لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
الأسهم الخاصة هي استثمار رأس مال مخصص لشركات غير مدرجة في البورصة، غالباً عبر صناديق استثمار أو شراكات محدودة المسؤولية. في ليبيا، لا يوجد حتى الآن قانون خاص بالأسهم الخاصة بشكل مستقل كما في بعض الدول، بل تعتمد المعاملات على إطار قانوني عام للشركات والاستثمار. يتعامل المستثمرون مع هذه الأنشطة وفقاً لقوانين الشركات والاستثمار والامتثال التنظيمي المعمول بها محلياً.
تُدار غالبية عمليات الأسهم الخاصة من خلال هيئات حكومية وتشريعات عامة تؤثر في الملكية والحوكمة والتحويلات النقدية والالتزامات التعاقدية. في سياق ليبيا، يبرز التحدي في ازدواجية الإشراف التنظيمي والتقيد بالمتطلبات المصرفية والحوكمة في بيئة سياسية وأمنية متغيرة. لذلك تصبح إسناد الاستثمار إلى مستشار قانوني لديه خبرة محلية أمراً ضرورياً لتحديد الإطار المناسب لكل صفقة.
المصدر: World Bank - ليبيا: مناخ الاستثمار والتحديات التنظيمية في ليبيا (World Bank, Libya overview) - https://www.worldbank.org/en/country/libya
تحتاج إلى مستشار قانوني عندما تتعلق الصفقة بمفاصل هيكل الاستثمار والملكية والالتزامات العقدية. وجود محامٍ محلي يساعدك على تفسير القوانين وتقييم المخاطر قبل الالتزام بأي اتفاق.
في ليبيا، لا يوجد حتى الآن قانون مخصص حصري للأسهم الخاصة كما في بعض الأنظمة الأخرى. بدلاً من ذلك، يعتمد الاستثمار في الشركات على إطارين رئيسيين: قانون الاستثمار والقانون التجاري/الشركات، إضافة إلى اللوائح الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات التنظيمية المصرفية. هذه القوانين تُطبق مع تغييرات وتعديلـات متقطعة وبحسب التطورات السياسية والإدارية.
قانون الاستثمار الليبي يشكل الإطار العام لاستقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي وتحديد إجراءات الترخيص والتسجيل والإشراف على رأس المال الأجنبي. قانون الشركات الليبي ينظم تأسيس الشركات ونطاق مسؤوليات المدراء وحقوق المساهمين والآليات التنظيمية. كما تُطبق اللوائح التنفيذية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حركة رأس المال والتحويلات الدولية وتدقيق الهوية العملاء.
المصدر: IMF - ليبيا: خطة الإصلاح الاقتصادية والبيئة التنظيمية (IMF Libya - Economic Reform and Regulatory Environment) - https://www.imf.org/en/Countries/LBY
المصدر: UNCTAD - ليبيا: الاستثمار والحوكمة والبيئة التنظيمية (UNCTAD Libya investment climate) - https://unctad.org
ابدأ بجمع معلومات عن الكيان المستهدف والصفقة. راجع الهيكل القانوني، والتزامات الملكية والتصريحات الضريبية. استخدم مستشاراً قانونياً ليقدّم تقريراً فنيّاً عن المخاطر والالتزامات التنظيمية.
ابحث عن محامٍ لديه خبرة في القوانين الليبية للشركات والاستثمار، وقدرات في التفاوض والتمييز بين الملكية الأجنبية والمحلية. اطلب أمثلة لصفقات سابقة وتقييمات العملاء، وتأكد من وجود استشارة مبدئية مجانية.
عند وجود استثمار أجنبي أو هيكلة صندوق استثمار أو نقل ملكية كبيرة. طلب الإذن أو الموافقات من الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات المصرفية قد يكون ضرورياً قبل التصرف بالمال أو الملكية.
المسارات الأساسية تشمل قانون الاستثمار، قانون الشركات واللوائح المضيفة لمكافحة غسل الأموال. كما يلزم التواصل مع البنك المركزي الليبي عند إجراء تحويلات كبيرة أو تمويلات خارجية.
الحوكمة تحدد حقوق المساهمين، وتوزيع الأرباح، وآليات اتخاذ القرار. وجود وثائق حوكمة واضحة يقلل المخاطر ويعزز الثقة مع الشركاء والجهات التنظيمية.
يمكن لكن ينطوي على مخاطر تنظيمية وامتثال إضافية. يوصى بتشكيل كيان محلي ووجود مستشار مالي وقانوني لدعم التوافق مع اللوائح المتبعة.
غالباً نعم عند وجود نشاط تجاري محدد وتوطين العمليات. فتح فرع أو كيان محلي يتطلب إجراءات تسجيل وتأسيس وفقاً لقانون الشركات الليبي.
تعتمد المدة على نوع الاستثمار والموافقة المطلوبة. عادةً تتراوح من 4 إلى 12 أسبوعاً لمعالجة إصدار الموافقات الأساسية في ليبيا، مع احتمال تأخير بسبب الإجراءات الإدارية.
الاستثمار في شركة قائمة يتطلب تقييم قيود الملكية وحقوق المساهمين الحالية، فيما تأسيس شركة جديدة يخضع لمراحل تأسيس وتسجيل وإعداد وثائق تأسيس جديدة.
نعم، لكن يجب أن تكون هذه الحقوق موثقة في اتفاق الشركاء والوثائق التأسيسية وتقدير أثرها على سيطرة الإدارة والتوزيع في الأرباح.
قم بتسجيل البراءات والعلامات التجارية محلياً، وحدد شروط حفظ الأسرار والالتزام بالحقوق الملكية في اتفاقات الاستحواذ والتمويل.
التكاليف تشمل أتعاب المحاماة والتوثيق والرسوم الحكومية وتكاليف التسجيل، إضافة إلى تكاليف الامتثال التنظيمي والتأمين القانوني.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في ليبيا من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك الأسهم الخاصة والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في ليبيا - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
