لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
توفر تونس إطاراً تشريعياً يهدف إلى الحفاظ على نشاط المؤسسات وتوفير خيار إعادة الهيكلة عند وجود صعوبات مالية. يركز هذا الإطار على الوقاية من الإعسار، ثم يتيح إجراءات رسمية لإعادة جدولة الدين أو إيقاف بعض المطالب وتحصيل قيمة الأعمال المستمرة. كما يسعى إلى حماية العمال والدائنين في آن واحد مع منح القابليات للمؤسسات المريضة بالبقاء ككيان اقتصادي حي.
المبادئ الأساسية هي محاولة الحفاظ على القيمة الاقتصادية للمشروع وتوفير مسار تفاوضي بين المدين والدائنين قبل اللجوء إلى الحلول الأكثر صرامة. في التطبيق، تتولى المحاكم التجارية والمؤسسات القضائية المختصة الإشراف على خطوات الوقاية، ثم إجراءات الأحمراج والتسوية، وصولاً أحياناً إلى التصفية إذا تعذر الحفاظ على الحيوية. النصوص القانونية الحديثة تشتغل في إطار تعاون بين السلطة القضائية والجهات المعنية بالاقتصاد.
السيناريو 1: تواجه شركة صغيرة صعوبات تدقق في مدفوعات الموردين وتحتاج إلى خطة إعادة هيكلة مقبولة من الدائنين. ستحتاج إلى مستشار قانوني لمساعدة في إعداد عرض إعادة الهيكلة وتقديمه بشكل صحيح للمحكمة.
السيناريو 2: دخلت مؤسسة في إجراءات حفظ قضائي وتريد حماية أصولها من التنفيذ وبدء تفاوض رسمي مع المصارف. المحامي يساعد في ترتيب وضع الوقاية والجدولة وتوثيق التفاوض.
السيناريو 3: تأخرت مدفوعات الرواتب وتلاها ضغط من مفتشي الشغل والدائنين. مستشار قانوني يساعد في تقييم الخيارات القانونية والحقوق والواجبات للموظفين وربطها بالإجراءات المصاحبة للإنقاذ.
السيناريو 4: ترغب جهة الأعمال في تقديم عرض لتسوية مع عدد من الدائنين الكبار وتحديد أولوية المطالب. المحامي يساعد في صياغة اتفاق التسوية وتوثيقه وفقاً للإجراءات القضائية.
السيناريو 5: يحتاج مالك المؤسسة إلى فهم خياراته قبل تقديم طلب الوقاية من الإعسار أو الدخول في مسار إعادة هيكلة. مستشار قانوني يرشد إلى المسار الأنسب وفق الواقع المالي والعقدي.
السيناريو 6: تواجه شركة متعددة الأنشطة بنكهات مختلفة من المخاطر وتريد توجيه خطة هيكلة عامة تؤمن الاستمرار وتحافظ على العمالة. المحامي يساعد في إعداد دليل تنفيذي وخطة تنفيذية واضحة.
في تونس، تُستخدم أطر قانونية محددة لإعادة الهيكلة والإعسار وتخضع لإشراف القضاء التجاري. من المهم فهم أن المفاهيم القضائية قد تتغير مع التحديثات التنظيمية وتفسيرات المحاكم. القاعدة الأساسية هي وجود مسارات وقاية، تليها إجراءات لإعادة الهيكلة أو التصفية عند الحاجة.
إطار العمل يتضمن آليات للوقاية من ضائقة الدين وتوفير فرصة تفاوض مع الدائنين، ثم إجراءات رسمية تقود إلى إعادة جدولة الدين، أو إلى التصفية إذا تعذر إنقاذ النشاط. المراجعة القضائية والتدقيق المالي من العناصر الأساسية لضمان عدالة المعاملات والتوازن بين حقوق المدين والدائنين.
إعادة الهيكلة تعني خطة عمل مقبلة تحدد كيفية استعادة القدرة على السداد مع المحافظة على نشاط المؤسسة. الإعسار هو وضع مالي يجعل من العسير سداد الديون عند موعدها، وقد يؤدي إلى إجراءات قضائية إذا لم يتم التوصل إلى حل.
ابدأ بتقييم مالي داخلي وتحديد نقاط الضعف. ثم اطلب استشارة مستشار قانوني لإعداد مخطط وقاية مدعوم بإحصاءات مالية وتقديمه إلى المحكمة التجارية وفق الأطر التنظيمية. ستتضمن الإجراءات توثيق التدفقات النقدية وخطط السداد.
عندما يمكن الحفاظ على قيمة الشركة ونشاطها وربما استعادة الربحية عبر اتفاقيات إعادة جدولة الدين. التصفية تكون خياراً عندما يتعذر الحفاظ على القيمة التشغيلية والمؤسسة غير قابلة للاستمرار بوجود عبء الدين الثقيل.
عادة ما يتم عبر المحكمة التجارية المختصة بمكان إقامة المؤسسة. المستشار القانوني يساعد في تقديم الطلب وتنسيق المستندات المطلوبة مع الجهة القضائية المعنية.
لأن الإجراءات تتضمن قواعد محددة وتوثيق قانوني دقيق للاتفاقات والجدول الزمني. محامٍ يضمن الالتزام بالإطار القضائي ويحمي حقوقك وحقوق الدائنين.
يمكن ذلك، ولكن وجود مستشار قانوني يزيد احتمالات قبول خطة إعادة الهيكلة وتسجيلها بشكل رسمي ويقلل مخاطر الاعتراضات القانونية والطعون.
المدة تتفاوت حسب شمولية الخطة وعدد الأطراف المعنية، لكنها غالباً ما تتراوح بين 2-6 أشهر وفقاً للسياق القضائي والتجاري في تونس.
نعم، عادةً ما يُطلب تقرير مالي مستقل يوضح الوضع الاقتصادي والقدرة على الدفع وخيارات الهيكلة، وهو جزء أساسي من الإعداد القانوني.
إعادة الهيكلة هي إطار قانوني يشمل خطة طويلة الأمد للتسديد والإنقاذ. التسوية هي اتفاق خاص مع بعض الدائنين قد يُنفَّذ خارج المحكمة أو كجزء من خطة إعادة الهيكلة.
نعم، غالباً ما تتضمن الإجراءات حماية للرواتب والحقوق العمالية، مع الإبقاء على إمكانية استمرار العمل حسب الخطة المعتمدة.
نعم، هناك اتجاه نحو تعزيز إجراءات إلكترونية وتوثيق رقمي للملفات القضائية، ما يسهل التواصل وتبادل المستندات بين الأطراف المعنية.
قد تشمل البيانات المالية المدققة، قائمة الديون، العقود الأساسية، تقارير التدفق النقدي وخطة الوقاية (أو إعادة الهيكلة) المقترحة، إضافة إلى وثائق الهوية والكيان القانوني.
من الأفضل وجود خطة مبدئية تقبلها المحكمة وتُعرض على الدائنين، مع توضيح المسارات والتكاليف والتوقعات الزمنية والآثار على العمال والموظفين.
وفق تقارير البنك الدولي، توجد آليات إصلاحية في تونس لتعزيز مرونة الشركات وتسهيل إجراءات الإعسار وإعادة الهيكلة.
للمعرفة العامة، يمكنك الرجوع إلى مصادر عالمية موثوقة تقدم تحليلات حول بيئة الأعمال والتسوية المالية في تونس:
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في تونس من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك إعادة الهيكلة والإعسار والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في تونس, تونس - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
