شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
تصفح أسئلة قانونية 2 لدينا حول العقوبات وضوابط التصدير في المغرب واقرأ إجابات المحامين، أو اطرح أسئلتك مجاناً.
قد يثير الوضع المذكور بالفعل مسائل هامة تتعلق بمراقبة الصادرات، والسلع مزدوجة الاستخدام، الامتثال الجمركي، لا سيما عندما يتم دمج المكونات الإلكترونية ذات المنشأ الأوروبي في معدات مخصصة للتصدير إلى بلد ثالث. مع ذلك، سيعتمد التقييم القانوني على عدة عوامل...
اقرأ الإجابة كاملةسيدي/ سيدتي، شكراً لتواصلكم واستفساركم، وقد كان من الصواب التوقف عند هذه النقطة، نظراً لما يكتنف مسألة "الاستخدام المزدوج" من سوء فهم واسع النطاق فيما يتعلق بالاستيراد إلى المغرب. النص القانوني الحاكم هو القانون رقم 18-42 المتعلق بمراقبة الصادرات والواردات...
اقرأ الإجابة كاملةتتعلق هذه القواعد بتحديد ما إذا كانت السلعة قابلة للتصدير، وما إذا كانت تحتاج إلى ترخيص أو تصريح خاص، وبالتحقق من وجهتها والمشتري والمستخدم النهائي. وتزداد أهمية الفحص عند تصدير معدات أو برمجيات أو مواد يمكن استخدامها مدنياً وعسكرياً، أو عند التعامل مع طرف أو وجهة خاضعة لتدابير تقييدية.
في فاس، قد تواجه شركات النسيج والصناعات الغذائية والحرف والصناعات التحويلية هذه المسائل عند إعداد شحنة أو تلقي أداء من الخارج. ويظل القانون وطنياً، لكن التصريح الجمركي ومكان معالجة الملف يتحددان بحسب مسار الشحنة ومكتب الجمارك المختص، حتى إذا كان مصدر البضاعة منشأة في فاس.
ينبغي التمييز بين قيود التصدير المغربية، والجزاءات التي يفرضها المغرب أو يلتزم بها، والقيود الأجنبية التي قد تؤثر في الصفقة بسبب عملة الأداء أو البنك أو الناقل أو الطرف التجاري. ويحتاج تحديد القواعد المنطبقة إلى فحص وقائع المعاملة، لا إلى الاكتفاء باسم الدولة المستوردة.
ينظم القانون رقم 42-18 مراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستخدام المزدوج. صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-20-69 بتاريخ 25 يوليو 2020، ويهم تحديد السلع المعنية ومتطلبات الترخيص والمراقبة؛ لذلك يلزم التحقق من التصنيف والقواعد التطبيقية النافذة وقت المعاملة.
ينظم القانون رقم 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية الإطار العام لعمليات الاستيراد والتصدير، وصدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-91-261 بتاريخ 9 نوفمبر 1992. وقد تخضع بعض السلع لإجراءات أو تراخيص خاصة بموجب النصوص التنظيمية ذات الصلة.
يشكل مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الموافق عليها بالظهير بمثابة قانون رقم 1-77-339 بتاريخ 9 أكتوبر 1977، إطاراً للتصريحات الجمركية والمراقبة والمخالفات. عُدلت المدونة على مر السنين، لذا ينبغي الرجوع إلى الصيغة المحينة عند بحث إجراء أو جزاء بعينه.
لا، فذلك يتوقف على نوع السلعة وتصنيفها والقيود المطبقة عليها. لكن التصدير يظل خاضعاً لإجراءات التصريح الجمركي، وقد تتطلب بعض السلع ترخيصاً أو وثائق إضافية.
يبدأ الفحص بمواصفات السلعة ورمزها الجمركي ووظيفتها، ثم بمراجعة القوائم والإجراءات المغربية المنطبقة. وقد يلزم طلب رأي أو ترخيص من الجهة المختصة إذا بقي التصنيف غير واضح.
لا يمكن افتراض ذلك في كل حالة؛ فالأثر يتوقف على نطاق النظام الأجنبي وصلته بالصفقة، مثل العملة أو البنك أو الطرف أو بلد العبور. وقد تظل هناك التزامات مغربية مستقلة، لذلك ينبغي فحص عناصر المعاملة قبل إتمامها.
قد تشمل الفاتورة والعقد والتصريح الجمركي ورمز السلعة ووثائق الشحن وشهادة المنشأ. وفي السلع الحساسة، قد تشمل أيضاً وصف الاستخدام النهائي وهوية المشتري والمستخدم النهائي والمراسلات مع البنك أو الإدارة.
لا يوجد سعر موحد يمكن افتراضه لكل الملفات، وتتغير الأتعاب بحسب تعقيد المسألة والاستعجال والحاجة إلى مراسلات أو طعن. اطلب عرضاً مكتوباً يحدد نطاق العمل والمصاريف المحتملة قبل تكليف المحامي.
تختلف المدة بحسب نوع السلعة واكتمال الملف والجهة التي تدرسه، ولا يصح ضمان أجل واحد لجميع الطلبات. اطلب من المحامي تحديد الخطوات المتوقعة ومتابعة أي أجل رسمي وارد في إشعار الإدارة.
قد تتاح وسائل تظلم أو طعن بحسب نوع القرار والجهة التي أصدرته والنص المنطبق. راجع القرار فور تسلمه، لأن بعض المساطر تخضع لآجال محددة، ولا تفترض أن المراسلات غير الرسمية توقف تلك الآجال.
يمكن للمحامي تقديم الاستشارة وإعداد الردود أو الطعون وتمثيل موكله ضمن القواعد والإجراءات المعمول بها. وقد تتطلب بعض الإجراءات الجمركية مشاركة المصرح أو ممثل جمركي أيضاً، بحسب طبيعة الملف.
يمكن لأي مصدر، سواء كان شركة أو شخصاً يمارس نشاطاً تجارياً، طلب استشارة بشأن التزاماته. ويعتمد نوع الإجراءات المطلوبة على صفته القانونية وطبيعة السلعة والصفقة، لا على حجم المنشأة وحده.
يركز محامي الجمارك غالباً على التصريحات والتصنيف والتخليص والمنازعات الجمركية. أما ملف ضوابط التصدير فقد يتطلب أيضاً بحث الترخيص والاستخدام النهائي والأطراف المقيدة، وقد يحتاج الملف إلى خبرة في المجالين.
وجود وسيط أو وجهة عبور لا يزيل بالضرورة القيود المتعلقة بالمستخدم النهائي أو الوجهة النهائية. ينبغي توثيق مسار البضاعة والأطراف والتحقق من عدم استخدام الترتيب للتحايل على قيد نافذ.
احتفظ بالإشعار والوثائق المرتبطة بالشحنة، وتحقق من صفتك وموضوع الاستدعاء والمهلة المحددة. استشر محامياً قبل تقديم تفسير مكتوب أو الإدلاء بأقوال إذا كان الملف قد يتضمن مخالفة أو جزاءً.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في فاس من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك العقوبات وضوابط التصدير والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في فاس, المغرب - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى تواصل معنا، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
