لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
إعادة الهيكلة والإعسار يهدفان إلى توفير مسار قانوني للشركات المتعثرة لتجاوز الصعوبات المالية دون الإغلاق الفوري. في مسقط، تُدار القضايا وفق نظم محلية تابعة للقضاء والمختصة بالشئون التجارية والاقتصادية في المناطق الحضرية. الهدف الأساسي هو حفظ القيمة الاقتصادية وتوفير خيار للطرفين لإعادة تنظيم الدين من خلال خطة معتمدة. كما يتيح القانون أيضاً فرصاً للدائنين لتلقي مستحقاتهم أثناء حماية المدين من الإجراءات القصوى بشكل مؤقت.
التجربة العملية في مسقط تشير إلى أن إجراءات الإعسار والإعادة الهيكلية تعتمد بشكل قوي على وجود مستندات مالية دقيقة وخطة اقتصادية قابلة للتنفيذ، مع إشراف قضائي محلي. هذا يجعل من وجود وكيل قانوني مختص أمراً ضرورياً لتوجيه الطلبات والإجراءات وتقديم الوثائق الصحيحة إلى المحكمة المختصة.
المصادر الرسمية تؤكد أن إعادة الهيكلة والإعسار في عمان تشترط حفظ حقوق الدائنين وتحقيق الاستمرارية الاقتصادية للمدين عندما يكون ذلك ممكنًا قانوناً.
المصدر: laws.gov.om - يتضمن النصوص الأساسية الخاصة بإجراءات الإعسار وإعادة الهيكلة وفق النظام القانوني العماني.
قد تحتاج إلى مستشار قانوني في مسقط في حالات واقعية محددة تتعلق بإعادة الهيكلة والإعسار، وليس مجرد استشارة عامة. التعامل مع القوانين المحلية يتطلب فهماً دقيقاً للسبل المتاحة ومسارات الطلبات والإجراءات القضائية. وجود محامٍ يوفر حماية الحقوق ويعتمد على خبرة في التواصل مع الجهات القضائية والجهات المانحة للتمويل.
سيناريو 1: شركة مقاولات في مسقط تعاني من تدفق نقدي غير منتظم وتواجه مطالبات من مقاولين وموردين، وتبحث عن خطة إعادة هيكلة مقبولة من المحكمة والجهات الدائنة. يمثل المحامي هنا جسراً بين الخطة والأطراف الأخرى لضمان التنفيذ.
سيناريو 2: مطعم عائلي في منطقة ذات حركة عالية يواجه صعوبات نقدية رغم وجود مبيعات جيدة، ويرغب في ترتيب ديونه وتقليل عبء الفوائد عبر هيكلة دين، مع حماية الأعمال. المحامي يساعد في إعداد دراسة الجدوى وخطة إعادة تنظيم مناسبة للملاك والدائنين.
سيناريو 3: شركة تصدير وتجارة تستورد بضائع وتُخطط لإعادة هيكلة الدين البنكي والديون المستحقة للموردين المحليين والدوليين، وتقديم مقترح خطة أمام المحكمة. المحامي ينسق مع البنك والموردين ويجهز الوثائق اللازمة.
سيناريو 4: شركة ناشئة مملوكة جزئياً لأفراد عائلة تواجه تعثراً وتفكيراً في تسوية أو إعادة هيكلة ديون شخصية مرتبطة بضمانات المالكين. المحامي يوضح المفاضلة بين المسارات القانونية ويجهز الاتفاقات اللازمة.
سيناريو 5: شركة صناعية في مسقط تترنح بسبب مشاكل في الدفع وتأخر الاستلام، وتبحث عن معالجة تعثّر الدين عبر إجراءات الإعسار. المحامي يساعد في تقييم المخاطر وتقديم بدائل تمويل بديلة وخطط الطوارئ.
في جميع السيناريوهات، وجود محامٍ يضمن التزام الإجراءات القانونية الصحيحة وتوثيق جميع المفاوضات مع الدائنين. كما يساعد المحامي في تقليل مخاطر الحجز وتحديد المسار الأنسب لتحقيق الاستمرارية الاقتصادية.
يُدار إطار إعادة الهيكلة والإعسار في عمان عبر عدة تشريعات وطنية، منها نصوص أساسية تحدد نطاق العمل والإجراءات والمراحل القضائية. يعتمد التطبيق على الاختصاص القضائي للمحاكم التجارية والتعامل مع القضايا وفقاً للوائح التنظيمية ذات الصلة. يركز الإطار القانوني على توازن حقوق الدائنين وحق المدين في إمكانية إعادة التنظيم أو الوقاية من التصفية الكلية.
من المهم مراجعة النصوص الأصلية من المصادر الرسمية لتحديد سريان القانون والتحديثات. يمكن أن تتغير الإجراءات بناءً على التطورات التنظيمية وتفسيرات المحاكم. للحصول على النصوص الرسمية والنسخ المحدثة، راجع المصادر الحكومية الموثوقة المذكورة أدناه.
المصادر الرسمية توضح أن النصوص الكاملة والإصدارات الأخيرة متوفرة عبر بوابة القوانين العمانية وأن التحديثات تُعلن عبر هيئات الدولة المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
المصدر: laws.gov.om وmoci.gov.om يقدمان النصوص الرسمية والتحديثات الخاصة بإجراءات الإعسار وإعادة الهيكلة.
الإعسار يشير إلى وضع مالي صعب يدفع المدين للإعلان عن عدم قدرته على سداد ديونه. إعادة الهيكلة هي عملية تنظيم الدين والالتزامات لإعادة تشغيل العمل. تختلف الأهداف بين وقف الوصاية على الأصول وتجنب التصفية وتحديد خيار الخطة المناسبة مع الدائنين.
ابدأ بجمع البيانات المالية الأساسية ثم حجز استشارة قانونية. سيقوم المحامي بمراجعة الوضع وتحديد المسار القانوني الأمثل وتقديم خطة مبدئية. سيشمل ذلك إعداد وثائق وتقديمها إلى الجهات المختصة وفق القوانين المعمول بها.
يكون الطلب مناسباً عندما تكون الديون مستحقة وتواجه الشركة صعوبات ثابتة في سداد الالتزامات. عادةً ما يبدأ بإثبات الدائنين وتقديم معلومات مالية دقيقة وخطة لإعادة التنظيم. القرار النهائي يعود إلى المحكمة المختصة وتقييم فرص الاستدامة.
يُتقدم عادة إلى المحكمة التجارية أو الجهة القضائية المختصة في محافظة مسقط. يقترن الطلب بمستندات مالية وتفاصيل الالتزامات والدفاتر المحاسبية. المحامي يسهّل تقديم الطلب وتهيئة الوثائق الداعمة.
المحامي يساعد في تفسير القوانين المحلية وتوثيق الطلبات وتنسيق التواصل مع الدائنين. كما يضمن أن تكون الخطة المقترحة قابلة للتنفيذ ومقبولة من المحكمة. وجوده يقلل مخاطر اتخاذ إجراءات غير صحيحة قد تؤدي إلى رفض الطلب.
نعم، يمكن أن ترفض المحكمة الخطة إذا لم تستوفِ المعايير القانونية أو كانت غير قابلة للتنفيذ. يعتمد ذلك على تقييم القضاة لجدوى الخطة وتأثيرها على حقوق الدائنين. التقييم يعتمد على تفاصيل الخطة وملاءمتها للنظام القانوني.
تختلف الرسوم حسب حجم الشركة ونطاق العمل. غالباً ما تتراوح استشارات هيئة كاملة بين بضع مئات إلى آلاف الريالات العمانية للمراحل الأولية. يمكن الاتفاق على أتعاب ثابتة أو بنظام الساعات.
قد تستغرق العملية من 4 إلى 12 شهراً بحسب تعقيد الوضع وعدد الدائنين وتوافر الوثائق. مراحل تتضمن التقييم الأولي، إعداد الخطة، والمفاوضات مع الدائنين، ونظر المحكمة. الزمن يعتمد أيضاً على سرعة الاستجابة من الأطراف المعنية.
قد يعتمد ذلك على بنود الدين ونوع القرض. بعض الدينين يفرضون ضمانات شخصية من المالكين أو الشركاء. المحامي يساعد في تقييم المخاطر وتحديد الخيارات القانونية المتاحة لتجنب فقدان الأصول الشخصية.
الإطار المحلي يحدده القانون العماني وإجراءات المحكمة في مسقط. إعادة الهيكلة الدولية قد تنطوي على اتفاقات خارجية أو قنوات تفاوض مع دائنين دوليين. يظل القانون العماني هو المرجع الأساسي في المسائل المحلية.
ليس بالضرورة في جميع الحالات، لكن بعض القروض قد تتطلب ضمانات شخصية. يعتمد ذلك على بنود العقد ونوع الدين. المحامي يقيم المخاطر ويقترح بدائل لحماية الأصول.
يمكنك الاعتماد على بوابة Laws of Oman للحصول على النصوص الرسمية. كما توجد معلومات لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار (MOCI) والجهات القضائية. تحقق دائماً من التحديثات الرسمية قبل استخدام أي معلومات قانونية.
إليك بعض الموارد الرسمية التي يمكن الاعتماد عليها في عمان:
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في مسقط من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك إعادة الهيكلة والإعسار والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في مسقط, عُمان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
