شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
تصفح سؤال قانوني 1 لدينا حول إعادة الهيكلة والإعسار في المغرب واقرأ إجابات المحامين، أو اطرح أسئلتك مجاناً.
يقدم القانون المغربي خيارات سريعة قبل التصفية: إعادة هيكلة خاصة للديون، الوقاية المحمية قضائياً، وإذا لزم الأمر، الانتعاش القضائي.يمكنك التفاوض على إعادة جدولة السداد، والحصول على حماية مؤقتة من الدائنين وإعادة هيكلة العمليات مع الاستمرار في التجارة.لا يُطلب إجراء قضائي...
اقرأ الإجابة كاملةتتناول مساطر صعوبات المقاولة في المغرب الوقاية من التعثر، ومحاولة إنقاذ النشاط أو تسويته قضائيًا، وقد تنتهي بالتصفية القضائية إذا تعذر الإنقاذ. وتُباشر المساطر التجارية أمام المحكمة المختصة، ومنها المحكمة التجارية بفاس، بحسب وضع المقاولة ومرحلة الصعوبات.
قد تواجه مقاولات فاس ضغوطًا ناتجة عن تأخر أداء الفواتير، أو تراكم مستحقات الموردين والبنوك، أو تراجع المداخيل الموسمية في السياحة والصناعة التقليدية والتجارة. ويساعد المحامي على تقييم الوضع مبكرًا، وتحديد المسطرة المناسبة، وتجهيز الملفات والمحاسبة والوثائق المطلوبة.
عجز مقاولة تجارية بفاس عن أداء مستحقات الموردين أو الأجور أو الضرائب، مع خشيتها من توقف النشاط أو الحجز على أصولها.
تلقي إنذار أو مطالبة من بنك بسبب تأخر أقساط قرض مهني، أو الدخول في مفاوضات لإعادة جدولة الدين وضماناته.
تراكم فواتير غير مؤداة على مقاولة تعمل في التوزيع أو الصناعة التقليدية، بما يهدد قدرتها على تمويل المشتريات والأجور.
تعرض فندق أو مطعم أو مقاولة خدمات لتراجع المداخيل، مع وجود التزامات ثابتة لا يمكن تغطيتها من التدفقات النقدية الحالية.
توصل المسير باستدعاء أو إجراء قضائي من دائن، أو رغبته في طلب فتح مسطرة وقائية أو قضائية قبل تفاقم الوضع.
اختلاف الشركاء حول ضخ أموال جديدة أو بيع أصول أو مواصلة النشاط، مع احتمال تأثير القرار على الدائنين والمستخدمين.
مدونة التجارة: صدرت بموجب القانون رقم 15.95، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 1 غشت 1996. وينظم الكتاب الخامس منها الوقاية من صعوبات المقاولة ومساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية.
القانون رقم 73.17: عدّل وتمّم الكتاب الخامس من مدونة التجارة، وصدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.26 بتاريخ 19 أبريل 2018. ويتناول، من بين أمور أخرى، مسطرة الإنقاذ والآليات المرتبطة بمعالجة صعوبات المقاولة.
القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية: صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ 12 فبراير 1997. ويحدد الإطار المؤسسي للمحاكم التجارية، ومنها المحكمة التجارية بفاس، التي تنظر في المنازعات الداخلة ضمن اختصاصها.
هي وضعية تواجه فيها المقاولة صعوبات مالية أو اقتصادية قد تهدد استمرار نشاطها. ويتيح القانون، بحسب درجة الصعوبة، اللجوء إلى وسائل وقائية أو مساطر قضائية للإنقاذ أو التسوية أو التصفية.
لا، فالتدخل المبكر قد يتيح بحث حلول وقائية قبل الوصول إلى التوقف عن الدفع. أما إذا توقفت المقاولة عن أداء ديونها المستحقة، فتتغير الخيارات القانونية والمهل التي ينبغي مراعاتها.
تُطلب مسطرة الإنقاذ عندما تواجه المقاولة صعوبات من شأنها أن تقود إلى التوقف عن الدفع، مع بقائها قادرة على الوفاء بديونها المستحقة. أما التسوية القضائية فترتبط بوضع التوقف عن الدفع، وتهدف إلى بحث استمرار النشاط وتسوية الديون متى كان ذلك ممكنًا.
قد تقرر المحكمة التصفية إذا كانت وضعية المقاولة مختلة بصورة لا تسمح بإنقاذها. ويختلف القرار بحسب المعطيات المالية والوثائق والظروف المعروضة على المحكمة.
يتوقف ذلك على الصفة القانونية للمدين، وطبيعة نشاطه، ووضعه المالي، وشروط المسطرة المطلوبة. يفحص المحامي هذه العناصر والوثائق قبل تحديد المسار الملائم، ولا تعني ممارسة النشاط في فاس وحدها تحقق شروط الأهلية.
تختص المحكمة التجارية بفاس بالنظر في القضايا التجارية الداخلة ضمن اختصاصها الترابي والنوعي. ويتعين التأكد من الاختصاص في ضوء مقر المقاولة وطبيعة النزاع والطلب.
من المفيد جمع السجلات والقوائم المحاسبية، ولائحة الدائنين والمدينين، والعقود، والإنذارات، وكشوف الحسابات، وبيانات الأجور والالتزامات الجبائية والاجتماعية. وقد يلزم إعداد وثائق أخرى بحسب الشكل القانوني للمقاولة والمساطر المتاحة.
لا يوجد مبلغ موحد يصلح لكل الملفات؛ إذ تختلف الأتعاب بحسب تعقيد الوضع، وعدد الدائنين، والأعمال المطلوبة، ومرحلة الإجراءات. ينبغي الاتفاق كتابيًا على نطاق المهمة وطريقة احتساب الأتعاب، والاستفسار عن المصاريف القضائية أو المحاسبية المحتملة.
تتفاوت المدة بحسب نوع المسطرة، واكتمال الوثائق، وعدد الأطراف، وتعقيد الحسابات، وقرارات المحكمة. لذلك لا يمكن ضمان مدة ثابتة، لكن التحضير المبكر قد يقلل التأخير الناتج عن نقص المعلومات أو الوثائق.
نعم، للدائنين وسائل قانونية للمطالبة بديونهم أو التصريح بها وفق المسطرة المطبقة. تختلف الإجراءات والآجال بحسب نوع المسطرة وتبليغاتها، لذلك ينبغي مراجعة الإشعارات والقرارات فور التوصل بها.
لا، فإعادة التنظيم لا تمحو الديون تلقائيًا. قد تتضمن الحلول المقترحة ترتيب الأداء أو تدابير لاستمرار النشاط، لكن آثارها تخضع للقواعد القانونية وقرارات الجهات المختصة.
مساطر صعوبات المقاولة موجهة لمعالجة وضع المقاولة وفق شروط مدونة التجارة، وليست مسطرة عامة لإعسار المستهلكين. إذا كان الدين شخصيًا أو مرتبطًا بنشاط تجاري، فينبغي تحديد صفة المدين وطبيعة الالتزام قبل اختيار الإجراء القانوني.
المحكمة التجارية بفاس: الجهة القضائية المختصة بالقضايا التجارية التي تدخل ضمن اختصاصها، ويمكن الرجوع إلى كتابة الضبط لمعرفة الإجراءات والوثائق المتعلقة بالملف.
المحكمة الابتدائية بفاس: تنظر في قضايا لا تدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية، وقد تفيد مراجعتها لتحديد الجهة القضائية المختصة بحسب نوع النزاع.
المديرية العامة للضرائب ومصالحها بفاس: توفر معلومات مرتبطة بالالتزامات والإجراءات الجبائية، ويمكن الرجوع إليها للتحقق من وضعية الملف الضريبي للمقاولة.
خلال يومين: اجمع وثائق المقاولة الأساسية، بما فيها السجلات المحاسبية والعقود والإنذارات ولائحة الدائنين والمدينين.
خلال أيام قليلة: دوّن آجال الأداء المستحقة، والإجراءات القضائية القائمة، وأي تبليغ وصل إلى المسير، حتى لا يفوت موعد مهم.
خلال أسبوع: ابحث عن محامٍ مقيد بهيئة المحامين ومزاول بفاس، واسأله عن خبرته العملية في مساطر صعوبات المقاولة وتمثيل المقاولات أمام المحكمة التجارية.
في الاستشارة الأولى: اعرض الوضع المالي والوثائق بصراحة، واطلب تقييمًا للخيارات المتاحة ومخاطر كل خيار، دون افتراض أن كل ملف يصلح للمسطرة نفسها.
قبل بدء العمل: اتفق كتابةً على نطاق التكليف، والأتعاب، والمصاريف المحتملة، وكيفية التواصل وتقديم المستجدات.
بعد التعاقد مباشرة: تعاون مع المحامي والمحاسب على استكمال البيانات المالية والوثائق الناقصة، وتابع الإشعارات والآجال وفق توجيهاته.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في فاس من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك إعادة الهيكلة والإعسار والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في فاس, المغرب - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى تواصل معنا، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
