AZ&Co. Legal
دبي, الإمارات العربية المتحدة
AZ&Co. Legal ليست مزود خدمة تقليديًا؛ نحن مهندسو القانون. نعمل عند تقاطع قانون الشركات عالي المخاطر، M&A، والاستشارات الاستراتيجية، نصمم الأُطر التي تمكن المؤسسات العالمية من التوسع والتحول والصمود. مقرنا في الإمارات العربية المتحدة وملتزمون بآليات أكثر الأسواق ديناميكية في العالم، نفكك التعقيد لنقدم وضوحًا مطلقًا.
هندسة النجاح. المشاريع التجارية الحديثة لا تفشل لعدم وجود رؤية، بل لغياب الصلابة الهيكلية. نحن نوفر المخطط. نهجنا يستبدل "النصيحة القانونية التقليدية" بيقين مصمم هندسيًا. نخدم شريحة متميزة من رواد الأعمال والمستثمرين والشركات الذين يتطلبون أكثر من مجرد عقد؛ إنهم يحتاجون إلى استراتيجية قابلة للدفاع تصمد أمام تدقيق عالمي.
الكفاءات الأساسية:
- الهندسة المؤسسية: هيكلة الكيانات من أجل الصلابة والقدرة على التحرك عبر الحدود.
- الاستراتيجيات في عمليات الدمج والاستحواذ: التنقل في مشهد الاستحواذ والتصرف بدقة فنية.
- رأس المال والتمويل الخاص: تصميم الأسس القانونية لتدفقات السيولة والاستثمار المعقدة.
- الاستشارات عبر الاختصاصات القضائية: جسر سلس بين تنظيمات الإمارات والمعايير القانونية الدولية.
في AZ&Co. Legal، نحن لا "نمارس القانون" فحسب. نحن نبني البنية القانونية التي تتيح لعملائنا تحريك الأسواق بثقة.
مجالات الممارسة
هل تحتاج مساعدة في مسألة قانونية؟
تواصل مع فريقنا للحصول على إرشاد قانوني متخصص يناسب وضعك.
فريق العمل
بصفتها مستشارة قانونية & شريكة تطوير أعمال في AZ&Co. Legal، تُعرف راخي بمزج خبرة قانونية حادة مع حس تجاري قوي. بخبرة في مجالات التقاضي والقانون المؤسسي والعقارات، تُقدّم حلولاً عملية ذات تأثير كبير مع تعزيز علاقات العملاء ونمو الأعمال.
تعمل في المسائل المدنية والتجارية والعمالية والممتلكات، وتتعامل مع كل شيء بدءًا من الصياغة والعناية الواجبة إلى المفاوضات وتسوية المنازعات. بمنهج واضح واستراتيجي وعقلية تضع العميل في المقام الأول، تبرز راخي في تحويل التحديات القانونية المعقدة إلى نتائج ذكية وقابلة للتنفيذ.
ألينا زاهد هي المؤسِسة لـ AZ&Co. Legal، وتمتلك خلفية قوية في القانون التجاري والشركات، وحاصلة على درجة ماجستير في القانون (LLM) من جامعة أبردين، كلية كينغز، سكوتلندا - المملكة المتحدة.
بدأت مسيرتها المهنية في الهند متولية قضايا جنائية ومدنية وتحكيمية، قبل أن تنتقل إلى المملكة المتحدة للتخصص في قانون الهجرة. وهي الآن مقيمة في دبي وتعمل في مجالات قانون الشركات، وتأسيس الأعمال، والاستشارات القانونية.
نهجها واضح وعملي ومركز على تقديم حلول قانونية مباشرة، مع شغف قوي بدعم المبادرات الشاملة والمجتمعية.
بصفتي مستشار تقاضي في AZ&Co. Legal، أقدّم الدعم القانوني في المسائل الجنائية والمدنية والتجارية في الإمارات العربية المتحدة.
تتضمن مهامي إجراء البحوث القانونية، ومراجعة ملفات القضايا، وإعداد التقييمات القانونية ومذكرات الدفاع، والمساعدة في إدارة الإجراءات أمام الشرطة والنيابة العامة والمحاكم.
أركّز على تقديم تحليل قانوني واضح، ودعم استراتيجيات التقاضي، وضمان تنفيذ جميع الإجراءات القانونية بما يتوافق مع قوانين دولة الإمارات وأنظمة الإجراءات.
قضايا ناجحة
Cargo Damage Dispute
التأمين البحري
اقرأ المزيدThe Problem:
A shipping stakeholder faced a dispute following significant damage to cargo during transit, resulting in commercial losses and uncertainty over liability.
Our Solution:
AZ&Co. reviewed the shipping documents, contractual obligations, and supporting evidence, before issuing a legal notice asserting our client's position and seeking appropriate remedies.
The Result:
Our intervention prompted constructive engagement between the parties and helped move the matter toward an efficient resolution.
Medical Negligence
الإهمال الطبي
اقرأ المزيدCOMPENSATION FOR SURGICAL ERROR
Case Title - Compensation for surgical blunder during operation.
Practice area - Medical Negligence/surgical error
Outcome - AED 250000 Awarded
Description - Our firm represented a patient who suffered a colon perforation during a routine repair surgery. The court found that the error was an avoidable surgical error and awarded Aed 250000 for the physical and moral damages.
Drug Case
الأدوية والأجهزة الطبية
اقرأ المزيدThe defendant was apprehended at a checkpoint where a blood test subsequently tested positive for a substance listed in schedule 1. Under Article 41 of the federal decree law no
30/2021,the court of first instance sentenced the individual to 3 months imprisonment and a fine of aed 20,000. Due to the lack of prior criminal history the court opted for the minimum
statutory penality and exercised discretion regarding the suspension of deportation.