1. حول قانون المعاملات التكنولوجية في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة
في أبوظبي، تعتبر المعاملات التكنولوجية جزءاً من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. القوانين الاتحادية تلزم جميع الإمارات، مع وجود تنظيمات محلية خاصة في أبوظبي من خلال الجهات التنظيمية والجهات الاقتصادية الحرة. العقود التقنية تتضمن البرمجيات، البيانات، والتوقيعات الإلكترونية وتخضع لمبادئ التعاقد والخصوصية والملكية الفكرية.
تزايد الاعتماد على الخدمات السحابية والتوقيعات الإلكترونية يجعل الامتثال أمراً ضرورياً. وتؤثر قضايا مثل حماية البيانات والملكية الفكرية والتزامات السرية على كل من الموردين والمشترين في أبوظبي. وجود آليات التوقيع الرقمي وإدارة البيانات يساعدان في تعزيز الثقة بين الأطراف داخل الدولة وخارجها.
المصدر: وزارة العدل الإمارات العربية المتحدة - القانون الاتصالات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية
https://www.moj.gov.ae
2. لماذا قد تحتاج إلى محامٍ
-
سيناريو 1: عقد SaaS مع مزود خارج الإمارات لتخزين بيانات العملاء - تحتاج إلى مستشار قانوني لشرح الانتقال البيانات عبر الحدود، شروط SLA، وحقوق الرجوع والإنهاء. كما يجب تدقيق بنود حماية البيانات والالتزامات السرية والقيود على الاستخدام. وجود محامٍ يضمن التزامك بالقوانين الاتحادية والمحلية في أبوظبي.
-
سيناريو 2: نزاع حول الملكية الفكرية في تطوير تطبيق مشترك - يلزم فهم حقوق النشر والحقوق الإبداعية وحقوق البراءات والتراخيص. سيحتاج الطرفان إلى تحديد الملكية على الرموز والبيانات المصدرية ووثائق الترخيص. المحامي يساعد في صياغة اتفاقية الملكية وتحديد الحلول المناسبة للنزاع.
-
سيناريو 3: مراجعة شروط ترخيص البرمجيات قبل استخدامها داخلياً - يتعين التحقق من قيود الاستخدام وحقوق التعديل والتوزيع. يجب توثيق نطاق الترخيص والفترة وطرق إنهائه. وجود مستشار قانوني يحمي الشركة من مخاطر الامتثال والتكاليف غير المتوقعة.
-
سيناريو 4: التزام PDPL أثناء معالجة البيانات الشخصية للعملاء الإماراتيين - تحتاج إلى توجيه حول نطاق المعالجة، موافقات العملاء، ونقل البيانات خارج الإمارات. المحامي يساعد في إعداد سياسات الخصوصية وخطط الامتثال والاتفاقيات المفسرة للعاملين والموردين. وجود محامٍ يضمن تطبيق التغيير التنظيمي وتحديثات اللائحة التنفيذية.
-
سيناريو 5: حل نزاع في مركز أبوظبي المالي العالمي ADGM إذا كان أحد الأطراف مقيم هناك - ستحتاج إلى معرفة آليات التحكيم أو القضاء المختصين في أبوظبي وتحديد الاختصاص القضائي. المحامي يساعد في اختيار مسار التسوية الأمثل وصياغة شروط التحكيم بدقة.
3. نظرة عامة على القوانين المحلية
قانون المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني - القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006، وما تلاه من تعديلات. ينظم العقود الإلكترونية والتوقيعات الرقمية وتسجيل المستندات الإلكترونية. يتيح اعتماد التوقيعات الرقمية كبديل عن الورقية ضمن شروط محددة.
قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية - المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، وتعديلاته لاحقاً. يحظر الدخول غير المصرح به، والتشهير الرقمي، وسرقة الهوية. يفرض عقوبات على الأفعال التي تضر بالبيانات والأنظمة الرقمية في الإمارات.
قانون حماية البيانات الشخصية الاتحادي - المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021. يحكم جمع المعلومات الشخصية ومعالجتها وتخزينها ونقلها. يفرض متطلبات الإخطار والشفافية وحقوق الأشخاص المعنيين والالتزامات الشركات عند المعالجة. بدأ تطبيقه تدريجياً مع اللوائح التنفيذية والمرحلة الأولى من التطبيق في 2023.
في أبوظبي، قد تفرض المنطقة الحرة أو الجهة التنظيمية المحلية مسائل إضافية على مستوى المعاملات التكنولوجية. كما أن لائحة حماية البيانات قد تتطلب سياسات خصوصية، تقييمات أثر الخصوصية، وإجراءات حماية البيانات في الاتفاقيات. وجود استشاري قانوني متمرّس يساعد في مواءمة العقد مع هذه الأطر الاتحادية والمحلية.
المصدر: قانون المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني - وزارة العدل؛ المصدر: قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية - وزارة العدل
https://www.moj.gov.ae
4. الأسئلة الشائعة
ما هو الفرق بين العقد الإلكتروني والتوقيع الرقمي في أبوظبي؟
العقد الإلكتروني هو اتفاق ملزم ينشأ عبر وسائل رقمية، بينما التوقيع الرقمي هو وسيلة إثبات الهوية وتأكيد نية الطرفين. العقد قد يكتمل بالتوقيع الرقمي كدلائل زمنية وشهود إلكترونيين. كلاهما يخضعان للإطار الاتحادي للمعاملات الإلكترونية.
كيف أتحقق من أن عقد تكنولوجي يضمن حماية البيانات بشكل كاف؟
عليك تضمين بنود حول نطاق المعالجة، نوع البيانات، والدوافع. ضع إجراءات حماية البيانات وتدابير الأمن، إضافة إلى حقوق من الأفراد والإشعارات المخبرية. استشر محامياً لضمان الامتثال ل PDPL واللوائح التنفيذية.
متى يصبح التوقيع الإلكتروني مقبولاً قانونياً في الإمارات؟
التوقيع الإلكتروني مقبول عندما يستوفي الشروط القانونية للنظام. يجب أن تكون الهوية موثقة والوثيقة مقبلة كدليل في المحاكم الإماراتية. وجود سجل تدقيق يثبت تاريخ ووقت التوقيع يضيف قوة الدليل.
أين يمكنني العثور على محامٍ متخصص في المعاملات التكنولوجية في أبوظبي؟
ابدأ بالبحث في شركات المحاماة الكبرى التي لديها قسم تقني. اطلب استشارة مبدئية وتحقق من خبرتهم فيContracts, IP, وPDPL. اسأل عن حالات مشابهة ونطاق الرسوم والتسعير.
لماذا يجب مراجعة بنود الملكية الفكرية قبل تطوير تطبيق؟
لتحديد من يملك الشيفرة والمواد الإبداعية والتطبيقات المشتقة. لتحديد التراخيص والحقوق والتزامات الترخيص. لتجنب نزاعات مستقبلية وتحديد الحقوق عند الطرف الثالث.
هل يمكن الاعتماد على التوقيع الإلكتروني في العقود الدولية؟
نعم، التوقيع الإلكتروني مقبول تقنيناً، لكن يجب مراجعة قيود التشفير والاعتماد المحلي والدولي. ضع في الاعتبار تحقّق الطرف المقابل من صحة التوقيع. قد تتطلب بعض الدول تحكيمات خاصة أو شروط إضافية.
هل يجب الامتثال لقانون حماية البيانات عند نقل البيانات خارج الدولة؟
نعم، عند نقل بيانات شخصية خارج الإمارات يجب اتباع مبادئ PDPL واللوائح التنفيذية. تحتاج أحياناً إلى موافقات صريحة وتقييم أثر الخصوصية. وجود إجراءات حماية قوية يساعد في تقليل المخاطر.
ما الفرق بين الإطار الاتحادي ودور أبوظبي في تنظيم المعاملات التكنولوجية؟
الإطار الاتحادي يحكم الأساسيات مثل التوقيع الإلكتروني وحماية البيانات، بينما قد توفر أبوظبي ضوابط محلية للإطار التنظيمي في المناطق الحرة. قد تفرض الجهات المحلية لوائح إضافية على نطاق البيانات والتعاقد. وهذا يتطلب توافقاً بين المستندات عبر المستويات.
كم تبلغ تكاليف استشارة قانونية في أبوظبي للنزاعات التكنولوجية؟
تكاليف الاستشارات تتفاوت حسب حجم العقد ومدة النزاع وخبرة المحامي. عادة ما تبدأ من بضع آلاف إلى عشرات آلاف الدرهم الإماراتي في حالات معقدة. ناقش النطاق والجدول الزمني قبل البدء بالعمل.
كم يستغرق إعداد عقد معقد لتطوير تطبيق في أبوظبي؟
اعتماداً على تعقيد المشروع وعدد الأطراف، قد يستغرق من أسبوعين إلى شهرين. يشمل العمل مراجعة البنود التعاقدية والملكية الفكرية والخصوصية والتسويات. وجود مسودة جاهزة من الطرفين يساعد في تقليل الوقت.
هل أحتاج إلى سياسة خصوصية داخلية قبل توقيع عقد تقني؟
نعم، وجود سياسة خصوصية مفصّلة يساعد في الامتثال للPDPL وتسهيل المعالجة. كما يوضح للمستخدمين كيف تُجمع البيانات وتُستخدم وتُخزن وتُشارك. يساعد ذلك في تقليل مخاطر الالتزام والدعاوى.
ما هي إجراءات رفع دعوى عند خرق عقد تقني في أبوظبي؟
ابدأ بتوثيق الخرق وجمع الأدلة. اختر مساراً قضائياً أو تحكيماً وابدأ بإجراءات الإنذار والتسوية. اعلم أن القوانين التنظيمية قد تفرض شروط محددة للمطالبة بالتعويض أو الإصلاح.
5. موارد إضافية
-
وزارة العدل الإمارات العربية المتحدة - تشرف على النصوص القانونية الاتحادية وتطبيقها، وتوفر إرشادات حول المعاملات الإلكترونية والتوقيعات.
https://www.moj.gov.ae
-
التنظيم الاتصالات والتقنيات الرقمية TDRA - الهيئة الوطنية المعنية بتنظيم الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات والخصوصية والجرائم الإلكترونية.
https://tdra.gov.ae
-
وزارة الاقتصاد الإماراتية - تزوّد بتوجيهات حول الملكية الفكرية والامتثال التنظيمي والتجارة الرقمية.
https://www.economy.gov.ae
6. الخطوات التالية
- حدد نطاق المعاملة التكنولوجية: ما هي البرمجيات أو البيانات المعنية؟ (1-3 أيام)
- اعرف القوانين ذات الصلة: PDPL، إجراءات التوقيع الإلكتروني، وقانون الجرائم الإلكترونية. (2-3 أيام)
- ابحث عن محامٍ متخصص في أبوظبي: راجع خبرته في عقود التكنولوجيا وقضايا الملكية الفكرية. (3-5 أيام)
- قم بإعداد قائمة الأسئلة والأهداف: واشرح نطاق التكاليف والتسعير والجدول الزمني. (1-2 أيام)
- اطلب استشارة مبدئية: قيم التوافق مع PDPL والمتطلبات التنظيمية. (1-2 ساعات)
- ابدأ التفاوض على العقد: ضع بنود حماية البيانات والحقوق والالتزامات والإنهاء. (1-3 أسابيع)
- اعتمد العقد النهائي وابدأ التنفيذ: وضّح آليات الرصد والتحديث والامتثال المستمر. (أسبوع أو أكثر حسب المشروع)
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في أبو ظبي من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك المعاملات التكنولوجية والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في أبو ظبي, الإمارات العربية المتحدة - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
