لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
في عمّان، تسليم المطلوبين يخضع لإطار قانوني دولي ومحلي يدمج الاتفاقيات الثنائية والمواثيق الدولية التي انضمت إليها الأردن. تدير وزارة العدل والشؤون القضائية جزءاً من هذا الإطار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية. يتم تقييم الطلبات وفق معايير قضائية مثل وجود أساس جنائي من قبل الدولة الطالبة وخضوعها لاتفاقيات التسليم الموقعة مع الأردن.
تُدار إجراءات التسليم عبر مسار قضائي يضمن حقوق المتهم والدفاع، مع إمكانية الاعتراض أمام المحكمة المختصة. مواقع الجهات الرسمية تبيّن أن القرارات النهائية تخص المحكمة المختصة وتخضع لحق الاستئناف بحسب القانون الأردني. في العاصمة عمّان تكون المحاكم الكبرى والجهات التنفيذية هي الواجهات الأساسية لطلبات التسليم.
إطار عام للتعاون الدولي في قضايا التسليم يعتمد على وجود معاهدات ثنائية أو إطارية مع الأردن، إضافة إلى الالتزام بالمبادئ الدولية المعمول بها في حقوق الإنسان والضمانات الإجرائية. للمراجعة القانونية الدقيقة، راجع المصادر الرسمية أدناه: وزارة العدل الأردنية ومديرية الأمن العام.
المملكة الأردنية الهاشمية تعتمد إطار التعاون الدولي في تسليم المجرمين وفقاً للاتفاقيات الدولية التي توقعها الدولة.
القوانين المحلية التي تحكم تسليم المطلوبين في الأردن تدمج قوانين الإجراءات الجزائية وتسامح الدول في إطار التعاون الدولي. هناك جهود قانونية تنظيمية تتيح للأردن التعامل مع طلبات التسليم وفق المعايير القضائية المطلوبة. كما أن ولايات قضائية محددة في الأردن تتعامل مع قضايا التسليم وفقاً للمعاهدات الموقعة مع الدول المعنية.
من الناحية العملية، تعتمد الأردن على ثلاث فئات رئيسية: (1) قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني كإطار عام للإجراءات القضائية، (2) اتفاقيات التسليم الموقعة مع الدول الشريكة، و(3) لوائح التعاون القضائي الدولي التي توجه تبادل الطلبات وتوثيقها. للمراجعة الدقيقة، راجع المصادر الرسمية أدناه لتحديد ما إذا كان هناك تعديلات حديثة تؤثر على الإجراءات في عمان.
ملاحظات مهمة حول الولاية القضائية: في الأردن، الولاية القضائية محكومة بمبدأ الارتباط بالجريمة ووجود رابطة مع الدولة الطالبة، وكذلك بالمعاهدات الدولية الملزمة. تعني هذه القواعد أن قرارات التسليم تخضع لسلطة المحكمة الأردنية وتقديرها للملابسات، وليس لمصلحة جهة خارجية وحدها. للمزيد من التفاصيل، راجع المصادر الرسمية التالية.
تجري إجراءات التسليم وفقاً لاتفاقيات دولية موقعة من الأردن وتطبقها المحاكم الأردنية بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
التسليم هو نقل شخص مطلوب في دولة خارجية إلى تلك الدولة لمواجهة اتهامات أو أحكام. في عمان، تتم الإجراءات عبر المحكمة الأردنية المختصة بناءً على اتفاقيات ثنائية أو مواثيق دولية. يضمن القانون حق المتهم في الدفاع والاعتراض وفقاً للإجراءات المعمول بها.
ابدأ بجمع جميع وثائق الطلب الدولي، مثل نص الطلب والوثائق المرافقة. اتصل بمحامٍ متخصص في تسليم المطلوبين لتقييم الملف وتحديد المسار الأنسب للدفاع. عادة ما تبدأ الاستشارة خلال أسبوع من جمع المستندات الأساسية.
يمكن الاعتراض إذا لم تتوفر شروط الاتفاقية أو إذا لُملت ملابسات تُبعد الرسالة عن نطاق التسليم. يجوز التقدم بطلب اعتراض خلال فترة محددة تحددها المحكمة، مع تقديم دفوع قوية تدعم الرفض. الفحص القضائي يستغرق غالباً عدة أسابيع إلى أشهر حسب الملف.
تصل الطلبات إلى وزارة العدل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وتُحال إلى المحكمة المختصة في عمان للنظر فيها. يمكنك الاطلاع على صفحات وزارة العدل ودوائرها المعنية للمساعدة في توثيق الطلبات وتقديمها بشكل صحيح.
المحامي يضمن احترام حقوقك الإجرائية ويفحص صحة الطلب والتوثيقات. كما يساعد في ترتيب الدفوع والدفاع القانوني وتقديم الاستئنافات المحتملة بشكل مهنى. وجود مختص يقلل مخاطر فقدان حقوقك ويزيد فرص حماية مصالحك.
قد يسمح القانون بتفاوض شروط التسليم أو طلب ضمانات إضافية مثل الإفراج المؤقت أو تقديم كفالة. ذلك يعتمد على طبيعة الجريمة والاتفاقية الموقعة مع الدولة الطالبة. إعلام المحامي مبكراً يسهل التفاوض مع الجهات المعنية.
التسليم يشير إلى نقل نهائي للمطلوب لمواجهة الاتهام أو الحكم. التسليم المؤقت قد يشمل إجراءات حماية أثناء بقائه في الدولة الطالبة، مثل الاحتجاز أو الإفراج المقيد. القرار النهائي يظل بيد المحكمة الأردنية بناءً على المعاهة والظروف.
نعم، يحق للمطلوب أو وكيله استئناف القرار أمام جهة قضائية أعلى خلال المدة المحددة. الاستئناف يعتمد على أساس دفوع قانونية قوية مثل وجود ثغرات في الشهادة أو مخالفة إجراءات. غالباً ما يستغرق الاستئناف شهوراً حتى صدور الحكم النهائي.
يمكن الحصول على النماذج من وزارة العدل أو المحكمة المختصة في عمّان. كما توجد موارد إلكترونية حكومية توضح كيفية تعبئة الطلبات وتقديمها بشكل صحيح. المحامي يساعد في ترتيب الوثائق وتقديمها وفق النموذج الرسمي.
نعم، قد تؤثر الإقامة والولاية القضائية في الأردن على إجراءات التسليم والضمانات المتاحة. القوانين الدولية والتعاون القضائي تفرض شروط خاصة وفق الدولة الطالبـة. يلزم استشارة مختص للتحديد الدقيق في حالتك.
الأطر الزمنية تتراوح عادة من 2 إلى 12 شهراً بحسب التعقيد والقضية. إجراءات التحري والتوثيق ومراجعة الأدلّة يمكن أن تطول عند وجود دفوع جديدة. المحامي يستطيع تهيئة الملف لتقليل التأخيرات قدر الإمكان.
نعم، قد تحتاج إلى محامٍ لمتابعة إجراءات الاستئناف أو الضغط فيما يخص تنفيذ القرار في الدولة الطالبة. كما يوفر لك المحامي دعماً قانونياً خلال مراحل التنفيذ والتنسيق الدولي.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في عمّان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك تسليم المطلوبين والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في عمّان, المملكة الأردنية الهاشمية - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
