية للتحقق من الاعتماد والتخصص.
وزارة العدل الأردنية هي الجهة الحكومية المسؤولة عن الإشراف على الإجراءات القضائية المتعلّقة بالإرث وتوثيق التركات. زيارة الموقع.
بوابة التشريعات الأردنية توفر نصوص القوانين الأردنية بما فيها القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية. زيارة البوابة.
دائرة الإحصاءات العامة الأردنية قد توفر إحصاءات حول توزيع الورثة والأنماط الاجتماعية المرتبطة بالإرث. زيارة الموقع.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في عمّان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك قانون الميراث والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في عمّان, المملكة الأردنية الهاشمية - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
