شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
يشمل قانون التكنولوجيا المالية في لبنان الخدمات المصرفية الرقمية، الدفع الإلكتروني، المحافظ الرقمية، منصات التمويل، الأصول الرقمية، حماية البيانات، ومكافحة غسل الأموال. ويعتمد الترخيص المطلوب على طبيعة النشاط، والجهة التي تحتفظ بالأموال، وطريقة تقديم الخدمة داخل لبنان.
لا يكفي تسجيل شركة تجارية لإطلاق خدمة مالية رقمية. فقد تحتاج الشركة إلى موافقة أو ترخيص من مصرف لبنان، والامتثال لمتطلبات معرفة العميل، وحفظ السجلات، وأمن المعلومات، وحماية المستهلك، إضافة إلى تسجيلات ضريبية وتجارية مناسبة.
يفحص المحامي نموذج العمل قبل إطلاقه، ويحدد ما إذا كان النشاط مصرفياً أو مالياً منظماً أو مجرد خدمة تقنية مساندة. كما يراجع العقود، وسياسة الخصوصية، وآلية الشكاوى، واتفاقات الدفع والاستضافة ومعالجة البيانات.
قانون التجارة اللبناني وقواعد السجل التجاري يحددان شكل الشركة، وصلاحيات الإدارة، والعقود التجارية، والمسؤولية بين الشركاء. ويُستكمل ذلك بأحكام قانون النقد والتسليف الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 13513 لعام 1963، وهو الإطار الأساسي لصلاحيات مصرف لبنان والقطاع المصرفي.
القانون رقم 81 تاريخ 10 تشرين الأول 2018 بشأن المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي ينظم المعاملات الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني، وبعض جوانب حماية البيانات والجرائم المرتبطة بالأنظمة الإلكترونية. ويجب قراءة تطبيقه مع أي مراسيم أو قرارات تنظيمية لاحقة ذات صلة.
القانون رقم 44 تاريخ 24 تشرين الثاني 2015 بشأن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يفرض التزامات على الجهات الخاضعة، ومنها التحقق من هوية العملاء، والعناية الواجبة، وحفظ المستندات، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة. وتصدر عن مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة تعاميم وإرشادات قد تتغير، لذلك يجب التحقق من النسخة النافذة قبل بدء النشاط.
لا، فالعبرة بطبيعة الخدمة وليس بوصف الشركة لنفسها كشركة تقنية. إذا كانت الخدمة تتضمن تلقي أموال الجمهور أو تحويلها أو تقديم خدمة مالية منظمة، فقد تنشأ متطلبات ترخيص أو موافقة من مصرف لبنان.
تأسيس الشركة خطوة أولى ولا يثبت وحده قانونية النشاط المالي. يجب أيضاً فحص الموافقات القطاعية، والعقود مع المصارف، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال، وحماية البيانات، وحماية المستهلك.
يمكن لغير اللبناني المشاركة في شركات لبنانية وفق القواعد التجارية والاستثمارية النافذة. لكن بعض الأنشطة المالية تخضع لشروط خاصة، وقد تتطلب موافقات أو ترتيبات إضافية تتعلق بالملكية والإدارة ومصدر الأموال.
تشمل المستندات وصف نموذج العمل، وتدفق الأموال، ودور كل طرف، وهيكل الشركة، والعقود المقترحة، وسياسة الخصوصية، وخطة الأمن السيبراني. وقد يطلب أيضاً معلومات عن مزودي الدفع والعملاء المستهدفين وأماكن تخزين البيانات.
قد يستغرق تحليل نموذج بسيط عدة أيام عمل إلى أسبوعين، بحسب اكتمال المعلومات. أما ملفات الترخيص والعقود المتعددة فقد تحتاج إلى أسابيع أو أكثر، لأن المدة تعتمد على ردود الجهات التنظيمية والأطراف المتعاقدة.
لا توجد أتعاب موحدة لكل الملفات، وتختلف بحسب حجم المشروع، وعدد العقود، والحاجة إلى مراسلات تنظيمية أو تقاضٍ. ينبغي طلب عرض مكتوب يبين الأتعاب، والرسوم الرسمية، وأتعاب الخبراء، وما إذا كانت المتابعة اللاحقة مشمولة.
يتوقف ذلك على نوع التمويل، وطريقة جمع الأموال، وما إذا كان المستثمرون يحصلون على عائد أو حصة أو منتج مالي. يجب الحصول على تقييم قانوني مسبق، لأن المنصة قد تلامس نشاطاً مصرفياً أو استثمارياً أو التزامات مكافحة غسل الأموال.
لا يكفي وصف الأصل بأنه عملة رقمية لتحديد وضعه القانوني. يجب فحص طبيعة المعاملة، والجهة التي تحتفظ بالأموال، وقواعد المصارف والتحويلات ومكافحة غسل الأموال، مع التحقق من أحدث تعاميم مصرف لبنان قبل التسويق أو قبول العملاء.
ينظم القانون رقم 81 المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، لكن القوة العملية للتوقيع تعتمد على طريقة إنشائه وإثبات هوية الموقع وسلامة المستند. وقد تتطلب بعض المعاملات الرسمية أو المصرفية إجراءات إضافية أو مستندات ورقية.
قد يكون ذلك ممكناً بحسب نوع البيانات، والأساس القانوني للمعالجة، وشروط التعاقد مع مزود الاستضافة. يجب مراجعة الإفصاحات، والضمانات الأمنية، وحقوق العملاء، وأي قيود تتعلق بنقل البيانات أو الوصول إليها من الخارج.
يكون محامي الشركات مناسباً للتأسيس والعقود العامة، لكن نموذج الدفع أو الإقراض أو حفظ أموال العملاء يحتاج إلى خبرة تنظيمية مالية. وقد يتطلب الملف فريقاً يجمع بين قانون الشركات، والمصارف، والبيانات، والامتثال.
نعم، تبدأ المعالجة عادة بمراجعة العقد، وتقديم شكوى موثقة، والتفاوض أو اللجوء إلى آلية تسوية منصوص عليها. وإذا لم تنجح التسوية، يفحص المحامي الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق وشروط التحكيم أو التقاضي.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في لبنان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك التكنولوجيا المالية والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في لبنان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى تواصل معنا، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
