تُعَدُّ شركتنا من أقدم مكاتب المحاماة في القاهرة، مصر، حيث تأسست في عام 1986 تحت اسم ماهر ميلاد إسكندر وشركاه.
منذ تأسيسنا، حظينا بالاعتراف كواحدة من أكبر مكاتب المحاماة في القطاعات الرئيسية مثل التقاضي المدني والتجاري والجنائي، والتحكيم الوطني والدولي، بالإضافة إلى كوننا من اللاعبين المعروفين في مجالات عمليات الدمج والاستحواذ، وأسواق رأس المال، والتشكيل، والتمويل، وإدارة الصفقات.
في عام 2018، أصبحنا مكتبًا عضوًا كاملاً في أندرسن جلوبال وبدأنا تقديم خدمات قانونية وضريبية شاملة ومتنوعة للشركات والأفراد، بالإضافة إلى خدمات الاستشارات المالية، المرخَّصة من الهيئة المصرية للأوراق المالية (ترخيص رقم 47)، من خلال فريقنا المكون من 7 شركاء وأكثر من 200 من أفضل المحامين والمستشارين في مصر.
عن Andersen in Egypt
تأسس عام 1986
أشخاص 100 في الفريق
مجالات الممارسة
اللغات المستخدمة
وسائل التواصل الاجتماعي
مجالات الممارسة
القضايا والدعاوى
التقاضي والتحكيم
اللجوء إلى المحاكم ليس هدفنا في كل دعوى. نسعى أولاً إلى السيطرة على النزاع وتسوية المسائل بسرعة وبالوسائل الأنسب.
ومع ذلك، عندما يتطلب الأمر اللجوء إلى التقاضي، فإننا نعتمد على خبرتنا العملية الواسعة أمام محاكم جميع درجات الاختصاص، بما في ذلك المحكمة العليا.
كان التقاضي وتسوية المنازعات حجر الأساس في ممارسة شركتنا القانونية منذ تأسيسها. إن اتساع عمق خبرتنا لا مثيل له، وقد أصبحنا الخيار الأول للمستثمرين ورواد الأعمال. لقد تعاملنا بنجاح مع آلاف القضايا للعملاء المشاركين في نزاعات تجارية كبرى تتعلق بمكافحة الاحتكار، وحوكمة الشركات، والتأمين، والضرائب، والعقود التجارية والإنشائية، والامتيازات والوكالات، والتشهير، وبراءات الاختراع والمنافسة غير المشروعة، والتقاضي المصرفي.
نحن مجهزون جيداً للتعامل مع أكثر المسائل التجارية تعقيداً، لأن سنوات خبرتنا علمتنا ما يجب توقعه وكيفية تحقيق النتائج. نحن لا نغفل عن احتياجات عملائنا، سواء أكانوا شركات كبرى أم منشآت أصغر.
الخدمات:
- التحكيم الدولي والوطني.
- التقاضي المدني.
- التقاضي التجاري والمصرفي.
- التقاضي الضريبي.
الأعمال
نهجنا في المسائل التجارية والضريبية يرتكز على الوضوح، والدقة، والبصيرة الاستراتيجية. نحن ندرك أن الضرائب عنصر أساسي في كل قرار تجاري، وهدفنا دائمًا هو مساعدة العملاء على التنقل بين المتطلبات المعقدة بكفاءة وثقة.
بينما نولي الأولوية لتقديم حلول استباقية تقلل من التعرض وتمنع النزاعات، فإننا مستعدون أيضًا لدعم العملاء عندما تنشأ تحديات ضريبية أو تنظيمية معقدة. مع خبرة واسعة في تقديم المشورة للشركات في مصر والأسواق الدولية، نُقدم استراتيجيات مستهدفة تتماشى مع الممارسات العالمية والبيئة التنظيمية المحلية.
تعد خدمات الاستشارات الضريبية والتجارية جزءًا أساسيًا من تواجد أندرسن في مصر منذ زمن طويل. على مر السنين، أصبحنا شريكًا موثوقًا للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال الذين يسعون إلى توجيه يعتمد عليه في الأمور المتعلقة بالضرائب على الشركات، والضرائب غير المباشرة، وتسعير التحويل، والامتثال، وهيكل المعاملات. وقد دعم فريقنا العملاء في مختلف الصناعات في حل القضايا المعقدة المتعلقة بالتدقيقات والتقييمات والتخطيط الضريبي والعمليات عبر الحدود والمعاملات التجارية واسعة النطاق.
تمكننا خبرتنا العميقة من توقع التحديات الناشئة وتحديد الفرص وصياغة الحلول التي تتسم بالامتثال والجدوى التجارية. سواء كنا ندعم الشركات الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو أو المجموعات متعددة الجنسيات، فإننا نحافظ على نهج يركز على العميل، مما يضمن أن كل عمل يتلقى مشورة مخصصة تستند إلى الدقة الفنية والوعي بالسوق.
الخدمات
خدمات الضرائب الدولية
هيكلة وتحسين العمليات عبر الحدود مع ضمان الامتثال للمعايير الدولية.
الضرائب المباشرة وغير المباشرة
دعم شامل في مجالات ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة والالتزامات الضريبية الخاصة بالقطاعات.
خدمات ضريبة المعاملات
تقديم المشورة حول هيكلة ضريبية فعالة للاندماجات والاستحواذات والمعاملات التجارية الكبرى.
تسعير التحويل
تصميم السياسات وإعداد الوثائق والامتثال بما يتماشى مع إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واللوائح المصرية.
حل النزاعات الضريبية
تمثيل استراتيجي في التدقيقات والتقييمات والنزاعات أمام السلطات الضريبية.
المحاسبة الضريبية ومسك الدفاتر
إعداد التقارير والتقديمات والإدارة المالية الدقيقة للشركات بمختلف أحجامها.
دعم مسك الدفاتر والامتثال
ضمان عمليات حفظ سجلات متسقة ومتوافقة وشفافة.
البنوك والتمويل
نحن ندرك أن القرارات المالية السليمة ضرورية لاستقرار الأعمال ونموها، ونعمل بشكل وثيق مع العملاء لتقديم استراتيجيات عملية واستشرافية في آن واحد.
أولويتنا هي مساعدة المؤسسات على التنقل في التعقيدات المالية بثقة. نبدأ بفهم أهداف كل عميل، وتحديد المخاطر مبكرًا، وتقديم حلول مخصصة تدعم الكفاءة التشغيلية والتوسع الاستراتيجي. عندما تتطلب الأمور تقييمًا متعمقًا، أو تحليلًا للصفقات، أو دعمًا للامتثال، فإن فريقنا يستند إلى خبرة واسعة لتقديم توجيه يرتكز على المعايير العالمية ورؤى السوق المحلية.
يعد الاستشارات المالية ركيزة أساسية في عرض خدمات أندرسن في مصر. وعلى مر السنين، أصبحنا شريكًا موثوقًا للشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية التي تسعى إلى دعم مالي دقيق ومستند إلى البيانات وشفاف. تمتد خبرتنا لتشمل التقييمات، ونمذجة الأعمال، والاندماجات والاستحواذات، وتحسين الأداء المالي، والامتثال المؤسسي—مزودين العملاء بالأدوات التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات استراتيجية ومدروسة.
مع فريق يجمع بين خلفيات متنوعة في المالية والصفقات والأطر التنظيمية، نوفر حلولًا متكاملة متينة من الناحية الفنية. سواء كنا نقدم المشورة للشركات النامية أو للمؤسسات الراسخة، نظل مركزين على الدقة والموثوقية والقيمة القابلة للقياس.
الخدمات
التقييمات ونمذجة الأعمال (V&BM)
تحليلات تقييم شاملة ونماذج مالية لدعم قرارات الاستثمار، والتخطيط الاستراتيجي، والصفقات.
الاندماجات والاستحواذات (M&A)
استشارات عبر دورة حياة الاندماجات والاستحواذات، بما في ذلك تقييم الأهداف، وبناء هيكل الصفقة، ودعم ما بعد الصفقة.
خدمات المعاملات (TS)
العناية الواجبة المالية وتقييمات المعاملات لضمان الوضوح، وتحديد المخاطر، وتعزيز نتائج الصفقات.
الاستشارات في امتثال المؤسسات المالية
توجيه حول الامتثال التنظيمي، والضوابط الداخلية، وإدارة المخاطر للبنوك والمؤسسات المالية.
تحسين الأداء المالي
استراتيجيات مصممة لتعزيز الأداء المالي، وتحسين الكفاءة، ودعم النمو المستدام.
الشركات والتجارة
نقدم الدعم للعملاء بدءًا من تأسيس الشركات والهيكلية الحاكمة وصولاً إلى العمليات اليومية والشراكات الاستراتيجية والمعاملات الشركاتية المعقدة.
يُقدِّم فريقنا المشورة في الامتثال التنظيمي وأطر الوقاية من الجريمة والمفاوضات التجارية والمسائل الشركاتية العابرة للحدود. وبفضل الخبرة الواسعة في صياغة ومراجعة العقود الشركاتية وتسوية النزاعات ذات الصلة، نضمن للعملاء العمل بثقة وأمان قانوني. ومن خلال الاستفادة من شبكة أندرسن العالمية، نقوم بتبسيط العمليات الشركاتية متعددة الولاة عبر نقطة اتصال واحدة.
الخدمات
- الاندماجات والاستحواذات
- تأسيس الشركات والحوكمة الشركاتية
- صياغة ومراجعة العقود التجارية
- الخدمات المصرفية والتمويل
- تحصيل الديون
- دعم المعاملات
- الامتثال لحماية المستهلك
- الدعم القانوني الشركاتي المستمر
القانون البحري
بصفتنا من ممارسات القانون البحري البارزة في مصر، تقدم أندرسن مصر توجيهًا قويًا وموثوقًا عبر كامل نطاق العمليات البحرية. يفهم محامونا التعقيدات الفريدة للموقع البحري الاستراتيجي لمصر ويقدمون دعمًا دقيقًا وشاملاً في القضايا البحرية المحلية والدولية.
نتعامل مع كل قضية بصرامة وعمق فني—من تمويل السفن والنزاعات البحرية إلى الامتثال البيئي وعمليات الموانئ. ويستفيد العملاء من فريق مجهز لتحويل التحديات البحرية المعقدة إلى حلول فعالة مدفوعة بالنتائج.
الخدمات
- الاستشارات البحرية
- تمويل السفن والرهن
- مطالبات الشحن والمسؤوليات
- الامتثال البيئي والتنظيمي
- حجز السفن وإطلاقها
- حقوق الملاحة
- التأمين البحري
- عمليات الموانئ والمحطات
- التمثيل في النزاعات البحرية
الجنسية المصرية من خلال الاستثمار
توفر أندرسن مصر توجيهًا شاملاً للأفراد الذين يسعون للحصول على الجنسية المصرية من خلال الاستثمار. ندعم العملاء في كل مرحلة—من اختيار مسار الاستثمار الأنسب حتى إدارة الوثائق والإجراءات التنظيمية والتعامل مع الجهات الحكومية.
يضمن فريقنا تجربة سلسة من خلال معالجة أي تحديات قد تطرأ وتقديم الدعم العابر للحدود عبر وجود أندرسن العالمي. نظل ملتزمين بتقديم عملية جنسية شفافة وآمنة وفعالة بما يتناسب مع أهداف كل عميل.
الخدمات
- توجيه بشأن مسارات الاستثمار
- إعداد المراسلات والمراجعة
- التنسيق مع الجهات المعنية
- تسوية المنازعات
- الاستراتيجية والمشورة بشأن الجنسية
- الدعم القانوني بعد الحصول على الجنسية
الاندماجات والاستحواذات
تُعد أندرسن مصر اسمًا رائدًا في مجال الاندماجات والاستحواذات، معروفة بقدرتها على إدارة المعاملات المعقدة في سوق مصر المتطورة. يجمع فريقنا بين البصيرة القانونية الحادة والفهم الاستراتيجي للأعمال والتحقيق الدقيق لدعم الصفقات المحلية والدولية.
نرشد العملاء في كل مرحلة من مراحل صفقة الاندماج والاستحواذ—من التقييم الأولي وبناء الصفقة إلى الموافقات التنظيمية وصياغة العقود والدعم التفاوضي والتخطيط ما بعد الاندماج. يضمن محترفونا سير المعاملات بسلاسة وأمان مع إبقاء الأهداف الاستراتيجية للعملاء في طليعة اهتماماتنا.
الخدمات
- الاستشارات بشأن الاندماج والاستحواذ وتقييم المخاطر
- التحقيق الدقيق
- بناء الصفقة
- دعم التفاوض
- الموافقات التنظيمية
- صياغة العقود ومراجعتها
- الاندماج ما بعد الصفقة
- الاندماجات والاستحواذات العابرة للحدود
- التمثيل في نزاعات الاندماج والاستحواذ
الدفاع الجنائي
معترف بها كإحدى أبرز فرق الدفاع الجنائي في مصر، نقدم للعملاء حماية راسخة في القضايا التي تتطلب مهارة فنية، وسرية، ودفاعًا لا يتزعزع.
القضايا الجنائية تتطلب أكثر من المعرفة القانونية—إنها تتطلب فهمًا دقيقًا للقواعد الإجرائية، ومعايير الأدلة، وديناميكيات قاعة المحكمة. فريقنا، المكون من محامين دفاع جنائي يحظون باحترام كبير، يضع استراتيجيات دفاع مصممة خصيصًا تتناول الظروف الفريدة لكل قضية. نقوم بتحليل الأدلة بدقة، ونتوقع تكتيكات الادعاء، ونُدافع عن حقوق عملائنا في كل مرحلة من مراحل الإجراءات.
يثق العملاء في أندرسن مصر لالتزامنا الأخلاقي، وتحضيرنا الدقيق، وقدرتنا على التعامل حتى مع القضايا الجنائية الأكثر تعقيدًا وخطورة. مع مكتبنا، تحظى بحليف مخلص يركز على تأمين أقوى نتيجة ممكنة وحماية سمعتك.
الخدمات
- الاستشارات الجنائية
- تطوير استراتيجية الدفاع
- التمثيل أمام المحكمة (الجلسات، المحاكمات، الاستئنافات)
- مراجعة وتحليل الأدلة
- التفاوض على الكفالات والصلح
- الدفاع ضد جرائم الرفاهية البيضاء
أنواع القضايا الجنائية التي نتولى التعامل معها
- التهرب الضريبي
- احتيال الإنترنت
- انتهاك حقوق الملكية الفكرية
- غسل الأموال
- الاختلاس
- التزوير
- الرشوة
- التشهير والقذف
- القتل غير العمد
- الإصابات الشخصية
- التحرش الجنسي
- سوء الممارسة الطبية
الحوادث والإصابات
نقدّم دعماً قانونياً استراتيجياً في القضايا الحساسة وغالباً عالية المخاطر، مع ضمان حصول العملاء على إرشاد واضح، وتمثيل قوي، ومسار نحو تسوية عادلة.
يتعامل فريقنا مع كل قضية من خلال تحقيق دقيق، وتحليل قانوني محكم، ونهج يركز على العميل. سواء في التعامل مع الإهمال، أو الأضرار التي تلحق بالسمعة، أو سوء السلوك في مكان العمل، أو الأخطاء الطبية، فإننا نعمل بجد للحفاظ على حقوق عملائنا وتحقيق نتائج عادلة.
التشهير، والقذف، والسب - حماية العملاء من الأضرار التي تلحق بسمعتهم من خلال اتخاذ إجراءات قانونية استراتيجية وتسوية النزاعات.
القتل الخطأ - تمثيل العملاء في القضايا المتعلقة بالوفاة غير المشروعة، مع ضمان فحص دقيق ودفاع قانوني قوي.
الإصابات الشخصية - الدفاع عن الأفراد المتضررين نتيجة الإهمال أو الحوادث أو الظروف غير الآمنة، مع التركيز على التعويض والمساءلة.
التحرش الجنسي - تقديم تمثيل سري وداعم في دعاوى التحرش، مع ضمان حماية كاملة لحقوق وكرامة العملاء.
الإهمال الطبي - ملاحقة الدعاوى المتعلقة بالإهمال المهني، أو التشخيص الخاطئ، أو أخطاء العلاج، بدعم من مراجعة طبية وقانونية مفصلة.
الإعلام والتكنولوجيا والاتصالات
يقدم فريقنا توجيهات واضحة وعملية ومستقبلية تساعد العملاء على التنقل بثقة في متطلبات حماية البيانات المصرية والدولية على حد سواء.
نُجَمِّع بين الخبرة القانونية والبصيرة الفنية لمساعدة المؤسسات على تطوير هياكل قوية لحوكمة البيانات، والاستجابة بفعالية للتهديدات الأمنية، والحفاظ على الامتثال الكامل للمعايير العالمية. سواء في تقديم المشورة بشأن الالتزامات التنظيمية، أو إجراء تقييمات المخاطر، أو دعم الاستجابة للحوادث، فإننا نوفر حلولاً مصممة لحماية أصول معلومات عملائنا وسلامة عملياتهم.
الخدمات
الامتثال التنظيمي والاستشارات
تقديم التوجيه بشأن قانون حماية البيانات المصري (151/2020)، واللائحة العامة لحماية البيانات، وقانون حماية المستهلك في كاليفورنيا، وغيرها من المعايير الدولية، لضمان امتثال المؤسسات لكافة المتطلبات القانونية والتشغيلية.
دعم مسؤول حماية البيانات
المساعدة في تعيين أو تدريب أو الاستعانة بمصادر خارجية لمسؤول حماية البيانات لضمان الامتثال التنظيمي المستمر.
توثيق الامتثال
صياغة ومراجعة سياسات الخصوصية، وإشعارات الموافقة، وتنبيهات الخروقات، والشروط والأحكام بما يتماشى مع المعايير القانونية والصناعية.
تقييم المخاطر وتدقيقات الأمن
إجراء تقييمات أثر حماية البيانات، وتقييمات أثر الخصوصية، وعمليات تدقيق للأمن بالتعاون مع متخصصي تكنولوجيا المعلومات لتحديد الثغرات وتعزيز مرونة النظام.
الاستجابة للحوادث وإدارة الأزمات
تطوير خطط استجابة قابلة للتنفيذ وتقديم الدعم الفوري في حال حدوث خروقات للبيانات، مع تقليل الأثر وضمان الامتثال التنظيمي.
العقارات
بخبرة عميقة في تنظيمات العقارات والبناء المصرية، نرشد المستثمرين والمطورين والشركات خلال التعقيدات القانونية المتعلقة بامتلاك وتمويل وهيكلة وإدارة الأصول العقارية.
يعمل فريقنا بشكل وثيق مع المعماريين والمهندسين والخبراء الفنيين لضمان أن كل معاملة وعقد آمن ومتوافق ومتسق مع أهداف عملائنا الاستراتيجية. من العناية الواجبة إلى التفاوض وتنفيذ المشاريع، نحافظ على نهج يرتكز على العميل ويركز على الوضوح وتخفيف المخاطر والحماية طويلة الأمد.
الخدمات
تقارير العناية الواجبة
تقييم شامل للعقارات ومنشآت السياحة لدعم قرارات الاستحواذ والتمويل المستنيرة.
تأسيس شركات العقارات
توجيهات بشأن إنشاء كيانات عقارية وهيكلة الأطر المؤسسية لمشروعات الاستثمار والتطوير.
صياغة العقود والتفاوض
إعداد والتفاوض على عقود البيع وعقود التطوير والمعاملات العقارية لحماية مصالح العميل.
الديون المتعثرة وإعادة الهيكلة المالية
دعم في إعادة هيكلة الأصول العقارية المتعثرة مالياً والحصول على الموافقات القضائية اللازمة.
عقود الإيجار
صياغة والتفاوض بشأن عقود الإيجار التي تنظم التملك والاستخدام والضمانات المتعلقة بالأصول العقارية.
إجراءات الترويج والبناء
تقديم المشورة للمروجين بشأن الامتثال والتراخيص والمتطلبات التنظيمية لأنشطة التطوير والبناء.
تمويل العقارات
نصائح استراتيجية بشأن خيارات التمويل لعمليات الاستحواذ على العقارات وتشغيلها.
الاستشارات لقطاع السياحة
دعم قانوني للشركات العاملة في قطاع السياحة والتي تشارك في مشروعات العقارات والبناء داخل القطاع.
التوظيف والعمل
نستشير العملاء في مسائل حساسة واستراتيجية مثل المفاوضات الجماعية، وإعادة الهيكلة، ونقل المنشآت، وتوسيع القوى العاملة، وتسوية المنازعات. يعمل محامو التوظيف لدينا عن كثب مع فرق الموارد البشرية والإدارة لتقديم حلول مخصصة تدعم الأهداف التنظيمية مع حماية الالتزامات القانونية.
تضم الدائرة متخصصين ذوي خبرة في كل جانب من جوانب قانون العمل، مقدمين دعماً شاملاً للشركات في مختلف القطاعات. سواء كان ذلك من خلال صياغة عقود المسؤولين التنفيذيين، أو إدارة التحولات في بيئة العمل، أو تمثيل العملاء في المنازعات، فنحن نقدم خدمات قانونية موثوقة واستباقية وتركز على تحقيق النتائج في مجال قانون العمل.
الخدمات
قانون العمل المؤسسي
- عقود التنفيذيين – صياغة وتفاوض اتفاقيات كبار المديرين أو أعضاء هيئة الإدارة.
- إنشاء التوظيف – تقديم الإرشاد حول تعيين الموظفين والمستقلين والمتدربين.
- بدء النشاط – دعم إطلاق العمليات وتأسيس مواقع عمل جديدة.
- الإشراف على القوى العاملة – تقديم المشورة بشأن استحواذ القوى العاملة خلال التحولات التجارية.
- تخطيط التعويضات – هيكلة ومراجعة سياسات الرواتب.
- النصائح التعاقدية – تعديل وتغيير شروط العمل.
- علاقات الموظفين – إدارة علاقات الموظفين، بما في ذلك المفاوضات الجماعية.
- معالجة المنازعات – التعامل مع النزاعات الصناعية ومشكلات مكان العمل.
- النصح التوظيفي – دعم أصحاب العمل الذين يواجهون صعوبات مالية أو تشغيلية.
- إرشاد الفصل – إدارة حالات الفصل الفردية والجماعية.
- الضمان الاجتماعي – تقديم المشورة حول الالتزامات تجاه المغتربين والموظفين الأجانب.
- مراقبة الامتثال – ضمان الالتزام بلوائح السلامة المهنية وقوانين العمل.
- العناية القانونية في التوظيف – تقييم مخاطر التوظيف في المعاملات المؤسسية.
- إعداد التقارير – إعداد تقارير قانونية للاستخدام الداخلي والتنظيمي.
التقاضي في قضايا العمل
- فحص المطالبات – تقييم المطالبات المقدمة من الموظفين أو الجهات المختصة أو الأطراف الثالثة.
- تكتيكات التفاوض – إدارة التفاوضات خارج أروقة المحاكم لتسوية النزاعات.
- التمثيل القانوني – تمثيل العملاء أمام المحاكم في القضايا المتعلقة بالعمل.
الملكية الفكرية
نساعد الأفراد والشركات في إدارة واستثمار والدفاع عن حقوق الملكية الفكرية بدقة وبصيرة استراتيجية. يوفر محامونا الدعم في المسائل التعاقدية والخصومية على حد سواء، مع ضمان حماية الأصول غير الملموسة بشكل كامل طوال دورة حياتها.
من تقديم المشورة بشأن حقوق النشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع إلى التنقل في تعقيدات التراخيص وعمليات التنفيذ، يقدم فريقنا حلولاً عملية ومستقبلية. كما نرشد العملاء عبر الأطر القانونية التي تحكم الملكية الصناعية، مما يساعدهم على تأمين العلامات التجارية والاختراعات والتصاميم الصناعية وغيرها من الأصول المميزة والدفاع عنها من مرحلة الإنشاء حتى التنفيذ.
الخدمات
النصيحة العامة
- تفاوض العقود – صياغة ومراجعة الاتفاقيات المتعلقة بنقل واستغلال الملكية الفكرية في مجالات النشر والسمعي البصري والبرمجيات والفنون البصرية وغيرها.
- الإرشاد حول الاستخدام – توجيه بشأن الاستخدام القانوني للملكية الفكرية والصناعية التابعة لأطراف ثالثة.
- تخطيط الحماية – وضع خطط عمل لحماية الأعمال الإبداعية والصناعية.
- تفاوض التعريفات – إدارة المفاوضات مع الجمعيات التحصيلية.
- الإرشاد التنظيمي – تقديم المشورة بشأن الإعلانات والرعاية والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
التقاضي وما قبل التقاضي
- حماية حقوق النشر – تنفيذ والدفاع عن حقوق النشر والحقوق المرتبطة بها.
- إدارة الإجراءات – إعداد ومتابعة الإجراءات الإدارية والقضائية.
- استراتيجية الملكية الصناعية – تقديم المشورة بشأن العلامات التجارية والأسماء التجارية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية.
- التراخيص والاستغلال – تقديم المشورة بشأن التراخيص والامتياز والاستخدام التجاري للملكية الصناعية.
- الاعتراضات والاستئنافات – إدارة إجراءات الاعتراض والاستئناف الإداري والطعون القانونية للدفاع عن حقوق الملكية الفكرية.
فريق العمل
ماهر ميلاد إسكندر
العضو المنتدب – محامٍ
ماهر إسكندر هو المؤسس والعضو المنتدب للمكتب في مصر، ولديه أكثر من 35 عامًا من الخبرة العملية في القانون الجنائي والتجاري والشركات.
ماهر معروف على نطاق واسع ويحظى باحترام الزملاء والعملاء على حد سواء كمحامٍ عام قوي، قادر على الدفاع عن موكليه أمام جميع درجات المحاكم المصرية، بما في ذلك محكمة النقض.
تتنوع خبرته في القانون الجنائي بين قضايا الرشوة والاختلاس والتزوير وجرائم تكنولوجيا المعلومات والاحتيال التجاري والمنافسة غير المشروعة ومكافحة الاحتكار وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، إلى سوء الممارسة المهنية والإهمال والسرقة؛ والقذف/السب؛ والاعتداء والتحرش والعديد من القضايا الأخرى.
ماهر أيضًا يمتلك خبرة متعمقة في نزاعات المساهمين، ونزاعات عروض الاستحواذ العامة، ونزاعات المشاريع المشتركة.
سنوات خبرة ماهر أرست مكانته كواحد من أكثر المحامين المصريين عدوانية في التقاضي، وقد مكنه ذلك من تحقيق نجاحات عديدة لا تُحصى لعملائه.
اقرأ المزيد: https://eg.andersen.com/Team/mahermiladiskander/
محمد أ. عبد الحليم
شريك أول – قائد خط خدمات TAS
محمد شريك في أندرسن في مصر يمتلك أكثر من 19 عاماً من الخبرة في التمويل المؤسسي وغيرها من خدمات الامتثال. تمتد خبرة محمد من تقديم المشورة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات متعددة الجنسيات الكبرى والعائلات الاستثمارية المختلفة، فضلاً عن العديد من شركات الأسهم الخاصة.
محمد قاد مهام تمويل مؤسسي رئيسية في قطاعات متنوعة تشمل العقارات، والتصنيع، والتجارة، والنفط والغاز، والغذاء والزراعة، والثروة الحيوانية، والمعادن، والطاقة. يمتلك محمد خبرة كبيرة في العروض الخدمية التالية:
- صياغة الاستراتيجية، مع تركيز خاص على تقييم دخول السوق واستراتيجية التوسع
- الاستشارات القيادية في عمليات الدمج والاستحواذ وجمع الأموال، على جانبي الشراء والبيع
- مهام التقييم ونمذجة الأعمال المتعلقة بالصفقات، ودعم اتخاذ القرار، وإعادة تنظيم الأعمال، ونزاعات المساهمين والتقاضي، ودعم العطاءات، ودراسات الجدوى
- دراسات الجدوى السوقية والمالية المستخدمة في اتخاذ القرارات التجارية، أو الامتثال التنظيمي، أو جمع التمويل عبر الديون أو الأسهم
- تقييم الأضرار وتحديدها لأغراض التقاضي والتحكيم الدولي
- إجراء عمليات العناية الواجبة وتقييم الجاهزية للطرح العام الأولي
محمد أيضاً متخصص متمرس في الامتثال. قاد محمد عدداً من مهام التقييم وإعادة الهيكلة لوظيفة الامتثال في القطاع المالي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
قبل انضمامه إلى أندرسن في مصر، عمل محمد كمدير في خدمات الاستشارات المتعلقة بالمعاملات في إرنست ويونغ (EY)، وكان عضواً في مركز التميز لنمذجة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
عمل محمد أيضاً كمدرب في التمويل وإدارة المحافظ الاستثمارية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC).
لينا حمدي
شريك – محامية
لينا حمدي متخصصة في التحكيم، وصياغة العقود، والأمن السيبراني، وتمتلك خبرة واسعة في حوكمة الشركات، والمعاملات التجارية، وهيكلة العقود، والامتثال التنظيمي. بصفتها شريكًا في أندرسن مصر، تقدّم المشورة للشركات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة والمؤسسات في المسائل القانونية، وضمان التزامها بالقوانين المحلية والدولية.
لينا حاملة للجنسية البريطانية. تخرّجت من جامعة كوين ماري بلندن وهي محامية مرخّصة مسجلة في نقابة المحامين المصرية. بحكم خبرتها القانونية الدولية ومعرفتها العميقة بكل من القانون البريطاني والمصري، تقدّم حلولًا قانونية استراتيجية مصمّمة لتلبية احتياجات الأعمال.
لينا متخصصة في صياغة ومراجعة العقود التجارية، وهيكلة الاتفاقيات التجارية، وتيسير المفاوضات. لديها خبرة واسعة في التحكيم وتسوية المنازعات البديلة، مما يساعد العملاء على حل النزاعات بكفاءة مع تقليل المخاطر والتعرّض القانوني.
لينا تُعدّ أيضًا خبيرة رائدة في الأمن السيبراني. ومع تصاعد التهديدات الإلكترونية، تقدّم المشورة للشركات بشأن حماية البيانات، والامتثال، والأطر التنظيمية، مما يضمن أمن الأصول الرقمية. تتعاون مع محترفي الأمن السيبراني لتطبيق الضمانات القانونية والاستجابة بفاعلية للحوادث السيبرانية.
نهج لينا القانوني يُميز بالدقة، والتفكير الاستراتيجي، وتركيزه على العميل. وهي ملتزمة بالتطوير المهني المستمر من خلال البحث القانوني، والمؤتمرات الصناعية، والقيادة الفكرية في مجالات التحكيم، وقانون العقود، والأمن السيبراني، مما يجعلها شخصية بارزة في الساحة القانونية المصرية.
خالد علي
شريك أول للضرائب
خالد شريك ضرائب متمرس في Andersen Egypt، يتمتع بأكثر من 35 عامًا من الخبرة والمعرفة في الالتزام والممارسة الضريبية. وهو معترف به كزميل في جمعية الضرائب المصرية المرموقة.
خالد متخصص في تقديم استشارات ضريبية وشركات شاملة لمجموعات مصرية ودولية عبر مختلف القطاعات. تشمل خبراته ما يلي:
- تحديد المخاطر والحد منها: يتميز خالد في تحديد المخاطر المتعلقة بالضرائب وتقديم بدائل فعالة لتقليل تأثيرها.
- مراجعات امتثال ضريبية دقيقة: يجري مراجعات دقيقة للامتثال الضريبي للعملاء المتعددين الجنسيات والمحليين، مما يضمن الالتزام الصارم بالمتطلبات التنظيمية.
- حلول ضريبية مبتكرة: يوجه خالد عملاءه عبر بيئات ضريبية معقدة، ويساعدهم على اكتشاف حلول ضريبية مخصصة ومبتكرة. يقوم بإجراء أبحاث حول قضايا ضريبية متنوعة، وإعداد توقعات ضريبية، وتبسيط العملية من خلال إعداد الإقرارات الضريبية.
- العناية المالية الواجبة والتخطيط الاستراتيجي: يقدم خالد عناية مالية واجبة شاملة ويطور خططًا تجارية ومالية واقتصادية قوية.
- الدعم الشامل للشركات والضرائب: يستفيد العملاء من دعم خالد، بما في ذلك المساعدة في المسائل المؤسسية والضريبية، والوصول إلى حزم التقارير الدورية التي تغطي البيانات المالية والمطابقة وضريبة دخل الشركات وإقرارات ضريبة القيمة المضافة والاستشارات الضريبية اليومية.
- استشارات ضريبية في عمليات الدمج والاستحواذ: يقدم خالد توجيهات خبيرة في المسائل الضريبية العادية والاستثنائية ضمن عمليات الدمج والاستحواذ، مما يسهل إتمام المعاملات بسلاسة.
- الخبرة القانونية المتكاملة: يعمل خالد عن كثب مع الفريق القانوني لصياغة مذكرات وآراء دقيقة حول قانون الضرائب ومسائل التقاضي، مما يضمن أن يكون العملاء مجهزين ومطلعين جيدًا.
طوال مسيرته المهنية، حصل خالد على العديد من القرارات الإيجابية من سلطات الضرائب المصرية، مما ساهم في حل قضايا معقدة وتوضيح أحكام التشريع الضريبي.
قبل انضمامه إلى Andersen Egypt، قدم خالد إسهامات مهمة خلال عمله في Ernst and Young (EY) مصر من يونيو 2002 إلى فبراير 2020. كما صقل مهاراته في Arthur Andersen من مايو 1992 إلى مايو 2002.
سيلفيا سيدراك
شريك – محامية
سيلفيا سيدراك، شريك في أندرسن في مصر، متخصصة في تقديم خدمات قانونية متميزة في مجال قانون الشركات. تشمل خبرتها مختلف جوانب قانون الشركات، مع تركيز خاص على تقارير العناية القانونية الواجبة.
بفضل المعرفة والخبرة الواسعة لـسيلفيا، فإنها تقدم مساعدة شاملة للعملاء في الأمور المتعلقة بتأسيس الشركات، وترخيص الكيانات، والحوكمة المؤسسية. ترشد العملاء بدقة خلال صفقات الاستحواذ، وتضمن سير العملية بسلاسة من البداية وحتى النهاية. كما تمتد خبرتها إلى صياغة ومراجعة والتفاوض على العقود التجارية والوثائق المتعلقة بالصفقات، مثل اتفاقيات شراء الأسهم، واتفاقيات المساهمين، واتفاقيات الضمان، واتفاقيات الإدارة، ووثائق الإفصاح.
تتمثل إحدى نقاط القوة البارزة لـسيلفيا في إجراء العناية القانونية الواجبة. حيث تقوم بفحص دقيق للجوانب القانونية للشركة، وتدقق في العقود والاتفاقيات القانونية والسجلات المالية وغيرها من الوثائق ذات الصلة لتحديد المخاطر المحتملة والالتزامات وقضايا الامتثال. تتيح خبرة سيلفيا لها تقديم تقارير عناية قانونية واجبة شاملة للعملاء، مما يمكّنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة وتخفيف التحديات القانونية المحتملة.
علاوة على ذلك، فإن سيلفيا متمرسة في تقديم المشورة للعملاء في المسائل المتعلقة بقوانين العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية في مصر. تتولى بكفاءة فض المنازعات المتعلقة بقانون العمل، مستفيدة من خبرتها في التقاضي وتسويات المنازعات الودية. تساعد سيلفيا العملاء في التفاوض والوساطة بين أصحاب العمل والموظفين، وتدير تعقيدات الجهات الحكومية للحصول على التراخيص والتصاريح للموظفين الأجانب. بالإضافة إلى ذلك، توفر سيلفيا الدعم القانوني في صياغة السياسات واللوائح الداخلية، وتقديم المشورة في شؤون الموارد البشرية، وإرشاد العملاء خلال دمج العاملين عقب عمليات الاندماج/الاستحواذ، وإعادة هيكلة القوى العاملة والإدارة، وتقليص الحجم، وإغلاق الشركات.
لقد جعل التزام سيلفيا سيدراك بتقديم خدمات قانونية متميزة، لا سيما في مجالات قانون الشركات والعناية القانونية الواجبة، منها مستشارًا موثوقًا للعديد من العملاء. يضمن اهتمامها الدقيق بالتفاصيل ونهجها الشامل حصول العملاء على إرشاد ودعم كامل.
هيلينا كونستانتين
شريك – محامٍ
هيلينا كونستانتين هي شريك في أندرسن مصر، متخصصة في مجال التقاضي الضريبي. ينصب تركيزها القانوني على التنقل وحل النزاعات المعقدة في قانون الضرائب، مما يجعلها خبيرة بارزة ومطلوبة بشدة في مجال التقاضي الضريبي.
في صميم ممارسة هيلينا القانونية تكمن كفاءتها الاستثنائية في التقاضي الضريبي. لديها سجلحافل بالنجاحات في التمثيل القانوني في دعاوى المحكمة الإدارية عالية المخاطر ضد مصلحة الضرائب المصرية، غالبًا ما تُقام في مجلس الدولة. وقد زودها هذا التركيز المتخصص على نزاعات قانون الضرائب بفهم عميق ودقيق للتعقيدات والتحديات المتأصلة في المشهد القانوني الضريبي.
تتجلى خبرة هيلينا بشكل خاص في تمثيل العملاء في القضايا الضريبية الرفيعة المستوى. وغالبًا ما تتناول هذه القضايا قضايا معقدة مثل عمليات الاستحواذ على الأسهم، والمشروعات المشتركة، والمعاملات المالية المؤسسية المعقدة، مع النظر إليها من منظور تداعيات القانون الضريبي. وتُعد مقاربتها الاستراتيجية للحلول القانونية في قانون الضرائب مخصصة لظروف كل عميل الفريدة، ما يضمن تحقيق أفضل النتائج الممكنة حتى في أكثر النزاعات الضريبية تعقيدًا.
تزداد مكانتها بفضل خلفيتها الأكاديمية، الحاصلة على درجة دراسات عليا في القانون الدولي الخاص من جامعة جان مولييه ليون الثالثة في فرنسا مع تخصص فرعي في التقاضي الضريبي. هذا الأساس التعليمي، إلى جانب خبرتها المتخصصة في التقاضي الضريبي، يضع هيلينا كسلطة رائدة في هذا المجال.
يركز هيلينا بشكل حصري على التقاضي الضريبي، مما يعني أن عملاءها يتلقون مشورة قانونية مخصصة وخبيرة في هذا المجال فقط. وقد أظهرت هي وفريقها في أندرسن مصر باستمرار قدرتهم على التعامل بنجاح مع قضايا التقاضي الضريبي الصعبة، مما أكسبهم سمعة للتميز والفعالية في هذا المجال القانوني المحدد.
تجعل خبرة هيلينا ونهجها المركز منها أحد الأصول القيمة، قادرة على إرشاد العملاء عبر تعقيدات قانون الضرائب بمهارة ودقة.
قضايا ناجحة
The appeals submitted by the taxpayers
الضريبة
orThe tax assessment is intended to determine the amount that the taxpayer is obligated to pay to the public treasury, whenever the occasions leading to tax debt owed by the taxpayer have occurred. The tax base of the taxpayer is determined and estimated according to the arbitrary discretionary method or the direct method by submitting a direct declaration from the taxpayer or submitting it through a third party.
The Unified Tax Procedures Law No. 206 of 2020, has regulated the procedures for submitting tax returns, the methods of notifying that shall be followed by the competent authority in case of tax amendment or assessment of the taxpayer takes place, and the duration of appealing a such assessment, including in particular what has been stated in Article (56) of the tax appeal stages and clarifying all aspects of the dispute in such appeal.
Moreover, the legislator provided that the tax assessment appeal shall only be taken into consideration when specifying all aspects of the dispute and the essential reasons for such appeal. However, in practice, taxpayers have submitted tax appeals on the tax assessment forms without specifying the aspects of dispute which led to the non-acceptance of the appeal, and therefore, the loss of the taxpayers’ rights.
Pursuant to that; on September 9th, 2022, the competent authority issued a periodic book regarding the procedures to be followed in the appeals submitted by the taxpayers; warning all the executive units to reject the appeals submitted by the taxpayers on the tax assessment forms except after reviewing the form validity as required by Article (56) of the aforementioned law; whereas the appeal shall be submitted to the competent commission, within the legal deadline, including all aspects of the dispute, and the appeal shall be submitted from one original document and three copies thereof. In the event of deficiencies in form, the taxpayers or their agents shall be notified of such deficiencies in form.
In addition to that, the tax authority was obliged to refer all appeals submitted after the Unified Tax Procedures Law has been into force, which had previously received from taxpayers including deficiencies in form, to the competent internal committee to review its content. In all cases, the committee shall not be entitled to reject the appeals submitted by the taxpayers, rather, it is entitled to refer the appeals to the competent appeal committee in its capacity as a neutral jurisdiction to consider the appeal submitted by the taxpayer.
As well, in cases where the internal committee has rejected the appeals submitted by the taxpayers, and has referred it to the competent tax authority in order to proceed with the tax assessment due to the non-appeal. Consequently, the competent authority shall reconsider the cases that tax assessments have been concluded due to the non-appeal if it is proven that there was an appeal in the legal deadline despite the fact that the required form has not been met, and refer such appeals to the internal competent committee in order to refer it to the appeal committees in accordance with the procedures stipulated in the aforementioned law.
if you have any questions, please contact us at any moment on [email protected] or visit us on https://eg.andersen.com/
Or you can call us at +2(02)22911276
To conclude, this article aims to highlight the state’s keenness to achieve the concept of tax justice for both the state and taxpayers’ rights.
Reconciliation Effect in the Public Funds Appropriation Crimes
الضريبة
Public Funds Appropriation Crimes takes place once such funds has been taken by stealth, force, or deception with the intent of wasting the state’s funds. This crime, like any other crimes, must have the elements of will and knowledge of the Accuser. The sanctions varies according to the Accuser’s intention; thus, if the act of appropriation occurs with the possession intention, then the crime shall be considered a felony, on the other hand, if the crime is linked to a forgery crime or the usage of a forged document, then the sanction shall be life or rigorous imprisonment, however, if the act of appropriation occurs without the intention of ownership, thus, the crime shall be considered as a misdemeanor and the sanction shall be imprisonment in addition to a fine.
Previously, the mainstream was the lack of reconciliation in the aforementioned crimes, on the ground of the state’s right to inflict appropriate sanctions on the Accuser as a recompense for what he has committed after a fair public trial. However, such mainstream resulted in some legal, objective and procedural issues in addition to the difficulty of recovering the appropriated funds; which led to the deviation of the legislator from the original principal and placing restrictions on the criminal judge’s authorities with regards to the reconciliation cases of the public funds appropriation crimes; where the judge must rule with the case dismissal.
Pursuant to that; Decree No. 16 of 2015 was issued amending some provisions of the Criminal Procedural law and stated within its articles that it is permissible to reconcile in public funds appropriation crimes, and mentioned the reconciliation procedures where the reconciliation shall result in dismissing the criminal case with all its descriptions. The effect of such reconciliation shall extend to all accusers or convicted persons, depending on whether the case is under investigation or trial or after the issuance of the judgment.
Accordingly, in the event that the reconciliation was issued after the issuance of the judgment and before it becomes final, the execution of the sentences imposed on the offenders shall be suspended, however, if it is issued after the final judgment and the sentence has been already implemented/executed, the convicted person or attorney may submit a request to the Attorney-General supported by supporting documents in order to suspend the execution of the judgment.
Herein, we refer to one of the cases initiated by our office, where the Public Prosecution had accused (S.A) with the public funds appropriation crime that was linked to participating in a forgery crime of a document for one of the joint-stock companies, later on, the accused reconciled and returned the seized funds.
Link to case
During the trial session, the accuser’s attorney counterclaimed the dismissal of the criminal case as a result of reconciliation, and the court ruled the dismissal of the public funds appropriation crime and convicted the accuser of the forgery crime.
Maher Milad Iskandar, the accuser’s lawyer, appealed the verdict, on the ground that Article(18 bis-b) of the Criminal Procedural law allowed the accuser in the public funds appropriation crimes to reconcile, and such reconciliation entails the dismissal of the criminal case and all its related descriptions.
Accordingly, the accusation of the appellant of participating in the forgery of the company’s document is pointless, since the dismissal of public funds appropriation crime by reconciliation, which is the basis of the dispute, shall be applied to the concerned forgery crime, in this regard, the appealed judgment has to be set aside and re-issue the revocation of the appropriation criminal case altogether with the participation in the forgery of the company’s documents.
Subsequently, the Court of Cassation decided to accept the appeal, set aside the appealed ruling, and dismiss the criminal case by reconciliation.
if you have any questions, please contact us at any moment on [email protected]
Or you can call us at +2(02)22911276
Three Years of Real Estate Tax Exemption for Industrial Facilities
الضريبة
On August 30th, 2022, Minister of Finance, His Excellency Mohamed Maait issued Decree No. 61 of 2022, which stipulates that the state shall bear real estate tax due properties utilized for certain industrial activities, for a period of three years starting from the 1st of January 2022.
This list of exemptions includes 19 industrial activities, equating to a reduction of EGP 3.3 billion EGP. These categories included textiles, engineering, mining, metal industries, leather I, wood and furniture, automobile, paper products, printing and publishing, building materials, porcelain, china fine sets and ceramics, refractories, electronic and electrical industries, manufacturing, iron, pharmaceutical, medical, chemical industry, food, plant, and animal production.
The decision has provided two conditions for the state to bear the real estate tax on the above-named sectors, namely, (I) each of the aforementioned activities must be correctly registered within the relevant authorities of the state, and (II) the exempt established properties are truly used to exercise the exempt activities.
The above decision does not prejudice the right of the Real Estate Tax Authority to collect tax arrears due for the aforementioned activities, until December 31st, 2021.
To conclude, This article aims to highlight the state’s effort to continue approving new financial and tax incentives to offset the global economic crises that have impacted economic activity negatively in recent years, mainly as a result of the Coronavirus pandemic and the subsequent challenges of the Russian-Ukrainian crisis. The overall goal of the state is to maximize its production capabilities, enhance the competitiveness of Egyptian exports, and support the industrial sector, which enhances economic activity and achieves sustainable development.
if you have any questions, please contact us at any moment on [email protected]
Or you can call us at +2(02)22911276
The Reconciliation Effect in the Public Funds Appropriation Crimes
مستند قانوني
Public Funds Appropriation Crimes takes place once such funds has been taken by stealth, force, or deception with the intent of wasting the state’s funds. This crime, like any other crimes, must have the elements of will and knowledge of the Accuser. The sanctions varies according to the Accuser’s intention; thus, if the act of appropriation occurs with the possession intention, then the crime shall be considered a felony, on the other hand, if the crime is linked to a forgery crime or the usage of a forged document, then the sanction shall be life or rigorous imprisonment, however, if the act of appropriation occurs without the intention of ownership, thus, the crime shall be considered as a misdemeanor and the sanction shall be imprisonment in addition to a fine.
Previously, the mainstream was the lack of reconciliation in the aforementioned crimes, on the ground of the state’s right to inflict appropriate sanctions on the Accuser as a recompense for what he has committed after a fair public trial. However, such mainstream resulted in some legal, objective and procedural issues in addition to the difficulty of recovering the appropriated funds; which led to the deviation of the legislator from the original principal and placing restrictions on the criminal judge’s authorities with regards to the reconciliation cases of the public funds appropriation crimes; where the judge must rule with the case dismissal.
Pursuant to that; Decree No. 16 of 2015 was issued amending some provisions of the Criminal Procedural law and stated within its articles that it is permissible to reconcile in public funds appropriation crimes, and mentioned the reconciliation procedures where the reconciliation shall result in dismissing the criminal case with all its descriptions. The effect of such reconciliation shall extend to all accusers or convicted persons, depending on whether the case is under investigation or trial or after the issuance of the judgment.
Accordingly, in the event that the reconciliation was issued after the issuance of the judgment and before it becomes final, the execution of the sentences imposed on the offenders shall be suspended, however, if it is issued after the final judgment and the sentence has been already implemented/executed, the convicted person or attorney may submit a request to the Attorney-General supported by supporting documents in order to suspend the execution of the judgment.
Herein, we refer to one of the cases initiated by our office, where the Public Prosecution had accused (S.A) with the public funds appropriation crime that was linked to participating in a forgery crime of a document for one of the joint-stock companies, later on, the accused reconciled and returned the seized funds.
Link to case
During the trial session, the accuser’s attorney counterclaimed the dismissal of the criminal case as a result of reconciliation, and the court ruled the dismissal of the public funds appropriation crime and convicted the accuser of the forgery crime.
Maher Milad Iskander, the accuser’s lawyer, appealed the verdict, on the ground that Article(18 bis-b) of the Criminal Procedural law allowed the accuser in the public funds appropriation crimes to reconcile, and such reconciliation entails the dismissal of the criminal case and all its related descriptions.
Accordingly, the accusation of the appellant of participating in the forgery of the company’s document is pointless, since the dismissal of public funds appropriation crime by reconciliation, which is the basis of the dispute, shall be applied to the concerned forgery crime, in this regard, the appealed judgment has to be set aside and re-issue the revocation of the appropriation criminal case altogether with the participation in the forgery of the company’s documents.
Subsequently, the Court of Cassation decided to accept the appeal, set aside the appealed ruling, and dismiss the criminal case by reconciliation.
if you have any questions, please contact us at any moment on [email protected] or visit us on https://eg.andersen.com/
Or you can call us at +2(02)22911276
Regarding the procedures to be followed in the appeals submitted by the taxpayers
الضريبة
The tax assessment is intended to determine the amount that the taxpayer is obligated to pay to the public treasury, whenever the occasions leading to tax debt owed by the taxpayer have occurred. The tax base of the taxpayer is determined and estimated according to the arbitrary discretionary method or the direct method by submitting a direct declaration from the taxpayer or submitting it through a third party.
The Unified Tax Procedures Law No. 206 of 2020, has regulated the procedures for submitting tax returns, the methods of notifying that shall be followed by the competent authority in case of tax amendment or assessment of the taxpayer takes place, and the duration of appealing a such assessment, including in particular what has been stated in Article (56) of the tax appeal stages and clarifying all aspects of the dispute in such appeal.
Moreover, the legislator provided that the tax assessment appeal shall only be taken into consideration when specifying all aspects of the dispute and the essential reasons for such appeal. However, in practice, taxpayers have submitted tax appeals on the tax assessment forms without specifying the aspects of dispute which led to the non-acceptance of the appeal, and therefore, the loss of the taxpayers’ rights.
Pursuant to that; on September 9th, 2022, the competent authority issued a periodic book regarding the procedures to be followed in the appeals submitted by the taxpayers; warning all the executive units to reject the appeals submitted by the taxpayers on the tax assessment forms except after reviewing the form validity as required by Article (56) of the aforementioned law; whereas the appeal shall be submitted to the competent commission, within the legal deadline, including all aspects of the dispute, and the appeal shall be submitted from one original document and three copies thereof. In the event of deficiencies in form, the taxpayers or their agents shall be notified of such deficiencies in form.
In addition to that, the tax authority was obliged to refer all appeals submitted after the Unified Tax Procedures Law has been into force, which had previously received from taxpayers including deficiencies in form, to the competent internal committee to review its content. In all cases, the committee shall not be entitled to reject the appeals submitted by the taxpayers, rather, it is entitled to refer the appeals to the competent appeal committee in its capacity as a neutral jurisdiction to consider the appeal submitted by the taxpayer.
As well, in cases where the internal committee has rejected the appeals submitted by the taxpayers, and has referred it to the competent tax authority in order to proceed with the tax assessment due to the non-appeal. Consequently, the competent authority shall reconsider the cases that tax assessments have been concluded due to the non-appeal if it is proven that there was an appeal in the legal deadline despite the fact that the required form has not been met, and refer such appeals to the internal competent committee in order to refer it to the appeal committees in accordance with the procedures stipulated in the aforementioned law.
To conclude, this article aims to highlight the state’s keenness to achieve the concept of tax justice for both the state and taxpayers’ rights.
if you have any questions, please contact us at any moment on [email protected] or visit us on https://eg.andersen.com/
Or you can call us at +2(02)22911276
Personal Status Law Draft Bill 2022
مستند قانوني
The Personal Status Law constitutes a set of legal rules that regulate the relationship of individuals among each other, namely descent, marriage, kinship, birth, guardianship, custody, mutual rights, duties, and any dissolution that may result in alimony, custody, inheritance, and will rights.
Until now, families are caught up in suffering from crises of instability, impeded from moving forward as a result of issues and loopholes contained in the Personal Status Law’s provisions which led to the loss of both children’s and parents’ rights and long plagued the corridors of the courts and the judiciary.
Pursuant to the above-mentioned, the government submitted a new draft bill in order to amend the Personal Status Law provisions to overcome crises resulting from the current law. This bill included a wide range of articles related to marriage and divorce.
The aforementioned bill contained several provisions that attracted society’s attention, for example, but not limited to, in the event that the husband wishes to marry another woman, he must certify that matter in the court as an administrative procedure, which is done by summoning the first wife and informing her of such action; it has also granted the wife a right to choose to accept the current situation or to seek a divorce, preserving the marital and children’s rights resulting from a divorce action. Also, allocating 5% of social housing to homeless women.
Moreover, the bill grants the wife the right to seek divorce in the event she had no knowledge that her husband was already married, provided that the wife’s right to seek divorce shall be forfeited after a year upon knowledge of the other marriage, while preserving the right to seek divorce she becomes aware of another marriage within one year.
The proposed bill established a penalty for the offending husband of imprisonment for a period not exceeding one year, a fine of no less than 20,000 Egyptian pounds and no more than 50,000 Egyptian pounds, or one of these two penalties, the same shall be imposed on the person authorized to certify such marriage “Ma’zoon” in case of not informing the other wife or wives of such new marriage.
It is worth mentioning that, the aforementioned bill also criminalizes the marriage of those who have not reached the age of 18, and it established an imprisonment sanction for a period of no less than three months and no more than one year for anyone who causes, contracts, approves, documents or witnesses the marriage contract of a minor under the age of 18, unless the such marriage is ordered by the competent judge, and the penalty may not be waived in accordance with any other law.
To conclude, the aim of this article is to highlight the government’s endeavor to prepare a balanced law in favor of all family members to manage and cure societal problems in order to achieve stability for all family members.
if you have any questions, please contact us at any moment on [email protected] or visit us on https://eg.andersen.com/
Or you can call us at +2(02)22911276
Regulation for Cashing out the Annual Leave Balance
قانون العمل
Annual leave is a principal right of the employee which the employer is not entitled to withhold. Otherwise, this shall constitute an assault on the employee’s physical and mental health. The employee may not waive such right as it is guaranteed by Articles No.12 &13 of the current constitution, as well as Articles No. 47 and 48 of the Labor Law No. 12 of 2003.
The employer shall determine the annual leave in accordance with work conditions. Such annual leave may not be interrupted/withheld except in favor of the work interest. The employee is obligated to comply with the leave on the date and period specified by the employer. If the employee refuses in writing to fulfill the leave, his right to be compensated shall be forfeited.
In the event that the leave has been withheld by the employer for the work benefit, then the employer shall be responsible for settling the leave balance or the corresponding wage every three years at the most. If the working relationship ends before the employee exhausts his annual leave balance, he shall be entitled to the wage corresponding to this balance.
According to the Egyptian labor law, the annual leave period shall be 21 days with full pay for those who have spent a full year in service, which shall be increased to thirty days when the employee has spent ten or more years in service with an employer. The leave shall be for a period of thirty days per year for those over the age of fifty. Holidays, formal occasions, and weekly rest are not included in such leave. If the employee’s service period is less than one year, he shall be entitled to a leave proportionate to the period he spent at work, provided that he has spent six months in the service of the employer.
In all cases, the annual leave period shall be increased by seven days for employees who work in difficult, dangerous, or harmful work conditions, or in remote areas, which is determined by a decree from the competent minister after consulting the concerned authorities.
To conclude, this article aims to highlight the fact that protecting the employees’ rights is a constitutional obligation, as it is considered an essential element in achieving a balance between all parties in the same workplace. Hence, the constitution remains a constraint on any legislation that has been adopted that regulates the right to work and the preservation of employees’ rights.
if you have any questions, please contact us at any moment on [email protected] or visit us on https://eg.andersen.com/
Or you can call us at +2(02)22911276
The Disclosures of Environmental Practices
القانون البيئي والامتثال
With regards to the achievement of a the 2050 sustainable and constructive change climate strategy in Egypt, especially after the Financial Regulatory Authority’s success in the first issuance of green bonds in the Egyptian capital market worth $ 100 million for the interest of one of the listed companies in the Egyptian Stock Exchange, as it’s proceeds have been directed to finance environmental projects in order to use clean energies and mitigate the factors leading to the rise in temperature; mainly after the society’s increased awareness of the danger of climate change as a whole after the irreversibility of the environmental damages.
And in light of the Egyptian capital market being at the forefront of the scene of enacting laws and standards for disclosures of the financial impact of climate change, right after the European Union; hence, it was crucial to address the management of climate risks facing businesses and government agencies.
Pursuant to this, the Financial Regulatory Authority issued Resolution No. (107, 108) of 2021 regarding the regulations of disclosing environmental, social, and governance practices related to sustainability and the financial effects of climate change by companies operating in the non-banking financial activities and listed companies in the Egyptiaenn Stock Exchange.
According to these two resolutions, Companies of non-banking financial activities whose issued capital or net ownership equity is not less than 100 million pounds and the listed companies listed in the Egyptian Stock Exchange whose issued capital or net equity is not less than EGP 500 million are required by fulfilling disclosures related to the financial effects of climate change in its annual report prepared by the Board of Directors and attached to the annual financial statements.
The above-mentioned disclosures include, but are not limited to; the percentage of carbon emission, waste management, and recycling in the environmental aspect, the diversity between both sexes and their percentage in the workplace, wage ratio, the compliance with criminalizing sexual harassment, non-discrimination, criminalization of child and forced labor policies and the compliance with labor law regulations regarding employees’ rights in the social aspect; as well as disclosing anti-bribery decisions and complying with the rules of the Personal Data Protection and Consumer Protection Law in the part of corporate governance.
Moreover, each individual decision gives the companies in question a grace period to comply with the performance indicator standards for those disclosures by complying with the performance measurement indicators of the standards of environmental, social, and corporate governance practices and climate-related financial disclosure, until the end of 2022.
To conclude, this article aims to highlight the state’s endeavor to build bridges, not barriers by adopting sustainability and climate change disclosure reports, which will reveal the extent of the sustainability of these institutions, hence, confidence will be generated among investors from making informed investment decisions by identifying risks and opportunities which hasn’t been monitored by traditional financial reports.
if you have any questions, please contact us at any moment on [email protected] or visit us on https://eg.andersen.com/
Or you can call us at +2(02)22911276