لديك حساب؟ تسجيل الدخول
في مكتب الخير للمحاماة، نؤمن بأهمية بناء شراكة تعاونية مع كل عميل. يتجاوز نهجنا التمثيل القانوني التقليدي؛ إذ نعتبر كل عميل شريكًا قيّمًا، نعمل سويًا لتحقيق أهدافه. ومع التزامنا بفهم الاحتياجات والغايات الفريدة لكل فرد أو جهة، نسعى إلى تقديم حلول قانونية مصممة خصيصًا تتجاوز التوقعات. إن نجاحكم هو أولويتنا، ونحن ملتزمون بأن نكون شريككم الموثوق في كل خطوة على الطريق.
كما يضم فريقنا محامون حاصلون على مؤهلات إنجليزية، ما يضمن الخبرة الدولية والكفاءة في التعامل مع القضايا القانونية عبر الحدود. ونحن نعتز بكوننا مكتبًا متكاملاً يقدم مجموعة شاملة من الخدمات القانونية تحت سقف واحد، ما يوفر الراحة والكفاءة لعملائنا. وبصفتنا مكتب محاماة متخصصًا، فإننا نقدم اهتمامًا شخصيًا وحلولًا مخصصة تُلبي الاحتياجات الدقيقة لكل عميل.
إن مكتب الخير للمحاماة ليس مجرد مؤسسة لتقديم الخدمات القانونية؛ بل هو شراكة تعاونية مكرسة لنجاحكم. ومع أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة، نلتزم ببناء علاقة طويلة الأمد مع كل عميل، ونتعامل مع كل واحد منهم كجزءٍ لا يتجزأ من فريقنا، مع تقديم أعلى مستويات الخدمة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة.
نقدم فرصة فريدة للحصول على خدمات تجارية وتخصصية في التقاضي في مكان واحد. يتمتع مكتب الخير للمحاماة بشركاء وموظفين مميزين بهدف تقديم خدمات قانونية استراتيجية مُشكلة ومُخصصة.
تأسس عام 2013
أشخاص 10 في الفريق
مجاني • مجهول • محامون خبراء
تواصل مع محامين ذوي خبرة في منطقتك للحصول على استشارة مخصصة لوضعك.
بدون التزام. خدمة مجانية 100%.
محامونا ذوو الخبرة ملمين جيدًا بكيفية التعامل مع تعقيدات قانون الشركات ويسعون لضمان الامتثال لجميع المتطلبات القانونية.
تتخصص شركتنا في تقديم خدمات قانونية شاملة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائنا في القطاع التجاري.
بفضل فهمنا العميق لقانون العمل، تتخصص خدمتنا في تقديم المشورة والتوجيه المتخصصين لأصحاب العمل والموظفين على حد سواء.
نحن ملتزمون بتقديم حلول مخصصة تعزز النجاح. سواء كنت تستحوذ أو تندمج أو تعيد هيكلة، فسوف نحمي مصالحك.
نحن متخصصون في تقديم الدعم والإرشاد الشامل للشركات والأفراد الذين يسعون إلى حماية حقوقهم في الملكية الفكرية.
نقدم مشورة شاملة في جميع مجالات قانون الضرائب، بما في ذلك الآثار الضريبية لضريبة دخل الشركات، وضريبة دخل الرواتب، والجمارك، والضرائب العقارية، ورسوم الطوابع، وغيرها.
نُدرك التعقيدات والحساسية المتضمنة في قضايا الشريعة والقانون الأسري، ولا سيما في مجالات مطالبات الطلاق، والمفاوضات على التسويات، وحضانة الأطفال، والتقاضي في القانون الأسري.
بفريق مخصص من المحامين ذوي الخبرة، نلتزم بحل حتى أكثر النزاعات القانونية تعقيدًا بكفاءة وفاعلية.
يتمتع محامونا ذوو الخبرة بمعرفة واسعة في التعامل مع تعقيدات قانون الشركات ويسعون لضمان الامتثال لجميع المتطلبات القانونية.
مع فريق مخصص من المحامين ذوي الخبرة، نحن ملتزمون بحل حتى أعقد المنازعات القانونية بكفاءة وفعالية.
بفريق متخصص من المحامين ذوي الخبرة، نلتزم بحل النزاعات القانونية المعقدة بأكبر قدر من الكفاءة والفعالية.
بفهم عميق لقانون العمل، تتخصص خدمتنا في تقديم المشورة والتوجيه الخبير لكل من أصحاب العمل والموظفين.
نحن متخصصون في تقديم الدعم والتوجيه الشاملين للشركات والأفراد الذين يسعون إلى حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم.
مع فريق مخصص من المحامين ذوي الخبرة، نحن ملتزمون بحل حتى أكثر النزاعات القانونية تعقيدًا بكفاءة وفعالية.
تتخصص شركتنا في تقديم خدمات قانونية شاملة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائنا في القطاع التجاري.
تتخصص شركتنا في تقديم خدمات قانونية شاملة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائنا في القطاع التجاري.
السيد الصباغ شريك إداري في مكتب الخير للمحاماة، ولديه أكثر من 30 عاماً في المجال القانوني. مهاراته الواسعة في الكتابة والتحليل القانوني مكنته من تقديم مشورة قانونية راسخة في مسائل الشركات والتجارة وتسوية المنازعات، بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين السيد الصباغ في اللجنة الملكية لتحديث النظام السياسي في الأردن، حيث أوكلت إليه مهمة تحديث النظام السياسي للبلاد مع التركيز على إعداد مسودات القوانين المتعلقة بالانتخاب والأحزاب السياسية.
إلى جانب دوره كمحامٍ مؤهل، يتولى السيد الصباغ حالياً مناصب إدارية كعضو مجلس إدارة في عدد من شركات المساهمة العامة بما في ذلك صحيفة الرأي وشركة توزيع الكهرباء، حيث يقوم بتحديد الاتجاه الاستراتيجي للمنظمة وأولوياتها؛ ويراقب أداء المنظمة، ويقدم استشارات قانونية معمقة.
يتمتع السيد الصباغ بخبرة واسعة في العمل على قضايا نزاعية وغير نزاعية محلية ودولية. مثل العديد من العملاء الدوليين عبر طيف واسع من القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والتعدين والتمويل والإنشاءات والاستثمار. مكنته معرفته المتعمقة وفهمه العميق لمجاله من كسب ثقة عملائه لتمثيلهم في مجموعات ممارسة مختلفة. مثل السيد الصباغ العملاء في قضايا تقاضي ذات رهانات مرتفعة، مع تركيز على النزاعات التجارية والعقارية والتعاقدية لذوي الثروات العالية.
مثل أيضاً شركات وطنية ودولية بارزة في قطاعات الأدوية والصحة والسيارات والصناعة والزراعة؛ وقدّم الاستشارات ومثل الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ وألقى محاضرات في عدة ورش عمل حكومية وغير حكومية حول مواضيع تشمل تعديل النظام القضائي الأردني في المعهد القضائي الأردني؛ وقدم تدريباً للقضاة المعينين حديثاً في المعهد القضائي الأردني؛ وشارك في مشاريع تعديل التشريعات في ديوان التشريع والرأي الأردني.
قبل أن يصبح محامياً، كان السيد الصباغ رئيساً للمحكمة العسكرية الأردنية لأكثر من خمس سنوات، وخلال تلك الفترة أصبح نقطة اتصال في معالجة القضايا المتعلقة بالسياسة العامة ذات الصلة بالإجراءات القضائية. وقبل أن يصبح قاضياً، كان محامياً عاماً عسكرياً مثل خلاله المملكة الأردنية الهاشمية في أنواع مختلفة من القضايا الوطنية بما في ذلك غسل الأموال والفساد.
جعفر الصباغ محامٍ يحمل مؤهلات مزدوجة، مؤهل كمحامٍ في إنجلترا وويلز وكاتب عدل في الأردن. وقد حصل على كل من درجة البكالوريوس في القانون (LLB) والماجستير في القانون (LLM) من جامعة ليفربول.
يتمتع السيد الصباغ بخبرة واسعة في المعاملات، حيث يقدم المشورة للعملاء في قطاعات متنوعة. وله خبرة خاصة مع العملاء في تمويل التجارة والسلع والطاقة والبنية التحتية والتصنيع والتعدين واللوجستيات والطيران، بالإضافة إلى الضيافة والبيع بالتجزئة. ويعمل عن كثب مع الشركات الناشئة، ويقوم بإرشادها منذ مرحلة التأسيس وحتى يصبح المستشار القانوني العام الخارجي لها.
تشمل ممارسة السيد الصباغ في المعاملات تقديم المشورة للعملاء فيما يتعلق بالشؤون التجارية العامة للشركات والاندماجات والاستحواذات والتمويل العام. ويقدم المشورة لمجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من الشركات الناشئة إلى الشركات الموثوقة، بالإضافة إلى الأفراد ذوي الثروات الكبيرة والشركات العائلية، بشأن جميع جوانب المعاملات التجارية للشركات. وتشمل مجالات خبرته إعادة هيكلة الشركات والمعاملات التجارية، والاندماجات والاستحواذات المحلية والعابرة للحدود، والمشاريع المشتركة، وعلاقات المساهمين، وحوكمة الشركات والامتثال، والاستشارات التجارية العامة.
تشمل خبرة جعفر التفاوض وصياغة وثائق المعاملات الرئيسية، مثل اتفاقيات شراء الأسهم، واتفاقيات شراء الأصول، واتفاقيات المساهمين، واتفاقيات الاستثمار، واتفاقيات المشاريع المشتركة، وتقارير العناية الواجبة، واتفاقيات استشارات الإدارة، والاتفاقيات التجارية العامة. وتتضمن خبرته الاستشارات القانونية، وتسجيل الشركات بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير، والمشاريع المشتركة، والعناية الواجبة، والاندماجات والاستحواذات، وقضايا العمل، والمسائل القانونية المتعلقة بضريبة الدخل والمبيعات، وصياغة التشريعات وتعديلها بما في ذلك تلك المتعلقة بالاستثمار والتنمية الاقتصادية.
كما يمثل جعفر الشركات متعددة الجنسيات في نزاعات تجارية وعقارية عالية القيمة، وهو المسؤول الأساسي عن عدد من قضايا التقاضي والتحكيم المثيرة للخلاف. وتشتمل خبرته على تمثيل العملاء بنجاح في نزاعات مثيرة للخلاف تتجاوز قيمتها (20) مليون دينار أردني، وإعداد الدفاع عن دعوى عمولة وكالة (بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي)، وصياغة الإشعارات والمستندات القانونية اللازمة فيما يتعلق بالاعتداء على العلامة التجارية، والتفاوض والتوصل بنجاح إلى تسوية مواتية (بقيمة تزيد على 500,000 دينار أردني)، وصياغة ومراجعة جميع المستندات المتعلقة بدعوى تحكيم (بقيمة إجمالية تبلغ 10 ملايين دولار أمريكي).
قبل انضمامه إلى المحامين الخيري، عمل السيد الصباغ كمشارك في شركة إيفرشيدس ساذرلاند، حيث كان مشاركًا في مجموعة واسعة من المعاملات والنزاعات التجارية بما في ذلك قانون العمل وقانون الملكية والإهمال الطبي والمطالبات المالية وقانون المسؤولية التقصيرية والملكية الفكرية ونزاعات الشركات وعقود الوكالة التجارية والمقاولات والشكاوى الجنائية والسرقة والابتزاز وسوء الثقة والجرائم الإلكترونية.
