لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
إعادة الهيكلة والإعسار في بيروت يخضعان لإطار قانوني يتصل بالقانون التجاري والقانون المدني والقواعد القضائية. في المدينة، غالباً ما تكون المحاكم التجارية هي الجهة المختصة بالنظر في قضايا الإعسار والتسويات وإجراءات التخفيف من الدين. كما نستعين بتدابير مصرف لبنان والقرارات التنظيمية ذات الصلة عند وجود بنوك أو مؤسسات مالية معنية. يهدف الإطار إلى حماية الحقوق المتوازنة للدائنين والمدينين مع توفير فرص لإعادة تنظيم الأعمال وعودة النشاط الاقتصادي.
في بيروت، تعتبر القوانين الأساسية التي تحكم إعادة الهيكلة والإعسار مكوّنة من القوانين العامة للقانون التجاري والقانون المدني، بالإضافة إلى إجراءات المحكمة المختصة والقرارات التنظيمية للمصارف. لا يوجد حتى تاريخ كتابة هذه النشرة قانون إفلاس مستقل يحل محل الإطار العام بل تُطبق إجراءات الإعسار ضمن منظومة القوانين القائمة وقرارات القضاء. المصادر الرسمية توضح أن المحاكم التجارية في بيروت هي المسؤولة عن النظر في قضايا إعادة الهيكلة ودعاوى الإعسار وتطبيق الخطط المعتمدة مع الدائنين.
الإطار القانوني لإعادة الهيكلة في لبنان يعتمد على القانون التجاري والقانون المدني وتفسير المحاكم، مع وجود قرارات تنظيمية للمصارف عند وجود مؤسسات مالية معنية.
أبرز العناصر التي غالباً ما تُستخدم في بيروت تشمل:
معلومة عملية لساكني بيروت: عند وجود احتمال عجز مالي لشركةك أو انك تتعامل مع دائنين محليين، من المهم أن تعرف أن الإجراءات غالباً ما تحتاج إلى إشراك مستشار مالي معتمد وتقديم وثائق مالية دقيقة للمحكمة المختصة في بيروت.
تبدأ بتجميع البيانات المالية، ثم تقديم طلب لدى المحكمة التجارية. يجب أن ترافقه رسالة من مستشار مالي وقائمين بالديون. ثم تتبع الإجراءات القضائية وتقديم خطة إعادة هيكلة مقترحة. يمكن أن يستغرق الإجراء 6-12 شهراً حسب التعقيد.
عادةً ما تُقارن التدفقات النقدية والالتزامات مع الأصول المتاحة وتوقعات الاسترداد. إذا كان من غير الممكن سداد الديون بشكل معقول، فالإطار يشير إلى خيار إعادة الهيكلة كخطوة أولى قبل الإفلاس. المحامون المستشارون يساعدون في اختيار المسار الأنسب.
عندما تواجه تهديداً بالإفلاس أو مفاوضات مع الدائنين أو رغبة في تقديم خطة إعادة هيكلة معقولة. الاستشارة المبكرة تزيد من فرص نجاح الخطة وتقليل التكاليف الزمنية.
جلسات الدائنين عادةً ما تكون أمام المحكمة التجارية في بيروت أو وفق آليات محددة في إطار المحكمة المعنية. قد تُعقد بنظام افتراضي أحياناً تبعاً للإجراءات القضائية.
تكلفة الاستشارة تعتمد على حجم القضية، تعقيدها، ومدة الإجراءات. عموماً، تحتاج الميزانية إلى تغطية أتعاب المحامي، أتعاب المستشارين، وتكاليف المحكمة. التفاوض المسبق يساعد في ضبط التكاليف.
من الأفضل ألا تفعل ذلك. وجود محامٍ مستشار وقائم بالديون يساعد في تجهيز الوثائق وتفسير القوانين وتقديم الطلبات الصحيحة للمحكمة. يمكن أن يؤدي عدم وجود تمثيل قانوني إلى نتائج سلبية.
إعادة الهيكلة تهدف إلى حفظ النشاط الاقتصادي للشركة وتعديل ديونها، بينما الإفلاس يهدف إلى تصفية الأصول وتوزيع العوائد على الدائنين. غالباً ما يبدأ المسار بإعادة الهيكلة كخيار أول.
عادةً ما تستغرق بين 6 و18 شهراً حسب تعقيد الوضع، وجودة الوثائق، وتعاون الدائنين. فترات أطول قد تنطلق في قضايا معقدة أو قضايا بنوك كبرى.
نعم. يساعدك المحاسب في إعداد تقارير مالية دقيقة وقوائم ديون واضحة، بينما يقوم المستشار المالي بتقييم الجوانب الاقتصادية والتدفقات. التعاون مع الفريق يعزز فرص قبول الخطة القضائية.
نعم، تتأثر إجراءات الإعسار بمعدلات التضخم وتكاليف التمويل وأسعار العملة. تقلبات السوق قد تزيد من صعوبة سداد الديون وتُسرّع الحاجة لإعادة الهيكلة.
الاختصاص القضائي يحدد عادةً المحكمة المعنية بناءً على مكان domicile المدين أو محل تسجيل الشركة. في بيروت غالباً ما تُنظر القضايا في المحكمة التجارية هناك، مع وجود حدود اختصاص أخرى حسب الحالة.
في بعض الفترات، تتاح أشكال من الدعم والتسهيلات عبر الجهات الرسمية مثل البنك المركزي والجهات الحكومية للمساعدة في إعادة هيكلة التمويل، لكن التفاصيل تتغير وفق السياسات والقرارات الحديثة.
الإطار القانوني اللبناني للإعسار يعتمد على إجراءات المحاكم وتوجيهات البنك المركزي، ويحتاج إلى استشارة قانونية متخصصة قبل البدء بأي خطوة.
وزارة العدل اللبنانية تؤكد أن إجراءات الإعسار تتطلب تمثيل قانوني معتمد وتوثيق مالي دقيق قبل البدء بالإجراءات القضائية.
BANQUE DU LIBAN تشدد على أهمية التنسيق بين المصارف والدائنين في مسارات إعادة الهيكلة ضمن الإطار التنظيمي المعمول به.
مصادر رسمية وموثوقة يمكن الاطلاع على تفاصيلها عبر المواقع التالية:
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في بيروت من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك إعادة الهيكلة والإعسار والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في بيروت, لبنان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
