لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
التمويل المهيكل يتيح تمويلاً لمشروعات كبيرة عبر هيكلة ديون وضمانات مضافة، مثل سندات مُضمَّنة بالأصول أو ترتيبات تمويل تشاركي. في أربيل، هذا النوع من التمويل يخضع في الأساس للقوانين الاتحادية العراقية مع تطبيقات وتوجيهات محلية من حكومة إقليم كردستان. فهم الإطار القانوني المحلي ضروري لتحديد من يملك الحقوق والالتزامات وكيفية حماية المصالح في المشروعات.
النظرة العامة تشير إلى أن التمويل المهيكل يتطلب اتفاقات مكتوبة واضحة حول الحقوق والضمانات والتعهدات، إضافة إلى امتثال AML/CFT واللوائح المصرفية. كما أن وجود شركاء محليين وإقليميين يفرض عناية خاصة بمتطلبات الولاية القضائية والضرائب والمسؤولية القانونية. في أربيل، غالباً ما تكون هناك حاجة إلى مستشارين قانونيين مختصين في القوانين المالية والتمويل والالتزامات الدولية والضمانات الأرضية.
قانون المصارف العراقي رقم 28 لسنة 2004، هو الإطار القانوني الأساسي للبنوك ومؤسسات التمويل في العراق ويطبق في أربيل بموجب الولاية الاتحادية. ينظم بهذا القانون نشاطات الاستدانة والائتمان والضمانات المصرفية ويخضعها لإشراف البنك المركزي العراقي. هذه القاعدة تؤثر مباشرة على هيكلة التمويل المهيكل في السوق المحلي وبالأخص عند ربط التمويل بشبكات الضمانات والودائع.
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي، يعزز متطلبات الامتثال في معالجة المعاملات المالية المشبوهة ويحدد إجراءات التعرّف على العميل والتسجيل والإبلاغ. يُلزم العاملين في التمويل المهيكل باتباع سياسات كفالة الامتثال وتوثيق مصادر الأموال ومسارات التدفقات النقدية في الصفقات الكبيرة.
تعليمات البنك المركزي العراقي بشأن التمويل المهيكل والضمانات، تشمل إجراءات الاستقصاء والتحقق من الأصول وتقييم مخاطر الائتمان والتعامل مع الأوراق المالية المضمونة. هذه التعليمات تؤثر في كيفية تصميم هيكلة الدين وتوزيع المخاطر وتحديد التعهدات بين الأطراف بما يتماشى مع المعايير المعمول بها محلياً.
يرجى ملاحظة أن أوراق القانون الكردستانية تضيف إجراءات محلية للامتثال والشفافية ضمن إطار الولاية القضائية الإقليمية، وتلتزم الشركات والمؤسسات بتنفيذ التوجيهات الواردة من وزارة المالية والاقتصاد في كردستان بالإضافة إلى القوانين الاتحادية. تغييرات الاتجاه إلى مزيد من الرقابة والشفافية ظهرت في تقارير هيئات دولية مثل FATF والجهات المانحة الدولية مؤخراً.
التمويل المهيكل يعتمد على ترتيبات دين وتدفقات نقدية مركبة ومواد ضمانات إضافية، مثل سندات مضمونة بالأصول أو ترتيب قرض-ضمان. التمويل التقليدي يعتمد غالباً على قرض من جهة مقرضة واحدة وبناءات أقوى على التدفقات النقدية الأساسية للمشروع.
ابدأ بتحديد نطاق المشروع ونوع الأصول المستهدفة. ثم اجمع فريقاً قانونياً يضم محامياً مختصاً في التمويل المهيكل وسياسات الامتثال AML/CFT. بعدها قم بتطوير إطار هيكلي وأنظمة ضمانات مناسبة للمشروع وتوقعات التدفقات النقدية.
يكون استخدام SPV مناسباً عندما تكون هناك مخاطر عالية أو أصول قابلة للتوريق وتدفقات نقدية مستقلة عن الجهة الممولة الأساسية. SPV يساعد في فصل المخاطر وتحديد المسار القانوني للمستثمرين والدائنين.
ابدأ بالبحث عبر مكاتب المحاماة الكبرى في أربيل والمعروفة بتمثيل الشركات الدولية. اطلب سيرة ذاتية موثقة وخبرة في مشاريع مشابهة، واطلب مراجع من عملاء سابقين في المنطقة.
عدم الامتثال يعرض الصفقة للمخاطر التنظيمية والجزاءات، إضافة إلى مخاطر السماح بعمليات غير قانونية. الامتثال يعزز ثقة الشركاء والمستثمرين ويقلل من مخاطر التعطيل القانوني.
تمويل المشروعات الدولية يخضع لالتزامات اتحادية إلى جانب توجيهات كردستان المحلية. قد تحتاج إلى موافقات من الجهات التنظيمية الكردستانية وتنسيق مع السلطات الضريبية والمالية المحلية.
نعم، يمكن الاعتماد على أصول مثل معدات أو حقوق ملكية فنية، لكن يتطلب ذلك ترتيباً دقيقاً للضمانات وتوثيقاً واضحاً في اتفاقية الضمان. وجود مستندات الملكية وتقييم الأصول يسهل العملية.
قد تستغرق من 4 إلى 12 أسبوعاً حسب تعقيد هيكلة التمويل ونطاق الضمانات وتوافر المستندات. إجراءات الامتثال وتقييمات الأصول قد تمدد الفترة.
تكاليف الاستشارات القانونية عادة تشمل أتعاب المحاماة ونفقات التوثيق والرسوم التنظيمية. تقدير التكلفة يتفاوت بناء على نطاق الصفقة وتعقيدها من 1 إلى 5% من قيمة التمويل المحتملة.
من الأفضل أن يكون لديك محام محلي مطلع على القوانين المحلية والإجراءات التنظيمية في أربيل، إضافة إلى استشارات دولية إذا كان هناك تمويل دولي. الجمع بينهما يوفر حماية أكبر ويقلل من مخاطر التفاوت القانوني.
تحددها وثائق التمويل وعقد الصفقة، مع توزيع واضح للمبالغ المستحقة وحالة الأفضلية بين الدائنين. غالباً ما تكون الأولوية لنطاق الضمانات المرتبطة بالأصول المحددة.
اعتمد سياسة امتثال مكتوبة، وحدد دور ومسؤوليات كل طرف، وتأكد من إجراء فحص Know Your Customer وملاءمة المصادر المالية. احتفظ بسجل تدقيق يمكن عرضه عند الحاجة.
وفق تقارير FATF، العراق يتحرك نحو تعزيز إطار AML/CFT والتزامه بمعايير الدولية، مع اهتمام خاص بالرقابة المصرفية والشفافية في المعاملات الكبيرة.
تشير ملاحظات البنك الدولي إلى تزايد الاستخدام المؤسسي للممارسات المالية المنظمة في العراق، بما في ذلك تدوير التمويل وتدقيق الامتثال عبر المؤسسات المالية.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في أربيل من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك التمويل المهيكل والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في أربيل, العراق - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
