Rakhshan & Partners Law Firm LLP

أ- تتولى شركتنا مباشرة مختلف القضايا المدنية والقانونية والجنائية والتجارية والمصرفية والمالية والإدارية والقانونية والعمالية والشخصية، وتُعنى مباشرةً بالقضايا وتمثيل الآخرين والدفاع عنهم في جميع مراحل القضية، بدءًا من المرافعات الابتدائية والاستئنافية والتمييزية وحتى مرحلة التنفيذ أمام دوائر العدالة التنفيذية، وكلّ قضية تبعًا لطبيعتها القانونية فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان والقضايا المدنية. أما القضايا الجنائية فهي من مرحلة التحقيق الابتدائي والقضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة على جميع درجات المحاكم والهيئات التحكيمية وتقديم الطعون التمييزية.

ب- تضم شركتنا أكثر المكاتب القانونية خبرةً في مجال قضايا الحقوق المدنية، وقضايا التعاقد، وتنفيذ العقود، والقضايا الجنائية، والمخالفات أو الجنح، والقضايا المصرفية، وقضايا الشركات، وقضايا مكافحة الاحتيال التجاري، والعلامات التجارية، والملكية الفكرية، والوكالات التجارية، وتصفية وتقسيم الشركات والميراث، بكوادرها المتميزة والمدربة على أعلى مستوى.

تسجيل الشركات والأسماء التجارية والعلامات التجارية وبراءات اختراع الاختراعات والنماذج الصناعية والملكية الفكرية سواء كانت صناعية أو أدبية، بما في ذلك ما يلي:

أ- اتخاذ التدابير اللازمة لتأسيس الشركات والفروع للشركات الأجنبية والإجراءات المتعلقة بتعديلها وزيادة رأسمالها وبيعه، أو بيع حصص أسهمها، وزيادة أو إضافة أنشطة أخرى إلى نشاطها، وتحويلها إلى شركات محدودة ومساهمة، وفتح فروع للشركات داخل العراق، كل ذلك وفقًا لأحكام ومتطلبات قانون الشركات المعمول به.

ب- إعداد محاضر ولوائح لتنظيم وإدارة العمل الداخلي للشركات بما يتوافق مع أحكام قانون العمل والأنظمة العمالية المعمول بها.

ج- استخراج وتجديد وتعديل وتحديث السجلات التجارية للشركات والمؤسسات، والحصول على بدل عن المفقود أو التالف منها.

د- الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات والدوائر الحكومية وفقًا لصلاحياتها، بما في ذلك التراخيص الصادرة عن هيئة الاستثمار العامة.

هـ- تسجيل عقود الوكالة التجارية والمنح التجارية في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية.

و- اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية الصناعية والأدبية.

ز- توثيق العقود والإجراءات التي يقوم بها عملاء الشركة، والاحتفاظ بها وحفظ مستنداتهم الخاصة وفقًا لمحاضر الإيداع الرسمية لديه.

أ- اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية وتلبية الحقوق بالتراضي أو القضائية، سواء كانت هذه التدابير داخل العراق أو خارجه أو داخل إقليم كردستان، وسواء استدعى الأمر حجز أموال المنفذ ضده أو اتخاذ تدابير تحفظية بحقه ومنعه من السفر.

ب- تحصيل ديون العملاء من أطراف ثالثة بالتراضي أو قضائياً.