لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
عقود الإنشاءات والخدمات العامة في لبنان تخضع لإطار تنظيمي يهدف إلى الشفافية وتكافؤ الفرص بين العارضين. يركز هذا الإطار على إجراءات المناقصات، شروط التعاقد، وضمانات الأداء والضمانات البنكية. القوانين والإجراءات تدعم حماية المال العام وتحديد مسؤوليات الأطراف المعنية في المشاريع العامة. المحامون المتخصصون يساعدون في التفسير الدقيق لهذه القواعد وتطبيقها على حالات محددة.
يخضع عقد العقد الحكومي في لبنان لإطار تشريعي محلي يركز على المناقصات والتعاقدات العامة. من أبرز ملامح هذا الإطار أن الجهات الحكومية تلزم بالإعلان عن العطاءات وتقييم العروض وفق معايير محددة، وتوثيق العقد بالشكل الذي يحفظ حقوق الدولة والمقاول. كما أن الاختصاص القضائي اللبناني يحكم النزاعات الناتجة عن هذه العقود أمام المحاكم المدنية والتجارية والهيئات الإدارية المختصة.
مصدر 1: World Bank - Lebanon public procurement reforms and governance considerations
مصدر 2: UNDP Lebanon procurement guidelines and procedures
مصدر 3: Ministry of Finance Lebanon - Public procurement and contracting information
ملاحظات مهمة حول المصادر القانونية والولاية القضائية: في لبنان، مسائل مناقصات الدولة والتعاقد العام تخضع لإجراءات محلية محددة بموجب القوانين والإجراءات الصادرة عن الوزارات المعنية. الاختصاص القضائي يعتمد على طبيعة النزاع: المحاكم المدنية والتجارية تتولى القضايا التعاقدية، بينما قد تستوجب بعض الشكاوى الإدارية النظر أمام لجان المناقصات أو المحاكم الإدارية بحسب نوع الطعن. يُفضل الاستعانة بمحامٍ متخصص يملك خبرة في قانون المشتريات العامة اللبناني لفحص البنود وتفادي المخاطر.
العطاء المفتوح يتيح لأي شركة تقديم عرض، مع وجود معايير شفافة. العطاء المقيد يقتصر على شركات محددة مدعوة مسبقاً وفق شروط محددة من الجهة الحكومية. الاختيار يعتمد على طبيعة المشروع والتشريعات المحلية التنفيذية.
يجب تقديم الاعتراض خلال المهل المنصوص عليها في إعلان المناقصة أو في القانون. يتطلب الاعتراض توثيق وجود مخالفة للإجراءات أو نقص في التقييم. عادةً ما يبدأ الاعتراض بتقديم طلب مكتوب إلى الجهة المنظمة للمناقصة مع ملفات داعمة.
يبدأ سريان العقد عادةً عند توقيعه من الجانبين وتاريخ النفاذ المحدد في نص العقد. بعض البنود قد تنص على بدء التنفيذ بعد صدور أمر إسناد العقد من الجهة الحكومية. وجود توقيع صحيح وتوثيق رسمي يحددان تاريخ النفاذ بدقة.
تتوفر الشروط القياسية عادة في وثائق المناقصة والإعلانات الرسمية. كما يمكن الحصول عليها من الوزارة أو الجهة المشرفة، مثل وزارة المالية وإداراتها المختصة. من المهم مراجعتها مع محامٍ قبل التقدم بعرض.
التقييم يراعي معيار السعر إلى جانب جودة العروض والتقنيات والعروض البديلة. الهدف حماية المال العام وضمان تنفيذ المشروع بجودة مقبولة وضمن الميزانية. لكن السعر الأقل ليس دائماً هو العامل الحاسم إذا كانت هناك مخاطر في الأداء.
يمكن تعديل البنود إذا اتفق الطرفان كتابة وبتوثيق رسمي، وتكون التعديلات ضمن نطاق العقد الأصلي وبعيداً عن الإضرار بحقوق الدولة. تختلف القيود حسب نوع العقد ونصه وتوجيه الجهة监督. استشارة محامٍ ضرورية قبل أي تعديل.
نعم، غالباً ما يتطلب العقد تأميناً أداءً وتحت مظلة ضمان مالي. قد تكون هناك شروط خاصة للضمانات البنكية أو الكفالات وفق طبيعة المشروع. المحامى يساعد في التأكد من مطابقة التأمين مع متطلبات العقد.
المدة تعتمد على حجم العطاء ونطاق المشروع؛ غالباً ما تتراوح من أسبوعين إلى شهر، مع وجود فترات استئناف الاعتراضات. الجهة الحكومية تحدد الجدول الزمني في وثائق المناقصة.
العقد المحلي يخضع لقوانين اللبنانيات والتأمينات والضرائب المحلية. العقد مع مقاول أجنبي قد يتطلب إجراءات إضافية مثل تحويل العملة والالتزام بالحوار الدولي والضمانات. وجود محامٍ يشرح الفوارق ضروري.
نعم، يمكن ذلك إذا كان لديك ترخيص مناسب وخبرة في القوانين المحلية للمناقصات. يجب الالتزام بالشفافية وتجنب أي تضارب مصالح. يفضل توثيق الخدمات بموجب عقد استشاري واضح.
التكاليف تعتمد على خبرة المحامى ونطاق العمل، وتتراوح عادة بين أجر ساعتي محدد وتكاليف ثابتة للمهمة. ناقش التفاصيل مبكراً واطلب جدولاً يبين الساعات والتكاليف المتوقعة. وجود هدف واضح يساعد في تقدير الميزانية.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في لبنان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك عقد حكومي والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في لبنان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
