لديك حساب؟ تسجيل الدخول
على مدار تاريخها الممتد لأكثر من 45 عاماً، جاءت Afridi & Angell بنهج مبتكر في صناعة القانون من خلال تقديم خدمات مستندة إلى شغف بالقانون، ورؤية ريادية، وبراعة قانونية، وثقافة تميز. وسرعان ما طورت الشركة سمعة لخدمة العملاء الديناميكية، والفطنة التجارية، والخبرة القانونية.
من خلال تبني الروح الريادية لمؤسسي الشركة، جذبت Afridi & Angell بعضًا من ألمع الكفاءات القانونية لتعزيز موقعها الريادي في سوق القانون. وقد جعل تاريخ الشركة وسمعتها في العمل القانوني المتميز جزءًا لا يتجزأ من المشهد القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتكمن ميزتها الفريدة في العلاقات القوية التي بنتها مع عملائها والحكومة. وهذا هو تكريم لتعدد مهارات ومؤهلات محاميها الذين يتلقون التدريب في ولايات قضائية دولية، ويحملون معهم ثروة من الخبرة الدولية.
وقد كان التركيز الأساسي للشركة، ولا يزال، على بناء ممارسة متينة ومستدامة وذات سمعة حسنة تستمر في التطور والتكيف مع بيئات الأعمال والقانون المتغيرة. وقد أدركت Afridi & Angell دائمًا أهمية البقاء مخلصة لمبادئ مؤسسيها – مع التركيز على التميز والاحتفاظ بالمواهب الاستثنائية، والتماهي مع احتياجات ومصالح العملاء.
تأسس عام 1975
أشخاص 200 في الفريق
مجاني • مجهول • محامون خبراء
تواصل مع محامين ذوي خبرة في منطقتك للحصول على استشارة مخصصة لوضعك.
بدون التزام. خدمة مجانية 100%.
تمتلك ممارستنا في مجال الإفلاس والإعسار مكانة رائدة في المنطقة وتوفر رؤية لا تضاهى ومعرفة عميقة بالسوق.
تتعامل الشركة مع قضايا الإعسار في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عقود، مما أكسبها خبرة ورؤى فريدة في السوق. وقد قدمت الشركة الاستشارات للمقرضين وأصحاب المطالبات الآخرين فيما يتعلق بتعثرات القطاع العام التي نتجت عن التراجع الاقتصادي في عامي 2008/2009.
على مدار السنوات، تعاملنا مع حالات الإعسار بموجب قانون الإفلاس لعام 2016، وبموجب القانون التجاري قبل ذلك، وبموجب النظام الخاص الذي كان قائماً قبل ذلك. وقد تعاملنا مع الهيئات القضائية الخاصة والمحاكم المحلية والأجنبية، مُمثلين المُصفين والمقرضين والمساهمين والمديرين والموظفين.
باعتبارنا مكتب محاماة مقره دولة الإمارات العربية المتحدة ويتميز بتاريخ لا مثيل له وعمق من الخبرة في الولاية القضائية، فإننا في وضع فريد لنوفر رؤى عملية قيمة حول المخاطر والمزايا المرتبطة بالهياكل المؤسسية في المنطقة، ولفرض تنفيذ الهياكل التي نوصي بها.
يفتخر فريقنا بدرجة عالية من الكفاءة والابتكار التي يعززها العديد من سنوات الخبرة في مجال الشركات والتجارة.
تتمتع أفريدي وأنجيل بسجل حافل في تقديم الاستشارات للعملاء في الصفقات الائتمانية الكبرى في المنطقة. نحن نفتخر بابتكارنا وقدرتنا على إضفاء الحس التجاري على مجموعة واسعة من الأمور المتعلقة بأنشطة الاستثمار الداخلية والخارجية وشركات المشاريع المشتركة لعملائنا فضلاً عن شؤونهم المستمرة المتعلقة بالشركات والمالية والتجارة.
نساعد عملاءنا من الشركات في متطلباتهم القانونية اليومية بما في ذلك تقديم المشورة بشأن هيكلة وتأسيس الأعمال في الإمارات العربية المتحدة؛ وتقديم المشورة بشأن الامتثال المؤسسي، وحوكمة الشركات، وقانون الوكالات، ومكافحة الرشوة والفساد. كما نُجمع خبراء من مختلف أقسام الشركة في المجالات الرئيسية المؤثرة على قطاعات الشركات والتجارة والتجزئة بما في ذلك التعاقدات، وتمويل الشركات، والتكنولوجيا، والملكية الفكرية، والعمالة، والخدمات المالية، والعقارات، والتقاضي وتسوية النزاعات.
إلى جانب خبرتنا في شؤون الشركات، يعد التعاقد التجاري ممارسة أساسية أخرى للشركة، وقد قدم محامونا الاستشارات للعملاء في القطاعين العام والخاص بشأن الاتفاقيات المحلية وعبر الحدود. نساعد العملاء في إعداد مجموعة واسعة من الاتفاقيات التجارية، وعلى وجه الخصوص الاتفاقيات المتعلقة بإعادة هيكلة الشركات المعقدة متعددة الولايات القضائية، واتفاقيات التوريد والتوزيع، واتفاقيات شراء الأصول والأسهم، واتفاقيات العمل والعمالة. كما لدينا خبرة واسعة في صياغة والتفاوض بشأن اتفاقيات البرمجيات، واتفاقيات ترخيص التكنولوجيا والتعهيد الخارجي، واتفاقيات تطوير وترخيص البرمجيات، واتفاقيات دعم وصيانة البرمجيات.
نقدم المشورة للعملاء في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والبناء بشأن المناقصات والتعاقدات. يتمتع محامونا بفهم عميق للتنظيمات الخاصة بالمناقصات والمزايدات في الإمارات العربية المتحدة والقوانين الاتحادية التي تحكم عقود الأعمال العامة والخدمات والتوريدات. بالإضافة إلى القانون الاتحادي، نحن على دراية أيضًا بالأحكام الخاصة بتنظيم أنشطة المشتريات الحكومية لكل إمارة على حدة.
يمتاز فرع حل النزاعات في شركة أفريدي وأنجيل بتميز لا مثيل له.
يعترف بفريق حل النزاعات لدينا كأحد أقوى الفرق في دولة الإمارات العربية المتحدة. يقدّر العملاء معرفتنا العميقة بالقانون وإجراءات المحاكم، ونهجنا التجاري، والقدرة على تقديم حلول عملية. نمثل العملاء في القضايا المدنية والجنائية، حيث يتمتع عدد من محامينا بحقوق المرافعة للظهور أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي. في المحاكم المحلية، يساعد فريقنا في ترتيب القضايا مع المحامين المحليين للتنسيق وتطوير الاستراتيجيات وتقييم الوقائع وصياغة المواقف القانونية للعملاء فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام والقرارات. بنينا علاقات عمل وثيقة جدًا مع المحامين في الإمارات وهو ما يتيح لنا توجيه المحامي المناسب لكل قضية والإشراف على سيرها. كما نعمل عن كثب مع غرف مرافعة بارزة ورائدة في لندن لتقديم أفضل الخيارات للعملاء في المرافعات التحكيمية (حتى مستوى المستشار الملكي الأول)، إذا تطلب الأمر ذلك.
يشارك فريقنا بنشاط في إجراءات التحكيم وفقًا لقواعد تحكيم متعددة تشمل مركز دبي الدولي لتسوية المنازعات (DIAC)، وغرفة التجارة الدولية (ICC)، ومركز التحكيم DIFC-LCIA، ومركز أبوظبي للتوفيق التجاري والتحكيم (ADCCAC). نمثل العملاء في التحكيمات الدولية والتحكيمات العرضية. وقد شملت هذه القضايا امتيازات، وعقود إنشائية، ومطالبات دفع تعاقدية، وشؤون مصرفية، ووكالات تجارية، ونزاعات بين شركاء، وعملات أجنبية، وتداولات آجلة وغيرها من المسائل الاستثمارية.
يُعَد فريقنا للعمالة، الذي يُقدم المشورة بشأن المسائل العمالية غير المتنازع عليها والمتنازع عليها، من أبرز الفرق في دولة الإمارات.
نحن معروفون بتقديم مشورة تجارية وعملية وقابلة للتنفيذ فيما يتعلق بجميع الجوانب التجارية للعلاقة بين صاحب العمل والموظف.
شركاؤنا متمرسون في جميع جوانب مسائل العمالة في الإمارات و"دبي للمال" ويعملون مع الشركات المحلية والدولية لضمان الامتثال لقوانين العمل والهجرة في الإمارات و"دبي للمال". نساعد العملاء في مراجعة عقود العمل القائمة وصياغة عقود جديدة لجميع المستويات الوظيفية، والإدارة العليا، والمديرين. كما نساعد العملاء في مراجعة وصياغة كتيبات الموظفين، وتقديم المشورة بشأن برامج التعويضات والحوافز، فضلاً عن تنفيذ بنود عدم التنافس.
نمتلك خبرة واسعة في التفاوض على التسويات ونتعاون عن كثب مع فريق تسوية المنازعات لدينا في حال تحولت المسألة إلى المحكمة أو التحكيم.
لقد شاركنا بشكل وثيق في تأسيس وتقديم المشورة لمزودي التأمين على الحياة الرائدين في الإمارات العربية المتحدة.
إلى جانب تقديم المشورة العامة في المسائل الشركات والتجارية والعمالية، فإننا نقدم باستمرار المشورة لشركات التأمين بشأن مطالبات التأمين وفيما يتعلق بالقضايا التنظيمية التي تواجه الشركات والوسطاء والوكلاء.
بالإضافة إلى ذلك، نعمل نيابة عن عدد من نوادي المسؤولية والضرر في مسائل التأمين البحري، ونقدم المشورة للمقرضين والشركات في المسائل المتعلقة بتسهيلات التأمين من وكالات دعم الصادرات.
تمكّن الخبرة العميقة لفريقنا في مجال العقارات في فهم الأطر القانونية والبيئية للأعمال في الإمارات والمنطقة، إلى جانب العلاقات القوية التي يقيمها مع الجهات الحكومية، من تقديم استشارات تجارية دقيقة وموثوقة للعملاء.
يمثل الفريق بصفة منتظمة المطورين الرئيسيين، والمطورين الثانويين، ومالكي العقارات، والمهندسين المعماريين، والمهندسين، والمتعاقدين، والجهات الحكومية في جميع مراحل عمليات العقارات والبناء. يمتلك الفريق ثروة من الخبرة في تقديم الاستشارات بشأن صفقات الشراء والبيع، وهيكلية إدارة الفنادق والصفقات المتعلقة بها، والتأجير، واستراتيجيات ومواثيق الملكية المشتركة، والدعاوى القضائية والتحكيم ذات الصلة.
قاد مكتب أفريدي وأنجل بنجاح مجموعة من المحامين المؤلفة من شركاء في مجال العقارات من كبرى شركات المحاماة التي لها مكاتب في الإمارات في التفاوض مع حكومة دبي لتأسيس سابقة رأي قانوني تُستخدم فيما يتعلق بالمتطلبات التنظيمية الإلزامية الجديدة لقانون الملكية المشتركة بشأن إقرارات الملكية المشتركة. وكان ذلك حدثًا هو الأول من نوعه في دبي، حيث وضع معيار السوق.
بالإضافة إلى تقديم الاستشارات للعملاء في القضايا العقارية اليومية، يشارك رئيس فريق العقارات لدينا، شهرام صفاي، في تطوير الإطار القانوني للعقارات، ويُعد محاضرًا في عدد من الدورات التطويرية المهنية التي تنظمها الحكومة والتي تركز على التطورات القانونية الراهنة في مجال العقارات.
كما نمثل العملاء في القضايا الخلافية المتعلقة بالامتيازات، وعقود الإنشاءات، ومطالبات الدفع التعاقدية، والوكالات التجارية.
