شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
قد تترتب المسؤولية عن الوفاة عندما يثبت أن خطأ أو إهمالاً تسبب في وفاة شخص وألحق ضرراً بأفراد أسرته أو بمن كان يعيلهم. وقد يكون ذلك إثر حادث سير داخل مراكش أو على طريق مؤدٍ إليها، أو حادث مهني أو واقعة أخرى تستدعي بحثاً جنائياً ومدنياً.
عملياً، يبدأ الملف غالباً بجمع محضر الشرطة أو الدرك، والوثائق الطبية أو تقرير التشريح عند وجوده، ثم تحديد الجهة المسؤولة وشركة التأمين المحتملة. وتُبحث المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بحسب الوقائع ومكانها، مع إمكان متابعة المسار الجنائي والمدني وفق ظروف الملف.
عند وفاة شخص في حادث سير داخل المدينة أو على طريق خارجها، مع اختلاف الجهة التي عاينت الحادث بين الأمن الوطني والدرك الملكي.
إذا نازعت شركة التأمين في المسؤولية أو في صفة أفراد الأسرة المطالبين بالتعويض، أو عرضت مبلغاً لا يغطي الضرر المثبت.
إذا كانت روايات الشهود أو محضر المعاينة متعارضة، أو ظهرت حاجة إلى خبرة فنية لتحديد سبب الحادث ونسبة المسؤولية.
إذا وقعت الوفاة في ورش أو مكان عمل، وتطلب الأمر فحص ظروف السلامة والمسؤولية المحتملة للمشغّل أو أطراف أخرى.
إذا كان بعض ذوي المتوفى يقيمون خارج مراكش أو خارج المغرب، أو تعذر عليهم استكمال الوثائق والإجراءات بأنفسهم.
إذا أرادت الأسرة الانتصاب طرفاً مدنياً في ملف جنائي، أو المفاضلة بين المطالبة بالتعويض أمام المحكمة الزجرية ورفع دعوى مدنية مستقلة.
ظهير الالتزامات والعقود الصادر في 12 غشت 1913: تنظم الفصول 77 و78 أسس المسؤولية عن الفعل الضار، ويتناول الفصل 98 نطاق التعويض عن الضرر. ويُستند إلى هذه القواعد عند بحث الخطأ والضرر والعلاقة السببية، مع مراعاة النصوص الخاصة المنطبقة على الواقعة.
مجموعة القانون الجنائي الصادرة بالظهير رقم 1.59.413 في 26 نونبر 1962: يعالج الفصل 432 التسبب غير العمدي في الوفاة الناجم عن قلة الاحتياط أو الإهمال أو عدم مراعاة الأنظمة. وقد يفتح ذلك مساراً جنائياً، لكنه لا يحدد وحده حق الأسرة في التعويض المدني.
قانون المسطرة المدنية الصادر بالظهير الشريف رقم 1.74.447 في 28 شتنبر 1974: ينظم إجراءات الدعاوى المدنية، مع خضوع الاختصاص والمساطر لما ينطبق على نوع النزاع والتعديلات التشريعية اللاحقة. لذلك ينبغي التحقق من الجهة المختصة والآجال بحسب وقائع الملف، لا افتراض مسار واحد لكل الحالات.
المقصود عادة مطالبة بالتعويض عن وفاة نتجت عن فعل ضار أو خطأ منسوب إلى شخص أو جهة. ويلزم فحص الخطأ والضرر والعلاقة السببية وفق الوقائع والقواعد القانونية المنطبقة.
قد يطالب بالتعويض من يثبت أن الوفاة ألحقَت به ضرراً شخصياً، مادياً أو معنوياً. وتُقيّم صفة كل فرد وأدلته على حدة، لذلك لا يكفي إثبات صلة القرابة وحدها في جميع المطالبات.
اجمعوا شهادة الوفاة، ومحضر الحادث إن توفر، والوثائق الطبية، وما يثبت صلة القرابة أو الإعالة، وأي بيانات عن التأمين. احتفظوا أيضاً بأسماء الشهود والصور والفواتير والوثائق التي تثبت المصاريف أو فقدان مورد مالي.
ليس بالضرورة، إذ قد تتيح ظروف الملف تقديم المطالبة المدنية مع الدعوى الجنائية أو سلوك مسار مدني مستقل. اختيار المسار وتوقيته يحتاج إلى مراجعة الملف لتجنب تعارض الإجراءات أو تفويت أجل قانوني.
الإدانة الجنائية قد تساعد في إثبات بعض عناصر المسؤولية، لكنها لا تعني تلقائياً تحديد التعويض أو قبوله بالمبلغ المطلوب. على الأسرة إثبات الضرر والصفة، وقد تنظر المحكمة في طلبات التعويض على نحو مستقل.
لا يوجد مبلغ موحد لكل حالة؛ يتوقف التقدير على الضرر المثبت، والظروف الشخصية للمطالبين، وأدلة المصاريف أو الإعالة، وما تقرره المحكمة. وقد تؤثر الخبرة أو نسبة المسؤولية في النتيجة.
تُناقش الأتعاب مباشرة مع المحامي بحسب طبيعة الملف ومراحله، ولا ينبغي افتراض تعرفة واحدة لجميع القضايا. اطلبوا اتفاقاً مكتوباً يوضح الأتعاب والمصاريف المحتملة، مثل الخبرة أو استخراج الوثائق.
تختلف المدة بحسب اكتمال المحاضر، والحاجة إلى خبرة، وسير التحقيق، وإمكان الطعن في الحكم. قد تستغرق الإجراءات أشهراً أو أكثر، ولا يمكن ضمان موعد نهائي قبل معرفة تفاصيل الملف.
تُفحص مساهمة كل طرف في وقوع الضرر استناداً إلى المحضر والأدلة والخبرة عند الحاجة. وقد يؤثر ما يثبت من مساهمة في تقدير المسؤولية والتعويض، وتُحسم النتيجة بحسب الوقائع والقانون المنطبق.
تبدأ عادة بتحديد الجهة التي عاينت الواقعة والحصول على رقم المحضر أو مرجع الملف، ثم معرفة مآل الشكاية لدى النيابة العامة المختصة. مكان وقوع الحادث وطبيعته قد يؤثران في تحديد المحكمة والجهة المكلفة بالبحث.
قد تتداخل في حادث السير قواعد التعويض الخاصة بالتأمين مع المسؤولية المدنية والإجراءات الجنائية. لذلك ينبغي فحص وثيقة التأمين والمحضر وتحديد الأطراف المعنية قبل تقديم عرض التسوية أو قبول مبلغ نهائي.
النيابة العامة لدى المحكمة المختصة: تتلقى الشكايات وتتولى ما يدخل في اختصاصها بشأن تحريك الدعوى العمومية ومتابعة الملفات الجنائية.
محكمة الاستئناف بمراكش والمحكمة الابتدائية بمراكش: تنظران في القضايا بحسب الاختصاص ونوع النزاع ودرجته؛ ويمكن الاستعلام عن مآل الملف عبر القنوات الرسمية للمحكمة.
الأمن الوطني أو الدرك الملكي: يحرر محاضر المعاينة والبحث بحسب مكان الحادث والاختصاص الترابي، ويمكن طلب بيانات مرجع المحضر من الجهة التي باشرت الإجراء.
خلال اليومين الأولين إن أمكن: اجمعوا شهادة الوفاة، ومحضر الحادث أو رقمه، والوثائق الطبية، ووثائق التأمين والقرابة. احتفظوا بنسخ، ولا تسلموا الأصول من دون وصل.
في أقرب وقت: دوّنوا تسلسل الوقائع وأسماء الشهود، واحفظوا الصور والمراسلات ووثائق المصاريف. اطلبوا من الجهة التي عاينت الحادث معرفة مرجع المحضر والجهة التي أحيل عليها.
خلال أيام قليلة: ابحثوا عن محامٍ مقيد بهيئة المحامين المختصة، واسألوه عن خبرته في ملفات التعويض عن الوفاة وحوادث السير أو المسؤولية المدنية، بحسب طبيعة الواقعة.
في الاستشارة الأولى: اطلبوا تقييماً للصفة القانونية لكل مطالب، والأدلة الناقصة، والجهة القضائية المحتملة، والآجال التي ينبغي مراعاتها. لا تعتمدوا على تقدير شفهي للمبلغ بوصفه نتيجة مضمونة.
قبل التوكيل: اتفقوا كتابةً على الأتعاب ومراحل العمل والمصاريف، وعلى كيفية تلقي التحديثات ونسخ المراسلات والقرارات. تحققوا من نطاق الوكالة وما إذا كانت تشمل المسار الجنائي والمدني معاً.
بعد التوكيل: سلّموا الوثائق ضمن لائحة، واطلبوا تأكيداً بإيداع الشكاية أو المطالبة، وتابعوا مواعيد الجلسات والخبرة. لا توقعوا مخالصة أو تسوية نهائية قبل فهم أثرها على حقوق جميع المطالبين.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في مراكش من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الوفاة غير المشروعة والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في مراكش, المغرب - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى تواصل معنا، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
