لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
في البحرين، لا يوجد حتى الآن قانون مستقل يحمل عنوان استشارات وامتثال ESG كإطار تشريعي واحد. يعتمد الإطار التنظيمي على سلاسل قوانين عامة مثل الحوكمة والبيئة والخصوصية والإفصاح، إلى جانب متطلبات الجهات التنظيمية للمؤسسات المالية والشركات المدرجة. الشركات غالباً ما تبني إجراءات ESG بما يتوافق مع المعايير الدولية وإرشادات الجهات التنظيمية المحلية.
الإفصاح عن الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين إمكانية الوصول إلى رأس المال، وهو محور تركيز الجهات التنظيمية في البحرين وشرق الخليج. - OECD
يعتمد تطبيق ESG في البحرين على مزيج من القوانين السارية والتوجيهات التنظيمية والتفضيلات الاستثمارية، مع وجود اتجاه متزايد نحو الشفافية والإفصاح في الأسواق المالية. كما أن العديد من الشركات تستعين بمستشارين قانونيين لإعداد سياسات ESG وتكييفها مع الواقع المحلي والالتزامات الدولية. تنبيه: تغييرات القوانين واللوائح قد تحصل، لذا يجب متابعة المصادر الرسمية باستمرار.
إجراء تقييم الاستدامة قبل التأسيس أو الاندماج؛ قد يطلب الشركاء أو الممولون مراجعة سياسات ESG قبل التمويل أو الدمج. وجود مستشار قانوني يساعد في التأكد من مواءمة السياسات مع القوانين المحلية ومعايير الإفصاح الدولية. هذا يساعد على تقليل مخاطر الامتثال وتسهيل إجراءات التفاوض.
إعداد سياسات حماية البيانات ومعالجة البيانات؛ عند جمع البيانات البيئية والاجتماعية لتقارير ESG، تحتاج الشركات إلى اتفاقيات حماية بيانات وتحديد كيفية نقل البيانات عبر الحدود. المحامي يساعد في صياغة سياسات الخصوصية والتعاقدات مع الموردين.
مراجعة العقود والتعاقدات مع الموردين والجهات الخارجية؛ لضمان إدراج معايير ESG في شروط التوريد والالتزامات التعاقدية وتحديد الآليات للمراقبة والتقييم. هذا يقلل من مخاطر التوريد غير المستدام والتقارير المضللة.
التعامل مع مطالبات تنظيمية أو شكاوى بيئية؛ إذا نشأت ادعاءات بيئية أو تقارير غير مطابقة، يحتاج العمل إلى دعم قانوني لتحديد المسؤوليات والإجراءات التصحيحية والاعتماد على الإطار التنظيمي. المستشار القانوني يضع خطط الاستجابة والتوثيق اللازمة.
إعداد تقارير ESG للجهات المدرجة أو الجهات التنظيمية؛ شركات البحرين المدرجة أو التي تتعامل مع الجهات التنظيمية قد تلتزم بإفصاحات محددة أو تقارير مراجعة. المحامي يضمن أن تكون التقارير متوافقة مع المعايير الدولية والإرشادات المحلية.
قانون الشركات التجارية؛ يحدد تأسيس الشركات، هيكلة الحوكمة، ومتطلبات الإفصاح الأساسية في سياق الأعمال البحرينية. يستخدم كمرجع رئيسي للشفافية والإطار القانوني لإدارة الشركات وربطها بالامتثال ESG. سريانه وتعديلاته مستمرة حسب التطورات الاقتصادية والقانونية.
لوائح الحوكمة والإفصاح المصرفي والمالي من مصرف البحرين المركزي؛ تتعلق بإشراف المؤسسات المالية على مستوى الحوكمة والشفافية والامتثال، وتؤثر على كيفية تطبيق معايير ESG في القطاع المالي. تشجع الإرشادات المصرفية على التقييم الذاتي وإبلاغ المخاطر بشكل واضح.
التشريعات البيئية وحماية البيئة؛ تشمل القوانين والقرارات التي تنظّم الأداء البيئي، تقييم الأثر البيئي، وإدارة النفايات والتلوث. تفرض هذه القوانين التزامات على الشركات عند تنفيذ مشاريع أو عمليات قد تؤثر على البيئة وتلزم بالإبلاغ والتدقيق البيئي عند الحاجة.
قوانين حماية البيانات والخصوصية؛ تحدد كيفية جمع ومعالجة وتخزين البيانات الشخصية، بما في ذلك البيانات البيئية والموارد البشرية المرتبطة بتقارير ESG. تؤثر هذه القوانين على إجراءات المعالجة والتعاقد مع مزودي الخدمات والتقارير.
أطر تنظيمية إضافية محتملة؛ قد تشمل إرشادات حوكمة الشركات المدرجة، ومتطلبات الامتثال للتوريدات المستدامة، والمتطلبات القطاعية الخاصة بالشركات الكبرى أو الممولة. هذه الإطارات تنشأ من هيئات تنظيمية محلية أو منظمات دولية ذات صلاحيات على المستوى الإقليمي أو الدولي.
ملاحظة مهمة: لا يوجد حتى الآن قانون ESG مستقل في البحرين، فالمسار القانوني يعتمد على القوانين العامة والحوكمة والبيئة والخصوصية. تحقق دوماً من أحدث النصوص القانونية عبر المصادر الرسمية وتعاون مع محامٍ لتحديث السياسات بما يتوافق مع التطورات.
استشارات ESG تركز على الحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية إضافة إلى الإفصاح. وتركز على مواءمة السياسات مع المعايير الدولية ومتطلبات الجهات التنظيمية. المحامي هنا يساعدك في مطابقة السياسات مع القوانين العامة وتحديد مخاطر الامتثال.
ابدأ بتحديد نطاق أعمالك وبيئتك التشغيلية. ثم قم بجرد السياسات الحالية وتقييم فجوات الامتثال. استخدم خبرة مستشار ESG لتحديد الأولويات وتطوير خطة تنفيذ ومدى تأثيرها على التكاليف.
عادةً يجب الانتباه لمتطلبات الإفصاح الخاصة بالشركات المدرجة أو الممولة، وربما تكون هناك جداول زمنية محددة للإبلاغ. وجود مستشار قانوني يساعد في الالتزام بمواعيد التقارير وفحص الدقة قبل النشر.
ابدأ بالبحث في مكاتب المحاماة الكبيرة التي لديها قسم استشارات حوكمة وامتثال. كما يمكن الاستعانة بالجمعيات المهنية والاتحادات القانونية المحلية التي تصل إلى مستشارين متخصصين في ESG. تحقق من خبرتهم في البحرين والسياق الإقليمي GCC.
التدريب يعزز فهم السياسات والإجراءات ويقلل مخاطر عدم الامتثال. كما يساعد على التحقق من كفاءة تطبيق الإجراءات وتوحيد اللغة التنظيمية بين الإدارة والموظفين. التدريب يسهم في رفع جودة التقارير والشفافية.
نعم، قد تتزايد التكاليف مع تطبيق إجراءات جديدة وتقييمات خارجية وتحديث سياسات البيانات. إلا أن الفوائد تتضمن تقليل مخاطر المخالفات وتحسين الوصول إلى رأس المال والتدفقات الاستثمارية.
تُستخدم معايير IFRS وGRI وSASB كإطارات دولية لإعداد التقارير، لكنها ليست ملزمة محلياً دائماً بشكل صارم. كثير من الشركات تختارها كمرجعية لتقوية الشفافية والتوافق مع المستثمرين الدوليين.
الاستشارات ESG تشمل أبعاد إضافية مثل الحوكمة والبيانات والتقارير، بينما التركيز البيئي التقليدي يقتصر غالباً على الامتثال البيئي والتقييم البيئي للمشروعات. ESG يربط النتائج بمجموعة أوسع من المخاطر والفرص.
عادةً ما يستغرق إعداد السياسة الشاملة من 6 إلى 12 أسبوعاً، حسب تعقيد الأعمال وتوفر البيانات. يتضمن ذلك مراجعات أصحاب المصلحة وتوقيع الإدارة العليا وتوثيق السياسات.
قد يلزم الحصول على موافقات داخلية من الإدارة العليا وتوثيق سياسات الشركاء، إضافة إلى الامتثال لمتطلبات الإفصاح إذا كانت الشركة مدرجة. استشارة محامٍ يضمن الالتزام بالمواعيد وإجراءات الموافقات.
التوجهات الحديثة تركز على تعزيز الشفافية والإفصاح في المحاسبة والحوكمة. الجهات التنظيمية تشجع على تبني معايير دولية للإبلاغ وتقييم مخاطر ESG في القطاع الخاص والمالي.
بتبني تقارير ESG موثوقة، تكتسب الشركة ميزة في الوصول إلى التمويل والأسواق الدولية. كما يعزز الامتثال للحوكمة والبيئة الثقة مع المستثمرين والعملاء وشركاء التوريد.
فيما يلي مصادر موثوقة يمكن الاعتماد عليها لفهم إطار ESG والإبلاغ:
انطلاقاً من المعايير الدولية، تُعد التبني العاقل لمعايير الإفصاح ESG جزءاً من استدامة الأعمال عبر الأسواق العالمية. - IFRS Foundation
المعايير الدولية للحوكمة والإفصاح تعزز ثقة المستثمرين وتدعم قرارات التمويل المستدام في البحرين والمنطقة. - World Bank
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في البحرين من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك استشارات وامتثال ESG والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في البحرين - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
