لديك حساب؟ تسجيل الدخول
تُعَد شركة Z&Co. مكتباً قانونياً وطنياً سعودياً يُوفّر للعملاء عرض خدمة متكاملة فريد يشمل الممارسات التنظيمية، ودعم الأعمال التجارية الداخلي، وتسوية النزاعات، والمعاملات، حيث تجمع كل منها بين الخبرة المحلية العميقة والمعايير التجارية الدولية. يجمع فريقنا المحلي بين أعضاء سابقين في السلطة القضائية، وخبراء في القانون الشرعي، ومحامين سعوديين ومؤهلين دولياً.
هدفنا الأول دائماً هو فهم كامل لأهداف عملائنا التجارية في أي مسألة نعمل عليها. نعتبر أنفسنا مستشارين تجاريين، ونقدّم المشورة بصيغة ولغة تتناسب مع متطلبات عملائنا المشغولين.
تأسس عام 2016
أشخاص 50 في الفريق
مجاني • مجهول • محامون خبراء
تواصل مع محامين ذوي خبرة في منطقتك للحصول على استشارة مخصصة لوضعك.
بدون التزام. خدمة مجانية 100%.
من المتوقع أن ينمو سوق الشركات والاندماج والاستحواذ في السعودية خلال السنوات المقبلة نتيجة للإصلاحات الأخيرة التي تهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال في المملكة العربية السعودية وحماية وتنظيم الأعمال بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. وقد صُممت التغييرات، مثل نظام الشركات الجديد ونظام الإفلاس، للمساعدة في تحقيق أهداف رؤية 2030 المتعلقة بزيادة مشاركة القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في المملكة. ومن المتوقع أن تشهد الأنشطة في مجال قانون الشركات زيادة نتيجة للبرامج القائمة ضمن رؤية 2030، بما في ذلك برنامج التحول الوطني وبرنامج الخصخصة.
وسيساهم النشاط في صفقات الشركات والاندماج والاستحواذ بشكل كبير في تحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك المشاريع المشتركة بين الشركاء الأجانب والسعوديين والاستحواذات على أهداف سعودية من قبل مستحوذين أجانب. بالإضافة إلى ذلك، فقد شهدت تجمعات استثمار تنمية القطاعات الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة (التي تغطي استثمارات شركات محفظته في عدد من القطاعات، ومنها التحول الصناعي، والترفيه، والدفاع العسكري، وإعادة التدوير، والتجارة الإلكترونية) بالفعل صفقات استحواذ ومشاريع مشتركة، ومن المرجح أن تليها صفقات أخرى. ومن العوامل الأخرى التي من المرجح أن تدفع قدماً النشاط في مجال الشركات والاندماج والاستحواذ زيادة عمليات التوحيد في عدد من القطاعات، مثل القطاعين المصرفي والتأمين، وإعادة الهيكلة المحتملة لعدد من المجموعات العائلية في السعودية، والرغبة التالية في بيع الأصول غير الرئيسة لمجموعات مختلفة.
تشارك مجموعة حل النزاعات لدينا في إجراءات قانونية رائدة على أساس يومي. بصفتنا الشركة الرائدة في المملكة العربية السعودية، مثلنا عملاء في العديد من أكبر وأكثر النزاعات تعقيدًا في المملكة.
يُعد فريق محامي حل النزاعات في شركة Z&Co. أحد أكثر الفرق القانونية ثقة في المملكة العربية السعودية في إدارة النزاعات البارزة والمعقدة. يقوده الشريك سارة غنم، ويعمل فريقنا المكوّن من ممارسين قانونيين محليين ودوليين سويًا لدمج عمق المعرفة الشرعية والقضائية مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة القضايا التجارية المعقدة.
يرتبط نجاحنا في القضايا النزاعية ارتباطًا مباشرًا بمعايير الجودة الدولية التي نطبقها على أعمالنا في التقاضي، والتي تشمل مساعدة المحكمة من خلال ملخصات دقيقة للقضية وتقديم مرافعات مركزة، وهي ممارسات تمثل تغييرًا منعشًا عن تجارب معظم القضاة المعتادة.
تجمع شركة Z&Co. بين المعايير الدولية لإدارة الملفات والإبلاغ عن العملاء ومزيج من المحامين ذوي الخبرة واللغتين والذين يحملون مؤهلات من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى خبراء شرعيين وقضاة سابقين لديهم سنوات طويلة من الخبرة في المحاكم السعودية ووزارة العدل.
غالبًا ما يُعد رأس المال البشري أهم أصول المنشأة التجارية، مما يجعل من الضروري إرساء عقود وسياسات توظيف واضحة وشفافة منذ بداية العلاقة. ونظرًا لأن النسخة العربية من هذه العقود هي المعتمدة عند نشوب أي نزاع، يضمن محامونا المتمرسون والثنائيّو اللغة تحويل العقود والسياسات الدولية بدقة إلى اللغة العربية لنقل نفس الأحكام وتوصيل نفس الرسائل الأساسية إلى موظفيكم.
غالبًا ما يُعد رأس المال البشري أهم أصول المنشأة التجارية، مما يجعل من الضروري إرساء عقود وسياسات توظيف واضحة وشفافة منذ بداية العلاقة. ونظرًا لأن النسخة العربية من هذه العقود هي المعتمدة عند نشوب أي نزاع، يضمن محامونا المتمرسون والثنائيّو اللغة تحويل العقود والسياسات الدولية بدقة إلى اللغة العربية لنقل نفس الأحكام وتوصيل نفس الرسائل الأساسية إلى موظفيكم.
نقدم أيضًا مجموعة متنوعة من خدمات التوظيف، بما في ذلك الاستشارات الاستراتيجية، والمشاركة في المعاملات، ونقل التوظيف، كما نقدم المشورة لأصحاب العمل بشأن الدعاوى المرفوعة ضدهم أمام لجان العمل.
ندعم العملاء في عمليات انتقال الموظفين على نطاق واسع التي يتطلبها تنفيذ إجراءات «السعودة»، مثلما حدث مؤخرًا في قطاعات الضيافة والتجزئة، ويتضمن ذلك إيجاد حلول قانونية تجارية عملية لتحقيق النسبة المطلوبة من الموظفين السعوديين مع التخفيف من المخاطر الناجمة عن عمليات الفصل.
يغطي قانون الملكية الفكرية الملكية غير الملموسة. تحمي هذه اللوائح الأفكار والمعلومات التي تم إنشاؤها لفترة محدودة من الزمن.
تمتلك المملكة العربية السعودية نظاماً متطوراً لقوانين الملكية الفكرية يشمل البراءات وحقوق النشر والعلامات التجارية والتصاميم. الهيئة السعودية للملكية الفكرية ("SAIP") هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتعزيز الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية وفق أفضل الممارسات العالمية. كما تحتضن السجلات المختلفة لقانون الملكية الفكرية التي تهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية.
المملكة العربية السعودية عضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية ("الويبو")، وهي الوكالة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة. كما أنها طرف في عدد من المعاهدات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (التي تغطي حقوق النشر) واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
تُعد شركة Z&Co، الشركة القانونية الرائدة في الرياض وجدة والمملكة العربية السعودية، حيث يُقدم محامو الملكية الفكرية لدينا المشورة للعملاء بشأن قوانين الملكية الفكرية في المملكة. تواصل معنا الآن
يُعَدُّ الاستثمار والتطوير العقاري سوقًا سريع التوسع، تقوده بصورة أساسية الحكومة التي تنفذ مشاريع ضخمة متعددة المليارات من الدولارات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، مع التركيز على قطاعات السياحة والإسكان والنقل والبنية التحتية.
ومع هذا التوسع في السوق، يتعين على الإطار التنظيمي أن يتطور بسرعة لخلق بيئة مناسبة للاستثمار العقاري بكفاءة ومن دون مخاطر كبيرة. ويلعب فريق الاستشارات الحكومية من المحامين دورًا رئيسًا في مثل هذه التحسينات التنظيمية، بما في ذلك تقديم المشورة للجهات الحكومية المعنية بشأن مجموعة من التدابير الداعمة، مثل تحسين نظام السجل العقاري الحالي؛ والسماح بتسجيل حقوق الانتفاع الطويلة؛ وتعزيز إجراءات التقييم.
يدعم فريق تمويل المشاريع لدينا المقرضين والمستثمرين في مشاريع البناء والتشغيل ونقل الملكية الكبرى، وللحد من خطر اعتبار الأحكام غير قابلة للتنفيذ في نزاع لاحق، يعمل محامونا ثنائيو اللغة المتمرسون جنبًا إلى جنب مع خبرائنا في الشريعة والقضاة السابقين على تقديم المشورة بشأن قابلية التنفيذ والامتثال التنظيمي لهياكل المشاريع المقترحة والشروط التعاقدية.
مثل فريق التقاضي لدينا أفرادًا وشركات بارزة في الدفاع عن مجموعة من اتهامات جرائم الياقات البيضاء، بما في ذلك التحقيقات والإجراءات متعددة الولايات القضائية.
في قضية تاريخية، دافعنا بنجاح عن عميلنا فيما يتعلق باتهامات بانتهاك قانون مكافحة الإخفاء، الذي يمنع الأجانب من ممارسة أنشطة تجارية في المملكة العربية السعودية دون الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار السعودية. وقد انعكست مذكراتنا، حرفيًا تقريبًا، في الحكم النهائي للمحكمة، حيث أعادت حججنا صياغة وتوضيح مبادئ قانون مكافحة الإخفاء بشكل فعال. والأهم من ذلك، أننا أثبتنا أنه يجوز منح موظفين أجانب رفيعي المستوى مكافآت كبيرة دون اعتبار ذلك توزيعًا مخفيًا للأرباح على مستثمر أجنبي.
كما مثلنا عملاء على أعلى مستوى من درجات الاستئناف، إلى حد تقديم الطعون، في بعض الحالات، مباشرة إلى خادم الحرمين الشريفين (ملك المملكة العربية السعودية) للطعن في قرارات محكمة التمييز في قضايا تبلغ قيمتها مليارات الدولارات الأمريكية.
