لديك حساب؟ تسجيل الدخول
AMJ هي شركة محاماة مستقلة ذات تصنيف عالمي تتمتع بقدرات عالمية، أُنشئت في عُمان منذ أكثر من 40 عامًا. نجمع بين نهج مميز يقوده الشركاء، يركز على المبادرة والعملية، وخبرة قانونية عالية المستوى لمساعدة العملاء على التصدي لأصعب التحديات القانونية وتحقيق أهدافهم. في AMJ، لا نغفل أبدًا أن عملائنا هم عملنا، وفلسفتنا التي تضع العميل في المقام الأول توجهنا في كل ما نقوم به.
تأسس عام 1979
أشخاص 50 في الفريق
مجاني • مجهول • محامون خبراء
تواصل مع محامين ذوي خبرة في منطقتك للحصول على استشارة مخصصة لوضعك.
بدون التزام. خدمة مجانية 100%.
تُعَدُّ ممارستنا في مجال الشركات والاندماج والاستحواذ من بين الأكثر تميّزًا في السوق. نُساعد الشركات التي تدخل السوق العُماني وتعمل فيه، أو تسعى للتوسع أو إعادة الهيكلة، على تحقيق أهدافها التجارية. يُدمج مُحامونا بين الخبرة الفنية والمعرفة العميقة بالقوانين واللغة والممارسات التجارية في عُمان، إلى جانب فهم مُحكم للأسواق والاتجاهات العالمية.
يُقدِّم الفريق النصائح لكل من الأطراف الأساسية ومستشاريهم الماليين بشأن مجموعة كاملة من صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية والعابرة للحدود، سواء كانت عامة أو خاصة، وكذلك المشاريع المشتركة والاستثمارات الاستراتيجية. يعتمد العملاء على محامينا لتوجيههم خلال إجراءات الترخيص وتأسيس مشاريع الاستثمار الوارد، بما في ذلك إنشاء فروع ومكاتب تمثيلية، وشركات مملوكة بالكامل للأجانب بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وعُمان، وفي مناطق التجارة الحرة العُمانية.
كما يتمتع فريقنا بخبرة واسعة في مساعدة الحكومة والشركات المملوكة للحكومة على خصخصة الأعمال و/أو إدخال شركاء استراتيجيين في القطاعات الرئيسية مثل النقل واللوجستيات والطاقة. وغالبًا ما يستلزم ذلك تقديم المشورة بشأن مرحلة تحويل الكيان إلى شركة قبل الطرح الأولي للاكتتاب، بالإضافة إلى إدارة انتقال الموظفين الوطنيين من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
يُقدم محامونا بانتظام المشورة للعملاء بشأن إدارة الامتثال للوائح الخاصة بكل قطاع، وقواعد الإدراج، فضلاً عن أفضل الممارسات في حوكمة الشركات والمسؤولية، مثل مسؤوليات المديرين، والتداول بناءً على معلومات داخلية، وغسيل الأموال، وعلاقات الموظفين، والصحة والسلامة، والبيئة، والعقوبات التجارية. ويعملون بشكل وثيق مع زملائهم في فرق البنوك والتمويل والتجارية لضمان حماية المصالح القانونية والتجارية للعملاء، وتخفيف المخاطر لديهم في جميع الأوقات.
يقدم محامونا المتخصصون في قضايا العمل مجموعة من الخدمات القانونية لأصحاب العمل على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي من مختلف القطاعات الصناعية الذين يسعون إلى تأسيس أو إدارة قوى عاملة في عمان. نقدم الدعم في جميع جوانب قانون العمل والممارسات العمانية، بالإضافة إلى قوانين ولوائح الهجرة والإقامة والضمان الاجتماعي، مما يساعد العملاء على إدارة حقوق والتزامات كل من صاحب العمل والموظف طوال دورة العلاقة التعاقدية. كما نقدم الاستشارات المتعلقة بقضايا العمل ذات الصلة بنقل الموظفين كجزء من عمليات الاستحواذ أو إعادة الهيكلة المؤسسية. كما يطلع محامونا العملاء على التغيرات في اللوائح الحكومية والتوجيهات التي تؤثر على عملياتهم وعلاقاتهم مع الموظفين.
في حال نشوب نزاع بين صاحب العمل و/أو الموظف/الموظفين، نقدم خدمات الوساطة، والاستشارات ما قبل التقاضي، وإذا دعت الحاجة، التمثيل أمام الهيئات القضائية وجميع درجات المحاكم العمانية.
تشمل خدماتنا:
في شركة AMJ، ندرك أن حماية الملكية الفكرية للمنظمة تمثل أولوية استراتيجية للأعمال وهي أمر بالغ الأهمية لتعزيز الابتكار الذي يدفع عجلة النمو. يوفر فريقنا المتخصص في الملكية الفكرية مجموعة كاملة من الخدمات القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية في الجوانب النزاعية وغير النزاعية.
نقدم باستمرار المشورة لأصحاب العلامات التجارية الوطنية والإقليمية والعالمية الرائدة بشأن العلامات التجارية وحقوق النشر والبراءات والتصاميم وأسماء النطاقات والأسرار التجارية والممارسات المناهضة للمنافسة. يعمل محامونا المتخصصون بشكل وثيق مع عملائنا لتطوير وتنفيذ استراتيجيات حماية العلامة التجارية من خلال تسجيل حقوقهم في الملكية الفكرية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما نقدم المشورة للعملاء بشأن جميع جوانب الانتهاك وفرض حقوق الملكية الفكرية. نساعد في التوسط والتعاطي مع النزاعات أمام مجموعة من الجهات بما في ذلك المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والاتحاد الدولي للاتصالات المعنية بأسماء النطاقات والأرقام (ICANN) والمحاكم والهيئات التنظيمية العمانية.
يقدم فريق الملكية الفكرية لدينا الدعم لفِرَق الأعمال والتجارية في الشركة فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة مثل التفاوض وصياغة اتفاقيات الترخيص والامتياز، وإجراءات العناية الواجبة في عمليات الدمج والاستحواذ، وتسويق العلامات التجارية والترويج لها، ونقل التكنولوجيا، وقضايا حماية البيانات. يقدر عملاؤنا قدرتنا على تقديم مشورة متخصصة عالية الجودة في ما يخص الملكية الفكرية بشأن الصفقات التجارية الكبرى ضمن سياق تجاري أوسع.
تزداد قيمة العديد من أنجح الشركات في العالم كونها تستند إلى أصول غير ملموسة قائمة على المعرفة أكثر من كونها تعتمد على أصول مادية أو مصادر التقليدية للميزة التنافسية مثل القدرة التصنيعية أو الموقع. في اقتصاد عالمي سريع الإيقاع مدفوع بالتكنولوجيا، يعدّ المعرفة القيمة أو الملكية الفكرية التي تمتلكها الشركة - والتي لا يملكها منافسوها - مصدرًا للميزة التنافسية ومن المرجح أن يكون عاملًا رئيسيًا في نجاحها.
تُعَدُّ ممارسة AMJ في التقاضي والتحكيم رائدة في عُمان. تنبع سمعتنا القوية من عمق خبرتنا الفريدة ومن سجلنا الحافل على مدار 30 عامًا في التعامل مع دعاوى معقّدة وذات بروز أمام المحاكم العُمانية وكذلك في إجراءات التحكيم المحلية والدولية لمجموعة مرموقة من العملاء الوطنيين والإقليميين والدوليين.
يضم فريقنا أكثر من 20 متخصصًا في التقاضي منظمين في فريقين يترأّسهما الشريكان الأول، منصور جمال مالك، والدكتور سعيد هلال البوسعيدي، القاضي السابق في المحكمة العليا ونائب رئيس مجلس الدولة العُماني. ويشمل كل فريق محامين دوليين ذوي خبرات متعددة الاختصاصات وقسمًا من المحامين العُمانيين المرخصين. أكثر من نصف محامينا مخولون بالظهور أمام محاكم الاستئناف العُمانية، ويتمتع خمسة منهم بحقوق إضافية للمرافعة أمام المحكمة العليا العُمانية.
نقدم المساعدة للعملاء في المجالات التالية:-
تتألف ممارستنا في التحكيم من محامين يمتلكون خبرة في التحكيم المحلي والدولي للنزاعات المعقدة في القانون العام والخاص. تشمل خبراتهم العمل كمحكّمين ومستشارين رئيسيين أمام المحاكم العُمانية وفي التحكيم الدولي وفق قواعد مركز تحكيم الاستثمار الدولي (ICSID) وقواعد اللجنة الدولية لقانون التجارة (UNCITRAL) أمام محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية (ICC) ومحكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA).
تُعرف ممارستنا بتبني نهج عملي وواعٍ للجوانب التجارية في حل المنازعات، مع توظيف مجموعة من طرق حل النزاعات البديلة للوصول إلى تسويات خارج أروقة المحاكم. وعندما يصبح من غير الممكن تجنب الإجراءات القانونية، نرشد العملاء باحتراف خلال كل مرحلة من مراحل ملاحقة الدعوى أو الدفاع عنها أو إجراءات التحكيم.
لدينا خبرة واسعة في تقديم الاستشارات بشأن مشاريع التنمية الكبرى في سلطنة عمان بما في ذلك الفنادق، المتنزهات التجارية، مشروعات الترفيه، مراكز التجزئة، المواقع الصناعية، مساكن العمال، ومباني المكاتب. كما نقدم استشارات بشأن الجوانب العقارية لمشاريع الطاقة والموارد والبنية التحتية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومبادرات التمويل الخاص.
يقدم فريقنا الاستشارات في جميع جوانب النشاط العقاري بما في ذلك التطوير والتخطيط والبناء، وهيكلة الصناديق والاستثمارات، وتمويل الديون وجمع رؤوس الأموال، والاستحواذات والتصرفات، وإدارة الأصول والمشروعات المشتركة. بالإضافة إلى سجلنا الطويل في الصفقات العقارية التقليدية، لدينا خبرة متخصصة في المعاملات المتوافقة مع الشريعة والمعاملات الهجينة المعقدة.
تشمل قاعدة عملائنا المشترين والبائعين والمستثمرين والمقرضين والمطورين والجهات الراعية والصناديق العامة والخاصة وصناديق الثروة السيادية والهيئات العامة. إن اتساع الخبرة المكتسبة من تقديم الاستشارات لكافة أطراف السوق، إلى جانب عقود من المعرفة السوقية، يمنحنا رؤى حول جميع القضايا التي تبرز في الصفقات العقارية. ومع تعقيد وتركيب الصفقات، يمكننا الاستفادة من هذه الرؤى لمساعدة العملاء في توقع الفرص والمخاطر المرتبطة بتطوير وإدارة العقارات. تتيح لنا خدماتنا الكاملة الاستعانة بالفرق في جميع مجالات الممارسة ذات الصلة لتقديم مجموعة كاملة من الدعم تشمل التخطيط والمشتريات العامة والبناء والتمويل والضرائب والتوظيف والتنظيم والتقاضي.
يقدم محامونا المشورة في نطاق كامل من القضايا الناشئة عن الضائقة المؤسسية والإعسار الرسمي. لدينا خبرة واسعة في تقديم المشورة لجميع أنواع الأطراف المعنية في حالات الضائقة بما في ذلك المدينون الشركات؛ الدائنون التجاريون؛ مسؤولو/أمناء الإعسار؛ لجان الدائنين؛ الرعاة الرئيسيون للتمويل ورأس المال الخاص؛ المؤسسات المالية؛ المحاسبون؛ والمستشارون الماليون.
نقدم مشورة في إعادة الهيكلة والتمويل بخصوص قضايا مثل واجبات المديرين، العناية الواجبة، التخطيط للطوارئ، إعادة هيكلة الديون وإعادة جدولتها، عمليات الاستحواذ/البيع في حالات الضائقة، إجراءات الإعسار الرسمية، عمليات إعادة التمويل خارج نطاق المحكمة، التقاضي، إعادة التنظيم، مخططات الترتيبات والمعاشات التقاعدية.
نعمل عن كثب مع متخصصين في مجالات ممارسة ذات صلة تشمل التمويل، الشركات، العقارات، التوظيف، المعاشات، الضرائب، البيئة، التنظيم، أسواق رأس المال والتقاضي لتقديم مشورة متكاملة حول نطاق القضايا النزاعية وغير النزاعية التي تُواجه في حالات الإعسار. لا نُقدم فقط لعملائنا المشورة القانونية الممتازة، بل نوفر أيضًا رؤى عملية وتداعيات تجارية لمسار عمل معين، بفضل عقود من الخبرة في سوق عُمان.
