1. حول قانون التشهير في مصر
التشهير يعني نشر معلومات كاذبة أو مضللة تضر بسمعة شخص أو جهة. في مصر، يعاقب على التشهير بموجب قانون العقوبات وبعض القوانين الخاصة بالتقنيات والاعلام. كما قد يُطرح الأمر أمام قضايا مدنية للحصول على تعويض عن الضرر الناتج عن النشر.
تشير النصوص القانونية إلى أن التشهير يمكن أن يحدث بنشر علني عبر الصحافة التقليدية، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية. في كثير من الحالات، تكون هناك تریکة تخصيم للجهة التي قامت بالنشر ووقائع النشر، وكذلك أثر الضرر الواقع على السمعة. وتُطرح هذه القضايا أمام المحاكم الجنائية أو المدنية حسب طبيعة الدعوى.
مهمتك كمتعامل مع التشهير في مصر أن تفهم الفرق بين الشكوى الجنائية والدعوى المدنية، فالبداية الجنائية تتعلق بإجراءات النيابة العامة وإثبات الوقائع أما المدنية فتعنى بالتعويض عنه.
2. لماذا قد تحتاج إلى محامٍ
سيناريو 1: تعرضك منشورات تشهير على فيسبوك تسببت في فقدانك الثقة لدى عملائك. تحتاج مستشاراً قانونياً لتحديد مدى صحة الادعاءات وللتنسيق مع الجهة المسؤولة عن النشر وتقييم الدعوى المدنية والجنائية المحتملة.
سيناريو 2: اتهمك صحفي أو جهة إعلامية بتهمة التشهير بنشر معلومات كاذبة عنك. تحتاج إلى محامٍ لطلب احتياطي وتحديد الإجراءات المناسبة أمام المحكمة، بما في ذلك الدفاع والرد على الدعوى.
سيناريو 3: تلقيت تهديدات بالتشهير عبر وسائل التواصل وتخشى أثرها على سمعتك المهنية. محامٍ يساعد في حفظ الأدلة، وتوجيهك لإجراءات فورية ضمن القانون المصري لحماية السمعة والحقوق.
سيناريو 4: شركة رصدت مقالة صحفية تشهيرية ضدها وتبحث عن تعويض عن الأضرار الاقتصادية. مستشار قانوني يقيّم الضرر ويقترح مساراً بين دعوى مدنية لتعويضات والدفع باتخاذ إجراءات جنائية عند الاقتضاء.
سيناريو 5: منشور تشهيري تم نشره من خارج مصر لكن يؤثر على سمعتك داخل مصر. تحتاج إلى فهم أين تكون الولاية القضائية والسبل القانونية المتاحة لرفع الدعوى أو المطالبة بالتأديب.
هذه أمثلة واقعية تبرز أهمية وجود محامٍ متخصص في التشهير والتشهير الإلكتروني، حتى لا تفوتك حقوقك أو تبالغ في التعرض لعقوبات محتملة.
3. نظرة عامة على القوانين المحلية
قانون العقوبات المصري يشكل الإطار الأساسي للملاحقة الجنائية في قضايا التشهير. ويشمل عناصر الجريمة، التحقيق، والإجراءات أمام النيابة والمحاكم. يتم تطبيقه بشكل رئيسي عندما تكون النتيجة نشر معلومات كاذبة تؤثر على سمعة الشخص.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يواجه الجرائم المرتبطة بالإنترنت وتبادل المحتوى الرقمي. يتيح هذا الإطار للجهات المختصة متابعة الجرائم الإلكترونية بما فيها التشهير الإلكتروني، وتحديد العقوبات المناسبة وفقاً للأدلة والظروف. هذا القانون دخل حيز التطبيق في عام 2018 وتعديلاته تطال التعامل مع المنصات الرقمية والتهديدات عبر الإنترنت.
قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 93 لسنة 1995 يعد إطاراً تنظيمياً لنشاطات النشر والإعلام. يحدد مسؤوليات الناشر والوسائل الإعلامية ويضع قواعد بشأن الدقة والموضوعية. وتعديلاته اللاحقة تركز على ضمان الالتزام بمبادئ المهنة وتوفير حماية للمشاركين في التغطيات الإعلامية.
المحتوى القانوني في مصر يحدد ولاية الاختصاص القضائي بحسب مكان وقوع النشر ووجود الضحية داخل نطاق المحاكم المصرية. في جرائم التشهير عبر الإنترنت، قد تُفتح دعاوى أمام محكمة محل إقامة المدعي أو مكان النشر، مع الالتزام بالإجراءات التي يحددها النيابة العامة والقوانين ذات الصلة.
4. الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين التشهير والتشهير الالكتروني؟
التشهير يشمل النشر العلني لمعلومات كاذبة ضد شخص أو جهة. التشهير الالكتروني يقتصر على النشر عبر الإنترنت أو وسائل التواصل أو المنصات الرقمية. كلاهما قد يصل إلى العقوبات الجنائية أو المطالبات المدنية حسب الظروف.
كيف أبدأ إجراء قانوني بسبب تشهير في مصر؟
ابدأ بتجميع أدلة النشر ونسخ المحتوى المتداول. استشر محامياً متخصصاً في التشهير لتقييم الدعوى وتحديد المسار الجنائي والمدني. ستعتمد الإجراءات على طبيعة النشر والمنصة والجهة المتورطة.
متى يجوز رفع دعوى تشهير جنائية؟
يجوز رفعها عندما تكون هناك معلومات كاذبة ومضرة تم نشرها بشكل علني وتسببت في ضرر واضح. يعتمد ذلك على وجود قصد أوإهمال يعاقب عليه القانون وتوافر دليل النشر والضرر.
أين أقدم الدعوى في حالات التشهير؟
أما في الجرائم الجنائية، فعادةً ما تقام الدعوى أمام النيابة العامة ثم المحكمة المختصة. أما الدعاوى المدنية فتوضع أمام المحكمة المدنية المختصة بمكان إقامة المدعي أو محل النشر حسب القوانين المحلية.
لماذا تعتبر المحامية ضرورية في قضايا التشهير؟
المحامية تساعدك في تقييم الأدلة وتحديد الأسلوب الأنسب للمطالبة بالحقوق. كما تساعد في التعامل مع النيابة العامة وتقديم الدفاع والطرح القانوني المتكامل وتجنب الأخطاء التي قد تؤثر على نجاح الدعوى.
هل يمكن رفع دعوى مدنية للتعويض عن التشهير؟
نعم، يمكن رفع دعوى تعويض مدني للحصول على تعويض مالي عن الأضرار الناتجة عن التشهير. يتطلب ذلك إثبات الضرر وربطه بالنشر والتوثيق الجيد للأدلة.
هل أحتاج إلى محامٍ متخصص في الإنترنت؟
إذا كان التشهير عبر المنصات الرقمية أو وسائل التواصل، فإن وجود محامٍ لديه خبرة في الجرائم الإلكترونية يساعد في فحص الأدلة التقنية وتقدير المخاطر وتحديد المسار الأنسب.
كم تستغرق دعاوى التشهير في مصر عادة؟
أوقات التقاضي تتفاوت بشكل كبير؛ قد تستغرق الدعوى الجنائية أشهراً إلى سنوات، بينما قد تستغرق الدعاوى المدنية مرة أو أكثر من جلسات. يعتمد ذلك على القضايا والجهات المعنية وسير الإجراءات.
ما الفرق بين التعويض المالي والتعويض المعنوي في هذه القضايا؟
التعويض المالي يعوض الأضرار الاقتصادية الناتجة عن النشر، مثل فقدان الأرباح أو التكاليف. التعويض المعنوي يعوض عن الضرر غير المادي مثل الإهانة أو فقدان السمعة دون خرجة مادية محددة.
هل يمكن للدعوى أن تتم إذا كان المنشور عبر وسائل التواصل خارج مصر؟
قد تكون هناك ولاية قضائية مصرية إذا كان الضحية داخل مصر أو إذا كان النشر يهدف إلى التأثير داخل مصر. الإجراءات التخطيطية تتطلب استشارة محامٍ لتحديد المسار المناسب وفقاً للقانون المصري.
هل يوجد حماية للناشرين أثناء حدوث حملة تشهير؟
الحماية تتوقف على وجود دفاع قانوني معقول ودليل على النشر الصحيح وتوافر شروط كل قانون. وجود محامٍ يساعد في حماية حقوقك وتقييم الظروف التي قد تسمح بالرد القانوني السليم.
ما هي الخطوات التي ينبغي اتخاذها قبل الذهاب للمحكمة؟
اجمع الأدلة بسرعة واحتفظ بنسخ من المنشورات وروابطها وتواريخ النشر. استشر محامياً مختصاً لقياس إمكانية الدعوى وتحديد المسار الجنائي والمدني. ضع خطة عمل واضحة مع الجدول الزمني المتوقع للإجراءات.
5. موارد إضافية
- وزارة العدل المصرية - المصدر الرسمي للنصوص القانونية والتحديثات حول التشريعات الجنائية والمدنية. https://www.moj.gov.eg
- الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات - تنظيم الخدمات الرقمية والجرائم المرتبطة بالتقنيات والمعلومات. https://www.tra.gov.eg
- الأمم المتحدة - مكتب حقوق الإنسان في مصر - معلومات حول حرية التعبير وحقوق الإنسان وقضايا التشهير من منظور دولي. https://www.ohchr.org
6. الخطوات التالية
- حدد نوع التهمة والدعوى المحتملة (جنائية، مدنية، أو كليهما) بناء على الادعاءات والضرر الناتج. الزمن المتوقع: خلال أسبوع من الواقعة.
- اجمع أدلة النشر: لقطات شاشة، روابط، تواريخ، أسماء المنصات، وأي شهود محتملين. الزمن: خلال أسبوعين من الواقعة.
- استشر محامياً متخصصاً في التشهير وجرائم التقنية المعلوماتية لتقييم الدعوى وتحديد المسار الأنسب. الزمن: خلال 3-7 أيام من التجميع الأولي للأدلة.
- حدد الجهات المناسبة لتقديم الدعوى الجنائية والمدنية وفقاً لمكان وقوع النشر ووجود الضحية داخل مصر. الزمن: خلال أسبوع من الاستشارة.
- ابدأ بإجراءات الإخطار الأولي وطلب حفظ الأدلة وتوثيقها وفقاً لإرشادات المحامي. الزمن: خلال أسبوعين من القرار الأول.
- حدد استراتيجية الدفاع أو الرد على الادعاءات وتحديد الطلبات (تعويضات، سحب المنشور، اعتذار علني). الزمن: خلال 1-2 جلسات تجهيز.
- تابع مع المحامي حتى اتخاذ الحكم النهائي وإجراءات الاستئناف إن لزم. الزمن: قد يستغرق عدة أشهر حسب القضية.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في مصر من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك التشهير والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في مصر - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
