لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
ESG يعنى البيئة والحوكمة الاجتماعية والشفافية في أنشطة الشركات والجهات الحكومية. في العراق، لا يوجد حتى الآن قانون ESG مستقل ومحدد، بل تعتمد الشركات على إطار الحوكمة والالتزام العام القائم في القوانين الوطنية. ويعزز الاهتمام بـ ESG الحاجة إلى استشارات قانونية دقيقة لضمان الامتثال وتجنب المخاطر التنظيمية والتجارية.
تتطلب البيئة القانونية العراقية فهماً لالتزامات البيئه والعمليات التشغيلية والمسائل الاجتماعية وحقوق العاملين. كما أن shifting المعايير الدولية يؤثر على التعاقدات مع شركاء دوليين ومشروعات تمويلية. وجود مستشار قانوني ESG يساعد في ضبط العقود وتقييم المخاطر وتوثيق الامتثال في التقارير غير المالية.
تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن تعزيز الحوكمة والشفافية يساهم في جذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في العراق.
قدمنا في هذا الدليل إرشادات عملية لفهم الوضع المحلي والتعامل مع التغيرات المحتملة. كما أن الاستعانة بمحامٍ متخصص في ESG يمكنه تيسير التفاوضات مع الشركاء الدوليين وتقييم الالتزامات القانونية بشكل دقيق.
يؤكد البنك الدولي أن الاستثمار في البنى التحتية الخضراء يحتاج إطار حوكمة فعال وشفافية عالية.
يمكن أن تكون الاستشارات القانونية في ESG داعمة خاصة في قطاعات مثل الطاقة والموارد الطبيعية والتصنيع، حيث تتطلب التزامات متزايدة بالمعايير الدولية والالتزام البيئي والاجتماعي.
تشير ILO إلى أن سياسات العمل المستدامة تعزز قدرة الشركات على التوظيف والالتزام بمعايير السلامة.
خلاصة مهمة: لا يوجد حتى 2024 قانون ESG مستقل في العراق. لكن قوانين أساسية مثل قانون الشركات والاستثمار والقانون المدني تشكل الإطار الذي قد تُطبّق عليه مبادئ ESG عبر التزام الشركات والجهات الخاضعة للقوانين العامة. للمشروعات الكبرى، يعتمد تنفيذ ESG على توافقها مع هذه القوانين وقرارات الجهات التنظيمية ذات الصلة مثل الجهات البيئية والعمل والصحة والسلامة.
ESG هو إطار يقيّم الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة. في العراق، لا يوجد تعريف تشريعي موحد مثلما يوجد في بعض الدول، لذا يعتمد التطبيق على المعايير الدولية والالتزام بالقوانين الوطنية. المحاسبة تركز على التقارير المالية، بينما ESG يركز على الأداء غير المالي والتقارير الت مخير. يمكن لعاملين محامين ومحاسبين العمل معاً لضمان الاتساق.
ابدأ بتحديد أهم المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات العلاقة بنشاطك. ثم ضع سياسات داخلية واضحة وقياسات أداء قابلة للقياس. استخدم معايير دولية مثل GRI أو SASB كمرجعية، مع تكييفها مع البيئة العراقية. اعمل مع مستشار قانوني ESG لتوثيق التوافق والتقارير.
عند التخطيط لمشروعات تمويلية أو شراكات دولية، تحتاج إلى استشارة مبكّرة لتحديد الالتزامات القانونية والبيئية والاجتماعية قبل التعاقد. كما يلزم وجود محامٍ عند إعداد العقود لضمان أن شروط ESG قابلة للتنفيذ. التأخر قد يعرّض المشروع لمخاطر تعرّض للرفض من الممولين.
توفر المؤسسات الدولية وجوداً في العراق تقدم إرشادات قابلة للتطبيق مع السياق المحلي. كما يمكن الاستعانة بمكاتب محاماة لديها خبرة في ESG وتعاقدات مع جهات دولية. انظر أيضاً تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي التي تناقش الحوكمة والاستدامة في العراق.
لضمان التوافق مع القوانين العراقية وتفادي المخاطر التنظيمية، خاصة عند التعامل مع مستثمرين دوليين أو جهات تمويل. المحامى يساعد أيضاً في صياغة سياسات وهيكلة عقود وتوثيق الامتثال. وجوده يسرع من عمليات الدمج والتوسع في الأسواق الدولية.
التكاليف قد تكون عالية في البداية لتهيئة الأنظمة والسياسات والتقارير. لكنها غالباً ما تؤدى إلى خفض المخاطر وتحسين فرص التمويل والتعاقد. يمكن تقليل بعض التكاليف من خلال تطبيق إطار ESG تدريجياً وبالتعاون مع مستشارين متخصصين.
ليس دائمًا مطلوباً بقانون، لكن كثير من الجهات الممولة والمشترين الدوليين يطلبون تقارير استدامة. إدراج ESG يعزز الشفافية ويجذب الاستثمار. يعتمد ذلك على نشاط الشركة واحتياجات السوق.
المستشار القانوني يركز على الإطار القانوني والامتثال والتعاقد، بينما المحاسب يركز على الأرقام والبيانات والتقارير المالية والغير مالية. كلاهما يعتبران مصدرين هامّين للامتثال، لكن يختلفان في التخصص والهدف. يمكن أن يعملوا معاً لضمان دقة البيانات والتوافق القانوني.
العراق يعتمد بشكل أساسي على القوانين الوطنية العامة والتوجيهات الدولية عند تطبيق ESG. في المقابل، توجد تشريعات ESG أكثر تفصيلاً في دول أخرى وتفرض معايير صارمة للعقود والتقارير. العراق يلمس هذه الملامح عبر القوانين الأساسية والتمويل الدولي.
يتفاوت الزمن باختلاف حجم الشركة ونطاق المشروع. عادة ما يستغرق من 3 إلى 9 أشهر لإعداد سياسات، وتدريب الموظفين، وتوثيق التقارير الأولية. يبدأ التطوير بتحديد الأولويات وتوثيقها ثم نشرها داخلياً.
إذا كانت خبرة فريقك محدودة في ESG أو العقد مع شركاء دوليين، فالأفضل تعيين استشاري ESG مستقل. يوفر خبرة مخصصة ويقلل مخاطر الامتثال. يمكن أن يعمل الاستشاري كقناة لتدريب الفريق الداخلي أيضاً.
نعم، يمكن البدء بمراجعة مبادئ عامة والتقارير الدولية، مع العلم أن الموارد المجانية قد تفتقر إلى التكييف المحلي. ثم تحتاج إلى مستشار قانوني لضبط التوجيهات بما يتماشى مع القوانين العراقية. التدرج في التطوير يساعد في تقليل التكاليف upfront.
هذه موارد موثوقة تقدم إرشادات عامة حول ESG والحوكمة والبيئة والعمل وتعمل في سياق العراق أو مع الشركات التي تعمل في العراق.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في العراق من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك استشارات وامتثال ESG والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في العراق - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
