لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
التقاضي العام في العراق يتيح للمواطنين رفع الدعاوى أمام المحاكم المدنية والإدارية والتجارية وفق إطار قانوني محدد. يعتمد النظام القضائي على أصول المحاكمات المدنية والقانون المدني إضافة إلى القوانين الخاصة بكل نوع قضية. الهدف هو توفير إجراءات عادلة وشفافة وتحديد مدد زمنية معقولة للفصل في الدعاوى. كما يهمك فهم دور الولاية القضائية وتوزيع الاختصاص بين المحاكم المختلفة.
الممارسة العملية للقضاء تتطلب معرفة بالجهات المعنية بإجراءات الدعوى، مثل تقديم الدعاوى، الردود، الاستئناف والاعتراضات، إضافة إلى تقيدك بالوثائق والمتطلبات الشكلية. وجود مستشار قانوني يساعد في تنظيم الملفات والتقديمات بما يتوافق مع النصوص والقرارات القضائية الرسمية. ويعتمد النجاح في التقاضي على وضوح الوقائع، دعم المستندات، والتزامك بالإجراءات المطلوبة من المحكمة المختصة.
المصدر موحّد لضمان وصول الخدمات القضائية إلى المواطنين بسرعة وشفافية عبر القنوات الرسمية
مصدر موثوق للمزيد: وزارة العدل العراقية ومجلس القضاء الأعلى يقدمان أدلة وخدمات للقضايا المدنية والإدارية عبر بواباتهما الرسمية.
نزاع عقد تجاري بين شركة بناء ومقاول في بغداد. المحامى يساعد في صياغة الدعوى وردود الأطراف وتحديد أنواع الدفوع والاستئناف عند اللزوم، وتقدير قيمة المطالبات بدقة. كما يجهز المستندات اللازمة لبدء الدعوى والتمثيل القائم أمام المحكمة المختصة.
دعوى نفقة أو طلاق في محكمة الأحوال الشخصية. المحامى يجهز وثائق الزواج والنفقة، ويقدم طلبات التقرير، ويؤمن تمثيلك أمام القاضي وتبادل المذكرات بين الأطراف، مع مراعاة السرية والخصوصية. هذا النوع من القضايا غالباً يتطلب متابعة دقيقة وتنسيقاً مع نيابة الأحوال الشخصية.
اعتراض على قرار إداري صادر عن جهة حكومية مثل وزارة الكهرباء أو أمانة بغداد. المحامى يساعد في تجهيز عريضة الطعن الإدارية والاستئناف وتحديد مسارات التوكيل، إضافة إلى تقديم دفوع قانونية مستندة إلى القانون الإداري واللوائح التنفيذية.
نزاع عمالي مع صاحب عمل حول رواتب متأخرة أو فصل تعسفي. المحامي يقدّم مشورة حول حقوقك بموجب قانون العمل، ويرتب مسار الدعوى أمام محاكم العمل، كما يتابع إجراءات التحصيل والتعويضات المحتملة.
تنفيذ حكم محكم به ضد طرف في مكان عمله. المحامى يشرع في إجراءات التنفيذ، ويحدد مواضع الحجز وطرق التحصيل، ويواجه أي اعتراضات قد ترفع أثناء التنفيذ لضمان احترام الحكم.
الدستور العراقي لعام 2005 - يحكم النظام القضائي ويفصل بين السلطات ويؤطر اختصاص المحاكم الاتحادية والمحلية. يؤكد استقلال القضاء وحقوق المواطنين في الوصول إلى العدالة وتطبيق القانون. سريان الدستور بدأ عقب التصديق عليه في 2005-10-15.
قانون أصول المحاكمات المدنية (أصول المحاكمات المدنية) رقم 83 لسنة 1969 - يحدد إجراءات رفع الدعوى والردود وتبادل المذكرات والطعون، كما يبين اختصاص المحكمة ونطاق الدعوى. يُطبّق مع تعديلات لاحقة وتحديثات قضائية لتسهيل الإجراءات وتبسيطها.
القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وتعديلاته - ينظم الالتزامات والعقود والحقوق العينية والالتزامات التقويمية وطرق الاثبات. يوفّر الإطار العام للعلاقات المدنية ومسؤوليات الأطراف في التصرفات القانونية. يحتفظ بتأثيره كقواعد عامة في التصرفات المدنية حتى وجود تشريعات أحدث تبقى في إطارها.
توضيح حول الولاية القضائية: يقسم العراق الاختصاص بين المحاكم الاتحادية والمحاكم المحلية وفق الدستور والقوانين. المحاكم الاتحادية تحرص على تفسير القانون على نحو موحّد، بينما تتولى المحاكم المحلية قضايا العنقودية في المحافظات. هذا التوزيع يؤثر على مكان رفع الدعوى وإجراءاتها.
ابدأ بتجميع الوقائع والوثائق الأساسية. حدد المحكمة المختصة بناءً على نوع الدعوى والجهة المدعى عليها. قدّم عريضة الدعوى مع نسخة من الوثائق الموثقة لدى المحكمة، وتأكد من دفع الرسوم المطلوبة وتحديد موعد الجلسة الأولى.
ابدأ بطلب ترشيحات من أصدقاء أو عائلة لديهم تجارب قانونية. ابحث في نقابة المحامين المحلية أو المواقع الرسمية عن تخصص تقاضي عام. حدد موعداً للاستشارة الأولية وتأكد من خبرته في قضايا مشابهة لقضيتك.
عندما تكون القضية معقدة أو تتضمن مسائل النفقة، الحضانة أو التغير في وضع الملكية. وجود مستشار قانوني يساعد في جمع المستندات وتقديم الطلبات بسرعة وتفادي الأخطاء الشائعة.
عادةً ما تكون البداية أمام جهة الاختصاص الإدارية المعنية ثم أمام المحكمة الإدارية. المحامي يساعد في صياغة طلب الطعن وتحديد مسار الاستئناف أو الاعتراض وفقاً للإجراءات المحددة.
للاستئناف مواصفات خاصة وإجراءات محددة، مثل تقديم مذكرة استئناف خلال مدد زمنية قصيرة. محامٍ متمرس يساعد في تعليل القرارات وتوثيق الدفوع بشكل صحيح للحصول على نتيجة أفضل.
يمكنك تمثيل نفسك في بعض دعاوى بسيطة، لكن وجود محامٍ يحسن فرص النجاح ويقلل مخاطر الأخطاء. القانون يفرض غالباً وجود وكيل محترف في القضايا الكبرى والجزائية حسب نوع الدعوى.
غالباً ما يتطلب الأمر ودائع أولية أو رسوم إدارية، وتختلف وفق نوع الدعوى. اسأل المحامى عن تفاصيل أتعابه ونظام الراتب أو الاحتجاز قبل البدء في الإجراءات.
المحامى المستشار يعنى بإرشادك قانونياً وتقديم الاستشارات، بينما الوكيل يتولى تمثيلك أمام المحكمة وتقديم المرافعات. كثيراً ما يجمع الشخص بين الدورين عند الحاجة.
مدة الدعاوى تختلف حسب المحكمة ونوع العقد. بشكل عام قد تستغرق عدة أشهر من رفع الدعوى إلى إصدار الحكم، مع احتمالية الاستئناف إذا طعن الطرف الآخر في الحكم.
اجمع العقد، وخلاصة المطالبات، والفواتير والدفعات، وأي إشعار رسمي سابق. ضع ترتيباً زمنياً للوقائع وأرفق نسخاً أصلية أو مصدقة من الوثائق، واحرص على وجود ترجمة إن لزم الأمر.
اختیار محامٍ يضع لك حزمة تعاقدية واضحة، والتفاوض على أجر ثابت للمرحلة الأولى، وتجنب الإجراءات غير الضرورية. استكشف خيارات الوكالة أو التمثيل الجزئي عند الضرورة.
قد تتوفر استشارات أولية مجانية عبر نقابات المحامين أو مراكز الخدمات القانونية في بعض المناطق. اطلب معلومات من المحامى قبل الالتزام بأي اتفاق.
وزارة العدل العراقية - جهة رسمية مسؤولة عن الإطار القانوني والإجراءات القضائية وتقديم الخدمات للمواطنين. https://www.moj.gov.iq
مجلس القضاء الأعلى العراقي - الهيئة المسؤولة عن الإشراف على القضاة وإدارة المحاكم وتطوير إجراءات التقاضي. https://www.scj.gov.iq
منظمة العمل الدولية - العراق - موارد حول حقوق العمال وقوانين العمل التي قد تتداخل مع قضايا التقاضي العمالي. https://www.ilo.org/beirut
ابدأ بتحديد نوع الدعوى ومكانها والجهة المدعى عليها خلال يوم واحد لتحديد الاختصاص القضائي الصحيح.
اجمع كل الوثائق الأساسية مثل العقود والفواتير وشهادات السجل وخلاصة الوقائع خلال أسبوعين.
اعثر على محامٍ متخصص في التقاضي العام عبر نقابة المحامين والخدمات الرسمية خلال أسبوعين إضافيين.
حدد موعداً للاستشارة الأولية مع المحامى وناقش التكاليف ونظام الدفع وخطة الدعوى خلال أسبوع واحد.
اتفق مع المحامى على عقد تمثيل واضح ومحدّد المدة والتكاليف بما في ذلك أتعاب مقدم وشرح للمرحلة القادمة.
ابدأ تجهيز ملف الدعوى وفقاً لتوجيهات المحامى وتأكد من تقديمه ضمن المهل المحددة للمحكمة.
تابع جلسات المحكمة واستفسر عن أي وظائف إدارية أو معاملات تحتاج توقيعك خلال هذه الفترة.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في العراق من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك التقاضي العام والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في العراق - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
