نظرة على مكاتبنا
إن العثور على أفضل محامي دفاع لك أو لعائلتك أو لنشاطك التجاري خطوة مهمة. اختر مكتبنا إذا كنت ترى أن الحقيقة والنزاهة والثقة في محاميك أمر أساسي.
نحن مكتب محاماة يركز على العميل. كل ما نقوم به له هدف، ويهدف لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة لعملائنا. من خلال تقديم حلول دفاع جنائي مفصلة، نساعد الأفراد والعائلات في تجاوز محنهم لتحقيق نتائج إيجابية وذات مغزى، بل وقد تغير حياة الأشخاص.
عن Fatima Al Habsi Advocates & Legal Consultants
تأسس عام 1987
أشخاص 50 في الفريق
مجالات الممارسة
اللغات المستخدمة
وسائل التواصل الاجتماعي
مجاني • مجهول • محامون خبراء
هل تحتاج مساعدة قانونية؟
تواصل مع محامين ذوي خبرة في منطقتك للحصول على استشارة مخصصة لوضعك.
بدون التزام. خدمة مجانية 100%.
مجالات الممارسة
حقوق الإنسان والمدنية
القانون المدني هو القانون الذي ينظم العلاقات القانونية المالية - باستثناء تلك المتعلقة بالتجارة والعلاقات الشخصية بين الأفراد. وبهذا التعريف، ينظم نوعين من العلاقات الخاصة بين الأفراد: المعاملات المالية والوضع الشخصي.
أنواع القانون المدني
هذا المقال عن المدرسة القانونية السائدة في أوروبا القارية. بالنسبة للموضوعات القانونية التي تتعامل مع علاقات الأفراد، انظر فروع القانون أو القانون المدني (توضيح).
يُعتبر القانون المدني تاريخياً مجموعة من الأنظمة القانونية والأفكار المستمدة أساساً من قانون جستنيان، الذي نشأ من تراكب قوانين نابليون، الجرمانية، الكنسية، الإقطاعية، والمحلية، [2] وكذلك مجموعة من العقائد القانونية مثل القانون الطبيعي، التشريع، والواقعية القانونية.
ما هي فروع القانون العام؟
- القانون الإداري
- علاقات العمل والضمان الاجتماعي
- القضاء الإداري
- القانون الجنائي الدولي
- قانون الإجراءات الجنائية
- القانون الإنساني الدولي
- مشروعات القوانين المالية
- وهناك المزيد..
البنوك والتمويل
العائلة
قانون الأحوال الشخصية هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين الأفراد من حيث النسب.
الزواج وما ينشأ عنه من صلة قرابة، والولادة، والوصاية، والولاية، والحقوق والواجبات المتبادلة، وأي حل قد يحدث، يترتب عليه حقوق النفقة والحضانة والميراث والوصايا. كما أن القانون يهتم بمسألة الأهلية القانونية.
الطاقة والبيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية
العقارات
القانون التجاري
القوانين بشكل عام هي أهم العوامل والمعايير التي تعتمد عليها الدول من أجل تنظيم مختلف المعاملات والعلاقات بين أفراد المجتمع فيما بينهم والعلاقة أيضاً بين الفرد والدولة دون أن يهيمن طرف واحد ذو مال ونفوذ على الطرف الآخر. ومن أهم القوانين التي يُعتمد عليها بشكل كبير في الأعمال هو القانون التجاري.
القانون التجاري هو أحد فروع القانون الخاصة. وقد تم تعريف هذا القانون على أنه المنظم الأساسي للقواعد المتعلقة بالتجارة والأنشطة التجارية المختلفة. أي أنه يُنظم الأنشطة التجارية ويحافظ على حقوق كلا الطرفين، سواء عندما يتعامل التجار مع بعضهم البعض أو عندما يتعاملون مع المستهلكين. ويُعتبر من القوانين المحدودة نسبياً مقارنةً بالقانون المدني، الذي يشمل نطاقاً أوسع من القواعد التي تنظم العلاقات المختلفة بين الأفراد بغض النظر عن طبيعة العمل.
العميل الخاص
التوظيف والعمل
المادة (21) يجب أن يتم إبرام عقد العمل كتابيًا وأن يصاغ باللغة العربية بنسختين، واحدة لكل طرف. وإذا صيغ العقد بلغة غير العربية، فيجب أن يكون مصحوبًا على الأقل بنسخة مصاغة باللغة العربية، ومعتمدة من كلا الطرفين في العقد، وتكون لها ذات القوة الدليلية. وإذا لم يكن هناك عقد عمل مكتوب، يجوز للعامل إثبات حقوقه بجميع وسائل الإثبات، ويجب تسليم العامل إيصالًا بأي مستندات وشهادات قد أودعها لدى صاحب العمل.
ويجب أن يتضمن عقد العمل على وجه الخصوص المعلومات التالية:
- اسم صاحب العمل، والمنشأة، وعنوان مكان العمل
- اسم العامل، وتاريخ ميلاده، ومؤهلاته، ووظيفته أو مهنته، ومحل إقامته، وجنسيته.
- طبيعة ونوع العمل ومدة العقد
- الأجر الأساسي وأي بدلات أو مزايا أو علاوات يستحقها الموظف بموجب شروط الخدمة المعمول بها، وطريقة وتاريخ دفع الأجر المتفق عليه.
- فترة الإشعار المناسبة التي يجب أن يقدمها أي من طرفي العقد الذي يرغب في إنهائه، على ألا تقل فترة الإشعار التي يقدمها صاحب العمل للعامل عن الفترة المحددة في هذا القانون.
- أي بيانات أخرى يحددها القانون.
الأعمال
قوانين الشركات
الشركة التجارية هي شخص معنوي ينشأ بموجب عقد يلتزم بموجبه شخصان أو أكثر بالمساهمة في مشروع يهدف إلى تحقيق الربح من خلال تقديم حصة في رأس المال، سواء كانت على شكل حقوق مادية أو معنوية، أو على شكل خدمات أو أعمال، لتقاسم أي ربح أو خسارة تنجم عن المشروع.
استثناءً لأحكام الفقرة السابقة، يجوز أن تتكون الشركة من شخص واحد وفقًا لأحكام هذا القانون.
الدفاع الجنائي
القانون الجنائي هو فرع من القانون يرتبط بالجريمة ويمكن تعريفه على أنه مجموعة من القوانين التي تضعها الدولة بشأن السلوك المحظور الذي يهدد أمن وسلامة ومصالح الجمهور ويعرضه للخطر. وبالتالي، فهو قانون يحدد الأفعال المحظورة ويتطلب عقوبة عن كل جريمة.