لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شركة الريامي للمحاماة واستشارات محي الدين القانونية الدولية هي شركة قانونية رائدة تأسست منذ عام 2001 ويعمل لديها أكثر من 50 محامياً في دبي وأبوظبي والإمارات العربية المتحدة والرياض والخُبر واسطنبول ونيويورك، يضم أفضل المحامين الدوليين والمحليين - يمارسون ويتخصصون في مختلف مجالات المهنة القانونية. اكتسبت الشركة عقوداً من الخبرة الغنية وهي متجذرة بعمق في تاريخ الشركة. لقد وفرت خدمات قانونية لعملائها بسلاسة - دولياً ومحلياً - للدفاع عن حقوقهم وكذلك لتمثيلهم أمام أي جهة قضائية أو شبه قضائية. تقدم الشركة استشارة أولية مجانية لعملائها الجدد! التاريخ والالتزام الشركة هي تعاون بين ممارسين قانونيين متميزين في دولة الإمارات العربية المتحدة - السيد حسن مطر الريامي، بكالوريوس في القانون، ماجستير في القانون، ماجستير إدارة أعمال، والسيد ناصر محي الدين، بكالوريوس في القانون، دكتور في القانون. منذ افتتاحها المتواضع، توسعت الشركة الآن لتضم أكثر من خمسين (50) محامياً في دبي وأبوظبي والرياض والخُبر واسطنبول ونيويورك؛ بالإضافة إلى ذلك، تضم موظفين ذوي مواهب متعددة، مساعدي قانون وفرق دعم إداري. من خلال تكوين الشركة، فإنها تضمن بصدق تجاوز التنوع والتحديات في مجال المهنة القانونية من خلال تقديم مجموعة واسعة من التخصصات المهنية. الأصول العميقة للشركة هي الخبرة والمعرفة بالقانون والعلاقات القوية بين أعضاء فريق العمل والموظفين - إذ أن التضامن القوي وروح العمل الجماعي والديناميكية لكل عضو في الشركة أكسبتها مكانتها الحالية والمستقبلية. تلتزم الشركة بشدة بأن كل قضية، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ستحظى بالاهتمام الكامل والدقة في معالجتها - سيتم منح كل قضية أقصى درجات المهنية والتفاني والمعرفة.
تأسس عام 2001
أشخاص 50 في الفريق
مجاني • مجهول • محامون خبراء
تواصل مع محامين ذوي خبرة في منطقتك للحصول على استشارة مخصصة لوضعك.
بدون التزام. خدمة مجانية 100%.
يحكم القانون التجاري المجالات الواسعة للأعمال والتجارة والمعاملات الاستهلاكية. وقد تطور هذا القانون في عدد من المجالات التجارية. وتشمل هذه:
المصرفية
الإفلاس
تأسيس الشركات
العقود
المدين والدائن
المؤجر والمستأجر
الرهون العقارية
المبيعات
المعاملات المضمونة
يعد المستشار القانوني في القانون التجاري خدمة مطلوبة للغاية في الوقت الحاضر نظرًا للتطورات التجارية الأخيرة في دبي. ونظرًا لأن مستشارينا القانونيين في دبي الإمارات العربية المتحدة في مجال القانون التجاري يتمتعون بخبرة واسعة ولدينا عملاء من جميع أنحاء العالم، فإن ذلك يمكّننا من تلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
توفر الشركة مجموعة واسعة من الخدمات القانونية في مجال القانون التجاري. وتعمل على تسهيل تأسيس الشركات والتصفية والحل؛ كما تقدم مجموعة شاملة ومهنية من الخدمات والاستشارات القانونية للعملاء فيما يتعلق بالمعاملات التجارية والشركاتية والعقود والنظام المصرفي وغيرها من المسائل ذات الصلة.
يحكم القانون المؤسسي الخدمات المتعلقة بتأسيس الشركات مثل تسجيل الكيانات أو إدراجها، وصياغة مذكرات التأسيس أو النظام الأساسي، والحصول على نوع الترخيص المطلوب سواء كان مهنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا.
يمكن لفريقنا تقديم المساعدة في إعداد عمليات التصفية والاستحواذ والاندماجات والشراكات والمشاريع المشتركة والإفلاس والمزيد.
يشمل القانون المؤسسي الدولي المعاملات عبر الحدود التي تتميز بمرونة في طبيعتها؛ بدءًا من صياغة والتفاوض على العقود التجارية الدولية في جميع مجالات التجارة.
يساعد محامونا المتخصصون في العقارات العملاء عند اقتناء أشكال مختلفة من الملكية والإيجار في العقارات الواقعية (الأراضي بخلاف الممتلكات الشخصية أو المنقولة) وفي الممتلكات الشخصية، ضمن نظام القانون العام. في نظام القانون المدني، يوجد تقسيم بين الممتلكات المنقولة وغير المنقولة. وتتوافق الممتلكات المنقولة تقريبًا مع الممتلكات الشخصية، بينما تتوافق الممتلكات غير المنقولة مع العقارات أو الملكية الحقيقية، والحقوق والالتزامات المرتبطة بها.
قانون العقارات هو فرع من فروع القانون المدني يغطي الحقوق في امتلاك واستخدام والاستمتاع بالأرض والإضافات الدائمة التي أنشأها الإنسان المرتبطة بها. ويشمل ذلك القدرة على الاحتفاظ بالمصالح في العقارات، والمصالح المسموح بها في العقارات، والعلاقات بين المالكين، والعلاقات بين المالكين والمجتمع، والمؤجرين والمستأجرين، ونقل المصالح في العقارات، وتمويل العقارات، بما في ذلك الصكوك والرهون العقارية.
تأجير تجاري
العقارات التجارية
قانون جمعيات ملاك المنازل
قانون المالك والمستأجر
القانون المتعلق بالجيران والحيوانات الأليفة
العقارات السكنية
بفضل محامين ذوي كفاءات عالية في مجال العقارات، تظل قوانين الممتلكات القوة الأساسية لشركتنا؛ نتولى معالجة القضايا البارزة ضد أكبر المطورين المعروفين في الدولة، سواء في التحكيم أو الوساطة أو الإجراءات القضائية.
تُعد الإمارات العربية المتحدة من الأسواق المعروفة في الشرق الأوسط لبدء الأعمال. دبي هي مركز تجاري رائد وإحدى أكثر الوجهات جاذبية للمستثمرين لبدء الأعمال نظرًا لسياساتها الداعمة للأعمال. تشمل هذه السياسات عدم وجود ضرائب، وسهولة التشغيل، وحماية الأصول والخصوصية.
نستطيع مساعدتك في الاستثمار في الأفضل لأننا متخصصون في تقديم جميع أنواع خدمات تأسيس وتسجيل الشركات مدعومة بنصائحنا القانونية الاستراتيجية عالية الجودة لمساعدتك في إنشاء شركة ناجحة في الإمارات.
يمكن لمكتبنا مساعدة المستثمرين في إنشاء المشاريع المشتركة، والاستحواذات، والشراكات، وبدء الأعمال بشكل كامل.
يتضمن عملية الاندماج والاستحواذ العديد من القضايا الأساسية المتعلقة بالأعمال، والملكية الفكرية، والموارد البشرية، والمالية، والقانونية. وللنجاح في تنفيذ بيع شركة، من المهم فهم الديناميكيات والقضايا التي قد تنشأ والمتوقعة خلال العملية.
في هذه المقالة، نقدم إرشادات حول النقاط الرئيسية الواجب مراعاتها في قانون الاندماج والاستحواذ في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يحدد قانون الشركات التجارية الإماراتي قواعد التحول، والاندماج، والاستحواذ على الشركات. بالإضافة إلى ذلك، يتم الالتزام بمدونة حوكمة الشركات وغيرها من التعاميم والأنظمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع من قبل الشركات المدرجة في الإمارات. ومع ذلك، تلتزم بعض الشركات المحلية بلوائح قد تختلف عن قانون الشركات التجارية. على سبيل المثال، الشركات التي:
من المهم أيضًا الإشارة إلى أن الشركات الواقعة في المناطق الحرة لا يخضع بالضرورة لقانون الشركات التجارية، حيث يتم تأسيسها ومنح تراخيصها بموجب مستويات تشريعية مختلفة - وتتمتع هيئة المنطقة الحرة المختصة بأولوية على القوانين المطبقة عليها.
ومع ذلك، تُعد المسألة المتعلقة بالقيود على نقل الأسهم من بين أبرز القضايا التي يتم النظر فيها في الاندماج والاستحواذ. بموجب القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015، يُمنح المساهمون في الشركات ذات المسؤولية المحدودة حرية ممارسة حقوق الاولوية القانونية عند نقل الأسهم - وهي حقوق لا يمكن التنازل عنها ما لم يتم الموافقة عليها والاتفاق بشأنها من قبل جميع المساهمين في وقت النقل. وعلى النقيض من ذلك، لا تتمتع الشركات المساهمة الخاصة والمساهمون في الشركات في المناطق الحرة بنفس حقوق الاولوية القانونية عند نقل الأسهم. ومع ذلك، يمكن للمساهمين في شركات المناطق الحرة الاتفاق على تخفيض هذه القيود في عقد التأسيس، أو النظام الأساسي، أو اتفاقية المساهمين. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب نقل الأسهم في شركات المناطق الحرة موافقة من هيئة المنطقة الحرة المختصة.
جدير بالذكر أن الطريقة الأكثر شيوعًا للاستحواذ على شركة خاصة مملوكة هي من خلال شراء الأسهم أو شراء الأصول. كما يمكن تنفيذ ذلك عبر اندماج قانوني لا يتم اللجوء إليه في العادة. وتتمثل الميزة الرئيسية لشراء الأسهم في بقاء الشركة المستهدفة كما هي، وتكون عملية نقل الأسهم مباشرة نسبيًا.
في الاندماج والاستحواذ، تُطرح أيضًا أسئلة شائعة حول مدة العملية والوقت اللازم لتنفيذ صفقة اندماج واستحواذ خاصة - ويعتمد ذلك إلى حد كبير على الأطراف المعنية. وبشكل عام، قد تتطلب الإجراءات الإدارية توثيق عقد النقل، وتسجيل التعديلات على النظام الأساسي لدى الجهات المختصة، وفي هذه الحالة يمكن معالجة كلا الإجراءين خلال فترة زمنية قصيرة. إلا إذا تطلب الأمر تقنين المستندات الصادرة عن سلطات أجنبية.
تعتبر عملية التفاوض وتنفيذ اتفاقية الصفقة الجزء المركزي في صفقة الاندماج والاستحواذ. لذا، قمنا بإدراج الوثائق الرئيسية والمرتبطة المطلوبة:
تنطوي عملية الاندماج والاستحواذ على إجراءات واسعة النطاق تتطلب مشاركة خبراء قانونيين متخصصين. يوفر مكتب الريامي ومحيمدين خبرتنا في جميع جوانب ممارسة الاندماجات والاستحواذات بدءًا من التحضير وعملية التفاوض، بما في ذلك المشورة القانونية بشأن هياكل الصفقة النهائية والمساعدة في إجراء الفحص القانوني الدقيق وصولاً إلى تقديم طلبات الاندماج لدى السلطات المعنية وتنفيذ إعادة الهيكلة قبل الإغلاق.
من الضروري لمحامي الجنائي في دبي فهم أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بنظام القانون الجنائي الدولي من أجل التعامل مع نظام القانون الجنائي الإماراتي بفعالية. يغطي القانون الجنائي الإماراتي جميع أنواع الجرائم، بما في ذلك، على سبيل المثال، السرقة، والاحتيال، والاعتداء الجنسي، وانتهاكات حقوق الإنسان، والتزوير، والسكر، وخيانة الأمانة، والعديد غيرها.
ينظم النظام القانوني الجنائي في الإمارات السلوك الاجتماعي ويحظر التهديد أو الإضرار أو تعريض صحة وسلامة ورفاهية الناس الأخلاقية للخطر. ويشمل معاقبة الأشخاص الذين ينتهكون هذه القوانين.
يمثل محامو الدفاع الجنائي في شركة الريامي للمحاماة موكلين في مراكز الشرطة والنيابات والمحاكم في جميع أنحاء الإمارات. يمكن للعملاء الذين تعرضوا للظلم أو اتهموا الاستفادة من خدماتنا في التقاضي الجنائي. يساعد محامونا العملاء بدءًا من الاستشارات القانونية إلى تقديم المساعدة القانونية من خلال تعظيم معرفتهم بالقانون الجنائي في الإمارات والمهارات المكتسبة مع مرور الوقت.
يتمتع محامونا الجنائيون بخبرة كبيرة في قضايا جنائية مثل:
تأسست شركة الريامي للمحاماة ومستشارو محيي الدين القانونيون الدوليون، بالتعاون مع شركائهم المحليين وغيرهم من المحامين المحليين المرتبطين بها، واستندت إلى المبدأ الأساسي القائل بعدم حرمان أي شخص من العدالة. وتتمثل مهمة الشركة في ضمان حماية حقوق ومصالح عملائها وفقًا للقانون.
فشل القضية لا يعني الرسوم - خارج نطاق المحكمة
فريقنا يضم محامين ذوي خبرة عالية في تحصيل الديون متخصصين في عملية استرداد الديون من خلال تسوية النزاعات والوساطة والتفاوض والتسوية وكذلك التقاضي الجنائي والمدني.
يشمل تحصيل الديون الفواتير المتأخرة للشركات، والديون الشخصية للأفراد، وديون البنوك وحتى المبالغ المستحقة عن الشيكات المرتجعة. وتتراوح المبالغ المتداولة من بضعة آلاف من الدراهم وصولاً إلى قضايا بملايين الدولارات.
يمكننا تكييف إجراءات التحصيل لتناسب ظروفك الخاصة ويمكننا التمثيل سواء للدائن أو المدين في هذه القضايا. فهم المسارات والإجراءات يمكّن فريقنا من تحقيق حلول ناجحة حيثما أمكن، والحصول على حكم وتنفيذ قوة النظام القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة عندما تستنفد جميع السبل الأخرى.
خدمة تحصيل الديون هي عملية استيفاء المدفوعات عن الديون المتأخرة المستحقة على الأفراد والشركات أو الأعمال التجارية. ووفقاً لقانون دولة الإمارات، هناك تقادم قانوني يفرض فترة من سنتين إلى عشر سنوات لأي فرد أو شركة لرفع أي إجراء قانوني أو دعوى ضد طرف آخر لاسترداد الدين. بعد انقضاء هذه المدة، لا يمكن للدائن رفع دعاوى قانونية ضدك في محاولة لاسترداد الدين. ومع ذلك، من المهم إدراك أن الدين سيستمر في الوجود حتى إذا أصبح من الناحية القانونية غير قابل للاسترداد.
تعمل مكاتب المحاماة أو المحامون كمحصّلي ديون نيابة عن العملاء والشركات وبناءً على طلبهم. يتمتع المحامون بقدرة أكبر على استيفاء المستحقات بسبب امتلاكهم معرفة واسعة بالقوانين المتعلقة بتحصيل الديون. يفضل كثير من الأشخاص تسليم أي قضية دين للمحامين لأنهم يفتقرون إلى أي معرفة حول الطريقة الأمثل للمضي قدماً في تحصيل أي ديون.
المحامون يعرفون الطرق الأسرع والأرخص لتفعيل إجراءات التحصيل. هناك عدة مسارات يلجأ إليها الأشخاص غالباً عن طريق الخطأ عند محاولتهم تحصيل ديونهم مثل التحكيم أو التقاضي. قبل اللجوء إلى هذه السبل، من الأفضل التسوية مع المدين بشرط قيام الأخير بالدفع. سيتصرف المحامون بسرعة من خلال التفاوض عبر التحكيم أو الوساطة، وإذا فشلت تلك المحاولات فسوف يتبعون إجراءات قانونية فورية ضد المدين. من الضروري معرفة الطريق الأنسب لتحصيل الدين وإلا قد يضطر العميل إلى تحمل تكاليف كبيرة.
لهذه الأسباب المذكورة، من الضروري لأي فرد أو شركة أن يسعى بسرعة إلى طلب مساعدة المحامين الذين سيحافظون على مصالحهم من خلال بناء ملف قوي لتحصيل أي دين مستحق. لدينا سجل في التحرك دون تأخير ضد المدينين وتحصيل أي مبلغ مستحق. بمجرد تسليم أي ملف تحصيل دين إلينا، سنتواصل أولاً مع الطرف الآخر، ونناقش أي تسوية قابلة للتطبيق، ونقدم النصيحة لعميلنا، ونتخذ أي خطوة أو إجراء نراه ضرورياً لإنهاء قضية التحصيل.
“هل أنت مالك أو شريك أو مدير لشركة تجارية مسجلة رسمياً في دولة الإمارات تعاني من صعوبة في دفع دائنيك؟ هل تمر بتراجع تجاري وتبحث عن حلول قانونية لمعالجة مشاكلك المالية؟
إذاً لا تبحث أكثر وتعال إلى مكتب الريامي للمحاماة وتعلّم تماماً كيفية حماية نفسك: قانون الإفلاس الاتحادي الصادر بموجب المرسوم الاتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن قضايا الإفلاس المتعددة. يحدد القانون طرقاً مختلفة لتجنب قضايا الإفلاس وتصفية أصول المدينين، بما في ذلك إعادة هيكلة مالية توافقية خارج المحكمة، وإجراءات التسوية، وإعادة الهيكلة المالية وإمكانية الحصول على قروض جديدة وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون. لن يضطر رجال الأعمال بعد الآن إلى مواجهة التوقيف أو الملاحقة القضائية بسبب الديون غير المسددة، ولا الاضطرار إلى الهروب من الدولة - كما كان يفعل الكثيرون في الماضي - لتجنب السجن عقب تطبيق قانون الإفلاس الإماراتي البارز.
اجعل مكتب الريامي ومحيي الدين للمحاماة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، خيارك الأول عند التفكير في إعلان الإفلاس التجاري: كثير من العملاء لا يدركون الفوائد الكاملة للقوانين الحالية للإفلاس إما لأنهم لا يعرفون الإجراءات أو لأنهم يطلبون المساعدة من جهات لا تتخصص في هذا المسار. هنا، المعرفة هي القوة، هناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق نتيجة ناجحة، حيث تم إنشاء لجنة إعادة هيكلة الإفلاس فقط في الأول من مارس 2018، وقليل من الشركات لديها خبرة بالقانون والإجراءات الجديدة. تقوم المكاتب القانونية والاستشارية الحالية فقط بدفع عملية التصفية، لأن هذا ما اعتادوا عليه لسنوات، وهم مشغولون جداً بالخدمات الأخرى التي يقدمونها.
يختص خبراؤنا القانونيون بهذه العملية، بهدف واحد هو تسوية ديون شركاتكم وإزالة أي مسؤوليات جنائية محتملة من خلال تنفيذ هذا القانون الجديد.
توفر تأشيرة المستثمر EB-5 (ما يُعرف بـ “بطاقة الإقامة الخضراء للمستثمر”) وضع المقيم الدائم مدى الحياة في الولايات المتحدة.
يُمنح وضع المقيم الدائم مدى الحياة في الولايات المتحدة، مع حرية العيش والعمل والدراسة وإدارة الأعمال أو التقاعد في أي مكان داخل الولايات المتحدة، بغض النظر عن موقع الاستثمار.
لا توجد حاليًا قوائم انتظار للحصص المخصصة. وهذا يعني أن تأشيرة EB-5 متاحة للتقديم الفوري. ومن المهم الإشارة إلى أنه تتوفر معالجة ذات أولوية لفئات معينة من تأشيرات EB-5.
تغطي بطاقة الإقامة الخضراء الزوج/الزوجة والأطفال غير المتزوجين. “لا توجد قائمة انتظار للتقديم. الحصص السنوية لتأشيرة EB-5 قليلة الشهرة لم يتم استنفادها منذ إنشاء البرنامج من قبل الكونغرس في عام 1990.”
يُعد مبلغ 1,000,000 دولار هو متطلب الاستثمار الذي يؤهل المستثمر للحصول على بطاقة الإقامة الخضراء EB-5. ومع ذلك، قد يؤهل الاستثمار البالغ 500,000 دولار في الولايات المتحدة المستثمر للحصول على البطاقة إذا كان في منطقة مستهدفة اقتصاديًا محددة من قبل خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية. كما أن الخيار الآخر يتمثل في إنشاء 10 وظائف بدوام كامل للعمال المؤهلين في الولايات المتحدة. يمكن أن تكون الأموال من أي مصدر قانوني أجنبي أو أمريكي، بما في ذلك بيع الممتلكات والهدايا والقروض وصناديق التقاعد والصناديق الائتمانية والميراث.
يُقبل الاستثمار السلبي، دون الحاجة إلى إدارة يومية للأعمال، شريطة أن يحتفظ المستثمر بدور في صنع السياسات.
يحق لحامل بطاقة الإقامة الخضراء EB-5 الاحتفاظ بالاستثمار أو التخلص منه بمجرد التحقق من أرقام التوظيف وإزالة جميع الشروط من البطاقة (حوالي 30 شهرًا بعد الإصدار).
بعد خمس (5) سنوات من امتلاك البطاقة الخضراء، قد يكون حامل بطاقة EB-5 مؤهلاً للحصول على الجنسية الأمريكية.
يشمل نطاق قانون التأمين التعامل مع قضايا مثل التأمين الصحي، وتأمين السيارات، والحياة، والممتلكات وغيرها. لدينا محامو دفاع تأمينيون ذوو خبرة يمكنهم مساعدتك في المطالبة بوثيقتك من شركات التأمين. تشمل ممارستنا التأمينية مجالات مثل،
1- الإصابات
2- حوادث السيارات
3- المسؤولية
4- الممتلكات
5- حوادث العمل وغيرها
يعد القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 الإطار الذي ينشئ وينظم اختصاصات هيئة التأمين وترخيص شركات التأمين في الإمارات. وعملاً بأحكام هذا القانون، تشرف الهيئة وتنظم وتحمي حقوق المؤمن عليهم والمستفيدين، وفي الوقت نفسه تعمل على تحسين أداء وكفاءة شركات التأمين. وتشرف هيئة التأمين على القطاع الصحي بالتنسيق مع الجهات المنظمة الأخرى للتأمين الصحي في دبي (هيئة الصحة في دبي) وأبوظبي (دائرة الصحة - أبوظبي).
من ناحية أخرى، تمتلك الشركات المسجلة لمزاولة أنشطتها ضمن المناطق الحرة إطاراً قانونياً وتنظيمياً خاصاً ما لم يكن هناك نص محدد ينظم التأمين في تلك المناطق الحرة المعنية. على سبيل المثال، تنظم سلطة دبي للخدمات المالية وهيئة مركز دبي المالي العالمي شركات التأمين المسجلة بموجب قوانين مركز دبي المالي العالمي. كما تلتزم شركات التأمين المسجلة داخل سوق أبوظبي العالمي بسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي.
بموجب القانون الإماراتي، يجب على أي مؤسسة تأمين تمارس أعمال التأمين داخل الدولة أن تحصل على ترخيص من هيئة التأمين. بالإضافة إلى ذلك، يجب على شركات التأمين التأكد من أن قواعد السلوك والأخلاقيات التي تفرضها الهيئة يتم الالتزام بها من قبل جميع موظفيها وضمان تطوير مدونات السلوك المهنية للشركة وموظفيها. وفي الوقت نفسه، يُحظر على شركات الوساطة العاملة داخل الإمارات التعامل مع شركات التأمين غير المرخصة أو غير المسجلة لدى هيئة التأمين. وأي عقود تأمين يتم إبرامها مع أي من شركات التأمين غير المرخصة أو غير المسجلة تكون باطلة ولاغية.
تماشياً مع التطورات الأخيرة في عام 2019، أصدرت هيئة التأمين القرار رقم 33 لسنة 2019 بشأن تنظيم لجان تسوية وحل المنازعات التأمينية. باستثناء الحالات أو المنازعات التي تتضمن بنداً تحكيمياً، يتمتع اللجان بالصلاحية لتسوية وحل جميع أنواع المنازعات التأمينية التي تنشأ بين المؤمن عليه أو المستفيدين أو أي طرف متأثر ضد أي من شركات التأمين المسجلة بموجب القوانين الإماراتية وأيضاً شركات التأمين الأجنبية المرخصة لمزاولة أنشطتها التأمينية داخل الإمارات.
تختص المحاكم الإماراتية بأي نزاع ينشأ عن وثيقة التأمين شريطة أن يكون المؤمن عليه مقيماً حالياً في دولة الإمارات. كما تمتلك المحاكم الإماراتية الاختصاص في الدعاوى المقامة ضد المواطنين الإماراتيين أو حتى الكيانات القانونية الأجنبية المقيمة أو ذات المقر القانوني داخل الإمارات.
تختص مراكز التحكيم بنظر المنازعات التأمينية شرط استيفاء متطلبات وإجراءات معينة. مثل: أن يتضمن العقد الموقع بين الطرفين بنداً تحكيمياً صحيحاً. ويتطلب تحديد صحة بند التحكيم أن يكون الاتفاق التحكيمي محرراً كتابياً، وأن يكون التحكيم في اتفاق مستقل عن عقد التأمين، وأن يكون الاتفاق التحكيمي موقّعاً من قبل مفوض مخول بتسوية المنازعات.
بشكل عام، تسعى هيئة التأمين باستمرار إلى تأمين سلوك السوق في كل جانب من جوانب نشاط التأمين، كما تركز الهيئة بشكل كبير على تنظيم وتطوير هياكل العمولات، والالتزامات المتعلقة بالإفصاح، وحماية قيم حاملي الوثائق.
يقدم محامونا المختصون وذوو الخبرة العالية في قضايا العمل والتوظيف المساعدة القانونية التي تغطي مجموعة كاملة من المسائل المتعلقة بالعمل والتوظيف. نتعامل مع القضايا المتعلقة بتعويضات العمال، ومزايا الموظفين، والتمييز في مكان العمل، وغيرها من القضايا والاحتياجات التي تنشأ في سياق العمل.
المادة 6 (قانون العمل)
دون إخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون بشأن المنازعات العمالية الجماعية، إذا خالف صاحب العمل أو العامل أو أي مستفيد منه أيًا من الحقوق المقررة لأي منهم بموجب هذا القانون، فعليه تقديم طلب إلى إدارة العمل المختصة، التي تستدعي الطرفين وتتخذ ما تراه مناسبًا لتسوية النزاع وديًا. وإذا لم يتم التوصل إلى مثل هذه التسوية الودية، فإن الإدارة المذكورة ستقوم، خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة بمذكرة تتضمن ملخصًا للنزاع، وحجج الطرفين، وتعليقات الإدارة. وتقوم المحكمة، خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الطلب، بتحديد موعد لجلسة الاستماع وإخطار الأطراف بذلك. يجوز للمحكمة استدعاء ممثل من إدارة العمل لشرح مضمون المذكرة المقدمة منها. وفي جميع الأحوال، لا يُنظر في أي مطالبة بأي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون إذا رُفعت إلى المحكمة بعد مرور سنة من تاريخ استحقاقها، ولا تُقبل أي مطالبة إذا لم يتم الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
نقوم بانتظام بتقديم المشورة لأصحاب العمل بشأن القوانين الاتحادية والمحلية المتغيرة التي تنظم قطاع العمل في الدولة وجميع جوانب علاقات العمل والتوظيف.
كما يشمل عملنا صياغة ومراجعة عقود العمل، والمساعدة في مسائل التأديب وإنهاء الخدمة، وتقديم المشورة حول آليات تسوية المنازعات في حل تظلمات ومطالبات الموظفين، وتقديم النصح بشأن التداعيات العمالية الناجمة عن الاستحواذ أو الاندماج أو تغيير إدارة الشركة، وحماية الملكية الفكرية والأسرار التجارية.
يمثل محامونا العملاء في قضايا العمل والتوظيف أمام التحكيم والإجراءات الإدارية والتقاضي.
