لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
يواجه لبنان إطاراً قانونياً مزدوجاً يجمع بين قانون العقوبات اللبناني ولوائح الرقابة على الصادرات. يفرض القانون عقوبات جنائية على الجرائم مثل الاتجار غير المشروع والتهريب والجرائم الاقتصادية. كما تتولى الجمارك والوزارات المختصة تطبيق أنظمة الرقابة على الصادرات لضمان الامتثال الدولي وتفادي العقوبات الدولية.
تتماشى لبنان مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تعديلات متكررة في أطره التنظيمية في 2020-2023، بما في ذلك الرقابة على الصادرات والالتزامات الدولية.مصدر: UNODC ومرجعيات حكومية دولية مسؤولة عن AML-CTF، للاطلاع على الإطار العام.
يعتمد تطبيق هذه القوانين على الولاية القضائية اللبنانية، التي تحدد الاختصاص بين النيابة العامة، المحاكم المدنية والجزائية، إضافة إلى صلاحيات الجمارك والجهات الرقابية الأخرى. يمكن أن تختلف الإجراءات حسب وجود أي شبهات مرتبطة بمدى انطباق القانون الدولي على القضية المحلية.
أنت قد تحتاج إلى مستشار قانوني عند التعرض لأتهام بتهريب سلع خاضعة للرقابة أو انتهاك شروط التصدير. وجود محامٍ يساعد في تفسير لائحة المواد الخاضعة للرقابة وتحديد ما إذا كانت معاملتك ضمن نطاق الاستثناءات أم لا. كما يساعدك في زيارة المحكمة والدفاع عن حقوقك خلال التحقيقات الأولية.
قد تواجه نزاعاً مع الجمارك حول تفسير وثائق التصدير أو شهادات المنشأ والتراخيص المطلوبة. محامٍ يشرح لك إجراءات الاستئناف ويهديك إلى خيارات تسوية قد تقلل من العقوبات أو تبقي القضايا عند الحد الأدنى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستشار القانوني إعداد دفاع مستند إلى قواعد الاختصاص القضائي اللبناني وتطبيق القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.
المراجع الرسمية تشير إلى وجود إطار تنظيمى لجرائم اقتصادية تشمل المواد الخاضعة للرقابة والتزامات AML-CTF، مع إشارات إلى السلطات المسؤولة في لبنان مثل الجمارك ووزارة العدل.مصدر: وزارة العدل اللبنانية و الجمارك اللبنانية و UNODC.
العقوبات الجنائية تتعلق بارتكاب جريمة ومعاقبة مرتكبها سجناً أو غرامة. تدابير التصدير تتعلق بالامتثال التنظيمي للسلع الخاضعة للرقابة وقد تتضمن إذناً وتفتيشاً وتدقيقاً وتوقيفاً مؤقتاً للشحنات. كلاهما يخضع للاختصاص القضائي اللبناني، لكن الإجراءات قد تختلف بحسب طبيعة القضية.
راجع لائحة الرقابة الخاصة بسجلات الجمارك اللبنانية والجهة المسؤولة عن الترخيص. استعن بمستشار قانوني لتحديد ما إذا كانت السلعة تندرج ضمن فئة مراقبة أم لا. وفي حال الشك، يمكن إجراء فحص مسبق قبل إجراءات الشحن.
عندما تكون السلعة مادية خاضعة للرقابة أو ذات استخدام مزدوج تقني أو صناعي. في هذه الحالات يلزمك الترخيص قبل الشحن الممكن، وإلا تعرضت لعقوبات وتوقيف الشحنات. القواعد تتغير حسب نوع السلعة والدول المستهدفة.
يمكنك الاطلاع على مواقع الأمم المتحدة والجهات الحكومية اللبنانية مثل وزارة العدل والجمارك والتشريعات الوطنية. كما توفر هيئات دولية معلومات عن التزام لبنان بالعقوبات الدولية.
الإجراءات القانونية تحمي الشركات من الاتهامات الجنائية والغرامات الباهظة وتقلل مخاطر حظر الدخول إلى الأسواق الدولية. الالتزام يضمن استمرارية الأعمال وتجنب التجميد المصرفي والقيود على التراخيص.
نعم، يمكن توكيل محامٍ لبناني من خارج لبنان في إجراءات محدودة عبر اعتماد التوكيل الالكتروني أو التفويض القانوني. مع ذلك بعض الإجراءات تتطلب حضوراً فعلياً حسب النظام القضائي اللبناني.
اتصل فوراً بمستشار قانوني مختص في العقوبات وضوابط التصدير، واطلب تقديم طلب محاكاة لساندات التراخيص والوثائق. لا تقم بتعديل الشحنة أو تحرير الوثائق بدون استشارة قانونية.
نعم، المحامي يساعدك في تقدير تكاليف الدفاع، بما في ذلك الرسوم القضائية وتكاليف التحقيق والرسوم المتوقعة للمرافعة. يمكن أن يقدم لك خيارات تقسيم الدفعات وخطط الدفع.
التهم الجنائية ترتبط بجريمة محققة وتؤدي إلى محاكمة وعقوبات. الإجراءات الإدارية تتعلق بمراقبة الامتثال والتراخيص والتدقيق، وقد تؤدي إلى غرامات أو سحب ترخيص بدون محاكمة جنائية.
ابدأ بوضع سياسة امتثال مكتوبة وتدريب الموظفين عليها، ثم تنفيذ إجراءات تفتيش فردية على الشحنات والتحقق من التراخيص. استخدم قائمة تدقيق للسلع الخاضعة للرقابة وتحديثها سنوياً.
عادة تستغرق القضايا الجنائية عدة أشهر إلى سنوات تبعاً لتعقيد القضية والوثائق المتاحة وسير التحقيق. القضايا الإدارية قد تحتاج أسابيع إلى أشهر بحسب سرعة التفاهم مع الجهة المعنية.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في لبنان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك العقوبات وضوابط التصدير والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في لبنان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
