شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
تتعلق قضايا المنافسة في لبنان بالاتفاقات التي تقيد السوق، وإساءة استغلال القوة الاقتصادية، والاندماجات، والوكالات الحصرية، والممارسات التي تضر بالمنافسين أو المستهلكين. ويبدأ التقييم عادة بفحص العقود وحصة المنشأة في السوق وطبيعة السلوك والقطاع المعني.
قد تشمل المعالجة توجيه إنذار قانوني، أو تقديم شكوى إلى الجهة الإدارية المختصة، أو رفع دعوى أمام القضاء اللبناني، أو الدفاع في مواجهة مطالبة بمخالفة قواعد المنافسة. ولا توجد أتعاب موحدة لكل الملفات، لذلك يجب الاتفاق خطيا على نطاق العمل وطريقة احتساب الأتعاب والمصاريف.
قانون المنافسة رقم 281 الصادر في 15 آذار 2022: وضع الإطار اللبناني الحديث للمنافسة، ونظم الاتفاقات والممارسات التي تقيدها، وإساءة استغلال الوضع المهيمن، والرقابة المرتبطة بعمليات التركز الاقتصادي، كما نص على إنشاء الهيئة الوطنية للمنافسة. يجب التحقق من القرارات التطبيقية ووضع الهيئة الفعلي عند بدء أي إجراء.
قانون حماية المستهلك رقم 659 الصادر في 4 شباط 2005: يطبق على مسائل الإعلان والمعلومات التجارية والسلع والخدمات وحماية المستهلك، وقد يتقاطع مع ملفات الممارسات المضللة أو الشروط التجارية المجحفة.
قانون الوكالات الحصرية رقم 34 الصادر في 5 آب 1967 وتعديلاته: ينظم جوانب من علاقة الوكيل الحصري بالمورد الأجنبي وآثار إنهائها، ويجب قراءته مع قانون المنافسة والعقد المسجل والوقائع التجارية الخاصة بكل ملف.
تشمل المخالفات الاتفاقات أو التصرفات التي تمنع المنافسة أو تقيدها أو تشوهها، مثل تثبيت الأسعار أو تقسيم الأسواق أو استغلال مركز مهيمن. ولا يكفي وجود شركة كبيرة وحده لإثبات المخالفة، بل تدرس آثار السلوك وبنية السوق والظروف التجارية.
ليس وجود المحامي شرطا في كل حالة، لكنه مفيد لتحديد الجهة المختصة وصياغة الوقائع والطلبات وتجميع الأدلة. وقد يؤدي تقديم شكوى غير مكتملة أو مبنية على ادعاءات عامة إلى تأخير المعالجة أو إضعاف الملف.
يتوقف المسار على طبيعة المخالفة والقطاع والجهة المعنية. قد تبدأ الإجراءات أمام الجهة الإدارية المختصة بالمنافسة أو حماية المستهلك، وقد تكون المحاكم اللبنانية أو مراجع أخرى مختصة بالنزاع العقدي أو التجاري.
لا تكفي الحصة السوقية وحدها عادة. ينظر التقييم إلى تعريف السوق، ووجود بدائل، وحواجز الدخول، وقوة العملاء والموردين، وسلوك المنشأة وآثاره الفعلية أو المحتملة.
توفر قواعد الوكالات الحصرية حماية قانونية في حالات محددة، لكن نطاقها يتأثر بالعقد والتسجيل وطريقة الإنهاء والوقائع التجارية. ولا تمنع هذه الحماية تطبيق قواعد المنافسة أو الطعن في الشروط التي تنتج آثارا مخالفة للقانون.
نعم، يمكنه جمع الأدلة وطلب المشورة وتقديم الشكوى أو الدعوى عبر المسار المناسب. يجب أن يثبت الضرر أو السلوك المقيد للمنافسة، لا مجرد تفوق الشركة الأخرى أو انخفاض مبيعاته.
تشمل الأدلة العقود، وقوائم الأسعار، والمراسلات، وسياسات الخصم، وسجلات المبيعات، ومستندات المناقصات، وبيانات السوق. يجب الحصول عليها وحفظها بطريقة مشروعة، مع توثيق مصدر كل مستند وتاريخه.
لا يوجد سعر موحد، إذ تختلف الأتعاب بحسب حجم السوق، وتعقيد الوقائع، وعدد العقود والمستندات، ووجود دعوى أو إجراء إداري. قد تكون الاستشارة الأولية بمبلغ ثابت، بينما تحسب الأعمال الممتدة بالساعة أو بمراحل أو بأتعاب متفق عليها.
قد تنجز مراجعة عقد أو تقييم أولي خلال أيام أو أسابيع، بينما تحتاج الشكاوى والدعاوى إلى مدة أطول بحسب الجهة والإجراءات والاعتراضات والخبرة. ينبغي طلب جدول تقريبي للمراحل، مع الإقرار بأن المواعيد القضائية والإدارية قد تتغير.
قد تتوافر وسائل مؤقتة أو مستعجلة في بعض النزاعات، لكن قبولها يتطلب توافر شروط إجرائية ووقائع تثبت الاستعجال وخطر الضرر. يحدد المحامي المرجع المختص ونوع الطلب بعد فحص العقد والأدلة.
قد تنطبق القواعد عندما يكون للسلوك أثر في السوق اللبنانية أو يرتبط بنشاط تجاري يمارس في لبنان. يتطلب ذلك تحليل مكان النشاط وأثره والاتفاقات العابرة للحدود، وليس جنسية الشركة وحدها.
يكون محامي الشركات مناسبا للعقود والتأسيس والحوكمة، بينما تحتاج الملفات الاحتكارية إلى خبرة في تحليل السوق والإجراءات الإدارية والنزاعات التجارية. يمكن اختيار محام يجمع المجالين أو تشكيل فريق يغطي الجوانب القانونية والاقتصادية عند تعقيد الملف.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في لبنان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك مكافحة الاحتكار والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في لبنان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى تواصل معنا، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
