الشركات والتجارة
الامتياز التجاري
إداري
+20 المزيد
نحن فريق متخصص من المحامين يلبي متطلبات مختلف القطاعات مثل قانون الطيران، المصارف، المعاملات المؤسسية، الطاقة (الهيدروكربونات والنفط والغاز)، التمويل، الرعاية...
من نحن تُعد «ليبرال للمحاماة» واحدة من أكبر وأحدث مكاتب المحاماة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتستهدف الريادة في الشرق الأوسط. تأسست عام 2007، ونحن معروفون...
قصتناشركة البحار وشركاه هي شركة محاماة متخصصة عالية الجودة مقرها الإمارات العربية المتحدة وتعمل من خلال مكاتباها في إمارات دبي وأبوظبي. نقدم خدمات قانونية مخصصة...
من نحنمكتب الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية هو مكتب محاماة متكامل الخدمات مكرّس لتقديم حلول قانونية من الطراز الأول ونتائج قوية لعملائنا.مع أكثر من 20 عامًا...
Stabit Advocates LLP (https://www.stabitadvocates.com) is one of the top law firms in the world and stands as a beacon of legal excellence, recognized as one of the top law firms in East Africa, Africa and Globally with over 75 practice areas. Our firm is synonymous with top-tier legal expertise,...
من نحن - خيري الله للمحاماة والاستشارات القانونية - الإماراتتعرف علينا أكثر من هنا: خيري الله للمحاماة والاستشارات القانونية، شركة محاماة متكاملة الخدمات في دبي،...
عن مكتب خوري للمحاماة في الإماراتنحن أحد أقدم مكاتب المحاماة في دبي، ونتمتع بمكانة لا مثيل لها. نُعد من أبرز مكاتب المحاماة في الإمارات التي تمتلك أكثر من 12 عامًا من...
شركة السويدي & كومباني هي شركة محاماة إماراتية، متجذرة في الخبرة المحلية، وتعمل وفقَاً للمعايير الدولية. نتعاون مع أبرز الشركات الإقليمية والدولية، لمساعدتها...
محامو ومستشارو AWS القانونيوننتاج إرث عائلي من المحامين يمتد لحوالي مئة عام، تفخر شركة AWS للمحاماة والاستشارات القانونية بغنى معرفتها الذي تم توارثه عبر الأجيال....
نظرة عامةلطالما كانت لدى STA رؤية لبناء واحدة من أبرز الشركات التجارية المتكاملة الخدمات في الشرق الأوسط. اليوم نخدم الكيانات والشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم...
1. حول قانون الامتياز التجاري في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة
يُلاحظ أن أبوظبي يعتمد على إطار قانوني اتحادي لتنظيم الأعمال بما فيها الامتياز التجاري، مع وجود تأثيرات واضحة للقوانين المدنية واللوائح التنظيمية المحلية. لا يوجد حتى الآن قانون امتياز تجاري اتحادي مستقل، بل يتم تنظيم علاقات الامتياز ضمن إطار العقود والوكالات التجارية والقوانين الاقتصادية العامة. لذلك تعتبر العقود والالتزامات العقدية والخروقات التنظيمية الشائعة مصادر رئيسة للوضع القانوني في أبوظبي.
التعامل مع الامتياز يعتمد بشكل أساسي على القانون المدني الاتحادي والقوانين الخاصة بالوكالات التجارية والمنافسة، إضافة إلى أنشطة الجهات التنظيمية المحلية في أبوظبي. يترتب على ذلك ضرورة فحص الاحكام العامة للعقد وتحديد الحقوق والالتزامات وتحديد طريقة حل النزاعات. كما يلعب الترخيص المحلي وإجراءات التسجيل دوراً مهماً في صحة سريان عقد الامتياز.
من جهة أخرى، تتحكم قوانين حماية المستهلك والمنافسة في سقوف الالتزامات، وتوفر حماية للمستثمرين والشركاء المحليين. تُعَدّ ممارسات الامتياز بما فيها القيود على الملكية الفكرية وتحديد المناطق والتدريب والتسعير خاضعة لتلك القواعد العامة. لذا يجب استشارة مستشار قانوني قبل توقيع عقد الامتياز لضمان الامتثال والحد من المخاطر.
2. لماذا قد تحتاج إلى محامٍ
التفاوض على شروط الامتياز مع مانح من خارج أبوظبي
عقد الامتياز قد يحوي شروطاً معقدة تتعلق بالعلامة التجارية والتدريب والدعم المالي. مستشار قانوني يساعد في مراجعة البنود وتوضيح الالتزامات المالية والحدود الزمنية للنطاق الحصري في أبوظبي.
مراجعة التزامات الامتياز وحقوق الملكية الفكرية
يحدد العقد حقوق الملكية الفكرية وطرق استخدامها. تحتاج إلى محامٍ لضمان حماية العلامة والسرية وبراءات الاختراع إن وجدت، وتجنب الانتهاكات المحتملة في الإمارات.
التعامل مع شروط الإنهاء أو التجديد للعقد
يمكن أن تتغير شروط الإنهاء أو التجديد بشكل جذري، ما ينعكس على الاستثمار. محامٍ يضع لك سيناريوهات بديلة ويحدد حقوقك عند انتهاء الامتياز أو فشله.
التعويضات أو النزاعات الناتجة عن الامتياز
النزاعات قد تشمل تقارير الأداء أو دعم التدريب أو الامتثال التنظيمي. استشارة قانونية تساعد في اختيار آليات التحكيم أو اللجوء إلى المحاكم في أبوظبي وتحديد تكاليفها الزمنية والمالية.
الامتثال لقانون المنافسة واللوائح المحلية
قد تتضمن اتفاقية الامتياز بنوداً تعزز الاحتكار أو التلاعب بالسوق. محامٍ يساعد في ضبط البنود بما يتماشى مع قانون المنافسة الاتحادي وأي تحديثات محلية في أبوظبي.
3. نظرة عامة على القوانين المحلية
القوانين الاتحادية الأساسية المعنية بالامتياز في الإمارات تشمل القوانين التي تُسري عبر أبوظبي وتؤثر في صياغة و تنفيذ اتفاقيات الامتياز. يعتمد الأمر في الأساس على الإطار المدني العام والعلاقات التجارية والأنظمة الاقتصادية. هذه القوانين تشكل الأساس للتعامل مع الامتياز في أبوظبي.
1) القانون المدني الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 (الكود المدني)، الذي ينظم العقد والتزامات الأطراف والآثار الناتجة عن الخلل في تنفيذ العقد. تاريخ السريان الأولي يعود إلى الثمانينيات، وتتم مراجعة تطبيقه وفقاً للإجراءات والتحديثات الاتحادية المستمرة. يساهم في تفسير بنود العقد وحقوق الطرفين وتحديد التعويضات عند الخلل في الأداء.
2) القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن الوكالات التجارية، مع تعديلات لاحقة، والذي ينظم العلاقات بين المانحين والجهات التي تقوم بتمثيلهم محلياً. يعزز حماية الوكالات والتعويضات في حال إنهاء العلاقة أو الإخلال بالعقد. يحبذ فحص نص القانون واللوائح التنفيذية في أبوظبي قبل الدخول في اتفاقية امتياز ذات صفة وكالة.
3) القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن المنافسة، مع تعديلات لاحقة، وهو يحدد قواعد المنافسة العادلة ويمنع الممارسات المخلة بالثروة الاقتصادية. يهم تقليل القيود غير العادلة وتحديد حدود التغطية والتسعير في إطار الامتياز. يمكن أن تُؤثر أحكامه على بنود الاحتكار الحصري والتجديد والقيود السوقية في أبوظبي.
إطار الامتياز في الإمارات يعتمد بشكل رئيسي على القوانين الاتحادية كمرجع عام، مع تطبيق مباشر وتفسيرات محلية من المحاكم في أبوظبي.
المستشارون القانونيون في أبوظبي عادة ما يجمعون بين خبرة القانون المدني واللوائح التنظيمية المحلية لضمان التوافق مع شروط العقد وتفادي النزاعات المحتملة.
4. الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين الامتياز التجاري في أبوظبي والوكالة التجارية التقليدية؟
الامتياز يمنح حقاً حصرياً أو غير حصري لتشغيل نموذج عمل باسم مانح. الوكالة تركز على تمثيل علامة في منطقة محددة وتقديم منتجات أو خدمات. في أبوظبي، كلاهما يخضعان لقانون الوكالات التجارية والقانون المدني الاتحادي.
كيف أتحقق من أهلية ترخيص الامتياز في أبوظبي؟
ابدأ بمراجعة عقد الامتياز والتأكد من ترخيص المانح وخلوه من قيود غير قانونية. تحقق من وجود ترخيص تجاري ساري في أبوظبي وتوافقه مع دائرة التنمية الاقتصادية المحلية.
متى يجب استشارة محامٍ قبل توقيع عقد الامتياز؟
قبل التوقيع على أي عقد، خاصة إذا كان مانح الامتياز خارج الإمارات. وجود مستشار قانوني يساعد في فهم البنود وتقييم المخاطر وتحديد الحلول الممكنة.
أين يمكنني رفع شكوى تتعلق بامتياز غير عادل في أبوظبي؟
يمكن التوجه إلى جهة حماية المستهلك في أبوظبي والمجلس الأعلى للاقتصاد والفرص الاقتصادية وفقاً للطبيعة. كما يمكن اللجوء إلى المحاكم المختصة في أبوظبي للفصل في النزاعات العقدية.
لماذا تكون شروط الامتياز معقدة في الإمارات؟
نظراً لوجود إطار اتحادي يحكم العقود والوكالات، إضافة إلى لوائح المنافسة وحماية المستهلك، تتطلب البنود وضوحاً في الملكية الفكرية والتزامات الدعم والتدريب والتسعير في أبوظبي.
هل يمكنني الحصول على تعويض إذا انتهى عقد الامتياز؟
ذلك يعتمد على نص العقد وشروط الإنهاء والحقوق والالتزامات التي يحميها القانون المدني الاتحادي. مستشار قانوني يساعد في تقدير المطالبات وتحديد مسارات التفاوض أو التحكيم.
ما الفرق بين الإنهاء من قبل المانح وبين الإنهاء من قبل المفوض؟
الإنهاء من قبل المانح قد يترتب عليه تعويضات ونقل المسؤوليات للمشغل، بينما الإنهاء من قبل المفوض قد يعرضه للقيود التعاقدية. التوثيق الدقيق للشروط في العقد يحلل هذه الأمور بدقة.
كم تبلغ تكاليف الحصول على استشارة قانونية في أبوظبي؟
تختلف حسب حجم القضية وخبرة المحامي، ولكن غالباً ما تكون جلسة استشارية محدودة من 30 إلى 60 دقيقة بمبالغ قابلة للتفاوض. يفضل طلب تقدير مكتوب قبل البدء في العمل القانوني الطويل الأمد.
هل أحتاج إلى تسجيل عقد الامتياز في جهة حكومية محلية؟
قد يطلب بعض الشركاء تسجيل الاتفاقية في دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أو جهة تنظيمية أخرى. تحقق من متطلبات الترخيص التجاري والتسجيل في الدائرة ذات الصلة.
ما أهم عوامل حماية المستهلك في عقود الامتياز؟
التزامات الإفصاح، جودة المنتج، وضمانة التدريب والدعم. حماية المستهلك تبقي بنود العقد متوازنة وتضمن الالتزامات الخاصة بالخدمات والدعم الفني في أبوظبي.
كيف أحسب تكاليف التشغيل المرتبطة بالامتياز في أبوظبي؟
احسب الرسوم الأساسية للامتياز، royalties، تكاليف التدريب، وتكاليف الامتثال التنظيمي. أضف التكاليف المعيشة والتوظيف والصيانة لضمان ربحية المشروع في أبوظبي.
ما هي أفضل ممارسات اختيار المحامي المختص بالامتياز؟
يفضل محامياً لديه خبرة في الامتياز التجاري بالمنطقة، معرفة القوانين الاتحادية والمحلية، ووجود سجل ناجح في النزاعات المشابهة. اطلب أمثلة من حالات سابقة وتقييمات من عملاء سابقين.
5. موارد إضافية
وزارة الاقتصاد الإماراتية (Ministry of Economy) - الإرشادات التنظيمية، معلومات عن المنافسة والامتياز، وأدلة حماية المستهلك. economy.gov.ae
دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي (Al Ain/Abu Dhabi Department of Economic Development) - معلومات الترخيص التجاري، إجراءات تسجيل اتفاقيات الامتياز، ودليل الشركات. ded.abudhabi.ae
بوابة التشريعات الاتحادية (e-Laws Portal) - النصوص القانونية الاتحادية بما فيها قوانين التجارة والوكالات والمنافسة. elaws.moj.gov.ae
6. الخطوات التالية
اجمع وثائقك الأساسية: عقد الامتياز المقترح، معلومات الشركة، والوثائق التنظيمية ذات الصلة. 1-2 أسابيع.
حدد هدفك ونطاق الامتياز المطلوب في أبوظبي، وابدأ قائمة بنود معينة تحتاج إلى حماية. 3-5 أيام.
ابدأ بطلب استشارة قانونية لدى محامٍ مختص في الامتياز التجاري في أبوظبي. 1-2 أسابيع حسب التوافر.
اجعل المحامي يراجع العقد، شروط الترخيص، وبيانات الملكية الفكرية وتكاليف الامتياز. 2-5 أيام للرد الأول.
احصل على مسودة عقد جديدة مع التعديلات المقترحة، وتفاوض حتى الوصول إلى اتفاق مرضي للجميع. 1-3 أسابيع.
قم بتوثيق الاتفاق وابدأ إجراءات التسجيل أي لزم الأمر لدى الدائرة الاقتصادية في أبوظبي. 1-2 أسابيع.
ابدأ في تشغيل الامتياز وفقاً لخطة الامتثال التنظيمي والمتابعة القانونية المستمرة. مستمر.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في أبو ظبي من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الامتياز التجاري والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في أبو ظبي, الإمارات العربية المتحدة - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
