لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
سوء الممارسة المهنية يعني أخطاء أو إهمال من جانب محترف صحي أو مهني يؤدي إلى ضرر للمريض. في فلسطين، تكون المسؤولية عادةً مدنية للتعويض عن الضرر الناتج، مع احتمال مساءلة جنائية في حالات الإهمال الشديد أو القصور الجسيم. كما قد تنشأ إجراءات إدارية داخل المستشفيات أو النقابات لتنظيم الممارسة وتحديد العقوبات التأديبية. تتفاوت إجراءات التسجيل والتقاضي بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتخضع للتشريعات المحلية في كل جهة.
يوجد إطار عام يدمج القانون المدني والجنائي والتنظيم الصحي، مع أدوار للوزارة الصحية ونقابات المهن الصحية في فلسطين. الحكم في قضايا سوء الممارسة يعتمد على إثبات الضرر والربط السببي بين الإهمال والسوء والحجم النسبي للمسؤولية. كما تلعب وثائق علاجية وتوثيق الطبيب ومراسلات المستشفى أدواراً حاسمة في مسار الدعوى. قد تتغير القوانين والتفسيرات عبر التحديثات القضائية والإدارية بين المناطق المختلفة.
مصدر موثوق يبين أن التحديات في توثيق قضايا سوء الممارسة الصحية وتأثيرها على الوصول إلى العدالة موجودة في فلسطين
مصادر: WHO Palestine, Palestinian Centre for Human Rights, UN OCHA OPT.
القانون الأساسي الفلسطيني (قانون أساسي يعمل كإطار دستوري عام في فلسطين ويُنظِّم حقوق المواطنين وولاية الأجهزة القضائية والإدارية)؛ تُستند إليه مبادئ حماية الصحة العامة وحقوق المرضى وتحديد صلاحيات الجهات المعنية بمزاولة المهن الصحية. تاريخ الإقرار الأولي كان في مطلع العقدين الأخيرين من العهد الفلسطيني، مع تعديلات لاحقة.
قانون العقوبات الفلسطيني هو الإطار الجنائي الذي يعاقب الجرائم بما فيها الأذى الجسيم الناتج عن الإهمال أو التقصير المهني، وهو ما قد يجيز الانتقال من مسار مدني إلى جنائي في حالات سوء الممارسة الشديدة. التفاصيل والتطبيقات تختلف بحسب الولاية القضائية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
لوائح تنظيم مزاولة مهنة الطب والصحة التي تصدرها وزارة الصحة الفلسطينية ونقابة الأطباء الفلسطينيين تنظم شروط الترخيص، ومعايير المهنة، والالتزامات المهنية، وتحدد إجراءات التحقيق التأديبي في المستشفيات والعيادات. تاريخ التحديثات يختلف بحسب الجهة والمنطقة وقد يشمل تغييرات في 2015 و2020 وما بعدهما.
إرشاد عملي: نظرًا لا وجود قانون موحد لسوء الممارسة في فلسطين يغطي كل المهن، تُطبق آليات عامة عبر القانون المدني والجنائي ولوائح الصحة. يُنصح دائماً بالاستشارة مع محامٍ متخصص في سوء الممارسة للحصول على تفسير دقيق وفق الولاية القضائية (الضفة الغربية أو غزة) وتاريخ القضايا المعينة.
تعريفه يشمل الأخطاء الطبية والإهمال والتصرفات غير المهنية التي تسبب ضرراً للمريض. يُنظر إليه كمسؤولية مدنية أو جنائية بحسب الظروف والضرر. كما قد ينشأ من عدم الالتزام بمعايير المهنة المعتمدة.
ابدأ بتوثيق كامل للحالة: تقارير المستشفى، نتائج الفحوص، وصفات الأدوية، وتوثيق الاتصالات مع الطبيب. احتفظ بنسخ من الشعارات والحوارات والتقارير ونسخ من الفواتير والتكاليف. قم بتسليم هذه المواد إلى محامٍ مختص لمراجعتها وتحديد المسار القانوني.
عند وجود ضرر فعلي نتيجة خطأ أو إهمال موثّق وربط سببي مقبول قضائياً. في فلسطين، قد تكون هناك خيارات مدنية للمطالبة بالتعويض وإجراءات تأديبية من جانب جهة العمل أو النقابة، وربما مساءلة جنائية في حالات الإهمال الشديد.
يمكن تقديم الشكوى لدى المستشفى المعني والإدارة الطبية فيه، ثم إلى وزارة الصحة في حال وجودها، إضافة إلى الجهات القضائية المختصة. كما قد تكون هناك لجان تأديبية داخل المستشفى أو النقابة المهنية المسؤولة عن التحقيق.
المحامي يساعد في جمع الأدلة وتقييم القوة القانونية للمطالبة وتحديد المسار الأنسب (مدني، جنائي، إداري). كما يشرح لك حقوقك ويمثلك أمام الجهات المختلفة ويحدّد التكاليف المتوقعة والمخاطر. وجود محامٍ يزيد من فرص الحصول على تعويض مناسب وتجنب الوقوع في أخطاء إجرائية.
نعم، غالباً ما تتحمل المؤسسة مسؤولية عن أفعال موظفيها عند مبدأ المسؤولية الموضوعية أو تحت إطار التبعية. القوانين واللوائح قد تفرض التزاماً بتوفير معايير الرعاية وتدبير المخاطر وتوثيق العلاج. القضية تعتمد على علاقة العمل وأثر الخطأ.
عادةً ما تكون الشكوى المدنية هي المسار الرئيسي للمطالبة بالتعويض. قد تُطرح مسألة جنائية إذا كان الإهمال جسيمًا ومرتبطًا بنشاط منصوب للمؤسسة. محامٍ مختص سيحدد الخيار الأنسب بحسب حالة كل ملف.
التكاليف متغيرة وتختلف باختصاص المحكمة وبسياق الدعوى. تشمل الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة وتكاليف الخبرة الطبية في بعض القضايا. من المهم طلب تقدير دقيق من المحامي قبل البدء بالإجراء.
ليس مطلوباً أن تكون لديك خبرة طبية، لكن وجود رأي طبي مستقل ومراقبة خبراء طبيين يساعدان في إثبات وجود الخطأ وعلاقته بالضرر. المحامي يستطيع توجيهك حول ما يلزم من تقارير فنية.
الشكوى الإدارية تحقق داخل جهة العمل أو النقابة وتنتج إجراءات تأديبية. الدعوى القضائية تطلب تعويضاً أو أمر ضبط قضائي أمام القضاء. كلا المسارين يمكن أن يتداخلا في بعض الحالات.
يمكن المطالبة بالتعويض عن الضرر السابق الناتج عن سوء الممارسة، حتى إذا تحسن الوضع لاحقاً. التعويض يعتمد على حجم الضرر المبين بالأدلة والتكاليف incurred.
نعم، يمكن أن تكون هناك قضايا مرتبطة بكل منطقة حسب الاختصاص القضائي. قد تتطلب الشكوى الإدارية المرور عبر القنوات المحلية في كل منطقة، ويحدد المحامي أفضل طريقة للمضي قدماً.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في فلسطين من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك سوء الممارسة المهنية والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في فلسطين - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
