لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
في أبوظبي، لا يوجد قانون لجوء مستقل يسن للبلاد بصفة خاصة. تعتمد الإمارات على إطار دولي وتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في حماية اللاجئين وعمليات التوطين أو إعادة التوطين. الإطار القانوني الأساسي يتكون من الالتزامات الدولية التي صدّقتها الإمارات إضافة إلى قوانين الإقامة والحقوق الأساسية للمقيمين.
يُدار ملف اللاجئين عادة بالتعاون مع الجهات الاتحادية والجهات المحلية في أبوظبي، وليس عبر قانون محلي مستقل خاص باللجوء. القرار النهائي والإجراءات العملية غالباً ما تتضمن UNHCR والجهات المعنية في الدولة، وفقاً للمبادئ الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان الدولية.
UNHCR يؤكد أن الإمارات تدير قضايا طالبي اللجوء واللاجئين ضمن آليات حماية دولية وتعاون مع السلطات الوطنية.
مصادركم الأساسية للمعلومة الدولية حول اللجوء في الإمارات هي UNHCR.org وIOM.org ومراجع حقوق الإنسان الدولية.
قد تحتاج إلى مستشار قانوني متخصص في اللجوء في أبوظبي في حالات محددة وواضحة وليست عامة. وجود محامٍ يساعد في تفسير الإجراءات وتحديد المستندات المطلوبة وتقديم الطلبات بشكل صحيح يمكن أن يقلل من الحساسية القانونية ويقلل من المخاطر.
لا توجد علاقة مباشرة بين أبوظبي كإقليم وآلية لجوء محلية خاصة باسم "قانون لجوء أبوظبي". القبول والحماية يتمان غالباً من خلال إطار دولي واتفاقيات صدّقتها الإمارات، بالتنسيق مع UNHCR والجهات الاتحادية. لذا فإن "الولاية القضائية" في قضايا اللجوء ترتبط بالاتفاقيات الدولية وأطر حماية اللاجئين، وليس فقط بنصوص تشريعية محلية منفردة.
الإطار الدولي الذي يؤثر على وضع اللاجئين في الإمارات يشمل الاتفاقيات التالية:
اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وتعديلاتها وبروتوكول 1967 يحددان معايير الحماية والحقوق الأساسية لكل لاجئ.
تشير المبادئ الحقوقية الدولية إلى أن اللاجئين يجب أن يتمتعوا بحماية قضائية وكفالة-égalitarian أثناء إجراءات اللجوء والاعتقال والاحتجاز.
مصادركم الأساسية حول الإطار الدولي والولاية القضائية في الإمارات تشمل UNHCR.org وIOM.int وHRW.org. كما تُشار إلى أن الإمارات تدير وضع اللاجئين عبر قنوات دولية وتعاونية ضمن إطار حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
ملاحظات عملية لسكان أبوظبي: اعتمد على وجود مستشار قانوني عندما تتعامل مع UNHCR والجهات الحكومية لنقاش وضعك. تأكد من وجود ترجمة دقيقة للمستندات وتوثيق كامل لظروفك وخلفياتك. لا تعتمد على معلومات غير مُوثّقة قد تتغير بسرعة في السياسات الدولية.
اللجوء هو وضع محمي يمنحك حماية دولية من الاضطهاد. الحماية غالباً تُمنح عبر إجراءات UNHCR وتعاون الدولة مع المفوضية. أي قرار يعتمد على الحالة الفردية والظروف المحيطة بمدة الطلب والوثائق.
ابدأ بتقييم وضعك مع جهة مختصة مثل UNHCR وتعاون مع مستشار قانوني. ستحتاج إلى تقديم وثائق الهوية، قصتك الاضطهاد، ودليل على الخطر الذي تواجهه. ستُجرى مقابلة وتقييم فردي للحالة.
عادةً يتم التنسيق عبر UNHCR في الإمارات، مع دعم من الجهات الحكومية. لا يوجد مقر لجوء خاص، لذا يُقدَّم الطلب عبر القنوات الدولية وبالتعاون مع الجهات الوطنية.
قد تتراوح مدة التقييم من أسابيع إلى أشهر حسب الحالة. القرارات تعتمد على تفاصيل الخطر، والسندات المقدمة، والوثائق المتاحة، وكذلك توافر الموارد.
ابحث عن محامين متخصصين في حقوق اللاجئين وقضايا الهجرة من مكاتب محاماة معروفة أو منظمات حقوق الإنسان. تأكد من أن المحامي لديه خبرة في إجراءات UNHCR والقضايا المتعلقة باللجوء.
هذا يعتمد على وضعك القانوني والوثائق المقدمة. في كثير من الأحيان تكون القيود واضحة، لذا يجب استشارة المحامي قبل البدء بالعمل.
يمكن أن تتفاوت الأسعار حسب الخبرة ونوع الخدمة. اطلب تقديراً مكتوباً قبل البدء وتحقق من وجود خيار تقسيط أو دعم من منظمات حقوق إنسان.
ليس إلزامياً، لكن وجود محامٍ يعزز فهمك للإجراءات ويقلل من فرص فقدان معلومات مهمة. المحامون يساعدة في تجهيز الوثائق وتوثيق القصة بشكل دقيق.
نعم غالباً ما توجد إمكانية الاستئناف أو التظلُّم، لكن يجب الالتزام بالمهل والإجراءات المحددة. يساعد المحامي في تهيئة ملف الاستئناف وتقديم الحجج القانونية.
عادة ما تشمل وثائق الهوية، جواز السفر، شهادات الميلاد، وأدلة تبيّن أسباب الخوف من العودة. قد تحتاج أيضاً إلى ترجمة معتمدة وخطاب يشرح خلفيتك وخطر العودة.
هذا يعتمد على القنوات الدولية والتنسيق مع UNHCR. في العادة، يُنصح بالتواصل من داخل الإمارات أو عبر القنوات الدولية المعتمدة لضمان التوثيق الرسمي لصعود الملف.
نعم، وجود وضع مؤقت قد يغير كيفية تقديم الطلب والإجراءات المتبعة. استشر محامياً لتحديد الخيار الأنسب لحالتك وتجنب أي إجراءات قد تؤثر على وضعك القانوني.
يوجد عدد من المنظمات والجهات التي تقدم معلومات ونصائح عملية في إطار اللجوء والهجرة في الإمارات:
المصادر الموثوقة للمزيد من التفاصيل: UNHCR UAE، IOM UAE، HRW UAE.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في أبو ظبي من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك اللجوء والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في أبو ظبي, الإمارات العربية المتحدة - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
