لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
في عُمان، تُطبق أحكام الميراث وفق الشريعة الإسلامية وتفسيرات المحاكم الشرعية. هذا يعني أن توزيع التركة يعتمد على وجود ورثة محددين ووجود نسب ورسوم محددة لكل فئة من الورثة. يتولى القضاة الشرعيون تفسير وتطبيق هذه الأحكام عند وجود نزاع أو عدم وضوح في الوصية أو التركة.
المفهوم الأساسي هو أن الورثة مقسومون إلى فئات ذات حصص محددة، مع وجود آليات لتقسيم ما تبقى من التركة وفق قاعدة العصبة والأنصباء. كما تبرز مسائل متعقلة بالديون والفواتير وبأموال العائلة قبل توزيع الحصص النهائية.
الميراث في عمان يعتمد أساساً على الشريعة الإسلامية وتفسيرات المحكمة الشرعية لتحديد حصص الورثة
مصدر موثوق: Moj.gov.om و rop.gov.om كمرجعين حكوميين يشرحان إطار العمل القضائي لتلك المسائل.
Scenario 1: توفي والد وزوجته على قيد الحياة مع وجود أولاد ذكور وإناث. محامي يساعد في حساب الحصص بدقة وفق القاعدة أن للذكور نصيبان وللإناث نصيب واحد من التركة عند وجود أبناء.
Scenario 2: توفيت أم ولديها والدان من طرف الأم والأب مع وجود ورثة آخرين. محامٍ يوضح كيف تُوزَّع الحصة الإجمالية بين الوالدين والورثة الأقرب وفق القانون الشرعي وتوثيق التوزيع في السجل العقاري.
Scenario 3: وجود وصية محدودة وتعارضها مع حصص الورثة الشرعية. مستشار قانوني يساعد في اختبار صحة الوصية وتفسير الأولويات من حيث الدين والدفع للديون قبل التوزيع.
Scenario 4: وجود ديون متجاوزة للميت وتحديد أولوية سداد الدين قبل قسمة التركة. محامٍ يضمن أن يسري ترتيب الدفع وفق القِيم الشرعية واللوائح المحلية.
Scenario 5: خلافات بين الورثة حول ملكية عقار مسجل باسم أحد الأشخاص. محامٍ يجهز المستندات اللازمة أمام المحكمة الشرعية ويعمل على حفظ الحقوق وتوثيق التقسيم العقاري.
Scenario 6: ورثة من غير المسلمين لطبيعة التركة. محامٍ يوضح كيف تُطبق القواعد الشرعية وتُحدَّد الحقوق وفق الواقع العائلي وتسجيلات المحكمة.
في عمان، لا يوجد عادة قانون مواريث مستقل بموجب قانون بنص تشريعي واحد. بدلاً من ذلك، تُطبّق أحكام الشريعة الإسلامية في قضايا الميراث، وتفسرها المحكمة الشرعية وفقاً للوقائع الفردية. تُدير المحكمة الشرعية إجراءات التوزيع وتفسير الوصايا والفرائض وفق distraيا قضائية معتمدة.
العناصر المرتبطة بالميراث عادةً تشمل أحكام قانون الأحوال الشخصية وتفسير الشريعة في مسائل الورثة والتوزيع، إضافة إلى تنظيمات رسمية حول التسجيل العقاري والديون قبل التقسيم. الولاية القضائية للمحكمة الشرعية هي المختصة بنظر مسائل الورثة وتطبيق النصوص الشرعية.
معلومة ذات صلة بولاية القضاء: المحكمة الشرعية هي الجهة المختصة بتفسير وتطبيق أحكام المواريث في الحالات التي تنشأ عن وصية، وراثة، أو نزاع بين الورثة. هذا يعزز مراعاة العدل وتجنب التلاعب بالإرث.
الحصة الشرعية هي النسبة المحددة لكل وريث وفق الشريعة. الإرث هو عملية توزيع التركة بناءً على هذه الحصص وتوثيقها لدى المحكمة الشرعية. القاعدة الأساسية هي أن الذكر مثل أنثيين في كثير من الحالات إذا وجدت ورثة من الرجال.
اتبع قاعدة الورثة الشرعية: للذكر مثل حظ الأنثيين، مع وجود أم أو والدين في حالات محددة. المحكمة الشرعية توضح النسب وتوزع الباقي بعد سداد الديون والالتزامات.
يمكن تقديم الطلب عندما يكتمل وجود الورثة وتحديد الوراثة أو عند وجود وصية تحتاج الى تفسير. يفضل تقديم المستندات الرسمية والهوية والوثائق الخاصة بالعقار.
ابدأ بالاستعانة بشبكات المحامين المعتمدة، وتواصل مع نقابة المحامين المحلية أو مكاتب قانونية معتمدة في العاصمة. قد تحتاج إلى استشارة أولية لتحديد التكاليف والمدة المتوقعة.
المستندات تثبت الملكية، وتوثّق الوصايا، وتوضح الديون، وتُسهل إعداد الحصر والتوزيع. وجود وثائق مثل صكوك الملكية وفواتير الديون يسرع الإجراءات.
نعم، يمكن أن تقوم بتمثيل الورثة كوكيل بموجب توكيل رسمي مصَدَّق. يجب أن يحدد التوكيل صلاحيات التمثيل وتوزيع التركة بشكل واضح.
نعم، لأي وصية تتعلق بميراث يجب أن تكون متوافقة مع الأحكام الشرعية للمورّث. قد تحتاج المحكمة إلى تفسير الوصية في حال تعارضها مع الحصص الشرعية.
بعد التوزيع، يجب تسجيل الحقوق للبائعين والمستفيدين لدى جهة التسجيل العقاري المختصة. المحامي يساعد في تجهيز المستندات وتقديم الطلبات.
زمن التقسيم يختلف حسب حالة الدعوى وعدد الورثة. في عمان، قد يستغرق الأمر من عدة أشهر إلى سنة في حالات معقدة.
يمكن أن تكون الوصية جزءاً من الإرث لكنها لا تجبر على تجاوز الحصص الشرعية. المحكمة تنظر للوائح وتفسر الوصية بما يتوافق مع القانون الشرعي.
التكاليف تتحدد وفق طبيعة المسألة وعدد الأطراف. غالباً ما تشمل أتعاب المحاماة ورسوم المحكمة وتكاليف التوثيق.
نعم، هناك حالات تتغير فيها الحصص تبعاً لوجود ورثة آخرين أو عدم وجود أبناء. المحكمة الشرعية تحدد النصيب النهائي بناءً على الوقائع.
الميراث في عمان يخضع أساساً للشريعة الإسلامية وتفسيرات المحكمة الشرعية لتحديد حصص الورثة
المصادر الرسمية للمعلومات الأساسية حول الإجراءات والقضايا الشرعية في عمان تتضمن مواقع وزارة العدل وشرطة عمان السلطانية
تُطبق الأحكام الشرعية في مسائل الورثة وتفسيرها من المحكمة الشرعية وفقاً للوقائع الفردية
المؤسسات الحكومية المعنية التي توفر معلومات رسمية تشمل وزارة العدل وROP وكذلك منصة البيانات الحكومية
التحديثات والتوجهات الأخيرة: تبرز أهمية التوثيق القانوني والتوثيقات اللازمة قبل التوزيع، وازدياد الاعتماد على الاستشارات القانونية المتخصصة في مسائل الميراث، خاصة في حالات وجود وصايا أو عقارات متعددة الورثة.
مراجع رئيسية موثوقة:
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في عُمان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك قانون الميراث والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في عُمان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
