لديك حساب؟ تسجيل الدخول
تُعَد شركة Z&Co. مكتباً قانونياً وطنياً سعودياً يُوفّر للعملاء عرض خدمة متكاملة فريد يشمل الممارسات التنظيمية، ودعم الأعمال التجارية الداخلي، وتسوية النزاعات، والمعاملات، حيث تجمع كل منها بين الخبرة المحلية العميقة والمعايير التجارية الدولية. يجمع فريقنا المحلي بين أعضاء سابقين في السلطة القضائية، وخبراء في القانون الشرعي، ومحامين سعوديين ومؤهلين دولياً.
هدفنا الأول دائماً هو فهم كامل لأهداف عملائنا التجارية في أي مسألة نعمل عليها. نعتبر أنفسنا مستشارين تجاريين، ونقدّم المشورة بصيغة ولغة تتناسب مع متطلبات عملائنا المشغولين.
تأسس عام 2016
أشخاص 50 في الفريق
مجاني • مجهول • محامون خبراء
تواصل مع محامين ذوي خبرة في منطقتك للحصول على استشارة مخصصة لوضعك.
بدون التزام. خدمة مجانية 100%.
من المتوقع أن ينمو سوق الشركات/الاندماجات والاستحواذات في المملكة العربية السعودية خلال السنوات المقبلة نتيجة للإصلاحات الأخيرة التي أُجريت لتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة ولحماية وتنظيم الأنشطة التجارية وفق أفضل الممارسات الدولية. وتهدف التغييرات، مثل قانون الشركات الجديد ونظام الإفلاس، إلى المساعدة في تحقيق أهداف رؤية 2030 من زيادة مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة. ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ برامج رؤية 2030، بما في ذلك برنامج التحول الوطني وبرنامج الخصخصة، إلى زيادة نشاط قانون الشركات.
سيكون من العوامل المهمة لتحقيق هذه الأهداف صفقات الشركات/الاندماجات والاستحواذات، بما في ذلك المشاريع المشتركة بين الشركاء الأجانب والسعوديين والاستحواذات على شركات سعودية من قبل مشترين أجانب. علاوة على ذلك، فإن صندوق الاستثمارات العامة من خلال برنامج تجمعات الاستثمار لتطوير القطاعات (والذي يغطي استثمارات شركات محفظته في عدد من القطاعات بما في ذلك التحول الصناعي والترفيه والدفاع والعسكر وإعادة التدوير والتجارة الإلكترونية) قد شارك بالفعل في صفقات الاستحواذ والمشاريع المشتركة، ومن المرجح أن تتبعها صفقات أخرى. وتشمل العوامل الأخرى التي يُحتمل أن تُعزز النشاط في مجال الشركات والاندماجات والاستحواذات التوجه المتزايد نحو التكتل في عدد من القطاعات مثل القطاع المصرفي والتأميني، وإعادة الهيكلة المحتملة لعدد من المجموعات العائلية في المملكة، والرغبة الناتجة في بيع الأصول غير الأساسية لمجموعات مختلفة.
يشارك فريق تسوية المنازعات لدينا في إجراءات قانونية رائدة على أساس يومي. بصفتنا الشركة الرائدة في المملكة العربية السعودية، مثلنا العملاء في العديد من أكبر وأكثر المنازعات تعقيدًا في المملكة.
يعد فريق تسوية المنازعات في Z&Co. واحدًا من أكثر الفرق القانونية موثوقية في المملكة العربية السعودية في إدارة المنازعات الراهنة والمعقدة. وبقيادة الشريك سارة جونم، يعمل فريقنا من الممارسين القانونيين المحليين والدوليين معًا لدمج عمق المعرفة بالشريعة والقضاء مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة القضايا التجارية المعقدة.
يرتبط نجاحنا في القضايا المنازعة ارتباطًا مباشرًا بمعايير الجودة الدولية التي نطبقها في أعمال التقاضي لدينا، والتي تشمل مساعدة المحكمة من خلال ملخصات قضايا موجزة وتقديم مذكرات مركزة، وهي ممارسات تمثل تغييرًا منعشًا عن التجارب المعتادة لمعظم القضاة.
تجمع Z&Co. بين المعايير الدولية لإدارة الملفات وتقارير العملاء ومزيج من المحامين ذوي الخبرة وثنائيي اللغة الحاصلين على مؤهلات من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى خبراء في الشريعة وقضاة سابقين لديهم سنوات عديدة من الخبرة في المحاكم السعودية ووزارة العدل.
رأس المال البشري غالباً ما يكون أهم أصول الأعمال، مما يجعل من الضروري إرساء عقود وسياسات توظيف واضحة وشفافة منذ بداية العلاقة. وبما أن النسخة العربية من هذه العقود هي التي تسود في حال نشوء نزاع، فإن محامينا ذوي الخبرة والذين يتقنون اللغتين يضمنون تحويل العقود والسياسات الدولية إلى اللغة العربية بدقة لنقل نفس الشروط وتوصيل نفس الرسائل الرئيسية إلى موظفيكم.
رأس المال البشري غالباً ما يكون أهم أصول الأعمال، مما يجعل من الضروري إرساء عقود وسياسات توظيف واضحة وشفافة منذ بداية العلاقة. وبما أن النسخة العربية من هذه العقود هي التي تسود في حال نشوء نزاع، فإن محامينا ذوي الخبرة والذين يتقنون اللغتين يضمنون تحويل العقود والسياسات الدولية إلى اللغة العربية بدقة لنقل نفس الشروط وتوصيل نفس الرسائل الرئيسية إلى موظفيكم.
نقدم أيضاً مجموعة متنوعة من خدمات التوظيف، بما في ذلك الاستشارات الاستراتيجية، والمشاركة في المعاملات، وانتقالات التوظيف، وننصح أصحاب العمل بشأن الدعاوى المرفوعة ضدهم أمام لجان العمل.
ندعم العملاء في عمليات النقل الكبيرة للموظفين التي تفرضها تدابير “السعودة”، كما حدث مؤخراً في قطاعي الضيافة والتجزئة، وذلك من خلال إيجاد حلول قانونية تجارية عملية لتحقيق النسبة المطلوبة من الموظفين السعوديين مع التخفيف من المخاطر الناجمة عن فصل العمال.
يغطي قانون الملكية الفكرية الملكية غير الملموسة. تحمي هذه القوانين الأفكار والمعلومات التي تُنشأ لفترة زمنية محدودة.
تمتلك المملكة العربية السعودية نظامًا متطورًا لقوانين الملكية الفكرية التي تغطي براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية والتصاميم. الهيئة السعودية للملكية الفكرية (“SAIP”) هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتعزيز الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. كما تضم سجلات قوانين الملكية الفكرية المختلفة التي تهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية.
المملكة العربية السعودية عضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (“WIPO”)، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة. كما أنها طرف في عدد من المعاهدات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (التي تغطي حقوق النشر) واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
شركة Z&Co هي المكتب القانوني الرائد في الرياض وجدة والمملكة العربية السعودية، ويقوم محامو الملكية الفكرية لدينا بتقديم المشورة للعملاء بشأن قوانين الملكية الفكرية في المملكة. تواصل معنا الآن
يعد الاستثمار وتطوير العقارات سوقًا متسارع النمو، تقوده في المقام الأول الحكومة التي تنفذ مشاريع عملاقة بقيمة مليارات الدولارات الأمريكية عبر مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، مع تركيز على قطاعات السياحة والإسكان والنقل والبنية التحتية.
وبالنظر إلى هذا التوسع في السوق، يتعين على الإطار التنظيمي أن يتطور بسرعة لتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار الفعال ومنخفض المخاطر في القطاع العقاري. ويلعب فريق الاستشارات الحكومية لدينا المكون من محامين دورًا أساسيًا في مثل هذه التحسينات التنظيمية، بما في ذلك تقديم المشورة للجهات الحكومية المعنية بشأن مجموعة من التدابير التمكينية، مثل تحسين نظام السجل العقاري الحالي؛ والسماح بتسجيل حقوق الإيجار طويل الأجل؛ وتعزيز إجراءات التقييم.
يدعم فريق تمويل المشاريع لدينا المقرضين والمستثمرين في المشاريع الكبرى بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، وللتقليل من مخاطر اعتبار أحكام معينة غير قابلة للتنفيذ في نزاع لاحق، يعمل محامونا المتمرسون ثنائيي اللغة إلى جانب خبرائنا في الشريعة والقضاة السابقين لتقديم المشورة بشأن قابلية تنفيذ الهيكل المقترح للمشروع والشروط التعاقدية ومدى توافقها التنظيمي.
مثل فريق التقاضي لدينا أفرادًا وشركات بارزة في الدفاع عن مجموعة من اتهامات الجرائم المالية ذات الوازع الرفيع، بما في ذلك التحقيقات والإجراءات عبر الولايات القضائية المتعددة.
في قضية تاريخية، دافعنا بنجاح عن عميلنا بخصوص ادعاءات بانتهاك قانون مكافحة الإخفاء، الذي يمنع الأجانب من القيام بأنشطة تجارية في المملكة العربية السعودية دون الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار السعودية. وقد انعكست مرافعاتنا، حرفيًا تقريبًا، في الحكم النهائي للمحكمة، حيث أعادت حججنا كتابة وتوضيح مبادئ قانون مكافحة الإخفاء بفعالية. والأهم من ذلك، أقمنا دليلًا على أنه يمكن السماح بتقديم مكافآت كبيرة لكبار الموظفين الأجانب دون اعتبار ذلك توزيعًا خفيًا للأرباح على مستثمر أجنبي.
كما مثلنا عملاء أمام أعلى مستويات الاستئناف، إلى درجة تقديم طلبات في بعض الحالات مباشرة إلى خادم الحرمين الشريفين (ملك المملكة العربية السعودية) للطعن في قرارات المحكمة العليا في قضايا تقدر قيمتها بمليارات الدولارات الأمريكية.
