أسس الدكتور حسن علي راضي المكتب في عام 1974، تحت اسم «مكتب حسن راضي للمحاماة والاستشارات القانونية». وكان المكتب في ذلك الوقت يضم محامياً واحداً فقط – الدكتور حسن راضي نفسه. في البداية كانت أنشطة المكتب محلية بحتة، لكن سرعان ما بدأت تتجاوز الحدود الدولية في ظل إدراك الحاجة إلى فتح آفاق مهنية وجغرافية جديدة للمكتب. وبعد فترة وجيزة بدأت قاعدة عملاء المكتب تتزايد، وأتيحت للمكتب الفرصة للاستفادة من خبرات المكاتب الأجنبية الدولية العاملة في البحرين. وعلى هذا الأساس ارتبط مكتب حسن راضي للمحاماة بشركة Coudert Brothers القانونية الأمريكية الشهيرة آنذاك، وأقام الاثنان شركة أعمال دولية تحت اسم «Coudert Brothers in Association with Hassan Radhi». وقد تخصص هذا المكتب في الأنشطة التجارية ذات الطابع الدولي ومتعددة القوانين. واستمر هذا الارتباط لما يقرب من ثماني سنوات.
استغل المكتب الخبرة المتراكمة التي اكتسبها في مجال الأعمال الدولية، وتوسع، وسرعان ما بدأ يتخصص في القوانين التجارية، ولا سيما البنكية والتأمينية، مستفيداً من اللغة الإنجليزية كلغة رئيسة للأعمال في هذه المجالات. واستمر التوسع والتطوير منذ ذلك الحين، ولم ينظر المكتب إلى الوراء. وخلال سنوات قليلة، صعد مكتب حسن راضي للمحاماة إلى صدارة قائمة أكثر المكاتب القانونية احتراماً وريادة في البحرين ومنطقة الخليج.
مع انضمام شركاء، غير المكتب اسمه إلى «حسن راضي وشركاؤه - محامون ومستشارون قانونيون» في عام 1994. ويعد الدكتور حسن علي راضي، والسيدة نور حسن راضي، والسيد سيد جافر محمد، والسيدة نورة جناحي، والسيد سيد محسن العلوي، والسيدة فاطمة العلي، والسيد سيد حسن النواخ، والسيد قاسم الفردان شركاء في الشركة. ويبلغ عدد المحامين العاملين حالياً في المكتب، بمن فيهم الشركاء، 16 محامياً، إلى جانب المحامين المتدربين والمساعدين القانونيين والمحررين المتدرجين. ومن منظور بحريني، يعد هذا عددًا كبيرًا، مما يتيح للشركة أن تكون رائدة من حيث عدد المحامين إضافةً إلى كوادرها الفنية والإدارية التي تبلغ 8 أفراد.
يقدم مكتب حسن راضي وشركاؤه الاستشارات القانونية والنصائح حول كافة جوانب القوانين البحرينية للعملاء المحليين والدوليين.
