لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
إطار إعادة الهيكلة والإعسار في الأردن يهدف إلى توفير مسار قانوني للشركات التي تعاني من صعوبات مالية لإعادة ترتيب ديونها وتجنب الإغلاق الكامل. في العقبة، كمدينة اقتصادية رئيسية في المملكة، تطبق القوانين الأردنية العامة وتخضع للمرافعات أمام المحاكم المدنية والدوائر التجارية في عمان عند الحاجة. المحامين والمستشارين القانونيين في العقبة يساعدون الشركات على تقييم الخيارات المتاحة وتنسيق خطواتها مع الجهات القضائية والديْنية. تقدم الإجراءات عادةً إطاراً واضحاً للوقف المؤقت للدائنين وخطة إعادة الهيكلة بموافقة الأطراف المعنية.
قد تحتاج إلى مستشار قانوني في العقبة عندما تواجه تعثراً مالياً يهدد استمرارية نشاطك التجاري. وجود محامٍ من البداية يساعدك في تجميع المستندات اللازمة وتقييم الخيارات القانونية قبل الدخول في مفاوضات مع الدائنين. كما يمكن للمحامي أن يحدد ما إذا كنت بحاجة إلى إعادة هيكلة ديون أو تقديم طلب إعسار رسمي أمام المحكمة. أخيراً، يتولى المحامي ترتيب جدول زمني واقعي والتواصل مع الأطراف المعنية لضمان الامتثال القانوني.
المملكة الأردنية الهاشمية تعتمد إطاراً تشريعياً يشمل قانون إعادة الهيكلة والإعسار كأداة لتنظيم الديون وتجنيب الإغلاق الكامل للشركات المتعثرة. في العقبة، تختص ASEZA بالشؤون الاقتصادية والتنظيمية للمدينة وتعمل ضمن الإطار العام للقوانين الأردنية. الجهات القضائية المختصة في العقبة تتعامل مع قضايا الإعسار وفقاً للأحكام العامة في الأردن وتقتضي التنسيق مع المحاكم المختصة في عمان عند الحاجة. من المهم أن تكون لديك وصاية قانونية محلية تدرك تفاصيل الاختصاص القضائي والإجراءات التنفيذية المطبقة في العقبة.
أسماء القوانين المحلية ذات الصلة تشمل القوانين المتعلقة بإعادة الهيكلة والإعسار، وإجراءات الإفلاس وإعادة التنظيم للشركات، إضافة إلى قوانين التجارة والشركات التي تحكم الأعمال في العقبة. يجب مراجعة النصوص الرسمية لمعرفة أرقام القوانين وتواريخ سريانها والتعديلات الأخيرة.
المصدر: World Bank ومراجعات قانونية حول الإطار التنظيمي لإعادة الهيكلة والإعسار في الأردن.
المصادر الرسمية التي يمكن الاستفادة منها للتحديثات واللوائح المحلية تشمل المؤسسات الحكومية المعنية بإعادة الهيكلة والإعسار والهيئات التنظيمية في العقبة. راجع الروابط الموثوقة أدناه للمعلومات الدقيقة والحديثة.
ملاحظة مهمة: نظرًا لوجود تغييرات قانونية وتعديلات حاكمة في الأردن، ننصح بالرجوع إلى المصادر الرسمية للتحقق من أرقام القانون ونطاقه وتاريخه الفعلي.
إعادة الهيكلة تهدف إلى تنظيم ديون الشركة وتوفير خطة استمرار، بينما الإعسار يعني وجود صعوبات مالية كبيرة قد تقود إلى إجراءات قضائية لإدارة الديون. يمكن أن تتضمن كلا المسارين حلاً تفاوضياً مع الدائنين وإعادة جدولة الدين. يعتمد الاختيار على الوضع المالي وشروط الدائنين والالتزامات الوظيفية.
ابدأ بتجميع قوائم الديون والتعاقدات، بالإضافة إلى القوائم المالية الحديثة. ثم ابحث عن محامٍ متخصص في إعادة الهيكلة والإعسار في العقبة وتحديد موعد للاستشارة الأولية. احرص على اختيار محترف لديه خبرة في القضايا المماثلة ويمتلك شبكة تواصل مع الجهات القضائية.
عندما تفشل محاولات إعادة الهيكلة وتهدد عملياتك الأساسية، وتكون هناك مخاطر فقدان الأصول والإغلاق، قد يكون الإعسار خياراً مناسباً. القرار يعتمد على تدقيق مالي دقيق وتقييم فرص النجاح القانونية.
الإجراءات غالباً ما تُدار عبر المحكمة المختصة في العقبة وفق النظام القضائي الأردني. يتولى المحامي توجيهك خلال تقديم الطلب والتفاوض مع الأطراف المعنية.
سياسات الإفلاس المعلنة بشكل شفاف تساعد على حماية الأصول وتوفير مسار واضح لإعادة الهيكلة. هذا يعزز الثقة لدى الدائنين والموردين ويقلل من المخاطر القانونية.
نعم، يمكن وضع خطة لإعادة الهيكلة تتضمن الحفاظ على وظائف معينة وتحديد إجراءات أوضاع العمل. المحامي يساعد في وضع البنود القانونية التي تحمي الموظفين وتلتزم بالتشريعات الأردنية.
نعم، من الضروري وجود اتفاق ودفع وتوثيق رسمي مع الدائنين لضمان سريان الخطة، وتجنب الاعتراضات القضائية.
إعادة الهيكلة عبر المحكمة تتيح إشرافاً قضائياً وتوافقاً قانونياً مع الدائنين. بدون محكمة قد يكون الحل تفاوضياً محدوداً وغير ملزم طرفاً ثالثاً.
يعتمد ذلك على حجم الدين ونطاق التفاوض، ولكنه غالباً ما يستغرق أسابيع إلى عدة أشهر، مع وجود فترات تقديم مستندات.
بالطبع، يمكن وأن يظل المحامي المحلي هو نقطة الاتصال الأساسية، مع إمكانية التعاون مع مستشارين في عمان عند الحاجة.
إعادة الهيكلة عادة تحمل تكاليف استشارية أعلى بسبب التفاوض والتوثيق القضائي، بينما الإعسار قد يتضمن تكاليف قضائية وإجراءات رسمية.
نعم، في بعض الحالات يمكن البدء بخطة تفاوضية مع الدائنين قبل الدخول في إجراءات الإعسار الرسمية. استشارة محامٍ أمر حاسم قبل القرار.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في العقبة من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك إعادة الهيكلة والإعسار والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في العقبة, المملكة الأردنية الهاشمية - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
