لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
يُعنى قانون الشركات والتجارة بتنظيم إنشاء الشركات وأنشطتها والتزاماتها أمام السلطات والأطراف الأخرى. يشمل ذلك طريقة تأسيس الشركات وتحديد شكلها القانوني ومسؤولية الشركاء وحقوقهم والتزاماتهم، إضافة إلى إجراءات التسجيل والتصفية والرقابة على الأعمال التجارية. يواجه العاملون في لبنان تعقيدات تتعلق بالتصديق على العقود والامتثال للأنظمة الضريبية والجمركية والعمالية.
مع التغيرات الاقتصادية والمالية المستمرة في لبنان، يتطلب قطاع الأعمال متابعة مستمرة للنُظم التنظيمية. وجود مستشار قانوني متخصص يساعد في تفادي المخاطر وتلبية احتياجات التوسع والتمويل والتعاقدات الدولية والمحلية. فهم القوانين المحلية وتطبيقاتها العملية يساعد في تقليل النزاعات وتحسين سرعة اتخاذ القرار.
قد تواجه أعباء قانونية معقدة عند تأسيس شركة جديدة وتحديد الشكل القانوني الملائم للأنشطة. فمثلاً قد تحتاج إلى مساعدة في تجهيز النظام الأساسي والاتفاقات بين الشركاء وتوثيقها بشكل صحيح. المستشار القانوني يضمن الالتزام بالمتطلبات الأساسية ويقلل من مخاطر المخالفات القانونية.
عند التعاقد مع موردين أو عملاء محليين ودوليين، يصبح صياغة العقود دقيقة وتتطلب حماية المصالح والسرية والضمانات. محامٍ يساعدك على صياغة البنود الأساسية وتحديد التعويضات وآليات الحلول في حالة الخلاف. كما يمكنه مراجعة شروط الدكتوراة والامتثال للوائح التصدير والاستيراد إن وجدت.
عند وجود نشاط تجاري خارج الحدود أو تعيين موظفين أجانب، تحتاج إلى خبرة لإعداد عقود توظيف وعقود العمل وتحديد الأجور والتعويضات والضرائب والتأمينات الاجتماعية. محامٍ يضمن توافق هذه العقود مع قوانين العمل اللبنانية وبروتوكولات السلامة والضمان الاجتماعي. وفي حالات الأطراف أو الشركاء الأجانب، يساعدك المستشار القانوني في إدارة الملكية الفكرية والانتقال السيادي للمشروعات.
تشرف السلطات اللبنانية على تنظيم الشركات من خلال قانون الشركات التجارية والمنظومات المرتبطة به. يتمحور الإطار القانوني حول تأسيس الشركات وتحديد الشكل القانوني والتزامات الإدارة والرقابة والشفافية. تحتاج الشركات إلى التسجيل في السجل التجاري وإعداد النظام الأساسي والملحقات ذات الصلة طبقا للنصوص القانونية المعمول بها.
من أبرز الأطر التنظيمية التي تحكم التجارة والأنشطة الاقتصادية وجود تشريعات خاصة بالعقود والالتزامات والتجارة الدولية. كما توجد أحكام تنظيمية تخص الإفلاس وإعادة الهيكلة وتصفية الشركات في حالات العجز. يظل الاطلاع على النصوص الرسمية وتحديثاتها ضرورياً لضمان التزام الشركات بمطالب الهيئات التنظيمية والجهات الضريبية والجمركية.
مهم أيضاً فهم مفاهيم الولاية القضائية في لبنان عند التعامل مع عملاء وموردين وشركاء دوليين. يختلف تطبيق القوانين باختلاف مكان العقد ونطاق النشاط ووجود فروع خارج لبنان. الاستشارة القانونية المهنية تساعد في اختيار المحكمة المختصة وتحديد القوانين السارية عند وجود نزاع دولي أو إقليمي.
إحصاء مهم: إجراءات التأسيس وتسجيل الشركات في لبنان تتطلب إكمال المستندات الأساسية مثل النظام الأساسي والوثائق الأخرى وتقديمها للسجل التجاري. النطاق الزمني يتفاوت حسب اكتمال المستندات والتنسيق مع الجهات المعنية.
مصدر معلومات رئيسي حول الإجراءات والإطار القانوني في لبنان: الحقيقة القانونية والجهات التنظيمية الرسمية
توصلت مراجعات قطاع الأعمال إلى أن الالتزام القانوني بالوثائق الرسمية يعزز ثقة المستثمرين والجهات الممولة المحلية والدولية في الشركات اللبنانية.
مصدر معلومات رئيسي حول أثر الالتزام القانوني على التمويل والاعتماد المصرفي
تختلف الشركات من حيث مسؤولية الشركاء أو المساهمين وحدودها. في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، تكون مسؤولية الشركاء محدودة بمقدار مساهماتهم. أما الشركة المساهمة فمسؤولية المساهمين محدودة برأس المال المستثمر وتخضع لإجراءات تداول أكثر تفصيلاً.
تبدأ بتحديد الشكل القانوني ثم إعداد النظام الأساسي واللائحة الداخلية. تحتاج إلى إثبات الهوية وتجريبيات العنوان، ونسخ من شهادات القيد لدى السجل التجاري، إضافة إلى دفع الرسوم القانونية. بعد ذلك يخضع الطلب للجهات المختصة للموافقة والتسجيل.
عند تغيير طبيعة النشاط أو هيكلة الملكية أو زيادة رأس المال أو انتقال الحصص بين الشركاء. يلزم موافقة الشركاء وتوثيق التعديلات وتسجيلها لدى السجل التجاري. التعديل يتطلب صياغة بنود جديدة والالتزام بالإجراءات القانونية.
يمكن الوصول إلى النصوص من خلال مواقع الحكومة اللبنانية والجهات الرسمية. راجع وزارة العدل اللبنانية وسجل الشركات وتوثيقها، إضافة إلى مواقع الغرف التجارية المحلية. تحقق من أحدث نسخة من النص القانوني قبل الاعتماد عليه.
لأن المحامي يضمن حماية مصلحتك وتعديل البنود بما يمنع الثغرات القانونية. كما يساعد في التحقق من شروط الدفع والضمانات والسرية والتأمين. وجود مستشار قانوني يقلل مخاطر النزاعات المستقبلية.
يمكن ذلك في بعض الحالات إذا كان النشاط يحتاج إلى وجود هياكل خارجية وتسجيل محلي. تحتاج إلى استشارة قانونية دقيقة حول آثار التزام القوانين اللبنانية وقوانين البلد المقصود. يجب احترام إجراءات التراخيص والضرائب والامتثال لقوانين البنك المركزي.
يعتمد على سرعة تجهيز المستندات وتوفر الشركاء. عادة, يتراوح الإعداد والتوثيق بين أسبوعين إلى شهر، وفق تعقيد الهيكلة والوثائق المطلوبة. وجود مستشار قانوني يسرع من هذه العملية.
المحامي عادةً ما يكون صاحب ترخيص مزاولة مهنة ويمثل العميل أمام المحاكم. المستشار القانوني قد يعمل داخلياً أو كمستشار خارجي لإعطاء الرأي القانوني والتخطيط الاستراتيجي. كلاهما يمكن أن يساعد في تأسيس الشركات والتعاقد والامتثال.
اختر صيغة العقد القابلة للتنفيذ وتضمين بنود التحكيم وتحديد المحكمة المختصة والقوانين المطبقة. ضع بنود واضحة للإنهاء والتعويض والاسترداد. اطلب مراجعة مستشار قانوني قبل التوقيع النهائي.
نعم، حسب القوانين المحلية ولوائح حماية البيانات. تحتاج إلى سياسة خصوصية وإجراءات حماية البيانات والالتزام بالتصحيح والإتاحة. استعن بمختص في الأمان القانوني للبيانات وتحديثات الامتثال.
التكاليف تختلف حسب خبرة المستشار ونطاق الخدمة. يمكن أن تبدأ من مبالغ ثابتة لاستشارة تأسيس وتسجيل وتصل إلى أتعاب ساعات عمل حسب تعقيد القضية. اطلب تقديراً واضحاً ومذكوراً في عقد الخدمات.
عندما تفكر في دمج شركات، نقل ملكية، أو تحويلها إلى شكل مسؤولية محدودة أو مساهمة. المستشار يساعد في إعداد التغييرات وتحديث النظام الأساسي وتوثيقها. التغيير يجب أن يكون منسجماً مع القوانين المعمول بها.
إحصاءات رسمية تشير إلى أن الالتزام القانوني في الشركات يعزز ثقة المستثمرين ويخفض مخاطر النزاعات، وهو عامل مهم في الوصول إلى التمويل المحلي والخارجي.
المصدر: وزارة العدل اللبنانية-المراجعات القانونية واللوائح; المصرف المركزي اللبناني-التنظيم المصرفي والتأكد من الامتثال
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في لبنان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الشركات والتجارة والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في لبنان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
محامون لبنان في مجالات تخصص ذات صلة.
حدد بحثك باختيار مدينة.
